عبدالرحيم العقاب:أصبحت التنمية المحلية .. وفي الكثير من تجارب البلدان.. رديفاً أساسيا للتنمية والتغيير في حياة الأفراد والجماعات من وضع سلبي الى وضع ايجابي أفضل.. ولعل التنمية المحلية في بلادنا قد مرت في العديد من التجارب التي ارتبطت بالأحداث السياسية والنظر الى الاطر الحاكمة في هذه المنطقة او تلك .. ولعل تجربة هيئات التطوير.. والتعاونيات سابقاً تشكل مثال للبداية التي نحن ليعش تجربتها الآن والمتمثلة في تجربة السلطة المحلية.. والحكم على مستوى لمحليات وتطبيق مبدأ اللامركزية.وقد بدأت تجربة المحليات تتعمق اكثر فيما يتعلق بالتنمية المحلية ورسم السياسات والخطط في هذا الاتجاه فقد اطلقت العديد من المبادرات والافكار نحو تعزيز هذا المبدأ على المستوى الوطني من خلال (سن التشريعات- تفعيل النظم الداخلية- ايجاد الجهات المانحة- تعزيز تجربة المشاريع والصناديق-ايجاد الكادر القادر على رسم الخطط والبرامج على المستوى المركزي والمحافظة ومن اجل الوصول الى الغايات المنشودة في تجربة السلطة المحلية لابد من تعميق مفهوم التنمية المحلية.. على مستوى الوحدات الإدارية الصغيرة .. والتي لم تلمس التغيير فهناك مسميات للوحدة الصغيرة( عزلة-ممسى-قرية... الخ) تحتاج الى عملية ربط فيما بينها وبين الوحدات التي تقوم بصناعة القرار باعتبار التخطيط الخاص بالتنمية المحلية .. يبدأ بالاستجابة لمتطلبات الفقراء والشرائح البسيطة من الأدنى إلى الأعلى.. ويمكن ان نضع هناك العديد من الملحات التنموية.. لنصل في الأخير الى تحقيق الأهداف التنموية المنشودة ليس على المستوى الوطني او المحافظة او حتى او المحافظة او حتى المديرية.. بل على مستوى التكوينات الصغيرة.. وهنا تحدث التنمية سواء كانت مجتمعية او محلية ويجب ان لانغفل دور الكثير من الوزارت والمؤسسات والتي تعمل في هذا الاتجاه فدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الادارة المحلية في هذا الجانب واضح .. كما ان دور المشاريع مثل مشروع دعم اللامركزية وكذلك مشاريع الاشغال العامة والصندوق الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب واضحة كما ان تضافر جهود المنظمات الدولية مع الجهود الرسمية مهمة .. وهنا يبرز دور (اللجنة الوطنية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا) في تقديم الدعم الفني والمشورة للخطوات التي قامت بها حكومتنا.. وتعزيز هذا الدور بتقديم نماذج مختارة من تجارب هذه المنظمة على المستوى العربي والدولي في كل من (لبنان- سوريا-مصر) وعرض خلاصة تجربة في إعداد التقارير التنموية الخاصة بالتنمية المحلية وقدرة كبيرة في بناء القدرات .. ولتسليط الضوء على مفهوم ووضع التنمية المحلية بشكل عام نقف مع المختصين في هذا المجال وبعض صناع القرار:أ/ نجيب محمد بكير وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخطط وبرامج التنمية (وزارة التخطيط والتعاون الدولي): كما هو معروف أعطى قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م الصلاحيات للسلطات المحلية على مستوى المديرية المحافظة في إدارة الشأن المحلي.-الموارد المخصصة للسلطة المحلية.-الأجهزة التنفيذية.فلذلك تعمل وزارة التخطيط حالياً على:-تقديم الدعم والمساندة لبناء قدرات المسلطة المحلية في مجال التنمية المحلية-تم بالتنسيق مع مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية بإعداد دليل الإعداد والموازنة والخطة على مستوى المديرية والعمل به.