يوم الاثنين القادم ستبدأ المؤتمرات الفرعية للسلطات المحلية في المحافظات في سلسلة نهايتها يوم 11 يونيو، ونحن هذه المرة بصدد مؤتمرات محلية موسعة ولن تكون كسابقتها التي اقتصرت على رؤساء وأعضاء المجالس المحلية، ففي مؤتمر كل محافظة سيلتقي هذه المرة كل الفاعلين من أبناء المحافظة ابتداءً بعضو المجلس المحلي وانتهاءً بأكبر مسؤول في الدولة من أبناء المحافظة مروراً برؤساء المجالس ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة التنفيذية والقضائية وممثلي المحافظة في مجلسي النواب والشورى وإلى جانبهم أيضاً الشخصيات العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية .. وكما قال رئيس الجمهورية قبل أسابيع عدة إن هذه المؤتمرات ينبغي أن تكون فرصة أمام الفاعلين في كل محافظة لمناقشة القضايا المحلية وتشخيص المشكلات ووضع المعالجات السليمة لها .. وهم إن لم يفعلوا في هذه الأثناء فلا خير فيهم وليس من حقهم أن يستمروا في الشكوى وتحميل الآخرين مسؤولية العجز أو الأخطاء أو التقصير.- يشاع في الفضاء العام أن المشكلات في جميع المحافظات متشابهة وهذا غير صحيح إلا في المسائل التي تعم بها البلوى كما يقولون مثل الفساد وضعف آليات تحصيل وصرف الموارد المالية وضعف الإدارة والتدريب وعدم كفاءة قانون السلطة المحلية وتضاربه مع أكثر من سبعين قانوناً ساري المفعول .. لكن هناك بعد هذا العام .. خصوصيات تتعلق بالأراضي هنا وبالأمن هناك وبضعف أداء محافظ هنا واضطراب العلاقات بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية في مكان آخر.. فضلاً عن تفاصيل أخرى.- وأزعم أن المشاركين في المؤتمرات الفرعية عليهم أن يجدولوا القضايا ويرتبوها حسب الأولوية ويقدموا حول كل واحدة منها أفكاراً علمية وتوصيات وقرارات واضحة وأن يتضامنوا بعد ذلك من أجل نقلها من فضاء المؤتمرات إلى الفضاء الاجتماعي العام في محافظاتهم ومديرياتهم، وأن يقفوا في كتلة واحدة لدعم المعنيين بتنفيذ تلك القرارات.- واحدة من موضوعات الإصلاحات القانونية والسياسية القادمة تحويل السلطة المحلية القائمة الآن إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، ولأن الأفكار والقرارات الصحيحة هي التي تصدر من أسفل عادة فعلينا أن نتوقع من هذه المؤتمرات أن تقدم رؤية حول كيفية الوصول إلى حكم محلي في كل محافظة، كما نتوقع أن يحاكم المشاركون تجربة انتخاب المحافظين التي مضى عليها أكثر من عام .. وفي كل الأحوال ننتظر أحكاماً وقرارات شجاعة وأصيلة أو مبتكرة وتقدمية.