استناداً إلى حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا
ذمار / 14 أكتوبرأكدت الغرفة التجارية في ذمار ان استمرار جباية رسوم من المحلات التجارية تحت مسمى رسوم فتح المحلات التجارية يعتبر مخالفا للحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا برقم (4) لسنة 2003م والذي نص على عدم دستورية هذه الرسوم وطالبت الغرفة في تعميم تلقت (14 أكتوبر) نسخة منه جميع القطاعات التجارية والصناعية والخدمية عدم الاستجابة لاي مطالبة والامتناع عن سداد اية مبالغ مالية لاي جهة كانت تحت مسمى رسوم فتح المحلات التجارية داعية الى ابلاغ الغرفة عن اي اعتداء او احتجاز لاي تاجر اوصاحب محل لاتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة.