عملت الدولة على دحض تلك الشائعات التي أرادت إلصاق تهمة الإرهاب باليمن وأنها أصبحت ملاذا آمنا لعناصر تنظيم القاعدة ، وبرهنت بأنه أمر غير دقيق والدليل على ذلك النجاحات الأمنية التي تحققت على يد الأجهزة الأمنية والتي وجهت ضربات ناجحة ضد عناصر القاعدة مما أسهم في الحد من أنشكتهم الإرهابية ، ومنها القضاء على ما كان يسمى بتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب “ كتائب جند اليمن” والذي تزعمه الصريع حمزة القعيطي من خلال عملية نوعية في أغسطس عام 8002 بمحافظة حضرموت حيث كان القعيطي مسؤولا عن جميع العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية ، إضافة إلى العمليات النوعية الأخرى . وعلى الرغم من فرار 32 عنصراً إرهابياً من سجن الأمن السياسي في فبراير 6002 إلا أن أجهزة الأمن ظلت تتابع تلك العناصر وتضيق الخناق عليهم وقد إستطاعت خلال الفترة الماضية القضاء على خطر هذه العناصر من خلال إلقاء القبض على 13 وقتل 7 أثناء المواجهات مع قوات الأمن ، وما تزال الأجهزة الأمنية تلاحق ثلاثة عناصر مطلوبة . [c1]إجراءات تشريعية[/c]تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات والقرارات المتصلة بمكافحة الإرهاب أهمها قانون مكافحة جرائم الإختطاف والتقطع ، وقانون مكافحة غسيل الأموال ولائحته التنفيذية ، وتشكيل لجنة للتعامل مع قضايا الإرهاب ، وتشكيل لجنة لمكافحة غسل الأموال ، وتشكيل وحدة التنسيق لجهود مكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، وإنشاء وحدة في البنك المركزي اليمني لجمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال ، والمصادقة على الإتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. [c1]اجراءات إحترازية[/c]وإلى جانب دور المؤسسة التشريعية قامت الأجهزة الأمنية بعدد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب ، منها : التحفظ على العناصر العائدة من أفغانستان وكذا المشتبه بإنتمائهم لتنظيم القاعدة ، وقد تم إلقاء القبض على معظم هذه العناصر المطلوبة وتم تقديمهم إلى العدالة وصدرت بحقهم أحكام وصلت في بعض القضايا إلى الإعدام . كما تم ترحيل العرب والأجانب ممن يشتبه بعلاقتهم بالتيارات الدينية المتطرفة وكذا المقيمون داخل اليمن بطريقة غير شرعية ، وأيضا تعزيز مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية على المستوى الداخلي لتأمين حماية السفارات والقنصليات والملحقيات والمراكز والمعاهد الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية والشركات الإستثمارية ، وحماية الموانئ النفطية والتجارية ، وتعزيز عملية الإنتشار الأمني على مستوى المحافظات وإتخاذ إجراءات لتنظيم حركة السلاح وخصوصا المتفجرات ، فضلا عن تنسيق مستوى علاقات التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدول الشقيقة والصديقة في مجال العمليات المشتركة وتبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية . [c1]إجراءات إدارية ومؤسسية[/c]- إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية.- إنشاء وحدات خاصة لمكافحة الإرهاب في الحرس الجمهوري . إنشاء جهاز الأمن القومي عام 2002 والذي من مهامه تعزيز مكافحة الأنشطة الإرهابية وتحقيق الأمن القومي الشامل . - إنشاء لواء حرس حدود لحماية وتأمين الحدود البرية.- شراء وجمع عدد كبير من الأسلحة ذات الخطورة الأمنية من المواطنين وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها خاصة الصواريخ المحمولة والمضادات للطائرات والدبابات والقنابل والمتفجرات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.- إصدار قرار منع الإتجار بالسلاح وإلزام وزارتي الدفاع والداخلية بشراء احتياجاتهما مباشرة من الدول المصدرة للسلاح ودون وجود أي وسطاء وتجريم من يتاجر بالسلاح أو يقوم بإدخاله إلى اليمن.- إصدار قرار من مجلس الوزراء بإغلاق محلات بيع السلاح والمفرقعات الخاصة بأغراض التنمية والعمل على تنظيم وتسجيل تلك الأسلحة.- إنشاء مصلحة خفر السواحل لحماية الشريط الساحلي للبلاد . - الحصر والتسجيل والترقيم للقوارب واللنشات واليخوت وتنظيم عملية تصنيعها محليا واستيرادها من الخارج، وكذا تحديد نطاق عملها وتحركاتها على مستوى المحافظات الساحلية .- تطوير أجهزة السجل المدني والجوازات ورفدها بمنظومة متطورة من شبكة المعلومات والاتصالات وبما يكفل السيطرة على إصدار وثائق إثبات الشخصية والسفر والحيلولة دون تزويرها أو وقوعها في أيدي الإرهابيين.[c1]إجراءات قضائية[/c]إستكمالا لإجراءات الردع في مكافحة عناصر الإرهاب وعزلهم إجتماعيا فقد تم إتخاذ الإجراءات القضائية بحق من ثبت تورطه في التخطيط أو التنفيذ لعمليات إرهابية ، وخلال السنوات الأربع الماضية قدمت النيابة 62 قضية لتنظيم القاعدة وأحيلت إلى القضاء ، وبلغ عدد العناصر المطلوبة أمنيا والذين ما زالوا مختفين وفارين ومطلوبين للإشتباه بدورهم في التجنيد والتمويل والتدريب وتنفيذ عمليات إرهابية 611 عنصراً ، وبلغ عدد العناصر التي تم الإفراج عنها بضوابط أمنية وإجرائية 318 عنصراً ، فيما بلغ عدد العناصر الذين سلموا أنفسهم مستفيدين من العفو الرئاسي 39 عنصراً ، أما العناصر المتواجدة في الخارج بمن فيهم المحتجزون في غوانتانامو والعراق وبلدان أخرى فبلغوا 804 عناصر. وبلغ عدد العناصر التي سلمت من قبل السلطات الأمريكية من المحتجزين في غوانتانامو 32 عنصرا منهم جثتان لشخصين أفادت السلطات الأمريكية بإنتحارهما في المعتقل.