جيبوتي/14 أكتوبر/لوي شاربونو: قال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي أمس أن المجلس تبنى بالإجماع يوم الاثنين قرارا طال انتظاره يعطي الدول الحق في مكافحة القرصنة المتفشية أمام سواحل الصومال. وقال دبلوماسيون من خمس من الدول الخمسة عشرة الأعضاء في المجلس للصحفيين خلال رحلة جوية من نيروبي إلى جيبوتي انه تم التوصل إلى الاتفاق على القرار يوم الجمعة بعد أن وافقت فرنسا على قبول طلب اندونيسيا بألا تشكل أعمال مكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال سابقة تطبق على أي دولة أخرى. ويقوم مبعوثون من مجلس الأمن بمهمة إلى إفريقيا والتقوا في جيبوتي مع أعضاء من الحكومة الصومالية المؤقتة والمعارضة. وقال سفير اندونيسيا لدى الأمم المتحدة مارتي ناتاليجاوا للصحفيين «لقد أخذت مخاوفنا في الاعتبار.» ويهدف القرار الذي وزعت أولى مسوداته في ابريل إلى مكافحة التصعيد في عمليات خطف السفن للحصول على فدية في المياه الواقعة أمام سواحل الصومال التي جعلت منها واحدة من اخطر المناطق الملاحية في العالم. وقال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أمام المجلس في جيبوتي انه ينبغي تبني القرار بأسرع وقت ممكن. وقال يوسف في كلمة ألقاها أمام مبعوثي مجلس الأمن في جيبوتي قبل التصويت على القرار في نيويورك «قضية القرصنة تخرج عن نطاق وسائلنا وقدراتنا الحالية. ومن ثم نطلب من مجلس الأمن سرعة تبني مشروع القرار.» وقال السفير الأمريكي اليخاندرو وولف ان الفرنسيين كانوا «يريدون تسليط الضوء على كارثة القرصنة بوصفها مشكلة عالمية.» وقال دبلوماسيون في المجلس إن فرنسا تراجعت بعد ان واجهت مقاومة من جانب الاندونيسيين الذين يرفضون السماح لأي احتمال بان تقوم قوات بحرية أجنبية أو قوات أمنية بأعمال مكافحة القرصنة في مياههم الساحلية. وأكد القرار أن الإذن في التصرف «ينطبق فحسب على الوضع في الصومال» ويجب «ألا يعتبر عرفا ثابتا في القانون الدولي.» ولا توجد في الصومال حكومة مركزية فعالة منذ الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري في عام 1991. وأصبح الخطف والقرصنة تجارة مربحة ويعامل معظم الخاطفين الصوماليين أسراهم معاملة جيدة توقعا للحصول على فدية. ويسمح القرار الذي أجيز يوم الاثنين للدول بدخول المياه الإقليمية للصومال واستخدام «كل السبل اللازمة لإخماد أعمال القرصنة والسطو المسلح.» وكان القرار ترعاه رسميا في بادئ الأمر فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وبنما التي تبحر سفن تجارية كثيرة تحت أعلامها. وانضمت دول أخرى معنية ليست عضوا في المجلس حاليا للمشاركة في رعاية القرار ومن بينها اليابان وكوريا الجنوبية واسبانيا.