متابعة / زكريا السعدي المطالبة بإشراك حقيقي لمكونات المجتمع المدني كونها أهم القوى الموثرة في التحول الديمقراطي المؤتمر الدولي للديمقراطيات الجديدة او المستعادة حركة مفتوحه العضوية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ، ومنذ انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر في الفلبين بمشاركة (13) دولة من الدول النامية والدول المتقدمة ، تم عقد ضمن خمس دورات للمؤتمر وتواجه حركة المؤتمر عدة تحديات محلية وعالمية بالرغم من ان الاتجاهات الديمقراطية قدمت بشكل سريع في الكثير من بقاع العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية ، فان الكثير من دول العالم مازالت تكافح للحفاظ على سيادتها ومنجزاتها في مجال الديمقراطية والمحافظة على الديمقراطية كاتجاه غير قابل للانتكاس .وقد انطلقت ـ في الاسبوع الماضي ـ اعمال المؤتمر الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة او المستعادة الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية تحت شعار "الديمقراطية طريقنا إلى السلام".ويتميز مؤتمر الدوحة بمشاركة ثلاثية الاطراف متمثلة في نحو 82 دولة و65 برلماناً و107 منظمات مجتمع مدني يمثلها اكثر من 300 مشارك.ومن خلال جلسات المؤتمر التي نظمتها الاطراف الحكومية والبرلمانات المشاركة وهيئات المجتمع المدني تمت مناقشة العديد من المواضيع المرتبطة بقضية الديمقراطية على مستوى العالم وعمليات الاصلاح والحكم الرشيد والحرية والشفافية والتنمية ومكافحة الفساد والفقر .كما تناولت البحوث المقدمة وعددها 17 بحثاً ـ جوانب من الديمقراطية وعلاقتها بالتعليم والاقتصاد والسياسة ومعوقات التطور الديمقراطي في العالم.وقد دعا البرلمانيون المشاركون في المؤتمر من خلال الامين العام للاتحاد البرلماني الدولي انديروس جونسون إلى بلورة رؤية موحدة لتعزيز الديمقراطية خاصة في البلدان ذات الديمقراطية الهشة وإلى انشاء تحالف دولي للديمقراطية يسهر على تحقيق ذلك المطلب .كما أكد ممثل منظمات المجتمع المدني سيريل ريتشي على وضع آلية طويلة المدى لتحقيق ديمقراطية مستدامة واكثر عمقاً، وحتى الاطراف المشاركة في المؤتمر على لعب دورها الحقيقي في تعزيز الديمقراطية.[c1]لايمكن ترسيخ الديمقراطية في غياب المجتمع المدني[/c]السيدة سعيدة بنت حبيلس الوزيرة الجزائرية والبرلمانية السابقة الحائزة على جائزة الأمم المتحدة للمجتمع المدني .. الرئيسة الفيدرالية العالمية لجمعيات ضحايا الارهاب قالت : " انه لايمكن الحديث عن ترسيخ الديمقراطية المستدامة في غياب المجتمع المدني باعتباره القوى الاساسية للاقتراع .. وتشكل همزة وصل بين مختلف فئات المجتمع وبين الحكومات ".وترى السيدة سعيدة ضرورة محاربة فكرة ان المجتمع المدني يشكل معارضة سياسية مشيرة إلى ان على المجتمع المدني ان يتجنب النشاط السياسي .. وان يلعب دوراً ايجابياً في ترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة .واضافت .. ان أكبر آفة عرفها التاريخ وعرفتها الانسانية هي الارهاب .. لذلك عمل المجتمع المدني على تنظيم نفسه بصفة تلقائية من اجل التصدي للعدوان والارهاب وعلى ذلك نشأت العديد من الجمعيات والنقابات .وأضافت انه قد آن الأوان في عهد العولمة وفي ظل الأزمة التي يعيشها العالم العربي في جميع الميادين إلى التنبه إلى خطورة الغزو الفكري والحضاري وهذا ما جعلنا نراجع مواقفنا الاستراتيجية كمنظمات مجتمع مدني ونفكر في ضرورة تأسيس مركز عربي يجمع شمل المجتمع المدني .. مشيرة إلى وجود حاجة ملحة لتبادل التجارب بين البلدان العربية وتضافر الجهود لتشكيل قوة لصالح المجتمعات والبلدان، ومن جهة اخرى تشكيل قوة للتصدي لكل المحاولات الغربية .. واعطاء الصورة الحقيقية للمجتمع العربي امام الغرب الذي لديه نظرة سلبية عن المجتمعات العربية.