-يتم حالياً وبالتنسيق بين مشروع دعم اللامركزية والتنمية المحلية ومكون اللامركزية ضمن الدعم المقدم من GTZ لوزارة التخطيط والتعاون الدولي على إعداد دليل إعداد استراتيجيات وخطط التنمية المحلية على مستوى المحافظات كنتيجة للعمل المشترك في محافظة تعز(يذكر هنا ان مشروع الدعم الألماني للوزارة مكون اللامركزية فيه قد قام بإعداد استراتيجيات التنمية في محافظات أبين /حجة/حضرموت).-دور المجتمع وفئاته والقطاع الخاص في التنمية المحلية لم يحدد بوضوح في قانون السلطة المحلية كما لم يعمل مشروع دعم اللامركزية على توضيح تلك العلاقة وحصرها في عضو المجلس المحلي المنتخب، الذي يقوم بجمع المعلومات من المجتمع المحلي ويرفعها لاطارة المنتخب.-لذا تم تقديم الطلب(للاسكوا) على تطوير الأدلة الخاصة بهم في تنمية المجتمعات المحلية لتتلائم مع خصوصية اليمن وتراعي نظام السلطة المحلية فيها بوضع نظام ينسق وينظم مثل هذه العلاقة.-قيام عدد من المتدخلين في التنمية المجتمعية من مجتمع محلي/ منظمات غير حكومية محلية وخارجية/ مانحين/فاعلي خير/بمجهودات تخدم التنمية المجتمعية، لكن ظلت مثل هذه الجهود دون تنسيق يذكر ودون ربط ذلك بالتنمية المحلية وأهدافها المواءمة بين خطط التنمية المحلية والتنمية الوطنية وتنسيق التدخلات بين الأجهزة المركزية والمانحين.[c1]أهم معوقات التنمية المحلية [/c]اولاً :على مستوى المحافظات:عدم تخصيص مخصصات مالية للسلطة المحلية على مستوى المحافظة تساعدها على التدخل في المديريات لتقليص فجوة التنمية بين الحضر والريف وتحقيق أهداف التنمية المحلية على مستوى المديرية والمحافظة وكذا مقاربة أهداف التنمية الوطنية.-ضآلة نفقات التشغيل للمنشآت وعدم تحديد أسس ومعايير واضحة لتقدير حجم الأنفاق الجاري والنفقات التشغيلية.-لم يحدد القانون المهم والأدوار في التنمية المحلية بوضوح(وزارات-سلطة محلية على مستوى المحافظة-سلطة محلية على مستوى المديرية- منظمات مجتمع مدني-صناديق ومؤسسات مركزية –مانحين-ضعف القدرات المحلية).ثانياً:على مستوى المديرية:-ضآلة الموارد المالية-ضعف القدرات عموماً والبشرية خصوصاً-عدم توحيد التدخلات الجارية في بناء القدرات-التداخل والتنازع في المهام بين السلطة المحلية المنتخبة والأجهزة التنفيذية.-عدم تنسيق التدخلات المركزية لتلبي احتياجات وأوليات التنمية المحلية.-عدم وجود آليات لتقليص الفجوة التنموية بين الحضر والريف.ثالثاً:على مستوى المجتمع المحلي:-مازالت مشاركة المجتمع المحلي في عموم اليمن غير فاعلة ومنسقة ولم ترق الى ذلك المستوى الذي يمنحها القوة للتعبير عن أولويات احتياجاتها وضمها لمتطلبات التنمية المحلية ،وكذا إعطاؤهم الدور في التنمية والمراقبة والتقييم لخطط التنمية ونشاط السلطة المحلية عموماً.-ضعف قدرات المجتمع المحلي في التصرف على الامكانيات المتاحة له واستغلالها.-استدامة التنمية المحلية تتطلب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في التخطيط للتنمية المجتمعية لذا فان بناء قدراته وتعريفة بمصالحة ومهامه يمكنه من لعب ذلك الدور.-الإشراف والتوجيه لأنشطة المجتمع المحلي يعد احد المهام الرئيسية لسلطة الدولة كي تعمل على تحقيق احتياجاته وبمشاركته المشاركة الفاعل وتنسيق تدخلاته وفقاً لاحتياجاته ولسد الفجوة بين الطموح والامكانيات المتاحة له.-المبادرة الذاتية وضرورة تشجيعها وتنظيمهاإن كل ذلك سيعمل دون شك على تنمية المجتمع المحلي واستغلاله الأمثل لقدراته وإمكاناته المتاحة وعلى بذل الجهد ايضاً لتوفير البنية التحتية للاستثمار الخاص بما يخلق فرص عمل جديدة ويحد من البطالة ويعمل على تحسين مستوى معيشتهم.وانطلاقاً من ادارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأهمية التخطيط من الأسفل إلى الأعلى تعمل جاهدة على تمكين المجتمعات المحلية من ادارء دورها التنمية بأفضل وجه.