[c1] البلدان تواجه اختلال في النمو السكاني والفئات العمرية (الأردن أنموذجاً[/c] يحتفل العالم في 11 تموز باليوم العالمي للسكان الذي أوصى به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989م ويهدف الإحتفال بهذا اليوم إلى تركيز الاهتمام على قضايا السكان لاسيما في سياق الخطط والبرامج الإنمائية وضرورة إيجاد حلول لهذه القضايا.ففي عام 1930م كان عدد سكان العالم ملياري نسمة لكنه تخطى سقف ثلاثة مليارات نسمة في العام 1960م ومنذ ذلك الحين أخذ عدد السكان يتضاعف وبحلول عام 2025م من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الأرض ثمانية مليارات نسمة. وتشير الدراسات إلى أن المشكلة السكانية العالمية ليست في عدد السكان فحسب بل في تركيبهتم أيضاً إذا سترتفع نسبة كبار السن من فئة العمر الذي يزيد على 65 سنة من 6 إلى 24 في عام 2025م.في مقابل ذلك ستخفض نسبة الصغار من الفئة العمرية التي تقل عن 15 سنة من 32 إلى 18 وستزداد نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 80 سنة من 1 إلى 9. وتؤكد الدراسات أنه سيزداد تمدين سكان العالم ويشتد التركيز السكاني ففي عام 2025م سوف يحتشد 84 من سكان العالم في البلدان النامية التي تضم حالياً 77 من سكان العالم وستكون نسبة الزيادة في أفريقيا أكبر منها في أي مكان آخر إذ سيزداد عدد سكانها في عام 2025م إلى أكثر من مليار ونصف المليار فيما سيرتفع عدد سكان جنوبي آسيا من مليار و200 مليون إلى مليارين و100 مليون. ومن المرجح أن تتركز نسبة 83 من الزيادة السكانية العالمية في المدن. ويعود السبب الأساسي لهذا النمو السكاني الكبير إلى قلة الوفيات وزيادة أعداد الولادات وعلى وجه الخصوص بعد عام 1950م عندما أسهم التطور الطبي في إدامة أعمار الناس وبخاصة الأطفال للمحافظة على صحتهم وقد تبنت أربعة مؤتمرات دولية معالجة مشاكل السكان إذ عقد الأول منها في العاصمة الرومانية بوخارست في العام 1974م والثاني في مكسيكو العام 1976م والثالث في القاهرة العام 1994م والأخير في البحرين في عام 2000م.وشمل هذا النمو السكاني كافة أقطار العالم الثالث ليشكل ذلك عبئاً على دولها بسبب الحاجة المستمرة للأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للعناية الصحية. وبالفعل قد انخفض معدل الولادة للعائلة الواحدة في دول العالم الثالث من ستة أطفال في عام 1969م إلى ثلاثة في الوقت الحاضر.[c1]الأردن على الخارطة السكانية[/c]أظهر تقرير الأهداف الإنمائية للألفية الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن الأردن أستطاع تخفيض نسبة الفقراء من 21 عام 1992م إلى 2.14 عام 2002م وتخفيض نسبة الفقر المدقع من 6.6 إلى 4 للمدة ذاتها وحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2004م الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن الأردن يمتاز بالإنخفاض النسبي في مستوى الفقر حيث يحتل المركز السابع بين 95 دولة تمت دراستها. وأظهر التقرير أنه رغم الإنجازات الكبيرة التي حققها الأردن خلال عقد التسعينات وحتى 2002م في مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المختلفة إلا أن هناك تحديات تنموية لازالت تتمثل بمحدودية المصادر المائية وارتفاع المديونية وعدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل وظاهرتي الفقر والبطالة والتركيب العمري غير المتوازن للسكان.[c1]الأمية في الأردن[/c]إن تنفيذ الخطط بعيدة المدى الهادفة إلى محو الأمية ساهمت في تخفيض نسبة الأمية في الأردن من 88 عام 1952م إلى 6.67 عام 1961م ومن 5.19 عام 1990م إلى أن وصلت النسبة العامة في نهاية العام 2004م إلى 1.9 وبواقع 4 للذكور و1.5 للإناث.