[c1]الحاجة إلى الحوار .. لكن لصراع الحضارات اسبابه [/c]شهدت جلسة حوار الحضارات بدلاً من صراع الحضارات اعترافاً نادراً من مسؤول أمريكي ـ عضو مجلس الشيوخ ، دانا روهابر الذي لم يكن ضمن لائحة المتحدثين .. بأن السياسة الأمريكية في المنطقة مزدوجة المعايير في ما يتعلق باسرائيل وان كان ذلك ـ حسب المسؤول الأمريكي لايعني ان اسرائيل على خطأ دائماً وينبغي على الولايات المتحدة إدانة إسرائيل عندما ترتكب الأخطاء. الرئيس السابق الجميل قدم ملاحظة انه بموازاة حوار الحضارات يجب أن يكون في منطقة الشرق الأوسط حوار داخلي بين الناس في هذه المنطقة يقوم على أساس الحكم الديمقراطي وحقوق الأقليات ووضع المرأة ومحتوى التعليم.أما السيناتور السيدة عليمة بوميديين عضو مجلس الشيوخ الفرنسي فقالت انه كان مؤملا أن تسود الديمقراطية بعد نهاية الحرب الباردة وتسيطر على العالم إلا أن هذا لم يحدث فصراع الحضارات لم ينته كما يبدو مشيرة إلى أن التعقيدات التي تحصل وظهور الإرهاب يفسره البعض بأسباب دينية كما أن هناك ظاهرة العودة إلى الجذور أو التركيز على الوطنية. ثم انتقلت للإشارة إلى ظهور مجموعة من الصراعات الثنائية في العالم فضلا عن صراع الحداثة والأصالة.وشنت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي هجوما علي الولايات المتحدة الأمريكية التي تجد تفسيرات لتدخلاتها في كل مكان في العالم خاصة تدخلها في العراق قائلة أنها تدخلات ليس في محلها وان أسبابها لم تكن صحيحة جبرت الناس على رد فعل عنيف وجعلت الآخرين يصفون المسلمين بأنهم متوحشون وهي أوصاف لا يمكن تقبلها دون البحث في الأسباب التي أدت إلى ردود الفعل هذه واصفة صراع الحضارات بأنه أصبح أفقياً.وقدمت الدكتورة جوديث بيلي رئيس جامعة ويسترن ميتشجان في أمريكا مداخلة ركزت فيها على دور التعليم في إشاعة لغة الحوار والتفاهم بين الحضارات والشعوب. وأكدت بيلي على ضرورة الحفاظ علي قيم الاعتدال وفهم الآخر لنصل جميعا إلى المستقبل الذي نسعى إليه.أما مساعد وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف فقال إن قضية حوار الحضارات تظهر كتحد كبير أمام العالم لعقود قادمة مشيرا إلى أن القوي السياسية النشطة تسعي للسيطرة على المفاهيم السياسية والاقتصادية والأيدلوجية للمجتمعات حيث ظهرت مصطلحات جديد أتحفظ عليها كمصطلح المجتمع المسيحي الجديد أو المجتمع المسلم وهذا من نتائج العولمة. واعتبر سلطانوف أن عواقب صراع الحضارات اخطر من المواجهة الأيديولوجية التي كانت سائدة أثناء الحرب الباردة مضيفا أن العالم أصبح يعتمد أكثر على الجهود الداعية إلي ىأسيس حوار بين المجموعات الدينية المختلفة برعاية الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والبرلمانات لبناء الجسور بين الناس الذين لا تخلق المشاعر الدينية العداء بينهم وإنما عدم الاستقرار الداخلي. وطالب سلطانوف بتأسيس ما وصفه بالشراكة بين الأديان والحوار بين الشرق والغرب والشمال والجنوب علي أساس الحقوق.وختم نائب رئيس نادي موناكو السيد كلود دوكومالاريا مداخلات الجلسة باستعراض ما قام ويقوم به نادي موناكو في تقريب الفجوة بين الأطراف المختلفة وخاصة في الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين مشيرا إلى محورية هذه القضية التي تشعل الصراع في المنطقة والعالم ولولاها لما كان هذا المنتدى.وأكد نائب رئيس نادي موناكو علي ضرورة التفاهم مذكرا بمساهمة العالم الإسلامي الذي قدم الكثير للحضارة المسيحية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وتناولت الجلسة الثانية لمنتدى الدوحة السادس للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ناقشت سياسات وإجراءات تعزيز المشاريع المتوسطة والصغيرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص في توظيف الشباب والشراكة بين القطاع العام والخاص كمنهج جيد للسياسة الإنمائية لدول مجلس التعاون الخليجي والمسؤولية المؤسسية والتطبيقات في الدول النامية. [c1]القضاء على الفقر [/c]في البداية أكد مضيف ومقدم الجلسة الدكتور مايكل هوبكنز الرئيس والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الاستشارية العالمية أن الحكومات والأمم المتحدة رغم جهدها قد فشلت في محاولاتها للقضاء على الفقر حيث انه خلال نصف القرن الماضي انفق مليار دولار ولا