تعيش تونس على نسق سريع من التحضيرات للاحتفال بالذكرى الواحدة والخمسين للاستقلال. وقد شملت هذه الاستعدادات كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية.وهي مناسبة سانحة للوقوف في كل هذه الجوانب لتقييم المكاسب التي تم تحقيقها والبرامج والخطط التي سيتم تنفيذها من أجل ضمان تواصل واستمرار مسيرة الانجازات الطموحة التي تمكنت من خلالها تونس، رغم إمكانياتها الطبيعية المتواضعة، من التقدم بخطوات ثابتة لتلتقي قيادتها الرائدة برئاسة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي مع طموحات شعبها و المساهمة في ازدهار و تقدم وتطور منطقتنا في كنف الوئام والسلام ،ففي الجانب السياسي تمكنت تونس من تحقيق التعددية الهادفة والرصينة في إطار تمش ديمقراطي بناء ومسؤول استطاعت من خلاله مختلف فئات المجتمع أن تساهم في الممارسة الديمقراطية الواعية والمسؤولة. وقد انعكس كل ذلك في أرقى أشكال الممارسة الديمقراطية سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أو في الاستفتاءات التي انتظمت في تونس.. القانون الانتخابي ومجلة الصحافة وكل النواحي التي تنظم الحياة السياسية والحزبية شملتها إصلاحات جوهرية تعكس تجذر الديمقراطية التي من خلالها فقط يمكن الحفاظ على مكاسب الاستقلال من قبل أجيال ما بعد الاستقلال.. إنها مسألة غاية في الأهمية اليوم بالنسبة للشعب التونسي الذي يواكب التطورات العلمية والتكنولوجيات بأرقى درجات المواكبة والتفاعل الايجابي معهاصنعاء/ عرض/ رمزى الحزمىفي تونس تحققت أيضا العديد من المكاسب الاقتصادية وأهمها ما يتمثل في الإصلاحات التي شملت الاستثمارات والتنمية الاقتصادية وخلق والبرامج والمخططات التي تهدف إلى إرساء أسس وقواعد لتنمية اقتصادية شاملة وتحقيق نسبة نمو متوازنة تضمن الدخل المحترم للمواطن ليستطيع أن يحافظ على قدرته الشرائية دون ضغوطات نتيجة تقلبات الأسواق العالمية وظروف الإنتاج في الخارج وخاصة ما يتعلق بتقلبات أسعار النفط التي تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد التونسي.من الناحية الاجتماعية استطاعت تونس أيضا أن تحقق نموذجا رائدا وطموحا تضمن فيه توفير الحدّ الأدنى من الضرورات الحياتية للمواطنين.. وقد تمكنت من تحقيق ذلك بفضل سياستها الاجتماعية الرائدة والطموحة والتي اعتمدت مبدأ التفاوض والحوار بين مختلف مكونات المجتمع.. كما أنها عممت ثقافة التضامن بين مختلف فئات الشعب وهى الثقافة التي أفادت الجميع واستفادت منها التجربة التونسية التي أصبحت بدورها مشعة على الخارج من خلال اعتمادها من قبل المنظمة الأممية أو من خلال الاهتداء بها من قبل العديد من دول العالم.في تونس أيضا يحق لمختلف الأجيال المتعاقبة أن تفخر بما حققه قطاع التعليم من نتائج ايجابية تجسدت في النسب والمؤشرات التي وضعت تونس في طليعة الدول العربية والإسلامية في مجال نشر المعرفة والتعليم بين صفوف الشباب.إن كل هذه المكاسب ما هي إلاّ حلقات مهمة في سلسلة كاملة من الانجازات التي تحققت في تونس طيلة 51 سنة وهى انجازات تأتى بعد ملحمة نضالية رائدة ذهب ضحيتها شهداء سيبقون خالدين أبد الدهر.الاحتفال بالاستقلال احتفاء بالفكر الإصلاحي المستنيرعندما تحتفل تونس بالذكرى الواحدة والخمسين للاستقلال فإنها لا تحتفل فقط بيوم تمّ فيه التوقيع على الاتّفاقية المبرمة بين فرنسا والقادة الوطنيين يوم 20 مارس 1956 والتي على إثرها أعلن الجانبان عن حصول البلاد التونسية على استقلالها الكامل، إنّما هو احتفال بالفكر التونسي التقدّمي الذي تبلور منذ بدايات القرن التّاسع عشر بـ« نضالات رجالات تونس من مثقّفين وسياسيين، مرورا بالمقاومين المجاهدين الذين آلوا على أنفسهم طرد المستعمر الفرنسي وبناء الدولة التونسية الحديثة على أسس صلبة تعتمد المؤسّسات الدّستورية وصولا إلى عهد التغيير الذي حافظ على المكتسبات الوطنية كلها وعمل على تطوير الهياكل والدّواليب التي تعطّلت وأطلق حركة إصلاحية شاملة حققت الإضافات على جميع المستويات، ومازال الفكر التونسي قادرا على العطاء وعلى التحديث لأنّ منابعه ضاربة في جذور لها تاريخ طويل وأبعاد تقدّميّة دافعة إلى الفعل.والحقيقة أنّ تونس لم تعرف الدّستور لأوّل مرّة في منتصف القرن التّاسع عشر فقط إنّما عرفته منذ الدولة القرطاجنيّة قبل حوالي 3 آلاف سنة، وما هو أكيد أنّه لا يمكن لذلك الإنجاز أن يندثر مع إندثار قرطاج الفينيقيّة، فآثاره تبقى ممتدّة عبر التاريخ وليس من قبيل الصدف إذن أن يصدر دستور مدني آخر في منتصف القرن الثامن عشر يساوي بين التونسيين في الواجبات والحقوق.. وهو الدستور الذي وان تم إيقاف التعامل به بسرعة كان أول دستور في البلاد العربية والإفريقية وقد أكّد بوضوح تام أنه يستند إلى فكر إصلاحي ناهض وأنّ محرّريه لا تنقصهم الرؤية الحضارية الحديثة ولهم خبرة في صياغة القوانين المواكبة للتطوّر الحاصل في أوروبا التي كانت تضغط على الامبراطورية العثمانية وولاياتها الكثيرة لإعلان الدساتير وما يعطي لذلك الدستور قيمة فكرية متقدمة هو أنه جاء على اثر البيان الذي أصدره الباي المشير أحمد باشا والحامل لقراره بمنع العبيد، وممارسة استعباد الناس بأيّ شكل من الأشكال.وقد اعتمد محرر البيان... ومحرّر الدستور على الفكر الإسلامي النيّر المعتمد على القرآن والسنة مع الأخذ بأسباب الفكر الوضعي الحديث الذي تبلور في الغرب والدّاعي إلى الحريّة والديمقراطية.والمعروف أنّ الفكر الإصلاحي التونسي تواصل فيما بعد من خلال الدّعوات التي جاءت في كتابات عدد من الكتاب والباحثين وعلماء الدين من أمثال أحمد ابن أبي الضياف والشيخ قبادو والشيخ السنوسي، وفي كتابات المثقف الشيخ سالم بو حاجب ثم مع المصلح السياسي خير الدين باشا وغيرهم من الذين ساهموا في قيام المدرسة الحربيّة بباردو وتطوير التعليم من خلال تأسيس المدرسة الصّادقية.وهذه الدعوات المثمرة والمؤثّرة في السلطة السياسية وفي المجتمع جعلت البلاد مهيّأة لنهضة حقيقية لولا الصّراعات الاستعمارية على تونس بهدف الانقضاض عليها وهي الصراعات التي أحدثت الانشقاقات ونشرت الفساد وأغرقت تونس في الديون وجعلتها في النهاية طعاما سائغا للجيوش الفرنسية التي احتلتها بزحفها عبر الجزائر وفرض اتفاقية الحماية يوم 12 مايو 1881.ولم تكن تونس في حاجة إلى الاستعمار حتى تنهض بنفسها بل كانت كل الشروط قائمة في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر لتحقيق النهضة والتقدّم على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية إلاّ أنّ الاستعمار كان أسرع في إيقاف هذا المدّ النهضوي.ودخلت تونس القرن العشرين وهي من مستعمرات فرنسا لكن رجالها الذين رفضوا الاستعمار قاوموا بكل ما لديهم من إمكانيات واستبسلوا في الذّود عن حياض البلاد واستقلالها، ثم تحوّلت المقاومة إلى حركات وأحزاب مدنية وشرعية مثل حركة الشباب التونسي بقيادة علي باش حامبة ثم الحزب الدستوري بقيادة الشيخ عبدالعزيز الثعالبي، والحزب الدستوري الجديد بقيادة الحبيب بورقيبة.ورغم الاختلاف بين الحركات والأحزاب على المستوى الفكري وطرائق النضال فإنها جميعا كانت داعية إلى التحرّر الفكري والاجتماعي مدعومة في البدايات بنضالات الطاهر الحداد وأيضا بأشعار أبي القاسم الشابي وبعض الجرائد التي يحرّرها عدد هام من الوطنيين الأحرار، كلهم التقوا على الدعوة إلى قيام دستور للبلاد ثم كانت حركة بورقيبة التي تبلورت بعمق بعد 1934 إذ أصبحت تدعو بصريح العبارة إلى الاستقلال والسيادة مستفيدة من حركات التحرّر والتحديث في فرنسا نفسها.