[c1]سياسة أوباما نحو كوبا تغيير تاريخي[/c]رحبت صحيفة بوسطن غلوب في افتتاحيتها بالخطوة الأميركية الأخيرة التي رفعت من خلالها حظر السفر على الأميركيين إلى وطنهم الأصلي كوبا، وقالت إن سياسة أميركا لعزل كوبا كانت من الآثار العقيمة لحقبة اختفت.وأضافت الصحيفة الأميركية أن تلك السياسة لم تحقق أهداف الحرب الباردة الرامية للتعجيل بالتغيير الديمقراطي بكوبا وعزل نظام فيدل كاسترو، ولم تنجح سوى في رسم صورة الغباء الأميركي أمام أميركا اللاتينية وبقية العالم.واعتبرت رفع حظر السفر عن الأميركيين الكوبيين والالتحاق بعائلاتهم وتخفيف القيود عن مزودي الاتصالات تعديلا متأخرا لتغيير تاريخي.ورأت أن هذه السياسة الجديدة يمكن أن تخفف من عبء الفقر ومن القيود على وصول المعلومات إلى الشعب الكوبي، كما أن هذه السياسة تفتح الباب أمام شركات الاتصالات الأميركية لخوض غمار المنافسة في كوبا وما تجلبه معها من الهواتف النقالة وخدمات الإنترنت والمحطات الفضائية.غير أن الصحيفة تعتقد أن نجاح سياسة الرئيس الجديد باراك أوباما نحو كوبا مرهونة برفع كامل للحظر على التبادل التجاري بين البلدين، فضلا عن السماح لجميع الأميركيين دون استثناء بالسفر إلى تلك الجزيرة.وقالت «إذا كان الهدف من هذه السياسة تمكين الكوبيين من التعبير الحر عن كل ما يجول في خاطرهم عبر المشاهدة أو الكتابة أو غير ذلك، فإنه كلما ارتفعت حواجز الحرب الباردة بين البلدين في أقرب وقت، كان ذلك أفضل». ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]الأميركيون ينتقدون تكتم الحكومة بشأن أوضاع البنوك[/c]استهلت صحيفة واشنطن تايمز افتتاحيتها بالحديث عن شعور معظم الأميركيين ببعض الانتقاص بسبب تلصص الحكومة على أخص شؤونهم لمعرفة ما هو خاضع للضريبة.وقالت الصحيفة إن التكتم الحكومي أصبح العرف السائد في هذه الإدارة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإنقاذ المالي والدليل على ذلك هو أمر إسكات البنوك عن إفشاء كيف كان أداؤها في «اختبارات الإجهاد» المالية في وزارة الخزانة. تلك الاختبارات التي تشكلت يوم 25 فبراير لقياس سيولة أكبر 19 بنكا في البلد وتحديد ما إذا كان بإمكانها النجاة من انكماش اقتصادي آخر. وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية، حتى الآن، أنفقت أو أقرضت أو قدمت 12.8 تريليون دولار للإنقاذ المالي. وهذا يعادل 42.667 دولارا لكل شخص أو 130.600 دولارا لكل دافع ضرائب.وأضافت أن الحكومة ترفض إعلام الشعب -أو حتى الكونغرس- بمآل هذه الأموال. وأكدت ذلك باعتراف كبير المفتشين الخاصين في برنامج إنقاذ الأصول المضطربة نيل باروفسكي، في جلسة استماع لجنة التمويل بمجلس الشيوخ في 31 مارس، بأنه لم يتمكن من إبلاغ الشيوخ بمآل ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار أنفقت بالفعل على خطط الإنقاذ.ورأت الصحيفة أن الإجراءات الأساسية لمحاسبة الإنفاق لم تكن متوفرة ولم تطالب الحكومة كل البنوك المتلقية لدولارات دافعي الضرائب بتقديم تفسير ملائم لكيفية إنفاق المال.واعتبرت أن أمر إدارة الرئيس باراك أوباما بصمت البنوك هو جزء من ممارستها لإبقاء الأميركيين على جهل بشأن ما تفعله حكومتهم بتريليونات الدولارات التي كسبوها بعرق الجبين.وقالت إن منع البنوك من مناقشة اختبار إجهاد الخزانة أمر خطير لأن الاختبار مصمم لقياس احتياجاتهم الرأسمالية أثناء الركود، ورفض إفشاء موقف البنوك يذكي الخوف بأن الموقف المالي أسوأ مما كان يُعتقد.وأضافت واشنطن تايمز أن الغموض أمر سيئ للأسواق وأن قمع حق المؤسسات التجارية في إبلاغ المساهمين والزبائن بحالتها أمر مناقض أيضا للأعمال الحرة.وختمت الصحيفة افتتاحيتها بأن دافعي الضرائب لهم مصلحة شرعية، بسبب إلقاء تريليوناتهم أدراج الرياح، في معرفة كيف تنفق أو يُساء إنفاق هذه الأموال. وأضافت أن الشعب يريد أن يعرف ما تفعله الخزانة، وحتى نكون عادلين، فمن الممكن أن يكون أوباما جاهلا بالأمر أيضا.