من على منبر جامعة الإيمان، وأمام عدسات القنوات الفضائية هدد (الشيخ) عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان بأنه سينظم مسيرة يسد بها جميع شوارع العاصمة صنعاء إذا أقر مجلس النواب مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي ينص على تحديد سن آمنة للزواج، بدلا من المادة التي أصر الزنداني وحزب “التجمع اليمني للإصلاح” على إدخالها إلى القانون أثناء مشاركته في السلطة بعد حرب صيف 1994م، وتنص على السماح لولي الطفلة الصغيرة أو الرضيعة بتزويجها على شخص آخر، استنادا إلى آراء فقهية تراثية لا تصلح لعصرنا، وقال الفقهاء فيها بجواز نكاح الصغيرة، ومفاخذة الرضيعة المعقود عليها شرعـا.. وهو ما لا يقبله أي شخص يتمتع بالسلامة العقلية والنفسية في هذا العصر، الذي لم يعد فيه مكان لرواسب الثقافات الموروثة عن عصور البداوة الجاهلية.وإذا كان من حق الزنداني أن يقيم بصورة دائمة في الماضي، ويدفن رأسه بين أوراق الكتب الفقهية القديمة التي كانت تعكس ظروف العصور والبيئات البدوية الغابرة التي عاش مؤلفوها فيها، فمن حق مخالفيه أن يجيبوا عن أسئلة عصرهم، ويتفاعلوا مع تحدياته بما يساعد على معالجة هموم ومشاكل ومتطلبات الحياة في هذا العصر.يقول الزنداني إن لحمه مسموم ولا يمكن الاقتراب منه .. ونحن نقول له إذا كان لحمه مسموما ولا يمكن الاقتراب منه، فإن لحوم مخالفيه ليست (همبرجر) شهية وجاهزة للأكل ويمكن الاقتراب من أصحابها .. ناهيك عن أن اللحوم المسمومة تقتل أصحابها قبل كل شيء ولا يمكن لأي كائن حي أن يعيش بلحم مسموم .. حتى الافاعي التي تنشر السموم فإن لحومها غير مسمومة ويمكن الاقتراب منها، واستفراغ سمومها بهدف التخلص من خطرها على الآخرين.ومع كل ذلك تتبادر إلى الذهن أسئلة مشروعة، حول مدى خضوع الزنداني وجامعته الأهلية للقانون.فهل ستتقدم جامعة الإيمان بطلب للحصول على ترخيص لهذه المسيرة المزعومة؟وهل يجيز قانون التعليم العالي لإدارات الجامعات الأهلية تنظيم مسيرات جماهيرية، احتجاجـا على صدور قوانين لا تخص عمل واختصاصات هذه الجامعات التي تعتبر استثمارات خاصة تنظمها قوانين لا علاقة لها بقانون الأحوال الشخصية؟وهل يدير الزنداني جامعة أهلية تخضع لقانون التعليم العالي، أم أنه يدير دولة داخل الدولة؟وهل ثمة شرعية قانونية لهذه الجامعة بعد كل ما حصل وسيحصل؟وهل يوجد من يحاسب الزنداني وجامعته الأهلية بموجب القانون، أم أنه فوق الدستور والقانون؟وهل يؤدي تدخل جامعة الإيمان في أمور لا تخص مهامها المحددة بقانون التعليم العالي إلى فتح ملف هذه الجامعة المثير للجدل والتوجس يمنيـا وإقليميـا وعالميـا؟ويبقى السؤال المهم : ما قيمة القانون في البلاد إذا كان مطلوبـا من الجميع الالتزام به، باستثناء الزنداني؟