بغداد/14 أكتوبر/رويترز: أدانت هيئة علماء المسلمين المرجع الديني للسنة العرب في العراق أمس الإثنين واقعة مقتل 11 عراقيا بينهم أطفال ونساء في مدينة الموصل الشمالية أمس الأول بعد مداهمة قوات أمريكية لأحد المنازل في المدينة. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن قواته اقتحمت في ساعة مبكرة من يوم أمس الأول منزلا في مدينة الموصل التي تقع على مسافة 390 كيلومترا إلى الشمال من بغداد في عملية قال الجيش أنها كانت تستهدف القبض على احد المطلوبين وأدت إلى مقتل 11 شخصا بينهم عدد من النساء والأطفال. واتهم الجيش الأمريكي الشخص المستهدف بتفجير نفسه بحزام ناسف لحظة اقتحام المبنى وقال أن هذا التفجير تسبب في سقوط هؤلاء القتلى. واتهمت هيئة علماء المسلمين في بيان لها أمس الإثنين القوات الأمريكية التي نفذت العملية بقتل هؤلاء الأشخاص وقالت «لقد قتلت قوات الاحتلال الأمريكي 11 شخصا بينهم ثلاث نساء... ولم ينج من الحادث المروع سوى طفلين احدهما أصيب بجروح بليغة.» وقالت الهيئة أن الدم العراقي لا يزال «يراق في شتى بقاع أرضنا وعلى يد قوات الاحتلال الأمريكي التي تضيف يوميا إلى سجلها الدامي أبشع الجرائم.» وأضاف البيان «لا تكاد تمر أيام على جريمة أو مجزرة ترتكب بحق أبناء شعبنا المبتلى حتى تعود (القوات الأمريكية) لتذكرنا بمسلسل فضائحها البشعة في إصرار غريب على إبقاء هذه الصورة في أذهان العالم أجمع.» وكان قيس احد وهو طبيب عراقي يعمل في مستشفى الطب العدلي في الموصل التابع لمستشفى الجمهوري قد قال أمس الأول أن بين الجثث الإحدى عشرة جثثا لثلاثة أطفال وثلاث نساء وإنها كانت تحمل أثار جروح إضافة إلى أثار طلقات نارية. وقال الجيش الأمريكي أن تبادلا لإطلاق النار وقع مع مسلحين أثناء عملية الاقتحام. وأدانت الهيئة في بيانها «هذه الجريمة النكراء» وحملت «قوات الاحتلال والحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عنها.» وكانت محاكم أمريكية قد أصدرت في الماضي أحكاما متفاوتة بالسجن أو الطرد من الخدمة ضد أفراد من الجيش الأمريكي في العراق بعد أن أدانتهم بارتكاب عمليات قتل ضد مدنيين عراقيين. على صعيد أخر قالت بلدية بغداد أمس الاثنين إن بغداد منحت عقدا بقيمة مليار دولار لتوفير المياه لشرق بغداد لوحدة تابعة لشركة سويز انفيرونمون الفرنسية. ويقضي العقد ببناء محطة عملاقة لتوفير المياه لشطر الرصافة من العاصمة العراقية الذي يشمل أحياء شيعية سريعة النمو كانت إمدادات المياه بها ضعيفة نتيجة لعقود من العقوبات الاقتصادية والحروب.