وفي تصريحات لوزير التربية والتعليم الدكتور خالد قحطان طوقان قال أن العمل جار الآن على خفض نسبة الأمية بنسبة 0.5 سنوياً ومن المؤمل أن تصل هذه النسبة إلى 5 بالمئة في عام 2010م والقضاء عليها نهائياً في عام 2020م أن المعدل العام للقرائية في الأردن بلغ 9.90 بواقع 9.94 للذكور و 2.85 للإناث في حين تبلغ هذه النسبة في منطقة الدول العربية حوالي 62 في المائة بين السكان ممن هو فوق سن الـ15 سنة.بلغ عدد المستفيدين من برنامج محو الأمية خلال العقود الخمسة الماضية حوالي 383956 دارساً ودارسة، وبلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية التي فتحت في العام الدراسي الحالي 295 مركزاً التحق بها 3738 دارساً ودارسة منهم 282 من الذكور و 3456 من الإناث.ويذكر أن عدد الأميين في الوطن يبلغ (70) مليون امي 75 منهم في خمس دول عربية وتبلغ نسبة الأمية في كل منها مالا يقل عن 45. إختلال في معادلة السكان وموارد المياه حجم الانخفاض المتوقع في حصة الفرد السنوية من المياه في ضوء الضغط السكاني الهائل على موارد المياه إذا تصل حصة الفرد حالياً 160 متراً مكعباً وهي تقل بكثير عن خط الفقر المائي الذي يبلغ 1000 متر مكعب للفرد سنوياً.إن الاختلال في معادلة السكان وموارد المياه جاء نتيجة النمو السكاني غير الطبيعي الناتج عن الهبرات القصرية التي تمت في الأعوام 1948م، و1967م، و1990م إضافة إلى النمو السكاني المقدر بحوالي 5.2. ويتوقع في ظل التسارع السكاني أن يصل عدد سكان الأردن إلى 10 ملايين نسمة بحلول عام 2020م ويعتمد الأردن على مياه الأمطار في تغذية مخزونه الاستراتيجي من المياه في تلبية الطلب على مياه الشرب والري. وتختلف كمية الأمطار السنوية حسب الموقع والطبوغرافيا إلا أنها تتراوح بين 50 ملم في الصحراء و 600 ملم في الهضاب الشمالية الغربية ويعني ذلك أن حوالي 5.94 من إجمالي مساحة الأردن (المنطقة الصحراوية) يحصل في المتوسط على كمية سنوية من الأمطار تقل عن 200 ملم في حين تحصل 3 من مساحته على كمية سنوية من الأمطار تزيد عن 300ملم.وبحسب التقرير يقدر مجموع الأمطار التي تسقط على الأردن بحوالي 3.8 مليار متر مكعب يضيع منها حوالي 94 بسبب التبخر بينما يتدفق المتبقي منها في الأودية ويتسرب جزء منها إلى الطبقة الصخرية المائية العميقة. وتتكون موارد المياه من المياه السطحية والجوفية وتقدر موارد المياه المتجددة بحوالي 780 مليون متر مكعب سنوياً إذ أن بعض الأحواض يتشارك بها الأردن مع بعض الدول المجاورة. ويؤكد التقرير أن إزدياد الطلب على المياه والذي يقارب 2.1 مليار متر مكعب يعني الوصول إلى استغلال أقصى طاقة للمياه المتجددة في الأردن والمقدرة بـ780 ملين متر مكعب.ولمواجهة هذه الظروف والتحديات المائية الصعبة تبنت الحكومة استراتيجية مائية وبرنامجاً استثمارياً لمشاريع القطاع للأعوام بين 2002م و 2011م وكذلك خطة عمل للأعوام 2002م إلى 2006م فضلاً عن رزمة من السياسات المتعلقة بمرافق المياه ومياه الري والمياه الجوفية ومرافق الصرف الصحي.[c1]المحافظة على الصحة والبيئة[/c]إن محدودية الموارد المائية وعدم تجددها والزيادة الملحوظة في أعداد السكان والتقدم في مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والصحية تعطي الدافعية لخفض المخاطر الناجمة عن التلوث الكيميائي وترشيد استخدام المواد الكيماوية في الزراعة.