وبعد الاستقلال قامت الدولة الحديثة على فكر تحرّري ونهضوي فاعل وتقدّمي، فقبل إعلان الجمهورية وإبعاد الباي عن الحكم نهائيّا وقبل إعلان الدستور قامت الدولة الجديدة بتحرير المرأة من خلال مجلة الأحوال الشخصية التي هي نوع ما دستور متطور للنهوض بالأسرة التونسية، وهي إلى الآن المجلة الوحيدة في البلاد العربية في عمقها الفكري والحضاري. كما حققت الدولة الجديدة بسرعة الثورة التعليمية التي ترافقت مع الثورة الاجتماعية من خلال تطوير الأسرة... وقد تأسس التعليم التونسي في دولة الاستقلال على الفكر الناهض وعلى الحداثة، والمناهج التربوية المستحدثة، وبعد أن عرفت تونس تعطّلا في بعض دواليبها بداية من منتصف الثّمانينات بسبب شيخوخة الزّعيم بورقيبة حدث تحوّل السّابع من نوفمبر 1987 الذي دعا منذ البداية إلى المحافظة على المكاسب الاجتماعية والسياسية والحضاريّة مع مباشرة العملية الإصلاحية لإطلاق عجلة التقدّم من جديد.تلك هي المبادئ والقيم والأعمال التي ظهرت في تونس وشكّلت فكرها الحديث الذي يصرّ الجميع على الدفاع عنه وعلى العمل على السير به إلى الأمام مع التمسّك بالرّوح الإسلامية السمحاء والمبادئ الفكرية المعتمدة على الإسلام والحداثة واحترام الآخر.[c1]المكاسب السياسية[/c]تحتفل تونس يوم 20 مارس 2007 بالذكرى الواحدة و الخمسين لاستقلالها وهي فخورة برصيدها الزاخر بالمكاسب الرائدة والإصلاحات الجوهرية التي تحققت في أكثر من نصف قرن سيما منذ التحول بفضل الإرادة السياسية الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي والمرتكزة على فكر تحديثي مستنير وعلى رؤية إصلاحية متكاملة وشاملة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتقوم السياسة الإصلاحية للرئيس زين العابدين بن علي على دفع المسار الديمقراطي التعددي وترسيخ أركان دولة القانون والمؤسسات وتعزيز قيم الجمهورية فضلا عن دعم منظومة حقوق الإنسان و تجذير مقومات المجتمع المدني الفاعل و المسؤول وصيانة الحريات العامة والفردية في ظل سيادة الشعب واحترام إرادته. وأثمر المسار الإصلاحي الذي انتهجته تونس انجازات ومكاسب نوعية ارتقت بواقع البلاد إلى مستوى النموذج في عديد المجالات بفضل التنقيحات والتعديلات المتواصلة التي ادخلها الرئيس زين العابدين بن علي على التشريعات والنصوص القانونية بما يتوافق مع كل طور من التقدم لمزيد إثرائها وجعلها تضاهي تشريعات اعرق الديمقراطيات في العالم.ويعتبر الإصلاح الدستوري الجوهري الذي حظي بإجماع الشعب من خلال أول استفتاء عام تشهده البلاد في 26 مايو 2002 منعرجا حاسما على درب الإصلاح السياسي المؤسس لجمهورية الغد وامتدادا طبيعيا للنفس التحديثي العريق الذي طبع حياة تونس فكرا وسياسة منذ القرن التاسع عشر. وقد طالت التنقيحات بمقتضى هذا الإصلاح نصف فصول الدستور التونسي الصادر في 1956 لتشمل بالخصوص حماية الحريات وحقوق الإنسان في كونية مبادئها وشموليتها وتكريس كرامة الفرد وحماية الحياة الخاصة وحرمة الاتصالات والمعطيات الشخصية والتنصيص على الضمانات المكفولة للمتقاضين ضمن نص الدستور إلى جانب ترسيخ قيم الولاء لتونس والتضامن والتسامح والاعتدال والوسطية بين الأفراد والأجيال والفئات.ويعد التعديل الدستوري الذي اقره الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1988 عنوان صحوة دستورية إذ وضع حدا للرئاسة مدى الحياة وللخلافة الآلية بما أعاد للنظام الجمهوري اعتباره وللشعب سيادته وللاستقلال قيمه ورموزه فشهدت تونس بفضل التنقيحات التي أدخلت على الفصل 40 من الدستور أول انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999.وما فتئ الرئيس زين العابدين بن علي يحرص منذ التغيير على تعهد الحياة السياسية بالإصلاحات المواكبة لتطور المجتمع فتتالت التشريعات و التنقيحات لتشمل إلى جانب الدستور المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات وقانون الأحزاب ومجلة الأحوال الشخصية وغيرها من النصوص التشريعية بما كرس الحريات ودعم الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية.ويعتبر القانون الجديد للأحزاب الذي صدر في 3 ماي 1988 أي بعد اقل من ستة أشهر من التحول ووضع الإطار التشريعي للتعددية السياسية ركيزة أساسية في الحياة السياسية في تونس حيث مكن من ضبط شروط تكوين الأحزاب السياسية وممارسة نشاطها.وان وجود 9 أحزاب سياسية معترف بها اليوم 6 منها تأسست في عهد التحول وآخرها حزب الخضر للتقدم ليبرز الإرادة السياسية للرئيس زين العابدين بن علي في تعزيز المسار الديمقراطي التعددي.وفي نفس الإطار أيضا يندرج قرار الرئيس زين العابدين بمناسبة الذكرى 18 للتحول مزيد دعم الأحزاب السياسية ماديا حتى تتوفر لها قدرات أفضل للعمل والنشاط وذلك من خلال الترفيع في مناسبتين في منحة الدولة المخصصة للأحزاب السياسية لتصل إلى 135 ألف دينار سنويا.وقد أصبحت هذه الأحزاب ممثلة في مختلف الهياكل المنتخبة لا سيما في مجلس النواب وفي المجالس البلدية بما أضفى حركية على المشهد السياسي وأثرى التعددية في البلاد.ولان الانتخابات تعد أسمى ممارسة ديمقراطية فقد اقر الرئيس زين العابدين بن علي تعديل النص الدستوري المنظم لهذه العملية في عدة مناسبات بهدف توفير الضمانات اللازمة للناخبين ودعم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها وأبرزها تنقيحات 4 أوت 2004 التي أقرت نظام انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل مراقبة العملية الانتخابية فضلا عن تركيز مرصد وطني تابع مختلف مراحل العملية الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنة 2004 والانتخابات البلدية وانتخابات أعضاء مجلس المستشارين سنة 2005.كما تتالت الإجراءات والتشريعات الداعمة لمنظومة حقوق الإنسان في نسق تصاعدي منذ التغيير لتبلغ حوالي 400 إجراء تكرس حقوق الإنسان ثقافة وممارسة في شمولية مجالاتها وكونية قيمها.فقد بادر الرئيس زين العابدين بن علي بإلغاء محكمة امن الدولة وحذف خطة الوكيل العام للجمهورية قطعا مع ما يفسحانه من مجال للتدخل في شؤون القضاء والإخلال باستقلاليته ونزاهته.وتم إلغاء عقوبتي الأشغال الشاقة والسجن المضيق سنة 1998 وذلك في إطار ارتكاز القانون الجزائي على مبدأ التدابير العقابية ذات الصبغة الإنسانية والإصلاحية التي تؤهل من زلت بهم القدم للاندماج مجددا في المجتمع .كما حرص الرئيس زين العابدين بن علي على إنشاء مؤسسات مختصة في حماية الحريات وحقوق الإنسان أهمها إحداث المجلس الدستوري لمراقبة دستورية القوانين في 17 ديسمبر 1987 والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في 8 جانفي 1991 ومجلس المستشارين سنة 2005 بهدف إثراء الوظيفة التشريعية والحياة السياسية في تونس وضمان تمثيل أوسع للجهات ولمختلف مكونات المجتمع المدني فضلا عن بعث خطة الموفق الإداري. وبادر الرئيس زين العابدين بن علي بإلحاق المؤسسات العقابية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل منذ جانفي 2001 تكريسا لمبدأ الولاية القضائية على تنفيذ العقوبات حماية للذات البشرية . وفي سياق هذه الإصلاحات السياسية المتواترة حظيت المرأة التونسية كذلك برصيد ثرى من المكاسب والحقوق والانجازات بفضل التنقيحات الهامة التي شملت مجلة الأحوال الشخصية وكانت عنوانا بارزا لحرص رئيس الدولة على تعزيز حقوق المرأة وترسيخ مقومات تحررها ودعم مكانتها كشريك فاعل كامل الحقوق والواجبات صلب الأسرة والمجتمع . كما عرف قطاع الإعلام والاتصال في تونس على مدى العقدين الماضيين انجازات هامة مؤسساتية وهيكلية وتشريعية بهدف الارتقاء به وتطوير أداء ومضامين مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بما يتلاءم مع أهمية الرسالة الموكولة إليها في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية والتعددية وتعزيز انفتاح الفضاء السياسي والثقافي التونسي على مختلف الحساسيات .