يزال أكثر من (2 مليار) فرد يعيشون على حافة الفقر. وأضاف هوبكنز انه خلال الفترة من 1999 - 2001 بالرغم من بعض المساهمات الناجحة لبعض المؤسسات في الصين والهند، فان الشرق الأوسط يظل غير مستقر فيما يختص بقضية الفقر وان الأمم المتحدة بالرغم من تأثيراتها كمؤسسة فإنها تنفق الكثير، حوالي 20 مليون دولار سنوياً. بما في ذلك البنك الدولي، مما يعني أن أموالاً كثيرة مستثمرة لشركات كجنرال إلكتريك التي استثمرت 450 مليون دولار في عام 2004 وتملك ميزانية اكبر من ميزانية الأمم المتحدة. وقال هوبكنز إن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت 80 مليار دولار في العراق، وبالرغم من الانتقادات الموجهة إلى هذه المؤسسات فإنها تنفق مليار دولار سنوياً، ويمكن للقطاع الصناعي أن يقوم بدور أفضل، ولكن السؤال هل يمكن أن يؤدي دوره بشكل أحسن، اعتقد انه يمكنه ذلك إلا أن الشركات لا يمكن أن تدخل بشكل مباشر في السياسة، ولكن يمكن للأمم المتحدة أن تفعل ذلك، ومع ذلك فان الشركات أيضاً لا تزال لها علاقة بالسياسة.ولخص هوبكنز ملاحظاته بأنه كان هناك فشل في التنمية على الرغم من وجود بعض النجاحات القليلة، وهناك ايضا مسؤوليات تظهر الآن، ودخلت المؤسسات الخاصة التي تسعى الى الربح وتحقيق المزايا لها. [c1]المشروعات الصغيرة [/c]من جهته قال سعادة الامين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية الدكتور احمد خليل المطوع إن قضية المشروعات المتوسطة او صغيرة الحجم ظهرت لفترة طويلة، وهذه المشروعات مثل البشر تولد حية عندما تجد الدعم الابوي وبنية اساسية لكي تكون ثرية، وبعضنا يصارع الحياة لكي يكون غنياً او يجمع المال. وأضاف المطوع: اعتقد ان هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعكس الجانب الآخر من العملة، فهي تضع هذه المؤسسات التي ستنمو في مؤسسات اكبر او تتقلص في الحياة الاقتصادية وقد قال ليمونسيز ان الفرص الصغيرة غالباً ما تكون بداية لنجاح مؤسسات كبري، فالفرص الصغيرة تنمو الى مؤسسات كبيرة، والواقع هذا يقول لنا انه لابد ان تكون لدينا البنية التحتية اولا لكي ننشئ الفرص الصغيرة، واذا لم تكن لدينا هذه البنية التي تتيح لنا القيام فلن تكون هناك مؤسسات ومشروعات كبيرة، والجانب الآخر، ما الذي يجعل الفرصة الصغيرة مؤسسة كبيرة، لابد ان تكون هناك آلية من خلالها يمكن ان تنمو هذه الفرص الصغيرة الى مؤسسات كبرى، وتحدث المطوع عن تعريف المؤسسات او المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال: اذا نظرنا الى التعريف سنجد انها تختلف كثيراً عبر البلدان وعبر القطاعات وفي الواقع ليس هناك تعريف محدد يتفق عليه نظامان اقتصاديان، فهناك المعيار العمالي، وهناك معايير اخرى، وانا افضل التعريف الذي رفعه الاتحاد الاوروبي حيث وضع ثلاثة معايير اهمها حجم العمالة، وعندما احدد من هي الحكومة التي ارعاها انظر الى المشروع الذي ارعاه ايضاً. واشار الى انه ليست هناك سياسة واضحة استطيع ان اصممها لتساعد في نهاية الامر والواقع ان التجربة والخبرات يتم التركيز عليها في بعض البلدان، وتساءل المطوع لماذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمة؟ ومتى نرى اننا يجب ان نهتم بها وقال اذا صنفنا المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، فان غالبية الاقتصادات هي مشروعات متناهية الصغر. فمثلا المانيا على سبيل المثال سنجد في المانيا 88 من المشروعات متناهية الصغر و10 صغيرة و5.1 متوسطة والباقي مشروعات كبيرة واذا نظرنا الى ايطاليا سنجد ان حوالي 96 متناهية الصغر وفي اليابان تنخفض هذه النسبة الى حوالي 57. وإذا اتجهنا الى عدد هذه المشروعات في بعض الاقتصادات نجدها تختلف ايضاً، ففي الصين نجد ان عدد هذه المشروعات ضعف عدد سكان الدانمارك وفي ماليزيا وهو امر مثير للدهشة والتي ينبغي ان تكون لديها مشروعات متناهية الصغر سنجد انهم فقط 90 ألفا واذا نظرنا الى عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة بالنسبة لكل الف من السكان، نجد انها قريبة في بعض المناطق مثل ايطاليا تصل الى حوالي 78 وفي بلاد مثل اندونيسيا تصل الى 77 وتنخفض 8.0 في ماليزيا وهذا رقم مثير للدهشة وكل ذلك يعكس حقيقة ان الدول تختلف في هياكلها وسياساتها واسلوب تعاملها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وخيراً اعتبر المطوع أنّ هذه المشروعات تعتبر آلية جيدة لخلق فرص الاستثمار لذلك ينبغي للحكومة أن تدعمها لكونها تحد من البطالة.