الدوحة / وكالات :بغياب خمسة من أصل ستة محاضرين في جلسة «الاقتصاد وحجم السيولة» عن منتدى الدوحة الثامن للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة لم يتمكن الحاضرون من سماع أوراق العمل كما لم يجدوا من يجيب عن أسئلتهم بجلسة تأخرت أكثر من نصف الساعة.ووجد عمدة لندن السابق غافين آرثر -الذي كان المحاضر الوحيد المتبقي- صعوبة بإدارة الجلسة خصوصا بسبب توجيه بعض الحضور أسئلة للأسماء الموجودة على برنامج الندوة والغائبة عنها.لكنه قدم معلومات في ورقة عمله عن الصناديق السيادية وأهميتها بحماية الاقتصادات من تقلبات أسعار الطاقة والسلع، ومن الازدهار أو التقلص المفاجئ، ودورها بتمويل المشاريع، نافيا بذلك التخوفات التي تعرضها بعض وسائل الإعلام عن تلك الصناديق.ورقتا العمل التاليتان قدمتا على عجالة إذ طلب من أصحابها التقدم لمنصة المحاضرين قبل 15 دقيقة من موعد الجلسة المفترض.وتحدثت شيتال ميهتا من مؤسسة شيفا عن أهمية «الثقة» لتعزيز الاقتصاد العالمي خصوصا في أسواق المال التي تهتز بالشائعات وتنتقل تأثيراتها من سوق لآخر عبر العالم. وتطرق الدكتور غسان عياش الاقتصادي المقيم في قطر والنائب لحاكم مصرف لبنان المركزي سابقا إلى موضوع الاتحاد النقدي الخليجي باعتباره أعلى درجات الاتحاد الاقتصادي وأعلى أيضا من السوق المشتركة. وتحدث عن ضرورة طرح مسائل الوحدة النقدية على الرأي العام ليناقشها المختصون.وطالب بإيجاد سياسة نقدية «ذات صدقية» بمعنى وجود سياسة نقدية واحدة لدول مجلس التعاون الخليجي تتحدد بسعر الفائدة والاحتياطي الفدرالي وعمليات السوق المفتوحة. وقال إن السياسة المالية أخذت حيزا واسعا من النقاش أثناء إنشاء الاتحاد النقدي الأوروبي، مع مراعاة الاختلاف مع الواقع الخليجي.وأضاف أنه عندما توجد عملة واحدة في مجموعة دول فإنها تتأثر جميعها بمعدل التضخم في أي واحدة منها، فالسياسة النقدية تؤثر كثيرا على النقد ومستوى الأسعار.وأشار إلى محددات اعتمدتها أوروبا فيما يخص الدول التي تتعامل بعملتها الموحدة وضرورة تحقيقها شروطا معينة فيما يتعلق بمقدار الدين العام وعجز الموازنة السنوي بالنسبة للميزانية.واستبعد عياش أي مخاوف بالنسبة للدول الخليجية من عدم إيفائها بشرط العجز بالموازنة كونه بالمستويات المقبولة، ولكنه اعتبر أن الخوف يأتي من ارتفاع الإنفاق الحكومي بالدول الخليجية الذي يؤثر على الأسعار ويرفع التضخم وهو أمر مختلف عن ما كان بالتجربة الأوروبية.ودعا لضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية وإيجاد مساحة أوسع من التشريعات الموحدة كما حدث في أوروبا.