تحقيق / شاهر مصعبينليس ثمة شك في أن الجمعيات التعاونية الزراعية التي بلغ تعدادها الالاف بمختلف تسمياتها واهدافها قد كانت نتاج التحول الديمقراطي الذي يشهده اليمن منذ إعلان دولة الوحدة في 22 مايو 90م وهو تحول أقتضى زيادة رقعة المشاركة الشعبية في إدارة شؤون البلد باصعدتها المختلفة ونشأت هذه الجمعيات في سياق بناء وتبلور المجتمع المدني وزيادة فاعليته وتأثيره في الحياة العامة وبهدف خدمة مصالح منتسبيها ومن ناحية أخرى الاستفادة من مواردها البشرية والمادية لاحداث نهوض تنموي مجتمعي . وجاء تشكيل الجمعيات الزراعية في عدن وهي محملة بهذا النفس المتسق مع تلك التحولات الوطنية والديمقراطية وهدفت اولوياتها الى زيادة الرقعة الزراعية والمشاركة في خلق فرص عمل للمئات من العاطلين والمساهمة في توفير احتياجات المواطن من المحاصيل الزراعية وإثراء الثروة الزراعية والحيوانية وذلك بالتزامن مع العام الاول لدولة الوحدة كنوع من أنواع النشاط الاقتصادي الحر الذي استلزمته تلك التحولات وجعل الدولة الوليدة تخصص الالاف من هكتارات الاراضي الزراعية لتمارس هذه الجمعيات نشاطها فيها حيث كانت منطقة بئر أحمد بعدن من بين هذه الاراضي التي خصصت فيها مساحات مناسبة للجمعيات الزراعية عملها إقامة الاتحاد التعاوني الزراعي في عدن تنضوي تحت لوائه عدد من تلك الجمعيات .وشهدت الاعوام الاولى لتأسيس الجميعات نشاطاً ملحوظاً من حيث إلتزام الاعضاء وتحديد الاراضي ومسحها وصرف مبالغ مالية بالملايين لنشاط هذه الجمعيات وبالذات في منطقة بئر أحمد .. غير أن هذا النشاط أخذ في الخطوات وتلاشئ وهجة الى أن وصل الى مربع الجمود التام وبالذات بعد عام 1994م بسبب العديد من المخاوف منها الاوضاع الجديدة التي نشأت وكذا الخوف من وجود الغام ومخلفات القذائف الحربية .. واستمرت حالة التجمد حتى العام 1997م ليبدأ وهج النشاط في التصاعد التدريجي ولتعود الروح لحياة تلك الجمعيات ومن ثم التفكير الجدي في مزاولة العمل على الارض بالرغم من استمرار هاجس المخاوف المذكورة آنفاً والذي دفع الى التنسيق مع البرنامج الوطني لنزع الالغام وعبر فرعه بعدن والذي قام بعمليات مسح واسعة لهذه المنطقة واعلانها منطقة خالية من الالغام في العام 2003م ومع ذلك فالمصاعب ظلت ولم تزل بأزالة الالغام وظل الكثير منها عالقاً فتلك الجهود التي بذلت في أعوام التأسيس ذهبت هباءً منثورا وظهرت الحقيقة الصادقة عند النزول الى الاراضي .. فالمعالم التي كلفت الملايين أختفت تماماً مما عنى ضرورة إعادتها عبر القيام بعملية مسح جديدة لتحديد معالم كل جمعية وهو أمر كان من الصعوبة بمكان القيام به لعدة أسباب منها أن أعضاء الجمعيات معظمهم موزعين بأعمالهم في عدة محافظات والبعض منهم غادر أراضي الجمهورية بعد عام1994م فيما الجهات الرسمية أخذت موقف المتفرج ولم تقدم اي دعم .. أما الاتحاد التعاوني الزراعي بالمحافظة الذي إستعاد مؤخراً مقره في خورمكسر لا يملك أية إمكانيات ويفتقد هو نفسه للدعم من الاتحاد العام في صنعاء وأنضم الى هذه الاسباب موقف قيادة المحافظة التي لم تعط أدنى إهتمام بالجمعيات ولم تقدم أي مساعدة حتى في أقله إعادة تحديد هذه الاراضي من خلال تكليف فروع وزارة الزراعة بأنزال مهندسيها الى الجمعيات لإعادة التحديد ويأتي فقر الجمعيات وعدم وجود أي ميزانية لتسيير نشاطها باستثناء بعض المبالغ البسيطة التي كانت في البنك الذي استنزفها بفوائده ليضخم المشكلة ويزيد الوضع صعوبة وتعقيداً . سنظل نحفر في الجدار أما فتحنا ثغره أو متنا فى وجه الجدار .. منهج تعتمده بعض الجمعيات في مواجهة واقعها المر وينزل البعض من قياداتها جهوداً للحفاظ على جميعاتهم حيث تعمل جاهدة في محاولة للاتصال باعضائها من خلال نشر الاعلان والنزول الى الاراضي في محاولات لتحديد المعالم والتواصل مع الاتحاد التعاوني الزراعي ومكتب العمل والشؤون الاجتماعية بعدن الى جانب البحث عن مشاركين او مستثمرين .