[c1]التنمية البشرية العربية والفجوات الثلاث[/c]وقد ناقشت هذه الجلسة تقارير التنمية البشرية العربية (الفجوات الثلاث) حيثت تناولت عدة محاور هي الديمقراطية والحرية وفجوة المعرفة وتمكين المرأة والمساواة الجنسية والفجوة بين القدرات والفرص قدم الجلسة الدكتور كلوفيس مقصود السفير السابق والمراقب الدائم للجامعة العربية بالامم المتحدة ومدير مركز الجامعة الامريكية للجنوب العالمي وتحدث فيها كل من البروفيسور برهان غاليوني بروفيسور في علم الاجتماع السياسي ومدير مركز الدراسات الشرقية المعاصرة جامعة السربون والبروفيسور انطوان زحلان بروفيسور في الفيزياء ومستشار دولي في شؤون ونقل التكنولوجيا ببريطانيا والبروفيسور هت. ف. قبرصي البروفيسور في علم الاقتصاد بجامعة ماكماستر اوتاوا بكندا والاستاذه نورعبد الله المالكي بالمجلس الأعلى للأسرة، كما تحدثت السيدة كلير شورت وزيرة التنمية الدولية سابقا وعضوة في البرلمان ببريطانيا. في البداية تحدث الدكتور كلوفيس مقصود حول الوضع العربي الراهن وما آلت اليه الأوضاع في العراق وفلسطين، مشيرا إلى ان الأمة تعيش في معادلة صعبة اذا أدركنا ان الأمة العربية هي أمة غنية بثرواتها وفقيرة بشعوبها حيث هناك فجوات كبيرة بين الواقع والمأمول ثم تحدث البروفيسور برهان غاليوني حول الديمقراطية والحرية قائلا ان التنمية تحدث عندما يكون هناك سياق سياسي وثقافي وتقاطع هذه السياقات يساعد علي تحسين التنمية ولكن الواقع العربي يشير الى ان هناك فجوة علمية وانه للأسف فإن السياق الدولي لا يقدم كثيرا للدول العربية فامريكا سيطرت على العالم وقد احدث ذلك تأثيرا في العالم العربي ووضعت كثير من العراقيل امامها حيث ان الصراع العربي الاسرائيلي اصبح يعالج من منظور الإرهاب. واضاف ان الدول العربية تسعي ان يكون لها قدرات وتحاول ايجاد التوازن بين حاجاتها وطموحاتها وان الولايات المتحدة الامريكية تشعر بعدم ثقة من هذه النوايا مما قد يعرض امريكا لمشاكل في المستقبل وربما يسهم في عدم الاستقرار في المنطقة لهذا فان مثل هذه المشاكل قد تحدث اثاراً سلبية ولكن السؤال هو كيف تطور المجتمعات نفسها وهي في نفس الوقت مجزأة وبها توتر، مشيرا ًالى انه يجب ان تستفيد الدول العربية من التجربتين الصينية والهندية حيث إنه مازالت الامة العربية تعاني من الفجوة في العلم.. والسؤال: هل تنجح الحكومات العربية في تقليل هذه الفجوة وتجويد التعليم ليس فقط انشاء المدارس والجامعات ولكن تجويد المخرجات، موضحا ان التعليم في العالم العربي يحتاج الى اصلاح والعمل على تقوية المعرفة العلمية والاخلاقية بين الناس، مشيرا ًالى ان هناك عدداً من الدول تواجه تحديات حيث لاتحظى بالكثير من الموارد ولايمكن ان تسد الفجوة العلمية بسهولة، لذلك لابد ان يكون لدى الذين يعملون في حقل التعليم العلم الكامل بما هو مطلوب منهم في المرحلة القادمة. وتحدث البروفيسور انطوان زحلان عن فجوة المعرفة قائلا ان المعرفة مسألة محسوسة ومعقدة وهي كيف يكون لدينا اشخاص متعلمون لديهم القدرة على تطوير المعرفة والاستفادة منها لخدمة المجتمع وتطوره اي ترجمة المعرفة لأنشطة مفيدة لهذا فان هيكل المعرفة ان تكون قادرة على فعل التطور، مما يتطلب وجود مؤسسات قادرة على تقديم المعرفة وتجويدها وتنميتها حتى تحدث التقدم المطلوب في المجتمع. وتطرق اليىتجربة الصين والهند وكيف استطاعا ان يتغلبا على المشاكل التي واجهتهما خلال مراحل التنمية والقضاء على الفجوة العلمية مشيرا الى تقرير اليونسكو حول قيمة الانفاق على النواحي العلمية في الوطن العربي والعالي بصفة عامة حيث تبين ان العالم العربي ينفق 1,7 من الناتج القومي على التعليم والبحث