[c1]* الكلفة الإجمالية للمشروع 22.75 مليون دولار بقرض طويل الأجل يموله الصندوق الدولي للتنمية[/c]متابعات / فيصل شعفل بعد طول انتظار ها هو مشروع إدارة موارد المجتمع بالضالع يخرج إلى النور ليلامس الطموح العام الذي يعلق آمالاً كبيرة على هذا المشروع التنموي والخدمي الذي يغطي مديريات الضالع التسع في سياق إستراتيجية الحكومة لمكافحة الفقر وتحقيق نمو عادل ومستدام من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية وكما يقولون أو لالغيث قطرة فالمشروع بدأ نشاطه فعلياً من خلال النزول الميداني للتعريف بالمشروع ومكوناته ورسالته التنموية الواضحة ولتعميم الفائدة تنشر الصحيفة تفاصيل واحدة من أهم ورشات العمل الخاصة بمشروع تنمية موارد المجتمع في محافظة الضالع حضوراً وتفاعلاً التي أقيمت في مديرية قعطبة بمشاركة قيادة المديرية والمجلس المحلي والمشايخ والأعيان ورؤساء الجمعيات الخيرية والقطاع النسوي وفريق التحفيز الاجتماعي بالمشروع والقطاع النسوي.[c1]لمحة تعريفية عن المشروع[/c]أحمد ناشر علي رئيس الفريق يقول إن مشروع إدارة موارد المجتمع في محافظة الضالع هو مشروع تنمية ريفية يقع في إطار إستراتيجية كل من الحكومة اليمنية ( والإيفاد ) اللذين يعملان معاً على مكافحة الفقر في المناطق الريفية تم إعداد الدراسات للمشروع بصورة مشتركة من قبل كل من وزارة الزراعة والري والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبمشاركة ميدانية من قبل المنظمات المحلية في المحافظة وبإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 22.75 مليون دولار يساهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( إيفاد ) في تمويله بقرض طويل الأجل والذي يعتبر هو الممول الأساسي للمشروع بحوالي 14.3 مليون دولار أي بنسبة 62 % من الكلفة الكلية.وتبلغ مساهمة الحكومة 13 % ومساهمة المجتمع 21 % وصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي 1 % يتم تنفيذ المشروع بواسطة وزارة الزراعة والري عبر وحدة تنفيذية للمشروع في محافظة الضالع ويشرف البنك الدولي على إدارة وتنفيذ أنشطة المشروع.. خطط المشروع ليكون أحد آليات مكافحة الفقر.طبعاً يستهدف المشروع كافة مديريات الضالع التسع وسيتم التركيز بشكل أكبر على المديريات الأكثر فقراً وستكون كافة أجزاء المديريات مستحقة لإدماجها في نشاط المشروع وفقاً لمعايير الفقر كذلك سيكون التركيز على المناطق الجبلية والنائية حيث الظروف المعيشية، أصعب بكثير والمعاناة أكبر كما يستهدف المشروع صغار المزارعين في المناطق المطرية وملاك الماشية الذين لا يملكون أراضي زراعية وسيعطي المشروع اهتماماً خاصاً بالمرأة وتحديداً تلك التي تتحمل مسؤولية إعالة أسرة وبشكل عام يهدف المشروع إلى تحقيق نمو مستدام وعادل في مستوى الحياة المعيشية في الريف وتوفير فرص أفضل لاستقرار الحياة المعيشية للفقراء من خلال الاستفادة المثلى لموارد المجتمع ( الأراضي والمياه) الثروة الحيوانية الغطاء النباتي والموارد البشرية.. الخ..الأخوة المشاركون يعتمد المفهوم التنموي للمشروع على تشجيع المجتمعات المحلية للاعتماد على ذاتها عن طريق التخطيط بالمشاركة في بناء القدرات المجتمعية ونقل المسؤولية إليهم وهذا يتضمن تحميلهم مسؤوليات أكبر في تخطيط وإدارة وتنفيذ ومتابعة مشاريعهم التنموية بناء قدرات جمعيات المجتمعات المحلية الديمقراطية وإشراك الفقراء في اتخاذ القرار وبناء قدراتهم.