صنعاء/ متابعات:أكد الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية أن جريمة الإختطاف تؤثر سلبا على اليمن، وتعرقل مسيرة التنمية خاصة في المناطق التي تقع فيها جرائم الإختطاف، بسبب إحجام الدول والمنظمات الدولية والإنسانية عن إقامة أي مشاريع تنموية أو خدمية في تلك المناطق خشية على حياة رعاياها وسلامة العاملين في تلك المشاريع.وأشار وزير الخارجية إلى أن هذا التأثير السلبي يمتد ليشمل مستقبل التنمية والاستثمار والسياحة في اليمن بشكل عام، مما يجعل من الإختطاف جريمة تستهدف الوطن ومصالحه العليا، وتتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية للقضاء عليها.وأوضح أن هذه الجريمة الدخيلة على مجتمعنا وقيمه الأصيلة، ألحقت الضرر بسمعة اليمن الدولية، وأثارت قلق الذين لم يسبق لهم أن زاروا اليمن، أما من سبق لهم زيارة اليمن فيدركون أكثر من غيرهم أنها جريمة فردية تتعارض تماما مع أصالة الشعب اليمني وكرمه وحفاوته بالضيوف والسياح الذين يستقبلون بالترحيب أينما حلوا . وقال وزير الخارجية: إن جريمة الاختطاف رغم أنها ألقت بظلالها السلبية على بلادنا إلا أنها لم تؤثر على علاقات اليمن الثنائية مع الدول التي يتعرض رعاياها للاختطاف، والتي ظلت علاقات متينة ومتميزة، انطلاقاً من إدراك هذه الدول أن الإختطاف ليس من شيم الشعب اليمني الذي يكن لها كل التقدير، وإنما هي جريمة فردية من صنع أشخاص شواذ في المجتمع، وخارجين على عاداته وأعرافه الأصيلة. وأشاد الدكتور القربي بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجريمة، وحرصها على إطلاق سراح الأجانب المختطفين دون أن يلحق بهم أذى ، داعيا المشايخ والأعيان وممثلي السلطة المحلية في المناطق التي تتكرر فيها جرائم الإختطاف إلى التصدي بحزم لكل المختطفين، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض عليهم، كون الأفعال الإجرامية التي يقومون بها تمس بصورة مباشرة كل المواطنين في تلك المناطق التي تصاب فيها مشاريع التنمية بشلل شبه كامل.