بغداد /14 أكتوبر(رويترز) :حذر رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي يوم أمس السبت من «تسييس عمليات الاجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام» قائلا أنها عملية ستهدد العملية الديمقراطية وتؤدي إلى مصادرتها باتجاه « الدكتاتورية».وكانت هيئة المساءلة والعدالة وهي لجنة تعني بملاحقة أعضاء حزب البعث المنحل لضمان عدم اشتراكهم بالعملية السياسية قد أعلنت قبل أيام عن قائمة تضم ما يقرب من 500 اسم لمنعهم من الاشتراك بالانتخابات المقبلة بحجة الانتماء لحزب البعث السابق أو الترويج لأفكاره.وأسست هيئة المساءلة والعدالة على أنقاض لجنة اجتثاث البعث التي أسسها بول بريمر الذي حكم العراق بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة للعراق عام 2003 .ومن بين ابرز الاسماء التي طالها الحظر النائب صالح المطلك وهو احد قياديي القائمة العراقية التي يرأسها علاوي ووزير الدفاع الحالي عبد القادر العبيدي.وانتقدت اطراف عديدة قرار الحظر ووصفته بانه يحمل ابعادا سياسية هدفها الاقصاء والتهميش لمكونات كانت طول السنوات السبع الماضية جزءا من العملية السياسية لكنها باتت تشكل الآن خطرا ومنافسا لاحزاب السلطة في الانتخابات المقبلة.ويعتبر تحالف علاوي الاكثر تأثرا بقرارات الحظر لانها طالت العديد من الشخصيات التي تنتمي للتحالف.وقال علاوي في حفل الاعلان الرسمي للتحالف الانتخابي للقائمة العراقية للانتخابات البرلمانية القادمة «ندعو الى الانتباه الى خطورة ما يحصل الآن من توتر متعمد للاجواء السياسية التي تسبق الانتخابات وفي مقدمة ذلك حملات المداهمات والاعتقالات وتسييس الاجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام.»واضاف ان عمليات الاجتثاث «اخذت تشمل الألوف من شركاء العملية السياسية والشخصيات الوطنية وتهدد بالالتفاف على العملية الديقراطية ومصادرتها باتجاه الديكتاتورية الجهوية البغيضة.»وكانت اطراف سياسية قد عبرت عن قلقها من ان تؤدي قرارات الحرمان الى اعادة سيناريو الانتخابات الماضية التي جرت عام 2005 والتي شهدت مقاطعة سنية واسعة. وهو تطور يخشى ان يؤدي حدوثه الى الحاق ضرر بالعملية السياسية برمتها والتي يسعى الجميع الى توسيع دائرة مشاركتها لضمان نجاحها واستمرارها.ويعتقد غالبية العرب السنة ان قرارات المنع تستهدفهم بشكل خاص اكثر من غيرهم وان الغاية منها هو حرمانهم او تقويض مشاركتهم بالانتخابات المقبلة.وينتظر ان تقوم لجنة تميزية -كان البرلمان العراقي صدق على تشكيلها قبل ايام لتكون جزءا من هيكلية هيئة المساءلة والعدالة وتتكون من سبعة قضاة- باصدار القرار النهائي بهذا الخصوص.وقال علاوي «نحن مع اقامة المساءلة بعدل وتحسين القانون ومعاقبة المفسدين قبل وبعد عام 2003 بغض النظر عن انتماءاتهم.»ودعا علاوي الى افساح المجال امام الشخصيات التي طالها قرار الحرمان بالاستمرار بحملاتهم الانتخابية «واستمرار ترشيحهم لحين ثبوت التهم المتهمون بها من عدمه.»وقال علاوي ان من اهدف قائمته الانتخابية العراقية التي قال انها تضم 63 كيانا هو «تغيير المناخ السياسي باتجاه الانفتاح والتسامح والسلم الاهلي لاصلاح العملية السياسية وانهاء حالات التوتر مع شركاء العملية السياسية ومن الذين لم تتلوث ايديهم بدماء ابناء شعبنا.. والتوقف عن تسييس القوانين.»وكانت مفوضية الانتخابات اعلنت يوم الجمعة ان قوائم الحظر التي تسلمتها حتى الآن والتي تضم ما يقرب من 500 اسم ليست نهائية وانها بصدد استلام قوائم من هيئة المساءلة والعدالة ووزارات اخرى.ويبلغ عدد مرشحي جميع الكيانات السياسية للانتخابات البرلمانية التي يؤمل إجراؤها ببداية مارس أكثر من ستة آلاف وخمسمائة مرشح.