الدوحة / متابعات: برغم استمرار الأعمال التنموية في العاصمة القطرية، الدوحة، على قدم وساق؛ إلا إن إبراهيم الإبراهيم، أحد المستشارين الاقتصاديين لأمير دولة قطر، يقول أن البلاد تقوم خلال هذه الأثناء بتنفس الصعداء من عمليات نموها متسارعة الخطى. وبصفته الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط التنموي في دولة قطر، تبدو وظيفة السيد إبراهيم ذات طبيعة سوفيتية. وفي هذا السياق، تعد صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تقريرا ً تحت عنوان “قطر تأخذ راحة من موجة الضغط المرتفع” - وتشير في البداية إلى أن الحكومة القطرية تشارك في عملية التخطيط المركزي على نطاق ملحمي، في الوقت الذي تنتهج فيه بعض المناورات للمرور من خلال الأزمة العالمية.وأشارت الصحيفة إلى أن قطر ظلت الدولة الأسرع نمواً من الناحية الاقتصادية في منطقة الخليج على مدار نحو عقد من الزمن. لكن مع توجه أسعار النفط شمالا ً وزيادة صادرات الغاز، اتخذ التضخم منحنى تصاعدياً. ما جعل الخبراء الاقتصاديين يرحبون بشكل عام بعملية التقاط الأنفاس التي تسببت فيها الأزمة المالية. ونقلت الصحيفة عن إبراهيم قوله :” يجب أن يكون هناك حد سرعة لأي شيء لأن النمو إذا كان سريعاً للغاية، فلن تستطيع القدرة الاستيعابية للبلاد أن تلبيه. وسوف يتسبب ذلك في حدوث مشكلات. لا أريد أن أقول رب ضارة نافعة، لكنّ ذلك ساهم بالفعل في تخفيف الضغوط الملقاة على الاقتصاد”.ويقول بنك HSBC إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المرجح أن يتراجع هذا العام أقل من 10 % عن تراجع العام الماضي الذي كانت تقدر نسبته بـ 15 %، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات التضخم بصورة حادة خلال الربع الأول وسوف يواصل بشكل معتدل خلال الربع الجاري، ليبلغ في المتوسط أقل من 5 في المائة على مدار العام. وهنا، نقلت الصحيفة عن سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في مصرف اتش إس بي سي في دبي، قوله :” سوف تصبح قطر الدولة الأسرع نموا ً من الناحية الاقتصادية في المنطقة بفارق هامشي نوعاً ما، لكن خطوات تحقيق ذلك تسير على نحو خفيف، وهو ما يقدم بعض المزايا الحقيقية. كما لا يقع على عاتق المسؤولين القطريين نفس الضغوطات الزمنية مثلما هو الحال مع غيرهم بالمنطقة”. وكشفت الصحيفة عن أن نطاق النمو الحقيقي لدولة قطر سوف يظهر على مدار السنوات الخمس المقبلة. ومن المنتظر أن تزداد صادرات الغاز بنسبة 135 % بعد أن سحبت البساط العام الماضي من النفط ، ليصبح الغاز مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. ومن المقرر أن تتضاعف صادرات الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية هذا العام. ومن المقرر أيضاً أن تبدأ هيئة الاستثمار القطرية في استثمار معظم هذه العائدات في الخارج، على غرار خطط الاستثمار رفيعة المستوى بمصرف باركليز البريطاني، والحصول على حصة محتملة في شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات. في حين اتخذ صندوق الثروة السيادية نهجا ً أكثر محلية على مدار الأشهر القليلة الماضية، بحسب الصحيفة.فيما رأت الصحيفة أن حالة الركود التي طرأت مؤخراً على النشاط الدولي سمحت بإعادة هيكلة صندوق الثروة، وإعادة تنظيم الأعمال التجارية، ونقل الموظفين. وهو ما كان ذافاعلية بالنسبة للمحاولات الحكومية الرامية إلى دعم المصارف المحلية. وفي الوقت الذي تعرضت فيه أسواق الأوراق المالية بمنطقة الخليج لحالة من فقدان الوعي خلال العام الماضي، قالت هيئة الاستثمار القطرية أنها ستقوم بشراء نسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20 % من حافظات أسهم المصارف المحلية ضمن خطة تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار. وعلى نحو مماثل، تدخلت الحكومة في قطاع العقارات في أعقاب موجة التراجع التي انخفضت فيها التقييمات بأكثر من 30 في المائة.