صنعاء / سبأ: عقد أمس بصنعاء اللقاء الموسع لقيادات وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية ومكاتبهما في أمانة العاصمة والمحافظات نظمته الوزارتان تحت شعار « من أجل حكم محلي واسع الصلاحيات».وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابو راس ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية لإحداث تنمية حقيقية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. ونوه إلى أن ذلك يتطلب إعداد وتدريب العاملين في أجهزة السلطة المحلية وتوفير الحوافز الكفيلة بتحسين أدائهم وتوجيه الموارد المتاحة إلى الأماكن الصحيحة مع ضمان كفاءة استغلالها لتحقيق النتائج المطلوبة وإزالة الاختلالات التي لازالت قائمة في هيكل الوظيفة العامة. ًوأشار إلى أن تلك الاختلالات ما زالت تمثل أبرز التحديات التي تواجه الحكومة في تحسين الاجور لاستنزافها الكثير من الموارد المفترض توجيهها لإصلاح نظام الاجور وتحسين الدخل الفعلي للموظف.وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية أن الإبقاء على هذه الاختلالات ستجعل الحكومة عاجزة عن تحقيق كفاءة التوجهات التي جسدتها الإستراتيجية الوطنية للإجور والمرتبات. كما أكد في هذا الصدد ضرورة حرص كافة أجهزة السلطة المحلية على تفعيل القوانيين والأنظمة والإلتزام بها وتحمل قيادات تلك الأجهزة مسئولية ايقاف اي تجاوزات تتعارض مع ما تضمنته القوانين المنظمة لذلك.وشدد ابو راس على ضرورة لتخلص من الممارسات القديمة التي حملت الجهاز الحكومي الكثير من الإختلالات وانعكست سلباً على كفاءة الأداء الإداري للدولة، وأن تكون نقطة الإنطلاق لذلك في إعتماد مبدا الجدارة والكفاءة في شغل الوظيفة العامة وتجسيدها عملياً بإتاحة الفرص المتساوية أمام الكفاءات للتنافس وفق قواعد ومعايير عادلة تعتمد الشفافية كأساس لتنفيذها وصولاً إلى اختيار الأفضل من بين المتنافسين وهو ما يعد المدخل السليم لتحسين كفاءة الأداء وتطويره لخلق بيئة محفزة للإبداع والإبتكار .من جانبه اعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي أن هذا اللقاء تأكيد على عزم الوزارة المضي قدماً نحو اللامركزية الإدارية والمالية تنفيذاً للبرنامج العام للحكومة لتعميق أثر الاصلاحات الإدارية والمالية ..داعياً المشاركين في اللقاء إلى الخروج بتصور كامل لإحداث انتقال سلس لمزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية في إطار التشريعات النافذة وإقتراح التوصيات المناسبة التي يسلتزمها النقل الكامل للصلاحيات التنفيذية من التعديلات التشريعية والنظم والآليات وأدلة العمل المطلوبة والنماذج والاستمارات المتعلقة بالعمل لتعزيز فرص النجاح وبما يحول دون حدوث أي أخطاء في هذا الجانب.وفيما ثمن الدكتور الشعيبي الدور الفاعل لقيادة السلطة المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات في ضمان سلامة وكفاءة التنفيذ من قبل مكاتب الوزارة والمكاتب التنفيذية.. أكد أن الوزارة سوف تعمل على إلغاء كافة التجاوزات أثناء عمليات التنفيذ أياً كان مصدرها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة ومحاسبة المتسببين في تلك الاختلالات.واعتبر وزير الخدمة المدنية أن عدم إعداد الموازنة الوظيفية وفقاً لخطة قوى عاملة تتحدد بناء عليها المخصصات المالية المطلوبة وتقدر على أساسها المستحقات المطلوبة، تعد منأبرز المشاكل وجوانب القصور التي تواجه وزارة الخدمة المدنية والتأمينات فضلاً عن استمرار الثقافة السائدة لدى شريحة كبيرة من المجتمع والتي تقوم على الاعتقاد بأن الموظف لن ينال حقوقه إلا إذا استطاع الحصول على أمر بذلك من قيادات الأجهزة المركزية في العاصمة بالإضافة إلى الضغوط الاجتماعية التي تمارس على المكاتب في المحافظات ما يضطرها إلى رفع كثير من المطالب غير القانونية إلى الوزارة.وشدد على ضرورة تقوية الدور الرقابي للوزارة لوقف التجاوزات والممارسات الخارجة عن القانون وكذا ضرورة اعتماد المخصصات الضرورية الكافية لتدريب وتأهيل الكادر الإداري والفني من موظفي الدولة.في حين اعتبر وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال أن القضاء على الفساد والاختلالات المالية في كل من مكاتب المالية والخدمة المدنية يحقق اكثر من 60 بالمائة من المعالجات لاختلالات الجهاز الإداري للدولة وهو مايفرض ضرورة الوقوف بحزم ضد كافة الإختلالات والتجاوزات التي تمارسها بعض المكاتب والتي أصبحت تسيء للحكومة بصورة عامة .