هناك العديد من المعوقات التي منعت المرأة من فرص الوصول إلى الخدمات الصحية، كانت أهمها ما يلي:[c1]عدم كفاية الخدمة المقدمة:[/c]اظهرت الإحصاءات الرسمية عام 2008م وجود (228) مستشفى و(756) مركزاً صحياً، بنسبة زيادة قدرها 13.3 % عن العام السابق 2007م و(2609) وحدة صحية بنسبة انخفاض قدرها 197 % عن العام السابق، تشكل جميعها المنظومة الصحية الحكومية التي تقدم الخدمات الوقائية والعلاجية لطالبيها.والزيادة والانخفاض الحاصل في عدد المراكز والوحدات الصحية لم تكن فعلية وذلك بسبب عدم ثبات الأطر الإحصائية الصحية لدى منتخبي البيانات.ورغم حدوث زيادة كمية في عدد الوحدات التي تقدم الخدمات الصحية للسكان إلا ان الحصول على الرعاية الصحية لاتزال تمثل مشكلة يتطلب معالجتها في العديد من المناطق بسبب صعوبة الطرق الوعرة في العديد من المناطق وبعد مكان تقديم الخدمة وتشتت التجمعات السكانية بجانب ضعف الخدمة المقدمة وهو الأمر الذي يجعل وصول جزء كبير من النساء إلى الخدمات الصحية وبالذات أثناء الحمل والولادة امراً غير ممكن.وإذا اضيف إلى ما سبق افتقار القابلات أو الجدات إلى المهارات الكافية فإنها جميعاً تكون اسباباً لزيادة عدد وفيات الأمهات والاطفال الرضع.وقد أظهرت المؤشرات الصحية عدم حصول تغطية برعاية الأم اثناء الحمل والولادة حيث لم تحصل على الخدمة الأولى سوى (47%) من النساء في عمر الانجاب وتنخفض النسبة بالريف لتصل 39% فقط هن الحاصلات على رعاية صحية قبل الولادة.أما الرعاية أثناء الولادة فلم تتجاوز 36% اجمالاً ومنخفضة في الريف إلى 26% وهذا المؤشر ان دل على شيء، فإنما يدل على الافتقار الواضح لخدمات الرعاية الصحية الجدية، فمن بين كل عشر نساء ريفيات لم تحصل سوى (4) منهن على الرعاية قبل الولادة و(3) من كل عشر هن من حصلن على رعاية عند الولادة، وهذه النسب متدنية لا تؤهل الوصول إلى المستهدف عام 2015م بدون جهود استثنائية تتمكن كافة النساء اثناء الحمل والولادة من الوصول إلى مقدمي الخدمة، ويشير تقرير تقييم ظاهرة الفقر الذي أعد بالتعاون مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أنه بالرغم من تزايد الاشخاص الذين يسعون وراء الحصول على خدمات الرعاية الصحية عند الاصابة بالمرض، إلا أن نسبة النساء اللواتي قمن بعملية الولادة في ظل توفر خدمات صحية لم يتجاوز الثلث من اجمالي النساء اللواتي ولدن في اليمن وتتراوح النسبة المئوية بين 19% في أفقر مجموعة عشرية و40% في أغنى مجموعة عشرية.وقد ترجع محدودية استفادة النساء اليمنيات من خدمات الصحة الإنجابية إلى انتشار الأمية في اوساطهن وضعف الوعي بالمخاطر المحتملة اثناء الحمل والإنجاب، وما بعد الإنجاب، ومن ناحية ثانية تتاثر عملية الحصول على خدمات الرعاية الطبية عند الولادة بمدى توفر المنشأة الصحية والمعوقات المالية.[c1]محدودية الكادر الصحي النسوي:[/c]تعد الفجوة النوعية بين العاملين الصحيين من الاسباب التي تؤدي إلى قلة النساء اللواتي يحصلن على الرعاية الصحية.في عام 2007م وصلت نسبة الطبيبات من إجمالي الأطباء الحكوميين (29%)، أما نسبة الممرضات فوصلت إلى (38%) كما اظهرته نتائج الحصر الصحي في ذلك العام.وبهذا تكون نسبة الإناث العاملات في الفئتين السابقتين إلى الذكور حوالي (39%).كما يعتبر توفر خدمات الصحة الإنجابية وارتفاع نسبة المستفيدات منها من المؤشرات الاساسية لتحسن الحالة الصحية ويجب ان تختفي التكلفة لانها من الاسباب التي تجعل النساء لايبحثن عن الخدمات الصحية الانجابية عموماً وصحة الامهات خصوصاً، وهذا ما تحاول الحكومة الوصول إليه من خلال جعل خدمات الصحة الاتجابية والأمومة مجانية، ولكن ذلك غير كاف لأن التكلفة ليست فقط تكلفة المعاينة بل أيضاً تكلفة الوصول (المواصلات) وتكلفة العلاجات مع انتشار ظاهرة الخصخصة في تقديم الخدمات الصحية العامة والتي تؤدي إلى تراجع صحة النساء كونهن الحلقة الأضعف التي يقع عليها التنازل عن حقها في الحصول على الرعاية الصحية خصوصاً في الاسر الفقيرة التي تحتفظ بالجزء الأكبر من دخلها لتوفير المواد الغذائية والأمور الاساسية الأخرى التي لاتعتبر الصحة من بينها بل وتعتبر من الأمور التي يمكن تأجيلها.
