الدوحة / قنا :استهل منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة فعالياته فى يومه الثالث والاخير بعقد جلسة نقاشية حول «مستقبل التحولات الديمقراطية» تطرق فيها المتحدثون من الدول العربية والاجنبية لمفهوم وتعريفات الديمقراطية وتأثير الضغوطات الخارجية على الممارسة الديمقراطية بالاضافة الى تناول مسألة سيادة القانون وكفالة الحقوق باعتبار ذلك من اشكال الديمقراطية وأساسها .وكان من بين المتحدثين فى هذه الجلسة السيد الطيب المصباحى رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان فى البرلمان العربى الانتقالى الذى نوه ان الديمقراطية الحقة هى التى يكون للشعب الكلمة فيها ولسيادة القانون الكلمة العليا .واستعرض السيد المصباحى المهددات التى تقوض الديمقراطية ومنها خطر العولمة التى لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح الناس ومصلحة الديمقراطية وانما تسعى الى تحقيق الارباح للشركات متعددة الجنسيات بجانب خطر الارهاب الذى لا علاقة له بالاسلام والمسلمين وانما منشؤه بالدرجة الاولى سلوكيات دولية اولها التدخل فى العراق وهى سياسة انعكست تداعياتها على المنطقة بأسرها .ومن الاخطار الاخرى التى تهدد الديمقراطية حسب الطيب المصباحى خطر تلوث البيئة واستنزاف العقول العربية التى تستفيد منها الدول المتقدمة بعد ان هيأتها وعلمتها وصرفت عليها دولها الكثير من الاموال .أما الخطر الخامس فهو يتمثل فى البعد الثقافى وفقدان الهوية والتراث ..مشيرا فى هذا السياق الى ان الدول الاجنبية الديمقراطية تعمل على تفصيل ديمقراطية للدول العربية والدول النامية على قدر المقام وهو امر ينافى اسس ومبادى الديمقراطية نفسها والمبدا الكونى فى التعدد .ولفت الى ان كل هذه العوامل والاخطار لا تساعد فى بناء الديمقراطية .. والقى بالمسئولية على النخب العربية والدول صاحبة القرار والدول الديمقراطية صاحبة النفوذ فى تعثر تطبيق الممارسة الديمقراطية .ونوه بأهمية ان تكون الديمقراطية والتحول الديمقراطى مسألة داخلية وبارادة وطنية دون اكراه خارجى وبدون دعوة للاذعان .. ودعا الى مواصلة الحوار بين كل المعنيين من اجل الوصول الى قناعات مشتركة فى هذا الخصوص .وتعقيبا على ما ورد فى حديث وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبى ليفنى امام المنتدى الليلة الماضية حول السلام فى المنطقة أكد المصباحى ان الدول العربية لا ترفض السلام وهى ليست ضده ..لكنه قال اننا نريد ان يكون فى اسرائيل رجلا شجاعا يؤمن بالسلام وقادر على تطبيق السلام ليس من خلال قانون القوة وانما عبر منطق قوة القانون.وجدد القول إن الديمقراطية ليست مبدأ اقصائيا بل هى ممارسة جامعة لكل مكونات المجتمع بغض النظر عن الدين واللون والاثنية .. ورأى ان هدف الديمقراطية اندماجى وليس تقسيميا او تفصيليا .ومن بين المتحدثين فى الجلسة المحامى باسيل يوسف بجك الخبير لدى رئاسة الديمقراطيات الجديدة والمستعادة حيث قدم عرضا لحركة الديمقراطيات الجديدة والمستعادة وقرارات الامم المتحدة لتعزيز اقامة نظام ديمقراطى دولى عادل .كما تطرق الى اهمية الربط بين تعزيز الديمقراطية داخل الدول وديمقراطية العلاقات الدولية وخاصة فى اليات صنع القرارات الدولية .وقد شمل الحديث خلال هذه الجلسة عدة محاور منها على سبيل المثال مستقبل الديمقراطية فى العالم العربى والتأثير المجتمعى فى نتائج الانتخابات وحركة الدول الديمقراطية الحديثة والمستعادة وموقف الغرب من الديمقراطية فى الدول النامية والحركات الاسلامية والديمقراطية فى العالم العربى وعملية الاصلاح والتنمية والبناء ودور الديمقراطية فى ذلك والتداول السلمى للسلطة ..ولضمان انتخابات حرة ونزيهة اكد المتحدثون ضرورة ان يتم ذلك وفقا للقانون وبرقابة منه .فى نهاية الجلسة جرى نقاش مستفيض ومداخلات شارك فيها معظم الحضور تم خلالها التأكيد على ان العالم العربى ليس عصيا على الديمقراطية وليس منتجا للارهاب .. كما تناول النقاش موضوع الديمقراطية المستوردة وفرض انماطها من الخارج والارهاب ولماذا يتم الصاقه بالاسلام رغم وجود ارهابيين ومتطرفين كثر فى جميع انحاء العالم ومن ذلك فى المنطقة حزب شاس وحزب الليكود الاسرائيليين .وعبر المشاركون فى الجلسة عن خالص شكرهم لدولة قطر التى اتاحت لهم من خلال هذا المنتدى تناول الرؤى وتبادل الافكار بشأن القضايا والمحاور المختلفة التى يتناولها المنتدى حول الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة ومدى الصلة الوثيقة بين هذه المكونات الثلاثة .. داعين الى مواصلة الحوار وعلى اكثر من صعيد من اجل التوصل الى رؤى وقناعات مشتركة بشأنها .