وأكد الوزير هلال ضرورة تدارس كافة القضايا التي من شأنها الخروج بنتائج تحقق متطلبات برنامج الإصلاح المالي والإداري للدولة والذي يسهل بدوره عملية الانتقال من نظام الحكم المركزي إلى اللامركزية بيسر وسهولة..لافتاً إلى الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية في سبيل الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات خاصة عندما توفرت المقومات.من جانبه اعتبر نائب وزير المالية احمد عبيد الفضلي أن حرص وزارتي الخدمة المدنية والمالية على إقامة هذا اللقاء المشترك لمدراء عموم المالية والخدمة المدنية في أمانة العاصمة والمحافظات يهدف إلى إبراز متطلبات المرحلة الراهنة و ما تحتاجه من تنسيق وتكامل بين مدراء عموم مكاتب الوزارتين ووحدات السلطة المحلية في المحافظات ومناقشة المستجدات في هذه التجربة والمشاكل والمعوقات التي تعترضها واقتراح الحلول المناسبة لها في إطار المحافظة أو من خلال التواصل مع قيادتي الوزارتين للاستشارة وتقديم الدعم الفني والمساندة في اطار القوانين والقرارات واللوائح النافذة وبما يضمن نجاح هذه التجربة المتقدمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدما في الممارسة الكاملة لحكم محلي كامل الصلاحيات.واستعرض نائب وزير المالية مسيرة التدرج الموضوعي خلال الفترة الماضية للوصول إلى حكم محلي متكامل من خلال “ اللامركزية المالية والإدارية” والتي تمثلت في بدايتها بالأخذ بمبدأ التفويضات المالية والإدارية عام 1992م واستمرت حتى مطلع العام 2000م حيث شهد طوال تلك الفترة تدرجاً في منح الصلاحيات للمكاتب والقيام بعمليات التقييم المستمر والاستفادة من الأخطاء التي صاحبت عملية التنفيذ والتي كان لها دور مهم في صياغة قانون السلطة المحلية.وأشار إلى أن الفترة التي تلت صدور قانون السلطة المحلية عام2000م تم فيها تدشين المرحلة الثانية كمرحلة متقدمة لإدارة محلية بتفويضات وصلاحيات أوسع تضمنها القانون ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية وذلك لتواكب الطموحات والمستجدات التي تضمنها القانون، رافقها فتح وحدات حسابية في المديريات بشكل متدرج وعلى ثلاثة مستويات لتسهيل المعاملات وتعميم وتكريس ثقافة المحليات.ولفت نائب وزير المالية إلى أن الوزارة عملت على مدى ثلاث سنوات متتالية على إرسال ممثلين ضمن لجان فنية مشتركة من وزارات المالية والتخطيط والإدارة المحلية لمعاونة وحدات السلطة المحلية في إعداد موازناتها 2002ـ2004م كما حرصت الوزارة خلال الفترة من 2002ـ2008م على زيادة النفقات التشغيلية للمكاتب التنفيذية بوحدات السلطة المحلية حتى تتمكن من القيام بدورها وتوسيع هذا الدور والنشاط ليشمل المديريات بزيادة النفقات التشغيلية للمجالس المحلية بما فيها المكافآت.وعقب الجلسة الافتتاحية ناقش المشاركون في اللقاء أوراق عمل تضمنت تعميم وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم 9 لسنة 2008م بشان قيام مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في أمانة العاصمة والمحافظات بالتنفيذ لكافة المهام المتصلة بشئون الوظيفة العامة في النظاق الجغرافي للوحدات الإدارية لها والمعوقات التي حدت من التنفيذ الكامل والتي نتج عنها العودة إلى المركز الرئيسي للوزارة والتي تحدد أهمها في المؤجلين من النقل إلى الهيكل العام والتظلمات من عملية النقل إلى الهيكل العام والمؤجلين من الزيادة المقرة للمرحلة الثانية والإحالة للتقاعد والتعيين في وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية وإعادة تعيين من تم إجازتهم بدون راتب إعارة وغيرها من القضايا.وناقش المشاركون ورقة عمل مقدمة من وزارة المالية بشأن الانتقال إلى حكم محلي واسع الصلاحيات والتي تضمنت دور الوزارة في تعزيز نظام السلطة المحلية وتعزيز مبدأ اللامركزية والتوسع في الصلاحيات الممنوحة لوحدات السلطة المحلية والمتركزة بشكل أساسي في اعداد الموازنات وتنفيذها والإجراءات والضوابط التي ينبغي القيام بها من قبل الأجهزة التنفيذية بوحدات السلطة المحلية.حضر اللقاء نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووكيل وزارة الخدمة المدنية طه الهمداني ورئيس المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتورة وهيبة فارع وعدد من المسؤولين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والجهات ذات العلاقة.