الشركاء العاملين في تنمية المجتمع المحلي:لقد كانت بداية عمل شركاء التنمية في المجتمعات المحلية مشتته وغير منسقة، مما خلق الكثير من المعضلات سواء في عدم توحيد الرؤى والمنهجية لبناء القدرات وتعارضها في بعض الأحيان..كذلك بالنسبة لتبني بعض المشروعات التنموية في المجتمعات المحلية في خلق الكثير من التكرار والازدواجية وبالتالي بعثرة الجهود والإمكانات الشحيحة وعدم استغلالها حيث تركزت في مناطق أخرى وباحتياج توفق الحاجة كما شكلت مشكلة عدم التنسيق عقبة أمام تشغيل تلك المنشآت والاستفادة منها.. وبغرض تنظيم وتنسيق ذلك تم إعادة النظر في ذلك بان يتم التنسيق بين شركاء التنمية والمجتمع المحلي المستهدف والسلطة المحلية على مستوى المديرية والمحافظة المتواجد بها لضمان الاستفادة الأمثل لمثل هذه الموارد المتاحة من جهة ولضمان تشغيل واستدامة التنمية من جهة أخرى.لذا فان التنسيق بين كل من أهداف وغايات التنمية المجتمعية مع كل من أهداف وغايات خطط التنمية المحلية(مديرية/محافظة) وخطط التنمية الوطنية سيسهم دون شك في القضاء على التباين في التنمية بين الحضر والريف وبين المناطق الريفية ذاتها.. ويصب في تحقيق أهداف التنمية بمستوياتها المختلفة ويعمل على تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الفقر وضمان استدامة التنمية عموماً.أ/سليمان القطايري/مدير عام السياسات القطاعية بوزارة التخطيط والتعاون الدوليالمعوقات في هذا المجال عديدة بدءاً من غياب التحديد الواضح لمفهوم التنمية المحلية..مروراً بالمعوقات المؤسسية في افتقاد التنسيق والتكامل بين الجهود التنموية على مختلف المستويات ووجود قدر كبير من المركزية في الإدارة والتخطيط تناقض التشريع والتطبيق من جانب، وتضارب التشريعات بعضها والبعض الآخر من ناحية ثانية.نقص الموارد المحلية وعدم كفاية الموارد المركزية المخصصة للتنمية المحلية، ضعف او غياب دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحلية.. الى غير ذلك من المعوقات العديدة.هناك مقومات وعوامل داعمة للتنمية المحلية يمكن ان نلحظها في مستويات عدة..فعلى الصعيد القانوني هناك نصوص دستورية ،بخصوص التنمية المحلية والمشاركة الشعبية، كما يوفر قانون السلطة المحلية صلاحيات جدية للسلطات المحلية والمجالس المحلية المنتخبة وللمبادرات الشعبية المنطلقة من المجتمعات المحلية، وهناك هياكل مؤسسية مقبولة الى حد ما، والمسالة هنا بناء وتعزيز قدرات هذه المؤسسات للنهوض بدورها، يضاف إلى ذلك أن خطط وإستراتيجيات الدولة ( بمعنى الأطر مرجعية ) كلها تدعم التوجهات التنموية للتنمية المحلية واللامركزية وفيها رؤية اليمن 2025م وإستراتيجية التخفيف من الفقر، والخطط الخمسية الثلاث، وإستراتيجية التنمية الريفية/ المحلية وأخيراً وثيقة السياسة قيد الإعداد بمساعدة ( الاسكوا ).الأدوار التي نسهم بها في التنمية المحلية على الصعيد الرسمي هي تنسيق السياسات القطاعية والسياسات المحلية في إطار الخطط التنموية.. وكذلك المساهمات البحثية في حقل التنمية المحلية، والدور العضوي أيضاً في فريق التدريب بوزارة الإدارة المحلية والتي كان من أهمها المساهمة في إعداد مادة تدريبية في منهجية إعداد خطط الوحدات الإدارية، وتقديم العديد من الدورات للسلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في العديد من محافظات الجمهورية. د/ محمد أحمد علي مدير المنطقة الفرعية للمشروع ( عدن – أبين – لحج – الضالع)يكتسب الإنسان العديد من الخبرات في حياته سواء كانت علمية أو عملية وخاصة في مجال التخطيط والتنمية حيث عملت في قطاع الصناعة سابقاً على المستوى المركزي في الوزارة وكذلك المستويات الأدنى.. من خلال إعداد الخطط الاستثمارية والإنتاجية لقطاع الصناعة على مستوى الجمهورية اليمنية من ناحية.. وعلى مستوى المشاريع الصناعية في مختلف المجتمعات المحلية.. حيث تتوفر إمكانات التصنيع كالمواد الخام المحلية والموارد البشرية.