عدن / عبدالجبار ثابت / عيدروس نورجي :اعتمد الأخ الدكتور / عدنان عمر الجفري محافظ عدن رئيس المجلس المحلي خطة تفعيل مبدأ سيادة القانون في محافظة عدن والممتدة من اليوم الأول من مارس حتى 20 سبتمبر 2010م التي أعدتها قيادة أمن محافظة عدن.إلى ذلك أوضح الأخ العميد الركن / عبدالله عبده قيران مدير أمن محافظة عدن أن خطة تفعيل مبدأ سيادة القانون في المحافظة التي وافق عليها مؤخراً الدكتور / عدنان عمر الجفري محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية تهدف في الأساس إلى فرض هيبة الدولة وإرساء مبدأ العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السكينة العامة في المحافظة.وأشار في حديث لـ (14 أكتوبر) إلى أن الخطة التي ستنفذ خلال الفترة من الأول من مارس حتى العشرين من سبتمبر 2010م تشتمل على عدد من الاتجاهات الرئيسية الرامية إلى تحقيق مبدأ سيادة القانون والاحتكام إليه من الجميع، ومنع تعطيل وعرقلة حركة السير، والحد من ظاهرة الألعاب النارية واتخاذ الإجراءات الصارمة والحاسمة ضد أي جهة أو مجموعة تقاوم السلطات، بالإضافة إلى العمل بما يؤدي إلى تحجيم الأنشطة الإجرامية ومتابعة ضبط الفارين من وجه العدالة ومنع التدخلات المخلة بالنظام العام.وأشار إلى أن الخطة قد حددت الجهات المشاركة في التنفيذ وهي السلطة القضائية والسلطة المحلية والمكتب التنفيذي والأوقاف والإعلام ومكتب الشباب والرياضة وهيئة الأراضي ومكتب الصحة والأشغال وصندوق النظافة وعقال الحارات.كما حددت الخطة الوحدات الأمنية المنفذة، وهي الأمن المركزي والنجدة والبحث الجنائي وخفر السواحل والمرور والمناطق الأمنية وأقسام الشرطة والعلاقات والتوجيه المعنوي، بالإضافة إلى المهام والواجبات التي ينبغي أن تقوم بها كل وحدة على حدة، في إطار مهامها واختصاصاتها.وأضاف أن الخطة قد احتوت على عدد من التوجيهات العامة بما يحقق أهدافها ومرامها، ومنها : أن يتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً للبرنامج “كل مرحلة ثلاثة أشهر” بالإضافة إلى التفاعل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، وبدون طلبات تشوه سمعة الأمن وإبلاغ العمليات بالحالات والقضايا التي تصل أولاً فأول، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات الحاسمة والرادعة بدون أي وساطات أو تدخلات وأن تقوم العمليات باستلام البلاغات، مع فتح سجلات خاصة بقضايا الحملة تحوي كل البيانات من إجراءات وحتى مصير القضية.كما أوضح أن التوجيهات قد اشتملت كذلك على منع إطلاق النار إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً، وحالات الدفاع الشرعي ، مشيراً إلى أن الخطة تتمحور حول الاتجاهات التالية:- تحقيق فرض هيبة الدولة وإرساء مبدأ العدالة.- تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة وتحقيق السكينة العامة.- منع تعطيل وعرقلة حركة السير والحد من ظاهرة الألعاب النارية.- اتخاذ الإجراءات الصارمة والحاسمة ضد أي جهة أو مجموعة خارجة على القانون وتقاوم السلطات.- تحجيم بؤر الأنشطة الإجرامية ومتابعة ضبط الفارين من وجه العدالة.- منع التدخلات المخلة بالنظام العام.وأكد العميد الركن / عبدالله عبده قيران المسؤولية النظامية لإنجاح هذه الفعالية الهادفة توفير السكينة العامة للمواطنين وضمان حماية حقوق المجتمع التي كفلها له الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية. داعياً الوسائل الإعلامية إلى التفاعل مع هذه الجهود الخيرة الهادفة نشر الوعي القانوني بين أوساط المواطنين للحفاظ على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة لضمان توفير السكينة العامة والحفاظ على التماسك لأبناء الوطن وعلى الأجواء النقية لوطن 22 مايو الخالد.