وقد اختارت منظمة الصحة العالمية الأردن من بين ثلاث دول في اقليم شرق المتوسط لتطبيق هذه الدراسة نظراً لما يتمتع به من بنية تحتية وكفاءة علمية قادرة على الإبداع والتميز في التخطيط والأداء حيث يمكن مستقبلاً تحقيق كفاءة مائية تنعكس إيجابياً على الصحة والبيئة.إن الأردن تعد من أكثر الدول في العالم التي تعاني من مشكلة نقص المردود المائي وعدم تجددها إلا أنه استطاع رغم ذلك تحقيق الإنجازات العديدة مثل خفض وفيات الرضع إلى 22 بالألف وازدياد العمر المتوقع للولادة إلى 71 عاماً وانخفاض معدل الخصوبة إلى 7.3 وانخفاض النمو السكاني إلى 28 بالألف.إن التوقع بمضاعفة عدد السكان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة نقص المياه نظراً لمحدودية المصادر مما يعني البحث عن حلول بديلة ومنها دراسة (كفاءة السياسات المائية) إحدى الحلول المقترحة للمحافظة على تزويد المواطنين بالماء للمحافظة على الصحة.لا تعارض بين حماية البيئة وتحسين المستوى الصحي إذن تتوقف نوعية التنمية المطلوبة لتحسين المستوى الصحي على شروط عديدة تتضمن مراعاة البيئة في حين أن تجاهل الأمور البيئية لابد أن يلحق ضرراً بصحة الإنسان.وفي هذا المجال قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتور محمد خان أن المخاطر البيئية تعتبر السبب الرئيسي للوفيات والمرض والإعاقة وخصوصاً في دول العالم الثالث نتيجة انعدام عوامل السلامة البيئية وغياب الاصحاح البيئي والنقص في المياه مما يسبب تلوثاً في الغذاء والمياه.وكذلك أن تأثير عوامل البيئة وخاصة التلوث الكيماوي وتغيرات الجو تحدث تأثيراً كبيراً على الصحة وتسبب حوالي 25 من الوفيات والأمراض وتصل إلى 35 في الدول الفقيرة. أن العديد من الوفيات الناجمة عن أثر بيئي يمكن تجنبها والوقاية منها خلال الإدارة الصحية الجيدة للبيئة وتوفر عنصر الكفاءة في مجال الإدارة المائية والصحة.[c1]الأسعار ترتفع[/c]دائرة الاحصاءات العامة بينت أن هذا الأرتفاع بشكل أساسي يعود إلى ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجاتها بنسبة 2.5 واللحوم والدواجن والبيض بنسبة 7.6 والأسماك بنسبة 1.4 والألبان ومنتجاتها بنسبة 5 والزيوت والدهون بنسبة 6.2 والفواكه بنسبة 5.2 بنسبة 3 والتوابل بنسبة 8.2 والسكر ومنتجاته بنسبة 4.1 ومجموعة والخضار المأكولات الأخرى بنسبة 3.1 والمشروبات والمرطبات بنسبة8.6.وبحسب أرقام دائرة الاحصاءات العامة ارتفعت أسعار التبغ ومنتجاته لعام 2004 بنسبة 9 والإيجارات بنسبة 4.1 وترميم المسكن والنفايات والماء بنسبة 1.1 والوقود والإنارة بنسبة 5 والأجهزة المنزلية بنسبة 6.1 والنقل والاتصالات بنسبة 2.6 والتعليم بنسبة والعناية الطبية بنسبة 3 والعناية الشخصية بنسبة 4. وتشكل الأهمية النسبية لهذه 2.6 المجموعات السلعية 6.84.وكان الرقم القياسي لتكاليف المعيشة شهد ارتفاعاً نسبته 9.3 في شهر كانون الأول من عام 2004م مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2003م. يشار إلى أن دائرة الاحصاءات العامة تعتمد في تركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلك عادلة (لاسبير) والتي يتم من خلالها أسعار حوالي 820سلعة وخدمة من عدد من المحلات التجارية يزيد عددها على ألفي محل موزعة على مختلف التجمعات السكانية في المملكة لضمان تمثيل أفضل للأسعار حسب المناطق الجغرافية المختلفة.