وصف موقفهم بـ (المتعنت)
[c1]* اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق تؤكد حرصها على مواصلة عملها بصبر رغم عراقيل المتمردين[/c]صنعاء / متابعات :أوضحت مصادر مطلعة أن استدعاء دولة قطر أمس الأول (الأحد) لوفدها المشارك في اللجنة المشتركة لتنفيذ بنود اتفاق إنهاء التمرد ببعض مناطق محافظة صعدة في اليمن جاء رد فعل من الجانب القطري ضد المماطلات المتكررة من المتمردين في عدم الالتزام ببنود اتفاق إنهاء التمرد، لاسيما بعد مطالبة وفد الوساطة القطرية المتمردين بقيادة الحوثي ببرنامج زمني واضح ومحدد لإخلاء مواقع لا يزالون يتحصنون فيها وتسليم أسلحتهم، وهو ما رد عليه المتمردون ببرنامج يعمه الغموض ويحمل من الاشتراطات غير المبررة ما يعرقل سير تنفيذ الاتفاق من قبلهم.وفي تصريح نشره موقع صحيفة "26 سبتمبرنت" الاليكتروني: أن وفد دولة قطر الشقيقة اضطر إثر ذلك لإبلاغ قيادة الدولة في قطر بموقف المتمردين المتعنت، وهو الأمر الذي دفع الثانية لاستدعاء أعضاء الوفد للتشاور كما صرح بذلك مصدر مسؤول في الخارجية القطرية .وثمن المصدر الدور الكبير الذي تم ولا يزال لقطر ووفدها لمساعيها الجادة والنبيلة للمساهمة في إنهاء هذه الفتنة التي أشعلها المتمردون بقيادة عبدالملك الحوثي، مؤكداً أن أعضاء اللجنة الرئيسية المشرفة على تنفيذ اتفاق إنهاء فتنة التمرد في صعدة المكونة من ممثلي الأحزاب السياسية في مجلسي النواب للإشراف على تنفيذ الاتفاق, سوف يبقون للإشراف على تنفيذ الاتفاق بكل صبر وتحمل . وكانت مصادر مطلعة ذكرت الجمعة الماضية أن اللجنة الرئاسية والقطرية المشرفة على تنفيذ اتفاق إنهاء فتنة التمرد بصعدة لم تتحرك خلال يوم الخميس إلى أي منطقة في محافظة صعدة وذلك بسبب العراقيل التي وضعتها أمامها العناصر المتمردة التابعة للحوثي، إذ ظلت متواجدة في مواقعها السابقة ورفضت الرد على طلب اللجنة إخلاء مواقعها في جبل عزان وغرابة بحسب البرنامج المعد من قبل اللجنة والمتفق عليه مع تلك العناصر المتمردة.وأشارت المصادر إلى أن العناصر المتمردة في منطقة بني معاد مديرية سحار ظلت متواجدة في بعض المنازل الخاصة بالمواطنين وفي تبة الفصل وتحاول افتعال المشاكل في هذه المنطقة كما قامت بإطلاق النار على مواقع الجيش والأمن في آل غبير وفي اتجاه آل صيفي وكذلك في جبل شهران باتجاه منطقة نشور.وكانت اللجنة الرئاسية المشكلة من مجلسي النواب والشورى للإشراف على تنفيذ اتفاق إنهاء الفتنة في محافظة صعدة تلقت طلباً من رئيس الجمهورية الخميس قبل الماضي الاستمرار في عملها والتحلي بمزيد من الصبر وضبط النفس باعتبار إن ما تقوم به هو مهمة وطنية هدفها حقن الدماء وتحقيق السلام في المحافظة.ويأتي هذا الطلب بعد أن كانت اللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق قد قررت إنهاء مهمتها في المحافظة والعودة إلى صنعاء بعد إعطاء أكثر من ثلاث مهل إضافية للمتمردين للالتزام بالبند الأول من الاتفاق قوبلت بالتعنت من المتمرد عبدالملك الحوثي والعناصر المتمردة التابعة له، والذين رفضوا الاستجابة لتنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء الفتنة التي أشعلوها في بعض مديريات محافظة صعدة.وذلك من خلال رفضهم إنهاء تمترسهم في المواقع والجبال وتسليم أسلحتهم المتوسطة إلى الدولة والعودة بسلام آمنين مطمئنين إلى قراهم ومناطقهم مستفيدين من قرار العفو العام الذي أصدره عنهم فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح.وكان الأخ سلطان العتواني عضو اللجنة الرئاسية المشرفة على تنفيذ الاتفاق قد حمل الحوثيين مسؤولية الإرباك الحاصل في عدم تنفيذ البند الأول القاضي بإخلاء المواقع وتسليم الأسلحة والعودة إلى المنازل مواطنين آمنين.وقال العتواني "إن الحوثيين عادة ما يعدون بإخلاء المناطق إلا أنهم يتراجعون وإذا انسحبوا فإنهم ينسحبون من جبال لم يطلب منهم الانسحاب منها أو أنهم ينسحبون إلى مقربة من الجبال ثم يعودون إلى مواقعهم مرة أخرى.وكان أعضاء في لجنة الوساطة الرئيسية ومعهم مدير مكتب أمير دولة قطر تعرضوا منتصف الشهر الجاري لإطلاق نار من قبل المتمردين في منطقة آل غبير.وأصيب بالحادث مرافقان للجنة احدهما سائق بإصابات طفيفة .