العلمي فيما تصرف الصين والهند اكثر من 7 اي انهم يقدمون اضعاف ما تقدمة الدول العربية وهذا يوضح لماذا العقول العربية تهاجر الى اوروبا وامريكا، مشيرا الى ان مشاركة العلماء العرب في الندوات العلمية ايضا محدود للغاية حيث عقد خلال العام الماضي اكثر من 18 الف مؤتمر على مستوى العالم لم يشارك العرب فيها سوى بحوالي 200 ورقة عمل وهذا يشير الى ضعف النشاط العلمي العربي والمشاركة الدولية في مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات وكسب المعارف من الآخرين. وتساءل البروفيسور زحلان كيف يستفيد العرب من الخبرات التي تملكها، مشيراً إلى ان من عدم الاستفادة من هذه الخبرات يعود لاتجاه العالم العربي الى الاستعانة بالشركات الدولية التي تتولى تنفيذ الاعمال دون مشاركة وطنية ولهذا فان الدول تستورد الخدمات بتكلفة عالية وكبيرة منتقداً الضعف الكبير في الجامعات المهنية في العالم العربي حيث لا توجد هيئات علمية تدير نفسها بنفسها لكن الهيئات الموجودة خاضعة لهيمنة الدولة لذلك تختار في إداراتها من يخدم مصالحها وليس بالضرورة ان يكون الاكفأ لذلك فان هذه المؤسسات لاتخدم المجتمع وسوق العمل. وتحدث البروفيسور عاطف قبرصي عن الفجوة بين القدرات والفرص قائلا: ان التنمية الوطنية هي تنمية المواهب والابداع وان العالم العربي لديه وفره في ببعض ثرواته وندرة في اخرى، لذلك لابد من وجود مؤشرات لكيفية اداء الاقتصاد العربي في التنمية فهذه المنطقة تملك 70 من مستودع الطاقة في العالم ورغم ذلك فهي الاقليم الوحيد الذي يعاني من ندرة الماء ووفقا لتقرير البنك الدولي فان 15 دولة من 22 دولة عربية تعاني من الفقر مائيا وهذا يمثل التحدي الكبير لدول المنطقة، وكيف تستطيع الدول العربية ان تتكامل لإحداث توازن بين الطاقة الطبيعية والمائية، وكيف تتوازن مع الطاقات البشرية والابداعية فالواقع يشير الى ان هناك فجوة كبيرة تؤثر على الاستخدام الامثل للقدرات بطريقة اكثر فاعلية لذلك فان الحكومات مطالبة ليس فقط بالاهتمام بقضية تطوير التعليم ولكن أيضا بقضية التدريب والاستخدام والتشغيل والبحث بصورة تحقق تكاملاً لقدارات العمل في الدول بما يحدث بينها تناغما لتساهم في التنمية. وتحدثت نور عبدالله المالكي حول تمكين المرأة والمساواة الجنسين حيث أكدت أن المرأة العربية حتى الآن لم تتمكن من القيام بدورها الحقيقي على كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وقالت إن أغلب التشريعات العربية المتعلقة بالعمل تميز بين الرجل والمرأة وكذلك قوانين العقوبات تميز لصالح الرجل وحتى في قوانين الجنسية المرأة لا تأخذ جنسيتها إلا من خلال الرجل. وقالت إن هناك إرادة سياسية لتمكين المرأة لكن هذه الإرادة لم تترجم إلى إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه في قطر كانت الإرادة السياسية وراء تمكين المرأة ولم نكن لنحقق ذلك لولا الإرادة السياسية. وأضافت أنه كانت هناك توجهات لإنشاء آليات تعنى بالمرأة وهذه المجالس وضعت المرأة ضمن الأولويات في المنطقة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني حصر قضية المرأة في مجموعة منظمات نسائية ليست معنية بقضية الدفاع عن المرأة لأن معظمها منظمات تطوعية. وانتقدت نور المالكي المرأة نفسها كمشارك كبير في قضية عدم تمكينها، لأنها للأسف تشارك في استمرار حركة التمييز من خلال التنشئة الاجتماعية وقبولها للعنف الأسري. وأضافت أن صوت المرأة غائب عن السياسة في العالم العربي، ولايكفي أن تكون هناك نصوص قانونية لمشاركتها ولكن لابد أن تكون هناك إجراءات لتمكينها ومنح الوظائف التيارية من الوزارات والهيئات.. وأشارت إحدى الباحثات إلى أن هرم السلطة في المرأة مقلوب في العالم العربي. مطالبة بأن يتم تأمين العمل السياسي سواء للرجل أو المرأة حيث إن هذا العمل محفوف بالخطر ونحن بحاجة لأن يكون عالم السياسة عالما آمنا. قالت السيدة كلير شورت وزيرة التنمية الدولية سابقاً وعضو البرلمان البريطاني إن الغرب يحاول فرض ديمقراطيته على العرب التي بدأت تنهار خلال تلك الفترة أمام الجميع فما