[c1]البطالة تحد للحكومات[/c]تشكل البطالة هاجساً وتحدياً مباشراً للحكومات المتعاقبة في سعيها نحو ايجاد الأساليب والآليات اللازمة للحد من تفاقمها وإيقاف تزايد نسبتها التي بلغت العام الماضي 12.5 وفقاً لمؤشرات دائرة الإحصاءات العامة واستنتاجات المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.. ومنذ منتصف عقد الثمانينات شهدت معدلات البطالة تذبذباً ملحوظاً ساده سمة الارتفاع المضطرد لمعظم مراحل تباينه الزمنية إذ قفزت من 2.5 عام 1983م إلى 15 عام 1987م ثم انخفضت عام 1996م لتبلغ حوالي 12 قبل أن تعاود الارتفاع لتبلغ 14 عام 1997م.ودلت المؤشرات الرقمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة على أن نسبة المتعطلين عن العمل من الذكور بلغت 8.11 مقابل 5.16 من الإناث وأن هناك إرتفاعاً في معدل البطالة للأفراد الذين يقل مستواهم التعليمي عن الثانوية بالنسبة للذكور والإناث على السواء حيث وصل المعدل العام الماضي إلى 8.13 علماً بأن المتقدمين بطلبات التوظيف إلى ديوان الخدمة يشكلون نسبة عالية من حجم البطالة العامة.إن وزارة العمل أولت موضوع البطالة أهمية كبيرة إذا عملت خلال العام الماضي على تشغيل (8041) عاملاً وعاملة من أصل (12520) عاملاً تقدموا بطلبات للوزارة أي نسبة تشغيل بلغت 2.64 إضافة إلى قيام الوزارة بمنح تراخيص لخمسة مكاتب تشغيل خاصة ليرتفع عدد المكاتب المرخصة إلى (25) مكتباً حتى نهاية العام الماضي.إن وزارة العمل منحت خلال العام الماضي ومن خلال مديرياتها في المحافظات المختلفة (218756) تصريح عمل حاز قطاع الزراعة منها ما نسبته 9.26 إي ما يعادل (58923) تصريحاً.. كانت نسبة العمال العرب خاصة من مصر وسورية في هذا القطاع ما مقداره 7.96 في حين شكل العمال الوافدون ما نسبته 13.9.من التصاريح الممنوحة في المناطق الصناعية المؤهلة أي ما يعادل (30299) تصريحاً فيما حاز قطاعاً الخدمات والإنشاءات على ما نسبته 2.59 من إجمالي التصاريح. إن عدد مكاتب العمالة الوافدة من تلك المختصة بميدان العمل الخدماتي المنزلي التي حصلت على تراخيص خلال العام الماضي بلغ (22) مكتباً ليكون بذلك مجموع للمكاتب المرخص لها في هذا المجال (85) مكتباً في المملكة.. في حين بلغ عدد العاملات اللواتي تمت الموافقة على استقدامهن وفقاً لنفس النظام (13967) عاملة.[c1]الشباب 61 من السكان[/c]تعد الزيادة السكانية الفرق بين المواليد والوفيات والبالغة حالياً (24) لكل من السكان نتيجة لإرتفاع معدل الخصوبة والذي يبلغ 6.3 مولود لكل امرأة في سن الإنجاب أحد أسباب ارتفاع معدلات البطالة الحالية.وتشير مصادر المجلس الأعلى للسكان إلى أن هذه النسب في معدلات الخصوبة والزيادة السكانية تؤثر تأثيراً مباشراً في التركيبة السكانية للمملكة إذ يشكل الشباب في الفئة العمرية أقل من (25) سنة حوالي 61 من سكان الأردن مما يعني ارتفاع نسب الداخلين الجدد إلى سوق العمل سنوياً وبأحجام تفوق قدرة الحكومة وسوق العمل على استيعاب كل طالب عمل.[c1]تدريب القوى العاملة[/c]مؤسسة التدريب المهني التي تعمل على إتاحة فرص التدريب المهني لإعداد القوى العاملة الفنية ورفع كفاءتها في مختلف التخصصات والمستويات استطاعت حسب مصادر المؤسسة قبول (6230) متدرباً للعام الدراسي 2005/2004م لبرامجها التدريبية التي تتباين مددها الزمنية بين الفصل الواحد والأربعة فصول.وتشير المصادر إلى أن معاهد المؤسسة التي استطاعت منذ تأسيسها تخريج مالا يقل عن (214306) متدربين مهنيين تحتضن حالياً (3651) متدرباً في تخصصات ومستويات العمل الأساسية في حين أنهى (4838) مهنياً تدريبهم في المؤسسة لذات المستويات خلال العام متدرباً منهم تابعوا دورات رفع الكفاءة من القطاعين الخاص والعام (2058) الماضي وأن تخرج منهم (2044) متدرباً.وتمكنت مؤسسة التدريب خلال العام الماضي من عقد ما لا يقل عن (110) دورات متخصصة في معاهد السلامة والصحة المهنية ومعهد التدريب والتطوير ومعهد الاختبارات.