حيث يقوم مشروع الأشغال العامة بتنفيذ مشاريع متعددة في المحافظات المستهدفة في قطاع التربية والتعليم والصحة والزراعة والبيئة استناداً لاحتياجات المجتمعات المحلية وبالتنسيق مع السلطة في المديريات والمحافظات.ودورنا التنموي المحلي يتمثل في الآتي :- تلمس احتياجات المجتمع المحلية من خلال مشاركتهم في اختيار المشاريع ذات الأولوية.- المساعدة على توفير التمويل اللازم وتنفيذ المشروعات المطلوبة من جهات مختلفة.- العمل على ضمان التشغيل وديمومة المشروع عبر المستفيدين.- التوعية المستمرة للمواطنين في أدنى مستويات للمجتمعات المحلية لأهمية مشاركتهم في إعداد السياسات التنموية وتحديد الهامة لهم وكذا المشاركة في تنفيذها وتمويلها.. وتحمل مسئولية تشغيلها وصيانتها.تتمثل أهم الصعوبات الحالية في :- عدم الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في المستويات الدنيا للمجتمعات المحلية وعدم تمكينها من الممارسة الفعلية لذلك.- عدم الوعي أيضاً لدى متخذي القرار في إعداد السياسات والخطط التنموية لأهمية المشاركة المجتمعية حتى أدنى المستويات.- سواء إدارة الموارد في مختلف المجتمعات المحلية.ولكن مقابل ذلك تتوافر عدد من الفرص والإمكانات التي من الممكن أن تساعد على تنمية المجتمعات المحلية ومنها :- تمكين المجتمعات المحلية في المستويات الدنيا على مستوى القرية والمركز والمديرية في مشاركتهم في إعداد السياسات التنموية وكذا الخطط والمشاريع.- رفع الوعي لدى الجميع بأهمية المشاركة المجتمعية في التنمية وذلك من خلال الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون.- تطوير بناء القدرات في المستويات المختلفة من خلال التدريب المتواصل.- الاستفادة من الموارد المتاحة في بلادنا والعمل على استدامة المشاريع.أ/ محمد حسن مقبل عضو الفريق المتحرك مشروع دعم اللامركزية وزارة الإدارة المحلية[c1]أهم الصعوبات التي تعيق التنمية المجتمعية [/c] - غياب أو ضعف البنية المؤسسية في إطار المجتمعات المحلية.. إذا في ظل هذا الغياب أو الضعف سيكون العمل في التنمية أو بناء القدرات مضيعة للوقت.- قيام تنمية مجتمعية منفصلة في تجمعات تقع على مصادر لموارد طبيعية سيؤدي ذلك إلى حدوث إشكالات في استنزاف أو استغلال الموارد من ناحية وقد يقود لصراعات فيما بين التجمعات من ناحية أخرى.- وقوع عدد كبير من التجمعات المحلية في مناطق نائية ووعرة التضاريس.. وهذه تحتاج لبنى تحتية.. من اجل تسهيل وصول مدخلات التنمية وخروج منتجاتها.- وجود صعوبات تقليدية في بعض التجمعات تتمثل في المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالثأر.. وتتضافر هذه المشاكل مع ظاهرة انتشار السلاح وضعف مؤسسات الدولة أو غيابها.[c1]أهم الفرص المساعدة للتنميةالمحلية [/c]-وجود توجه لدى المانحين لدعم التنمية المجتمعية.- وجود البنية التشريعية على المستوى المحلي ستساعد على إيجاد تنمية مجتمعية.- وجود موروث تاريخي غني في هذا الجانب ستساعد على وجود هذا النوع من التنمية.. خاصة إذا نقبنا عن ذلك الموروث.. واستخلصنا الجانب الإيجابي منه وعملنا على تفعيل الأشكال التقليدية المجتمعية المحلية لهذا الموروث.- تشكل المجتمعات المحلية ( حسب تعريف الاسكوا ) النسبة الأغلب من سكان اليمن.