وقد تم تنقيح مجلة الصحافة في أربع مناسبات منذ التحول سنة 1988 و1993 و2001 و2005 في اتجاه دعم حرية الإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية الشخصية وجعل حرية الرأي والتعبير حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ومثل إعلان رئيس الجمهورية يوم 27 مايو 2005 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للثقافة عن إلغاء إجراء الإيداع القانوني والعقوبات المترتبة عنه في ما يتعلق بالصحافة محطة مضيئة تدعم المسار الرامي إلى تعزيز حرية الإعلام والتعبير والنشر في تونس .كما جدد الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 18 للتحول تأكيد عزمه على مزيد تشجيع التعددية في المشهد الإعلامي والاتصالي وتوسيع الفضاءات الحوارية وتطوير ظروف عمل الصحفيين وتحسين أوضاعهم معلنا حوافز مالية جديدة لدعم صحف الأحزاب وتعزيز دورها في بناء أسس المجتمع الحر والديمقراطي وإثراء المشهد الإعلامي وتنويعه.وأعلن عن تخفيضات خاصة لفائدة الصحافيين في مجال الارتباط بشبكة الانترنت وتوسيع تركيبة المجلس الأعلى للاتصال الذي احدث سنة 1989 ليضم شخصيات وكفاءات من مختلف مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية وإحداث إذاعة ثقافية وصندوق يعزز التضامن بين الصحافيين . وتأتي هذه الإجراءات الرائدة لتعزز ما تتمتع به الصحافة من دعم يشمل الورق والإعفاء من الأداء المباشر على المواد التي تدخل في صناعة الصحف وكان لقرار الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 15 للتحول المتعلق بفتح الفضاء السمعي البصري أمام القطاع الخاص انعكاس كبير في إثراء الإعلام التعددي المتنوع الذي تعزز بفضل هذا القرار بإذاعتين حرتين على التوالي سنتي 2003 و2004 وبقناة تلفزية خاصة سنة"2005" ولان ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي يرتبط كذلك في الفكر السياسي للرئيس زين العابدين بن علي بدعم دور الجمعيات والمنظمات الوطنية وجعلها رافدا أساسيا في عملية التنمية الشاملة ودفع حركة البناء الديمقراطي فقد حرصت تونس على توفير الأطر التشريعية والتنظيمية والحوافز اللازمة لدعم نشاط الجمعيات وتأهيلها بما جعل عددها يرتفع من 1976 جمعية سنة 1987 إلى 8608 جمعية سنة 2005 تنشط في سائر المجالات . وقد ساهم تنقيح قانون الجمعيات الصادر سنة 1959 بقانون 1988 في تكريس هذا الخيار وتعميق الوعي بجسامة ونبل الرسالة الموكولة للجمعيات في تكريس قيم المواطنة ودعم حركة التنمية.[c1]المكاسب الإقتصادية[/c]بعد واحد وخمسين سنة من حصول تونس على الاستقلال انتقل الاقتصاد التونسي من مرحلة الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد حر ذي توجه إنساني ويعيش حاليا فترة نقاوة وتطور ويحمل في طياته مؤشرات جادة للنمو.وقد كان للاقتصاد التونسي القائم على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي الفضل الأكبر في تمكين البلاد من الصمود في وجه مختلف الهزات سواء كانت داخلية أو خارجية على غرار التقلبات المناخية (جفاف أو فيضانات) وفصل الدينار ومخلفات التعاضد وأزمات عالمية وتقلبات صرف عملات الاستثمار و التداين (اليورو والدولار) وارتفاع أسعار البترول والتفكيك الجمركي والنتائج السلبية للعولمة (انعكاسات انتهاء العمل بالاتفاقيات متعددة الألياف حول النسيج).وقد حظيت هذه القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي والتي تعتبر ثمرة مجهود ومسار شاق وطويل واكبته جملة من الإصلاحات العميقة والمركزة بشهادة واعتراف من قبل العديد من المؤسسات والهياكل الدولية. حيث أجمعت التقارير الصادرة عن المنظمات العالمية الموثوق بها في عالم الأعمال والمالية على الخصال التي يتمتع بها الاقتصاد التونسي الذي كان قادرا على التفاعل مع كل المتغيرات وهو اليوم يقيم الدليل على انه اقتصاد مهيكل ومتنوع و متجذر في محيطه.