صنعاء/ سبأ : طالب مجلس الشورى بضرورة ألا تمس التخفيضات في الموازنة حقوق الموظفين والعاملين من أجور ومرتبات وعلاوات وبدلات، وبأن لا يعرقل قرار التخفيض عملية الاستثمار والدورة الاقتصادية، والالتزام بتنفيذ قانون رقم 65 الخاص بضريبة المبيعات. وشددت توصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى في تقريرها حول موضوع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة وآثارها المتوقعة على الاقتصاد اليمني, الذي ناقشه المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني- شددت على ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية والمجالس المحلية بتنمية الموارد بأقصى حد والعمل على منع إهدار الإيرادات، والتواصل الحثيث مع المانحين لحثهم على الوفاء بالتزاماتهم ،وسرعة إنجاز قانون وتشريع للدين والاقتراض لتجاوز الكثير من أوجه القصور التي تحد من الاستغلال الأمثل للقروض. وأكدت اللجنة ضرورة إجراء دراسة لتحديد احتياجات اليمن من المشتقات النفطية التي كلفت فاتورتها السنوية للعام الماضي أكثر من 800 مليار ريال، بالإضافة إلى الترويج المدروس لجذب كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال النفط، والاستثمار الأمثل للغاز المصاحب بالتعاون مع الشركات المنتجة، وتضمين ذلك في الاتفاقيات الموقعة مع الشركات النفطية. [c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
