صنعاء / سبأ:حددت وزارة الثروة السمكية أمس 102 مركز إنزال وساحة حراج، لمزاولة عمليات الإنزال السمكي والبيع بالمزاد العلني على امتداد الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية وحظرت الإنزال أو البيع في غير المراكز أو الساحات المحددة.وشددت الوزارة في قرار أصدرته أمس، على مكاتبها والمؤسسات التابعة لها في المحافظات الساحلية والمحصلين والمحرجين القائمين على عمليات بيع وشراء الأحياء البحرية في مراكز الإنزال وساحات البيع، التعامل بفواتير البيع وقسائم التحصيل الرسمية وكافة الوثائق والسجلات الرسمية المحددة في المادتين 67 و 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.وأكد القرار أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة في حق من يثبت مخالفته لهذا القرار سواء من العاملين في المكاتب أو الصيادين والمحرجين والعاملين في مراكز الإنزال وساحات البيع.وقضى بإلزام المكاتب والمؤسسات التابعة للوزارة بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل وتوريد عائدات الدولة من قيمة إنتاج الكميات المصطادة وكذا حصة الوزارة المخصصة لدعم النشاط السمكي أولا فأول وفقا لنصوص القانون.هذا وتتوزع مراكز الإنزال المحددة في القرار على 8 مراكز وساحات حراج في محافظة عدن ، و12 بمحافظة تعز، و15 بمحافظة حضرموت ، و18 بأرخبيل سقطرى، و25 بمحافظة الحديدة، و22 بالمهرة، وثلاثة في حجة، و6 بمحافظة شبوة، و8 في أبين، و5 بمحافظة لحج.وفي هذا الصدد أوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار يهدف تنظيم عمليات الإنزال وحصرها في مواقع معينة ليتسنى للوزارة تطبيق اللوائح المنظمة لعمليات الجودة والنظافة وتحصيل عائدات الدولة ومعرفة الكميات الحقيقية من الإنتاج المحلي والصادرات.وأهاب الوزير بالقائمين على مراكز ومواقع الإنزال السمكي وساحات البيع المحددة بالقرار والجهات المستفيدة من أجور الخدمات فيها التقيد والالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات والمعايير الصحية والتجارية الفنية الواجب توافرها في مراكز الإنزال وساحات البيع بالمزاد العلني وفقا لما هو محدد ومعتمد.منوها أن الوزارة أعدت غرفة عمليات لتلقي تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن كميات الإنتاج المصطادة من الأحياء المائية وعائدات الدولة من قيمتها على مستوى جميع مراكز ومواقع الإنزال السمكية وساحات البيع بالمزاد العلني.