تقوم به أمريكا الآن من الاعتداء على حقوق الإنسان بدعاوى باطلة وما يحدث في سجن جوانتانامو ضد قوانين الإنسانية دليل على ازدواج المعايير.. مشيرة إلى أن الغرب يعاني من أمراض عديدة منها الإدمان والأسر المفككة والمشاكل النفسية، لهذا فإن المجتمع الغربي ليس مجتمعاً متكاملاً ينبغي تقليده بل هو مجتمع متغطرس. وانتقدت عضوة البرلمان البريطاني الوضع في فلسطين والعراق مطالبة العالم العربي بالعمل على القضاء على الأمية، حيث إن هناك 32 مليونا يعانون من الأمية والجوع وعدم التغذية السليمة، وأن يتم استغلال الثروة بشكل جيد وتحسين البناء السياسي والتداول السلمي للسلطة. شهد هذا المحور جلسة ساخنة حول الإعلام والصحافة تولى إدارتها الإعلامي القطري الدكتور أحمد عبد الملك. وشارك فيها السيد برايان هاتراهان إعلامي من الـ »بي. بي. سي« بلندن والسيدة روبن رايت من واشنطن بوست الأمريكية والسيد رياض قهوجي الرئىس التنفيذي لمركز التحليل العسكري بالشرق الأدنى والخليج، والسيد دان رازر من وكالة سي. بي. إس الأمريكية والدكتور رامز معلوف استاذ فنون الاتصالات بالجامعات اللبنانية - الأمريكية ببيروت والسيد لي سميث إعلامي أمريكي. وتركزت محاور الجلسة حول عدة أفكار تم طرحها بحضور ما يقارب مائة خبير ومختص في مجال الإعلام والصحافة وتناولت اختلاف القيم الإعلامية بين مناطق العالم وأثره على فكر الإعلام، والدكتاتورية الإعلامية ودورها في تضليل الرأي العام وسؤال حول هل جاء الوقت لتبديل المنهجية الإعلامية في الدول النامية؟ وكيف يتبنى الإعلام قيم التسامح وقبول الآخر وسط مناخ الصدام الفكري والعقائدي بالإضافة إلى موضوع نحو رؤية عادلة لتدفق المعلومات بين الشمال والجنوب. وضمن المداخلات المهمة التي شهدتها الجلسة ما طرحه براين هاتراهان حول مدى توافق السياسة الأمريكية مع المزاج العربي وقال إن للأمريكان حريات سياسية يدافعون عنها وهي جديرة بالاهتمام لأنها تمثل الرأي الشعبي والحكومة الأمريكية تركز على مسؤولياتها تجاه الحرية المتوافرة وتدافع عنها. أما ستيفن نوف المحلل السياسي الديني فتطرق إلى مرتكزات رأى أنها السبب في عدم تقدم الإعلام العربي وحددها بالسمعة والوحدة والقدسية، وقال إن العربي يكون فخوراً بنفسه وكلمة العزة والشرف لها مكانة كبيرة لديهم وهي عبارة عن مفاهيم وقيم من الصعب على الإنسان الغربي أن يعبر عنها بكلمات غير عربية، ففي الغرب لايوجد هذا المفهوم وفكرة الاعتداء على الشرف فكرة غريبة على المجتمعات الغربية. وشهدت جلسة الإعلام والصحافة مداخلات قيمة بدأها البروفسور رشاد القارح حيث طرح موضوع حق الإعلام في ممارسة الديمقراطية، وتساءل كيف يمكن أن يتأقلم فريقان بين سلطة شرعية وسلطة ليس لها سوى شرعية أخلاقية، وأشار إلى ما تطرق إليه لي شميث حول حركة حماس والديمقراطية وقال إن الرئيس بوش تم تعيينه من قبل القضاء وهذا انقلاب لم تعتد عليه السياسة الأمريكية وهو بذلك ليس ببعيد عن العقلية العربية.. وقال إن السمعة والشرف التي تطرق إليها جولف فهي موجودة في القاموس الغربي وقال هل نحن نمزح أم جادون في الطرح.الإعلامي الكويتي الدكتور سعد العجمي فأثار موضوع الإعلام العربي الحر.. وقال هناك صراع حول ما نقوله في الحرية وفق ما نمارسه وهل نحن مجتمع مدني أم مجتمع ديمقراطي، هناك في بريطانيا ضغط على الحريات وفي الولايات المتحدة يدعون إلى الحرية وهي صفعة على الوجه وأكد أنه لا يوجد وضع مثالي وقد نشعر انه لا يوجد إعلام حر. أما محمد الركن وهو أكاديمي ومحام من دولة الإمارات فقد كان لمداخلته أثر في تغيير مسار المناقشات حيث طلب منه المحاضرون الالتزام بقواعد الجلسة ومحاورها حيث أثار قضية حركة حماس ووضعها بعد الفوز بالحكومة الفلسطينية والمواجهة مع إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي وقال يجب على الاتحاد الأوروبي وأمريكا أن يتركا الحكومات العربية تقرر ما تشاء وفق مصالحها. وقالوا أن كثيراً من الحكومات تضع الكثير من القيود هناك قوانين صعبة وشروط حول الديمقراطية.. واتفقوا على أن الإعلام الذي تسيطر عليه الحكومات