[c1]الإنتماء لدى الشباب[/c]تم قبول (9149) متدرباً ومتدربة في المرحلة الأولى منهم (4693) من الذكور و من الإناث بحيث يتقاضى كل متدرب راتباً شهرياً مقداره 80 ديناراً. ومن أهداف المشروع بحسب المهندس السعود رفع كفاءة القوى العاملة الأردنية الممارسة وتحسين مستوى أدائها وإحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.[c1]الأمراض المزمنة[/c]أكدت أرقام دائرة الاحصاءات العامة إن عشر سكان المملكة يعانون من الأمراض المزمنة منهم حوالي 53 من الإناث. وبينت نتائج مسح الأسرة الذي نفذته الدائرة بالتعاون مع المركز الدولي النرويجي خلال النصف الثاني من عام 2003م أن خمس سكان المملكة يعانون من ضغط الدم في حين يعاني 16 منهم من مرض السكري.وأشارت النتائج إلى أن 10 يعانون من أمراض المفاصل والعظام و 8 يعانون من أمراض الكلى و 7 من أمراض القلب والأوعية الدموية في حين يعاني حوالي 5.1 من أمراض السرطان.[c1]الخدمات الصحية[/c]بينت نتائج المسح الذي أجرته الاحصاءات العامة أن أسرة من بين كل عشر أسر يبعد عنها أقرب مركز صحي حكومي أو مركز أمومة وطفولة مسافة ثلاثة كيلو مترات فأكثر وأسرة من بين كل خمس أسر يبعد عنها عيادة طبيب الأسنان ثلاثة كيلو مترات فأكثر في حين أن ست أسر من كل عشر أسر يبعد عنها المستشفى الحكومي أو العسكري هذه المسافة. وأشار المسح إلى أن التباين في قرب أو بعد الخدمات الصحية لايعني غيابها وإنما توفرها من مصدر اخر غير المصدر الحكومي.[c1]مسح الأسرة [/c]أطلقت دائرة الاحصاءات العامة النتائج النهائية لمسح الأسرة متعدد الأهداف الذي نفذته بالتعاون مع المعهد النرويجي للدراسات خلال النصف الثاني من عام 2003م وشمل عينة من 10 آلاف أسرة مثلت مختلف مناطق المملكة.وبينت نتائج المسح أن 38 من سكان المملكة دون سن 15 سنة مما يعني أن أكثر من ثلث سكان المملكة من المعالين وأن 56 من السكان أعمارهم بين 15 إلى 59 سنة مما يؤكد أن المجتمع الأردني ما زال فتياً في حين تبلغ نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً 6 فقط.كما أظهرت النتائج أن متوسط حجم الأسرة 7.5 فرد وأن حجم الأسرة في الريف يزيد عنه في الحضر بمقدار فرد واحد وأن 15 من الأسر في الحضر ترأسها إناث مقارنة مع 11 في الريف.وأشارت النتائج إلى أن حوالي 9 من سكان المملكة هم من المهاجرين هجرة حياتية أي أنهم غيروا أماكن اقامتهم لمحافظات أخرى وأن محافظة العقبة كانت الأقوى في جذب المهاجرين بنسبة 25 تلتها الزرقاء بمعدل 14 في حين كانت محافظة أربد الأقل جذباًبنسبة 4 فقط.وتباينت المساهمة النسبية للمحافظات في تياري الهجرة الداخلية القادمة والخارجة وساهمت محافظة العاصمة بحوالي 35 من المجموع الكلي للمهاجرين هجرة قادمة و 25 من المجموع الكلي للمهاجرين هجرة خارجة.وأظهرت النتائج أن الذكور في محافظة الزرقاء هم الأكثر ميلاً للهجرة إلى محافظة العاصمة وشكلوا 26 من حجم تيار الهجرة الحياتية الداخلية القادمة للذكور لمحافظة العاصمة. وبينت نتائج المسح أن 52 من سكان الأردن مومنين صحياً وتتحمل الدولة ( الحكومة والقوات المسلحة) تأمين حوالي 87 منهم.وأشارت إلى أن 4.1 من سكان الأردن يعانون من إعاقة منهم 30 يعانون من إعاقات جسدية و 22 إعاقات عقلية و 16 إعاقات نطقية و 21 إعاقات بصرية وسمعية. أن هدف المسح هو التعرف على الأوضاع المعيشية للسكان وظروف المساكن وخصائص الأسر والأفراد ورصد التغيرات والتطورات التي حدثت على بعض الظواهر والتعرف على اتجاهات الأفراد نحو مختلف الظواهر والقضايا.