ففي مجال الحوكمة الناجعة تحتل تونس المرتبة الثانية على صعيد القارة الإفريقية حسب التقرير السنوي لمنظمة (ترانسبارنسي انترناسيونال) حول الفساد. وهي منظمة غير حكومية تقوم بإجراء تدقيق حول مؤشر الفساد وإسناد أعداد من صفر إلى 10 حسب درجة الفساد الملاحظ في مستوى العمل الإداري والطبقة السياسية.وتحتل تونس من هذا المنطلق المرتبة 43 عالميا بحصولها على 90،4 من 10 وهو معدل يعتبر أحسن نسبيا من المعدل المسجل على مستوى القارة الإفريقية (86،2) ناهيك أن تونس تحتل مكانة أحسن من المعدل العالمي (4.11).وعلى مستوى التنافسية صنف المنتدى الاقتصادي الدولي بدافوس تونس في المرتبة 40 عالميا ضمن تقريره السنوي حول التنافسية. وقد مكن هذا التصنيف تونس من تسجيل تقدم بنقطتين مقارنة بسنة 2004 متقدمة بذلك على عدد من البلدان كايطاليا واليونان.وفي مجال محيط الأعمال تحتل تونس المرتبة 58 عالميا ضمن التقرير حول مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي وهي بذلك تحتل مكانة متميزة ضمن صدارة بلدان منطقة إفريقيا والشرق الأوسط. ويبرز التقرير التحسن المسجل في مجال بعث المؤسسات والتشجيع على الاستثمار.وعلى المستوى الاجتماعي يصنف برنامج الأمم المتحدة للتنمية تونس في المرتبة 89 عالميا متقدمة بمرتبتين على تصنيفها السابق.ويبرز التقرير تحسنا نوعيا في هذا المجال مع التخفيض في نسبة الفقر بالمفهوم المالي حيث لا يتجاوز عدد السكان الذين يعيشون بأقل من 2 دولار نسبة 4.2 بالمائة.كما تحتل تونس حسب الشركة الفرنسية لتامين التجارة الخارجية موقع البلد المشجع على الاستثمار.كما تمكنت من تحسين تصنيفها (ب. ب. ب ايجابي) الذي يعتبر تقييما لمدى قدرة البلدان المعنية على الإيفاء بتعهداتها من (ثابت) إلى (ايجابي).ويعكس هذا التحسن التصرف الناجع في عجز الميزانية (3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2005 ) وفي العجز الجاري (1.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2005) ونمو متسارع (5 بالمائة خلال السنوات ال15 الأخيرة) ومستوى منخفض للتضخم (2.5 بالمائة).كلها انجازات وقدرات مكنت تونس من احتواء سلسلة من الهزات الخارجية والداخلية بكل نجاعة.وبصرف النظر عن هذه الشهادات والتصنيفات والشهادات المستقلة حول درجة النجاعة الاقتصادية لتونس فان السلط التونسية غير مرتاحة لهذه النتائج وتتطلع إلى الأرقى باعتبار قناعتها المتواصلة بضرورة السير قدما نحو الأفضل لحماية البلاد من كل مخاطر الانحصار والتراجع.ولتحقيق ذلك عملت تونس على تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي للبلاد. فقد تمكنت تونس من التحول من البلد الفلاحي غداة الاستقلال لتكتسب صورة البلد المتحضر والعصري الذي تمثل فيه الخدمات أكثر من 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما ارتفع نسق النمو ليصل إلى معدل 5 بالمائة سنويا اعتمادا بالخصوص على قطاعات الصناعات المعملية والسياحة والفلاحة التي تتداول قدراتها على تمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق نسق نمو متواصل ومتزن.وعمدت الدولة منذ حوالي 15 سنة وبعد أن كان حضورها طاغيا في بداية سنوات الاستقلال في الحياة الاقتصادية وبالخصوص في قطاعات الفلاحة والنقل والمناجم والطاقة والنسيج والسياحة إلى التخلي تدريجيا وفتح القطاعات التنافسية للمبادرة الخاصة. وقد مكن برنامج الإصلاح الهيكلي من تحرير الاقتصاد والنهوض بالمبادرة الخاصة والعمل المستقل وشملت عملية تخصيص المؤسسات العمومية إلى حد الآن 197 مؤسسة أثمرت لفائدة الدولة 2.46 مليار دينار.