ويقول المهندس أحمد الصلع رئيس جمعية 26 سبتمبر الزراعية جمعيتنا من الجمعيات التي تشكلت في العام 1992م بعقد اجتماعها التأسيس ومسجلة في السجل المدني تحت رقم 125 وتملك ترخيصاً سنوياً حتى نهاية 2006م من قبل مكتب العمل والشؤون الاجتماعية وتحصلنا على أرض لجمعيتنا من قبل وزارة الزراعة حينها بوثيقة رقم 25 بتاريخ1992م وقد عقدنا اجتماعات انتخابية لاعضاء الجمعية أخرها عام 2003م وفي بداية تشكيل الجمعية كان هناك نشاط وحماس وإلتزام وعملنا مسح للارض وحددنا حدود الجمعية باركانها وزواياها وعملنا على تسويرها باكوام ترابية وتم شق طريق ترابي إليها وعملنا بمشاركة مع جمعيتي 22 مايو و14 أكتوبر وقد كلفنا المسح في حدود ثلاثة مليون ريال وقمنا بصرف وثائق التأسيس وعقد التأجير للارض لكل الاعضاء الذين إلتزموا بالنظام الداخلي للجمعية وسدد الاسهم ولاشتراك .. وكنا.. نخطط كي نقسمها الى مجموعات لتسهيل العمل في الارض وتسهيل عملية التواصل مع الاعضاء لكن حرب1994م جمد كل شيء وبعض وثائقنا تعرضت أثناء الحرب للضياع من المقر وتباعد الاعضاء وشبح الالغام على جميع الاراضي ولم نستطع النزول إليها حتى العام 1997م عقدنا اجتماعنا الانتخابي الثاني وتم إعادة الروح للجمعية وتم التواصل مع الاعضاء ومع الاتحاد التعاوني ومع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومن حينها نعمل جاهدين من أجل تنشيط العمل في الجمعية ومحاولة زراعة الارض لكن هناك صعوبات كبيرة واجهتنا تتطلب المساعدة من كل الجهات إذا كانت هناك جدية في إتاحة الفرص لزراعة الارض وتوفير منتجات زراعية يتطلبها السوق .الصعوبات :ويضيف الاخ أحمد محمد غانم أمين عام الجمعية من جانبه الجمعية بقياداتها في المجلس الاداري والذين يتوفر فيهم الحماس والاخلاص للحفاظ على الجمعية عملنا أولاً على تنظيم الامور الادارية وإعادة الارشيف وتنظيمه ونظمت اللقاءات شبه الدورية وتحركات في كل إتجاه وحسب قدرة أعضائها واصدرت عدة إعلانات صحيفة أخرها في نوفمبر 2005م تدعو الاعضاء للتواصل وعملنا على النزول للارض عدة مرات وعلى حسابنا الخاص حيث لاتوجد مبالغ مالية للجمعية والمبالغ التي صرفت للاجتماعات وتجديد التراخيص كما سحب البنك فوائده من المبالغ القليلة المتبقية كما تم التواصل واللقاء مع مركز الالغام من أجل المساعدة لمسح ارضية الجمعية فيما تم مناقشة موضوع الاستثمار لارضية الجمعية مع عدد من رجال المال والاعمال من أجل زراعة الارض ولكن أتضح أن هناك نية لأخذ الارض دون زراعتها مقابل استعدادهم رفع مبالغ مالية لمجلس الادارة وتم رفض ذلك لأن الارض تخص أعضائها وأن حيازتها بهدف زراعتها وتنشيطها .الجمعيات التعاونية لن تنجح إذا لم يساعدها الاتحاد - التعاوني بصنعاء وقيادة المحافظة وفرع وزارة الزراعة والاسهام في توفير الدعم المختلف وفي مقدمته توفير سيوله نقدية مالية عن طريق بنك التسليف الزراعي استناداً للمشاريع التي تضعها الجميعات . وتناول الاخ غانم موضوع العضوية وإلتزام الاعضاء وقال لدينا أعضاء لم يلتزموا للجمعية بأية إلتزامات وسوف ينظر بأمرهم وفق النظام الداخلي وهناك طلبات للانضمام للجمعية للانضمام إليناوسوف ننظر فيها بعد معالجة قضية الاعضاء الذين لم يلتزموا بشروط العضوية ولم يسلموا مساهماتهم .