تحمل المجتمعات مسؤولية التنمية واستدامتها في مناطقهم وهذه تعزز أطر اللامركزية التي تنشدها الدولة والتي يمثل المجالس المحلية مستويات أعلى لأطرها المجتمعية ولهذا فإن للجمعيات دوراً بارزاً في التنمية ومكافحة الفقر وتعتبر منظمات المجتمع المدني مطلباً تنموياً متزايداً لدورها المحرك والفاعل للتنمية المستدامة.[c1]مكونات وأهداف المشروع[/c]م/ أحمد العامري.. أولاً نعطي صورة عن مكونات المشروع وهي المكون الرئيسي الأول تنمية الموارد المائية والأرضية - 2 المكون الثاني التنمية الزراعية وتحسين مستوى الحياة الزراعية المكون الثالث هو مكون تنمية المجتمع والمكون الرابع تسهيل مالي لتشجيع المبادرات التنموية، والمكون الخامس مكون الدعم المؤسسي وإدارة المشروع.يهدف المشروع إلى مساعدة المجتمعات المحلية للاستفادة المثلى من الموارد الأرضية والمائية المتاحة عن طريق إنشاء البر ك والخزانات والسدود لتوفير مياه الشرب النقية والتدريب في مجال الإدارة التوعية في مجال الاستخدام الصحي للمياه والصحة العامة والحفاظ على الأراضي وخاصة صيانة المدرجات وحماية مساقط المياه والسدود المتواجدة.تحسين الإنتاج والحيواني - والنحل وكذلك المراعي وسيتولى المشروع دعم الهيئة العام للبحوث والإرشاد الزراعية للقيام بتنفيذ بحوث تطوعية في حقول المزارعين تعمل على تطوير فصائل مقاومة للجفاف وبالنسبة للمحاصيل المروية سيتم التركيز على إدارة المياه - الفصائل المحسنة استخدام ومكافحة الآفات تقديم الخدمات الإرشادية وتدريب قادة المجتمع في مجال الإرشاد للمزارعين كذلك يهتم المشروع بمساعدة مربي الثروة الحيوانية بغرض زيادة الإنتاج بالنسبة لمواشيهم وتحسين النظام الغذائي للثروة الحيوانية.إقامة برامج تدريبية وبشكل رئيسي للنساء وقادة المجتمع في مجال الإرشاد الحيواني.تشجيع طرق التربية الحديثة للنحل وتحسين التربية التقليدية وإنشاء مختبر تخصص لمكافحة الأمراض.التدريب في جميع المجالات المتعلقة بالنحل وتربيتها وإنتاج العسل. تحديد حالة المراعي والنشاط الملائم لتحسينها وإنشاء جمعيات رعي رائدة وإحياء أنظمة إدارة الرعي التقليدية وإنشاء 30 منطقة محمية كما يسعى المشروع إلى دعم الأسر المزرعية والمساعدة في إيجاد فرص عمل أخرى مدرة للدخل مثل المهن الحرفية لتنويع مصادر الدخل في القرى بحيث لا يكون فقط في النشاط الزراعي كما سيسهم المشروع بدعم الشباب ذكوراً وإناثاً على اكتساب مهارات مهنية مختلفة مثل النجارة - الحدادة - ميكانيك سيارات - لحام - خياطة تطريز - أعمال صوف - صناعات غذائية وغيرها مثل تربية النحل والحيوانات.كما سيتولى المشروع مهمة تسهيل الحصول على القروض الصغيرة على مستوى الجمعيات الممثلة للمجتمعات المحلية.[c1]كلمة الفريق النسوي [/c]افتكار منصور :من أهم الأهداف التي يسعى المشروع إلى تحقيقها تمكين المجتمعات المحلية بما في ذلك المرأة والفقراء للمشاركة والاستفادة من عملية رسم الخطط والبرامج التنموية وتحديد المشاكل والأولويات ومعرفة الأسباب وبالتالي وضع الحلول مما يمكن النساء بصورة خاصة من إعداد الخطط التنموية من خلال الإعتماد على الذات خصوصاً بعد الذات خصوصياً بعد إنتهاء فترة المشروع حيث يهتم المشروع بشكل أكبر في بناء القدرات والمهارات حتى يتمكن المجتمع من إدارة شؤونه بنفسه ويهتم بشكل خاص بالمرأة وتطوير قدراتها حيث يقوم المشروع بمساعدتها كعاملة وربة أسرة وشريك فاعل في العملية التنموية كما يهدف المشروع إلى تطوير مستوى المرأة حيث يسعى لمحو الأمية بين صفوف النساء والتي تشكل نسبة عالية جداً من خلال التعليم وفتح باب التدريب والتوعية في كل المجالات مثل التغذية والصحة وإدارة الأعمال الصغيرة الحقوق القانونية والبيئة تدريب مهارات مدرة للدخل مزرعية وغيرها إدخال التقنيات التي تخفف العبء على المرأة من العمل المتعب الذي تقوم به.