صنعاء / سبأ :أكد مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على قراراته المتخذة في جلسته الماضية بشأن نتائج مناقشته لتقرير اللجنة البرلمانية المنبثقة عنه والمكلفة بالتأكد من سلامة الإجراءات المتخذه بحق عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي .وذلك حرصاً منه على سلامة تطبيق نصوص وأحكام الدستور والقوانين النافذة وبعد أن استمع إلى الإيضاحات المقدمة إليه من جانب وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري .وشدد المجلس على تنفيذ توصياته الواردة في الرسائل التي وجهها بهذا الشأن إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والجهات المعنية في الحكومة والتي أوضح فيها أن المادة (82) من الدستور تنص على أنه لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراءات تحقيق أو تفتيش او قبض أو حبس أو اي اجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فوراً . وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويحظر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات ».كما بينت رسائل المجلس الموجهة لتلك الجهات أن المجلس شكل لجنة من بين اعضائه بناءا على الرسالة التي تلقاها من وزير العدل المبنية على رسالة النائب العام ، والمتضمنة إحاطة المجلس علماً بضبط عضو المجلس سالف الذكر مع آخرين متلبساً بتهمة قتل المجني عليه احمد منصور الشوافي مدير مديرية دمنة خدير للتأكد من سلامة الإجراءات الواردة في المادة ( 82 ) من الدستور والمادة ( 203 ) من اللائحة الداخلية للمجلس .واوضح المجلس في رسائله لتلك الجهات أن اللجنة قدمت تقريراً بنتائج عملها الى المجلس وتبين للمجلس من خلاله ان الاجراءات كانت مخالفة للدستور والقانون إذ لم تقم من قبل عضو المجلس النواب المذكور آنفاً أية حالة من حالات التلبس المنصوص عليها في المادة ( 98 ) من القانون رقم 13 لسنة 1994م، بشأن الاجراءات الجزائية وأن الإجراءات المتخذة غير قانونية ، وبهذا الصدد أكد المجلس في توصياته أن استمرار حبس عضو المجلس مخالفا للدستور والقانون.وطالب المجلس في تلك الوصيات الجهات المعنية بسرعة الإفراج عن احمد عباس البرطي عضو المجلس وتوفير الحماية الكافية له ولممتلكاته، كما طالب المجلس في توصياته متابعة الجناة والقبض عليهم واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل إزاء ما اقترفوه.وشدد المجلس على اهمية اتخاذ الاجراءات القانونية مع المخالفين للدستور والقانون وموافاة مجلس النواب بما يتم التوصل اليه. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلس النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.