الأعمال التي نقوم بها في هذا الجانب كمشروع دعم اللامركزية.. لازالت محدودة.. لأن عملنا مرتبط بأصغر وحدة إدارية ( المديرية ) على المستوى الوطني.. وهذه الوحدة بحاجة لتركيز وتكثيف في العمل وخاصة في الجوانب المتعلقة بالبناء المؤسسي.. وبناء القدرات.. والأعمال المرتبطة بالتخطيط وإيجاد قواعد معلوماتية.. ووضع الخطط والموازنات والتنفيذ. وتتم هذه الأعمال بمشاركة السلطات المحلية في المديريات المستهدفة.. لكن التنمية على مستوى المجتمع المحلي وتفعيل المجتمعات المحلية.. على مستوى المديريات لإشراكها في عملية التنمية لازال العمل في التنمية.. أي أن هناك لازالت فجوة في هذه الجانب.نعايم السعدي – مكتب التخطيط والتعاون الدولي حضرموتهناك بعض الصعوبات التي تعترض طريق التنمية المحلية ويمكن تجاوزها.. وعند التعريف للتنمية المحلية والتنمية المجتمعية لابد من الفصل بينهما وليس بناء علاقة تكاملية.. فكل مفهوم له تعريفاته الخاصة وأنشطته وأسلوبه الخاص.ومن أهم الفرص لميلاد تنمية محلية في بلادنا وجود موارد طبيعية وكذلك موارد بشرية ومنظومة من القوانين في السلطة المحلية وقانون إنشاء المنظمات والجمعيات الأهلية والعديد من القوانين التي تشجع على اللامركزية والإيمان بالتخطيط من الأسفل إلى الأعلى.. وكذلك وجود إستراتيجيات ورؤى متكاملة على المستوى الوطني والمحلي.. ويمكن اعتبار التنمية المحلية هي النهج السليم لعمل تغيير في حياة المجتمع من وضع حالي إلى وضع أفضل.ويمكن للعديد من الأفراد وبحسب نوعية العمل أن يقوم بتقديم الكثير من الجهود في التنمية المحلية، فتوجيه كافة الطاقات نحو أحداث تغيير نحو الأفضل يجب أن يشمل كافة أفراد المجتمع والمهتمين بالتنمية وبالذات صناع القرار.. فتخطيط الأنشطة ومتابعة تنفيذ هذه الأنشطة.. وتقييم أداء الأفراد والمؤسسات والمشاريع سيعمل على إحداث تغيير قوي نحول الأفضل.خيرية محمد الدماسي – جمعية خديجة إبالصعوبات التي تعيق عمل منظمات المجتمع المدني كثيرة ولا مجال لحصرها نظراً لتنوع عمل منظمات المجتمع المدني واختلاف اهتماماتها.. ولكن بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في الميدان والتي تتعامل مع التنمية المحلية عن قرب فهناك بعض القصور في الجانب التشريعي والذي يجب أن يحدد دور هذه المنظمات في العملية التنموية على مستوى الوحدة الإدارية ويشركها في عملية المراقبة والمتابعة لعملية التنمية واعتبار المجتمع المدني شريك أساسي باعتباره يضم شرائح تحمل هموم خاصة وبالذات الفئات الخاصة.. وأن يوضح القانون تفاصيل هذه الشراكة كما أن قلة الدعم المالي واحتياج المنظمات للعديد من الكوادر في تحريك الأنشطة والمشاركة في عملية التنمية بكوادر مؤهلة من المعوقات في عمل الجمعيات.ولعل الفرص المتاحة كثيرة لتثبيت دور المجتمع المدني في التنمية المحلية.. فمشاركة المجتمع المدني في مشاريع واعتباره شريكاً في التخطيط والتنفيذ يعمل على تحريك منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها من خلال تبني مشاريع تعمل على إحداث تغيير في حياة المجتمع.. وهناك جمعيات أًبحت شريكة على مستوى المجلس المحلي للمديرية أو المحافظة من خلال تبني مشاريع تخص الصحة – والأشغال – والرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة – ومياه الشرب – وتعليم البنات الخ. من المشاريع التي تهم منظمات المجتمع المدني.هناك الكثير من الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني لتعزيز العمل مع الحكومة والقطاع الخاص من خلال تفعيل أدوار الشراكة في التنمية المحلية وتبني العديد من التوجهات وتقاسم الأدوار التنموية وبما يؤدي إلى إحداث حراك تنموي.. ولدينا تجربة في جمعيتنا في إحداث تغيير في مستوى الشراكة مع السلطة المحلية والقطاع الخاص حيث تم تبني العديد من المشاريع وبما يؤدي إلى تحسن حالة المجتمع نحو الأفضل.