بدأ في الولايات المتحدة.. واقترح المشاركون في الجلسة أن العالم بحاجة إلى قوانين تدعم حرية التعبير، يجب أن نتفق على قوانين تدافع عن ثقافاتنا لخلق صحافة وإعلام حر جدير بمواكبة التطورات في النواحي الاقتصادية والسياسية وأن نجد الشجاعة لتوجيه النقد للحكومات واللغة والمفردات اللغوية مهمة جداً في هذا الإطار وأن نسهل وصول المعلومات من مصادرها الحقيقية. فيما تحدثت السيدة روبن رايت الصحفية بالواشنطن بوست عن منظومة الاعلام الأمريكي وقالت: دائما ما يتهم الأمريكيون بأنهم يريدون السيطرة علي كل شيء، فالتغطية الأمريكية لحرب العراق أعتقد أنها كانت واضحة وذات مصداقية، فالاعلام الأمريكي أبرز الأخطاء العديدة التي ارتكبتها الادارة الأمريكية فيما يتعلق بالتصريحات الصحفية الخاصة بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل وهو ما يتكرر مع الأزمة النووية الايرانية مجددا. وأشارت إلي أن التغطية الاعلامية لحرب الخليج الأولي شهدت ثورة اعلامية بكل المقاييس، وفي حرب العراق سعت الادارة الأمريكية إلي جعل الاعلام يرتكز علي الرؤية الأمريكية.أكدت علي أن وسائل الاعلام تعد هي المنشط الأقوي للاصلاح الديمقراطي بالعالم العربي في حين تساءلت عن كيفية دعم الحكومات العربية لوسائل الاعلام الرسمية بمبالغ تقدر ب16 مليار دولار سنويا رغم ما تعانيه هذه الدول من صعوبات اقتصادية متعددة.[c1]التحرر من السيطرة[/c]فيما حلل الدكتور رامز معلوف استاذ الاتصال بالجامعة الأمريكية ببيروت المنظومة الاعلامية الراهنة حيث أوضح أن الاختلافات بين محطات القطاع الحكومي والمحطات التجارية بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية تاريخي ولكن في العالم وحتي أوروبا لم يكن الأمر كذلك، فالتوجهات في صناعة البث الاعلامي هي أساس استقلال الوسائل الاعلامية، فالبث الاعلامي الحكومي بدأ يفقد مصداقية.أشار إلي أن التكنولوجيا لعبت دورا في منظومة الاعلام الدولي، فرأينا الثورة الاعلامية خلال تغطية قناة سي.إن. إن لحرب الخليج الأولي ومع ظهور وانتشار الفضائيات العربية أصبح هناك اتجاه لنمو المحطات الخاصة البعيدة عن املاءات الحكومة لأن المحطات الفضائية الخاصة أصبحت توفر فعالية اعلامية أكثر من المحطات الرسمية الحكومية. وأضاف أن الجانب الاقتصادي والاهتمامات الاستثمارية لعبت دورا في تحريك منظومة الاعلام وأصبح هناك حاجة لتغير نماذج الاعلام العربي بمنح قدر أكبر لحرية التعبير للاعلام المحلي العربي ولكن بمنح قدر أكبر لحرية التعبير للاعلام المحلي العربي ولكن مع مراعاة عدم التباس مفاهيم حرية التعبير المطلق مع القضايا ذات الحساسية دينيا واجتماعيا حتي لا نري مرة أخري أزمة مشابهة لأزمة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة.[c1]حرية التعبير[/c]ووضح الكاتب الأمريكي لي سميث أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الفهم المتبادل بين ما يجري في العالم العربي وما يدور في الولايات المتحدة الأمريكية، فالادارة الأمريكية كان عليها أن تستمع إلي آراء المفكرين والمثقفين العرب قبل ما تتخذه من قرارات حيال الشرق الأوسط، فالديمقراطية لا يجب أن تفرض من الخارج لأن الديمقراطية الحرة تقوم علي نظام يؤكد علي سيادة الدول ومنها حرية الاختيار وحرية التعبير من الرأي.وأكد أن أهم ما يتمتع به الكاتب هو الحرية والرد علي الآراء الهجومية والانتقادية، فأمريكا يجب أن تحترم خيار رأي الشعب الفلسطيني كما احترمت رأي الشعب الاسرائيلي في اختيار حكومته، ولا يجب أن يتم ذلك بمعزل عن فتح أبواب الانفتاح الاعلامي وتنسيق المعلومات للإسهام في الدفع بعجلة الاصلاح والديمقراطية بالعالم العربي.[c1]منظمات المجتمعات المدني أهم القوى المؤثرة في التحول الديمقراطي[/c]أكد الدكتور يوسف عبيدان أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر أن المجتمع المدني أضحى احد أهم القوى المؤثرة في المجتمع الدولي سواء على صعيد التحول الديمقراطي وعمليات الإصلاح أو حماية حقوق الإنسان أو عمليات التنمية أو الارتقاء بالمستوى العام للثقافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.