كما تحدث في الورشة المهندس/عبدالله سالم الدقيل قائلاً:يسرني جداً أن أشارك هذه الورشة لتدشين مشروع إدارة موارد المجتمع وأن أحضر نيابة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهة المشرفة والجهة المنفذ وزارة الزراعة والري وعن الممول الصندوق الدولي باسمهم جميعاً نشكر هذا التفاعل والحضور الإيجابي والذي يعطي مؤشرات طيبة عن النجاح بكل تأكيد لمشروع جاء بعد دراسات طويلة بعد التعرف على هموم ومشاكل المجتمع على صعيد محافظة الضالع والسبب الرئيسي للفقر في هذه المحافظة عائد إلى ضعف موارد المجتمع وسوء إدارتها لذلك إدارتها لذلك كله يأتي هذا المشروع لوضع المعالجات بصورة مدروسة وبآلية عمل تعتمد على التعاون والشراكة فيما بين كادر المشروع والمجتمعات المحلية عبر الأطر المتعارف عليها كجمعيات والمجالس المحلية طبعاً سبق وأن أقام المشروع في عاصمة المحافظة دورات هامة لتدريب فرق التحفيز الاجتماعي والفني وتلقوا خلالها المفاهيم الأساسية والمعلومات الهامة التي تعينهم على أداء مهامهم الميدانية، وكما سبق أن أشار للأخوة المتحدثين من الفريق المشروع يهتم بدرجة أساسية بالفقراء والفئات المهمشة والنساء ونحن ندرك أن النساء يشاركن في عملية التنمية ولكن المشروع جاء ليعين هؤلاء ويمكنهم من المشاركة بصورة أكبر فالمرأة في الريف تحديداً تمارس جهداً شاقاً فهي تتولى تربية الأولاد وكذلك تعتني بتربية الماشية وتجلب الماء والحطب وغير ذلك من الأعباء نحن في المشروع نسعى إلى تخفيف هذا العبء التي تتحمله المرأة بشكل خاص في الريف لأننا ندرك جميعاً بأن الرجال طالما يعبرون عن المرأة وما تعانيه وهذا ليس صحيحاً لابد أن تعبر المرأة عن نفسها عملياً ونظرياً ومن أجل يتخفف ذلك لابد من إيجاد إطار وهو تشجيع إنشاء الجمعيات النسوية وهذه الجمعيات هي الكيان والغطاء الذي يمكن للنساء بشكل عام أن يأخذن حقوقهن من خلاله ويوصلن رأيهن للآخرين عبره فبإمكان المرأة من خلال هذا الإطار أن تقدم أكثر همومها ومشاكلها وتجدولها في أوليات خططها وهذا من أهم ما يشجعه المشروع ويسعى لتحقيقه أما عن إجابته حول استفسار عن نسبة المساهمة من المجتمع يقول الأستاذ/ الدقيل : مساهمة المجتمع شيء لابد منه وهي ليست نقدية فقط بل يمكن أن تكون عينية فلكل منطقة أو قرية أو نوعية المشروع والظروف المحيطة نحن سوف نسهل من خلال عدم التقيد بالجانب النقدي فعندما نرى أن مساهمة المجتمع يمكن أن تكون عينية أو من خلال العمل يتوفر اليد العاملة ليس هناك ما يمنع إنما من حيث المبدأ والمساهمة من المجتمع شرط أساسي ولابد منه وفي المتوسط 21 % والأعلى 50 % والأدنى 5 % .وكل ما نطلبه منكم كقيادة سلطة محلية ومجالس محلية ورؤساء جمعيات ومشائخ وأعيان وقطاع نسوي أن تشاركونا بنفس هذا الحماس والفاعلية بين حقوق الناس من أجل تحقيق أهداف المشروع فعملنا تشاركي يعتمد على التعاون والتكامل والفهم الواعي لما يمكن أن يحققه المشروع من فوائد تنموية تعم خيراتها الفرد والجماعة نتمنى لنا ولكم التوفيق والنجاح.