ثم جاء برنامج تأهيل الصناعة ليشمل 3410 مؤسسات من جملة 3600 مؤسسة معنية منها 2200 مؤسسة تحصلت على الضوء الأخضر لانجاز مخططات تأهيلها باستثمارات تقدر ب3374 مليون دينار أسندت لها الدولة منحا بقيمة 483 مليون دينار. وكان هذا البرنامج مشفوعا بخطة جديدة تتمثل في برنامج تعصير الصناعة الذي يهدف إلى تحسين قدرة المؤسسات والرفع من جودة منتوجها والنهوض بخدمات الإفراق.ويأتي البرنامج الرئاسي (2005/2009) الذي يعد لوحة قيادة لمسار التنمية في البلاد ويرمي إلى خلق 70 ألف مؤسسة على أساس 14 ألف مؤسسة سنويا لحفز اقتصاد البلاد من خلال خاصة تطوير البنية الأساسية الهيكلية (أجزاء طرقات سيارة وميناء في المياه العميقة ومركزيتان كهربائيتان في كل من غنوش والهوارية ومصفاة النفط في الصخيرة وأنابيب لنقل الغاز وتهيئة مدن جديدة جنوب بحيرة تونس وكذلك في تبرورة (صفاقس) وسبخة بن غياضة (المهدية) فضلا عن بعث مناطق سياحية جديدة في كل من هرقلة وللا حضرية بجربة)وهكذا فقد أمكن لتونس البلد ذي الموارد الطبيعية المحدودة من جني ثمار التحدي الذي رفعته في مجال تنمية مواردها البشرية مما مكنها من التواجد ضمن مجموعة البلدان الصاعدة و التوق إلى اللحاق بكوكبة الصدارة في أقرب الآجال.[c1]المكاسب الاجتماعية[/c]واحد وخمسون سنة من المراهنة على الإنسان.. قد تكون تلك الميزة الفارقة.. والخاصية الأقرب إلى الموضوعية والإنصاف التي أبرزت تجربة الأعوام الواحد وخمسين التي مضت على نيل تونس السيادة والاستقلال من المستعمر الفرنسي... وهو حيز زمني لم تفتر فيه ـ على ما حدث من هزات وتحولات وتقلبات داخليا وخارجيا ـ مراهنة تونس على مواردها البشرية عامة وعلى شبابها بوجه الخصوص مقصدا وأداة لإدراك المنشود من النماء والتقدم.ولا تعوز المتتبعين لتجربة تونس بمختلف تجلياتها وتفاصيلها الدلائل والمؤشرات التي تبرهن على أن الشباب الذي يمثل زهاء نصف الشعب التونسي ظل دوما على مدى أعوام نصف القرن الماضي في موقع القلب من هذا الرهان الذي تعددت وتنوعت وجوهه إحاطة ورعاية مادية ومعنوية وتأمينا لشروط الانخراط في مسيرة التحديث والتطوير الاقتصادي والمجتمعي.وظل الشباب في قلب عملية التخطيط التنموي والسياسي الوطني التونسي إيمانا من القيادة بان الشباب يظل بما يتميز به من حماسة وتحفز وطموح قوة دفع حاسمة للسير بالبلاد إلى آفاق أعلى من النهوض العلمي والتقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي.ويعد الرهان على قطاع التربية والتعليم الخيار المفتاح والعنوان الأبرز لرهان تونس المستقلة على شبابها إذ كرست توجهات الدولة الوليدة قبل واحد وخمسين سنة وعلى مدار ما تلاها من أعوام التعليم مجالا استراتيجيا ونزلته تشريعا وممارسة مرتبة الحق والواجب المكفول لكل طفل وطفلة تونسية... تعليم إجباري ومجاني يؤمن حظوظا متساوية للجميع ويفتح أمام الناشئة أبواب كسب المعارف وفرص الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي. كما يستحضر المتابع لتفاصيل السياسة التنموية التونسية مقولة لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي ضمنها خطابه في ذكرى تحول السابع من نوفمبر (7 نوفمبر2001) قد تجمل على اختزالها المكانة التي حظيت بها شريحة الشباب في هذا البلد وجسامة الرسالة التي أوكلت إليها في بناء مستقبل الوطن ... "إننا نشرك شبابنا في صنع المستقبل ونعده لمواجهة تحدياته لأننا نؤمن بأن المستقبل لا يبنى إلا بالشباب ومع الشباب ومن أجل الشباب". وقد وجد هذا الوعي الدقيق بمكانة الشباب ودوره خير ترجمان له في تنزيل العناية بهذه الشريحة منزلة الأولوية في البرامج التنموية ومرتبة أحد المحاور الكبرى لمسار الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية. ولأجل ذلك لم يكن غريبا أن يكون أول مجلس وزاري ينعقد بعد