جاء ذلك في المائدة المستديرة التي حملت عنوان »منظمات المجتمع المدني« وترأسها الدكتور عبيدان وشاركه فيها السيدة اكيوكويامانكا نائبة وزير الشؤون البرلمانية باليابان والسيد كريس دويل رئيس مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني والدكتور حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط بجنيف والدكتور حسين شعبان مدير الشبكة العراقية لحقوق الانسان بالعراق والسيد سكوت بيتسي نائب رئيس مركز الامن القومي للسياسة القومية بأميركا والسيد ويليم بيري بشركة ويليم بيري بأميركا.تناولت الجلسة علاقة المجتمع المدني بالسلطة ودعم القدرات وتطوير الثقافة الديمقراطية وتطوير آليات التحول الديمقراطي والملتزمين بأعمال حقوق الانسان في التنمية وطبيعة التزامهم.قال الدكتور عبيدان: لقد تحول المجتمع المدني من مجرد افكار ومحاولات ولدت في قرائع المفكرين والمثقفين الى منظمات ومؤسسات تلعب دورا هاما في شتى المجالات وفي تغيير تاريخ الشعوب والدول في شتى انحاء العالم.وفي اطلالة سريعة على المجتمع المدني اصبح هو الفاعل الرئيسي في التغييرات الكبرى، فهذا هو المجتمع المدني في فرنسا يجبر الحكومة على تعديل قانون العمل الجديد وفي اميركا يعترض على قانون الهجرة وفي بعض الدول العربية يعمل على دفع عمليات الاصلاح والتحول الديمقراطي ويلعب دورا هاما نحو حماية وتعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية.ونحن في قطر انطلاقا من ايماننا بأهمية دور المجتمع المدني فقد تم النص في الدستور القطري الجديد في مادتيه 44 و54 على الحق في التجمعات الخاصة والجمعيات المهنية وعلى ارض الواقع فقد انشئت العديد من الجمعيات في الفترة الماضية لحماية الحقوق والحريات وحماية حقوق الفئات الاولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجمعيات.واضاف انه سيتم التركيز على استراتيجيات التعاون بين المجتمع المدني والسلطة ودور المجتمع المدني في عمليات التحول الديمقراطي والاصلاح وحماية حقوق الانسان وعمليات التنمية ودعم القدرات وتطوير المستوى العام لثقافة الشعوب وهو ما يحتاج منا التركيز على كيفية بناء مجتمع مدني قوي واقامة تحالفات مستمرة وقوية بين مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني واقامة جسور من الثقافة والتعاون بين المجتمع المدني والسلطة والمجتمع المدني والقواعد الشعبية وكيفية مشاركة المجتمع المدني في عمليات التنمية والتنمية المستدامة والعمل على تخفيف الآثار السلبية للتجارة الحرة.وفي ورقة السيدة »اكيكو« قالت ان ابناء كل دولة يهتمون بتطوير دولتهم وايجاد خدمات جديدة لبيوتهم سواء في الصحة او المياه او الكهرباء.واضافت ان تطوير القدرات لكل دولة يخضع لعدد من الانجازات التي ستتحقق بعد فترة.واكدت ان منظمات المجتمع المدني ليست مجرد تجمعات للترف وانما تسهم بدور كبير في دعم التوجهات الديمقراطية وليس فقط على مستوى الدول الغنية، فهناك برامج للامم في بناء المدارس وغيرها وهذه تسهم في الحصول على حقوق ضررية من الواجبات والتعليم والمصاريف.ومن جانبه قال السيد كريس دويل رئيس مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني بلندن: إن منظمات المجتمع المدني لا تقوم إلا في مجال دعم الديمقراطية، كما أن وجود المرأة ضروري كعامل من الأنشطة التي تدعم مثل هذه الفعاليات، وتلقى دعما من المنظمات المدنية.وأضاف انه في القرن المقبل ستشهد البلاد تنمية صناعية لذلك لابد أن تخلق حالة من الثقة في المجتمع.وطالب بأن تكون المنظمات جزءا من العالم وألا تكون تحت ضغط جيرانها، وأن تعمل بهذا الاتجاه.[c1]السلطة والمعارضة في الدول العربية [/c]افتقت كلمة المتحدثين في جلسة (السلطة والمعارضة في الدول العربية ) على ضرورة تحقيق والتمكين الديمقراطية في المنطقة العربية . وقال السيد علي فياض مدير معهد الابحاث والتوثيق في لبنان أن مجتمعاتنا بحاجة الى أمن واستقرار ، وأشار الى أن المجتمع كي يكون فاعلاً يجب ألاّ يكون مجتمعاً مقموعاً ومقهوراً .