تغيير 7 نوفمبر 1987 مخصصا للشباب وتنبثق عنه قرارات ومبادرات نوعية دخلت بمنظومة الإحاطة بمشاغل الشباب وتطلعاته طورا جديدا وضع هذه الشريحة في مرتبة الشريك الكامل في عملية البناء الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. كما تجد اهتمامات الشباب وتطلعاته كبير الصدى ووافر الحضور ضمن هياكل المجتمع المدني ومكونات النسيج الجمعياتي الذي يعد اليوم في تونس أكثر من 8500 جمعية ومنظمة سيما في ظل الإقبال المتنامي للشباب التونسي على الانخراط في العمل الجمعياتي بالنظر إلى ما يتيحه من فضاءات متنوعة وأنماط نشاط متعددة تستجيب لرغبات الأجيال الصاعدة وميولاتها وفي مقدمتها النشاطات ذات الصبغة البيئية والعلمية واعتبارا بالخصوص لدوره في تعميق شعور الشباب بالمسؤولية وإذكاء روح المبادرة وترسيخ الحس المدني لديه وتربيته على ثقافة المشاركة.وعلى غرار سائر المجتمعات النامية والمتقدمة على السواء التي تشكل فيها معضلة التشغيل التحدي الأكبر ظلت قضية تشغيل الشباب عامة وخريجي منظومة التربية والتعليم والتكوين على وجه الخصوص قضية القضايا في تونس على مدى العشريتين الماضيين والأولوية المطلقة في كل المخططات التنموية وفي اهتمامات العمل الحكومي باعتبار أن الحق في الشغل هو أحد حقوق الإنسان الأساسية ومقوما جوهريا من مقومات اكتمال كرامة الفرد.وقد كرس تمشي البلاد في هذا المجال الحرص على أن تتاح لكل شاب تونسي فرصة توظيف ما اكتسبه من معارف وعلوم وما حازه من كفاءات ومهارات خدمة للمجموعة الوطنية التي تخصص القدر الأوفر من الناتج الداخلي الخام للقطاعات الاستراتيجية المتصلة بتربية الشباب وتعليمه والإحاطة به رياضيا وترفيهيا ومن أجل أن تكون الأجيال المتتالية من الكفاءات الشابة الرافعة الكبرى التي تقتحم بها البلاد تحديات العولمة ورهانات التنمية ومقتضيات بناء مجتمع المعرفة.وإذا كانت قضية تشغيل الشباب لها الأولوية القصوى في اهتمامات الدولة وبرامجها ومخططاتها فإن مقاربة الرئيس بن علي لأوضاع الشباب تتخطى هذا الحيز على أهميته الحيوية لتلامس آفاقا أخرى أوسع، مدارها ضمان حق أطفال وشباب تونس في التمتع ببرامج وأنشطة تثقيفية وترفيهية ورياضية متنوعة وهادفة بما يعكس الوعي بالأثر الايجابي المباشر لمثل هذه الأنشطة في تأمين توازن الشباب وصقل مواهبه وتفجير قدراته على الخلق والابتكار والإضافة. ..وفي مسار مواز ولكن على مستوى الفضاء السمعي البصري كرست تجربة "قناة 21" التلفزيونية ـ التي يحيل اسمها على الألفية الثالثة عنوانا لمراهنة التأسيس للمستقبل وتأكيدا لإرادة الرهان على الشباب.. ضمانة للمستقبل.. ـ الحرص على تجسيد نفس هذا المقصد من حيث رصدها لتطلعات الشباب ومشاغله.وكما هو الشأن في مجمل مناحي العمل الوطني الحكومي والجمعياتي والخاص وفضلا عن أبعاد التثقيف والترفيه التي هي من المهام الأساسية لوسائل الاتصال الجماهيرية ذات المضامين الجامعة استأثر هاجس التشغيل بحيز كبير ضمن اهتمامات هذه القناة التلفزيونية منذ سنة 2005 في البث المتواصل على أسفل الشاشة لإعلانات التشغيل وطلبات الانتدابات الصادرة عن الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة مجسدة بذلك تفاعلها مع المشغل الأول والأكبر للشباب في تونس العهد السعيد.وفي برنامجه الانتخابي "خيار المستقبل" الذي خاض به بن علي حملة الانتخابات الرئاسية سنة 1999 خصص محور الشباب ليكون قادرا على مجابهة مستقبل متغير أنجزه كاملا.كما أن البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي سنة 2004 خصص هو الآخر محورا للشباب حمل شعار "شباب يستعد لمستقبل واعد" بمزيد تركيز بنية أساسية متجددة للشباب في كل جهات تونس وتركيز 2000 فضاء ترفيهي إضافي للأطفال والشباب وإحداث 200 ملعب رياضي جديد بجوار المؤسسات التربوية والجامعية .