استطلاع / وردة العواضفتح باب المنافسة في دخول شركات أدوية من دول عربية وأخرى من دول شرق آسيا في سوق الأدوية اليمنية, فتحت مجال في وجود بدائل عديدة من أصناف الأدوية غير تلك التي كانت محتكرة السوق بسعر عالٍ ومن الشركات الأوروبية العالمية – الشركة الأم – حيث ساعد هذا التنافس من وجود تفاوت في سعر العلاج بفارق كبير بين شركات الأدوية لتلك الدول.. ناهيك عن الأدوية المهربة والمقلدة والفاسدة التي اكتسحت السوق الدوائي اليمني بطرق غير رسمية في السنوات الماضية مما أدى إلى ظهور فارق كبير في سعر العلاج واختلاط الجيد بالمغشوش.حيث تؤكد الدراسات أن نسبة 50% من إجمالي كمية الأدوية الموجودة في الأسواق هي الأدوية المهربة والمغشوشة والمقلدة والفاسدة, وأن 60% من الأدوية الموجودة في البلد دخلت عن طريق التهريب, ويبلغ حجم الأدوية المستوردة بطرق غير رسمية ما بين ( 37 - 50%) من حجم المعروض الكلي..فالأدوية المتداولة في السوق كثيراً ما تثار حولها الأسئلة عن مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير والتزام شركات الاستيراد والتصدير بها هذا من ناحية وفارق السعر الكبير بين هذه الأدوية من ناحية ثانية وغيرها وكانت محط استطلاعنا هذا بما فيه شركات الأدوية كطرف كونها الجهة المستوردة للأدوية, والهيئة العامة للأدوية كجهة للرقابة والمتابعة, وأولاًً رأى الأطباء حولها كونهم العاملين في الميدان الصحي ويبقى الحكم الفاصل لدى المرضى باعتبارهم المتعاطيين للأدوية.[c1]إجراءات قبول العلاج [/c]يقول د/ عبدالله أحمد عبد الخالق - المدير العام للهيئة العامة للأدوية فيما يخص عملية توفير واستيراد الأدوية في السوق الدوائي اليمني : " أنه لا يتم الاستيراد إلا عبر عدة إجراءات رسمية, حيث يتم استيراد الأدوية من شركات معروفة مسجلة في اليمن وهي شركات عالمية أوروبية وشركات متعددة الجنسية من دول عربية وخليجية, وشركات من دول شرق آسيا بالذات من الهند معترف بها عالمياً ومسجلة في أوروبا وأمريكا.حيث تم تفتيشها وتسجيلها, بالإضافة أنه يتم من خلال إعادة التسجيل لهذه الشركات كل خمس سنوات عملية غربلة لمعرفة الشركات المسجلة في السابق حيث يتم في هذه العملية طلب وثائق جديدة القيام بزيارة تفتيشية من قبل مفتشين مؤهلين ذو الخبرة للتأكد أن هذه الشركات مصنعة وأنها تطبق نظام تصنيع الدواء وفقاً للمواصفات والمعايير الدوائية الدولية, وبعد ذلك يتم إعادة تسجيلها بشكل عام أو تسجيلها كشركة متخصصة للعلاجات النادرة لمرضى القلب والسرطان والإيدز والكلى بشكل خاص..وعن شروط السوق الدوائي فهناك معايير والعملية تخضع في المختبر للرقابة وفي شهادة التحليل, فالعملية تتم عبر الهيئة العامة للأدوية ابتداءً من تسجيل الشركة بعد عدة من الإجراءات التي ذكرتها, وعند تسجيل الأصناف وقبولها, وشهادة المنشأ لكل صفقة برغم أن الشركة مسجلة ولكن عند استيراد أي كمية من الدواء فلابد أن تكون لديها وثائق مرفقة من السلطات الصحية من الدول التي يتم الاستيراد منها, ويتم بين الحين والآخر سحب عينة عشوائية من العلاج للتأكد من تطابقها مع المواصفات والمعايير..وتمثل نسبة الصناعات الدوائية من الدول العربية أكثر من 60% في السوق اليمني, وتأمين الدواء في اليمن يتم نسبة 50 – 60% عبر الصناعات الدوائية العربية من حوالي (15) مصنع سواءً في السعودية أو في الإمارات أو في عمان أو في الأردن أو مصر وأكثر من 30% من الأدوية للشركات الأوروبية العالمية – شركات الأم – المتواجدة في السوق الدوائي اليمني بالإضافة إلى الصناعة المحلية.. مضيفاً :" إن وضع السوق الدوائي اليوم منفتح للتنافس بين الشركات لخلق بدائل ولكن بسقف معين لا يتعدى من 15 – 20% كبدائل موجودة في الدواء مما ساهم في انخفاض سعر العلاج الأمر الذي لم يكن متوفر في فترة الثمانينات حيث لم يكن هناك سوى العلاج من الشركة الأم وهي الشركات الأوروبية العالمية وأسعارها مرتفعة والثانية لشركة أردنية لم يكن الفارق بين الاثنين سوى 20%.ولكن لابد من دخول شركات أخرى أصبح هناك أكثر من صنف بأسعار متفاوتة كبدائل للمواطن ذي الدخل المحدود.فعلى سبيل المثال كان هناك أدوية لمرضى القلب لشركة أوروبية عالمية سعر الباكيت الواحد 16.000 ريال, وأصبح يوجد الآن بديل آخر لنفس العلاج تبلغ قيمته 4000 ريال ويؤدي نفس الفعالية ويتم التأكد من الأطباء,.. ونحن نحرص أن تكون بدائل هذه العالجات من مصادر جيدة من أجل صحة المواطن..[c1]استيراد الأدوية[/c]وبالنسبة لعملية استيراد الأدوية من خلال شركات الأدوية الموجودة في اليمن وتوفيرها من حيث المواصفات والمقاييس, يقول الأستاذ/ صالح حسن محمد ذيبان - المدير العام - لمؤسسة المحضار للأدوية والمستلزمات الطبية : " إن العملية تتم عن طريق الهيئة العامة للأدوية حيث تقوم بتسجيل الأصناف على حدى من تسجيل الملفات واستشارات فنية وتسجيل السعر, ومن ثم تقدم الشركات طلباتها للشركات المصنعة ويقوم بعمل جدول ودراسة على الصنف والاستهلاك والكمية المعينة وغيرها من المستحضرات والمحاليل وأخيراً يبيعها في الصيدليات بسعر الجملة ويقوم الصيدلي بإضافة 20% على سعر الوكيل"..وبالنسبة للمواصفات ومقاييس الأدوية يتابع قائلاً :" أن الأدوية التي تدخل اليمن تمر أولاً على الأصناف عن طريق وزارة الصحة حيث يتم تسجيل الصنف وتحليله ومطابقته للمواصفات والمعايير في المختبر المركزي وبعد ذلك يتم تسجيله رسمياً لدى وزارة الصحة, فأي أدوية مستوردة من أي شركة لديها أصناف تصل إلى مطار صنعاء أو ميناء الحديدة أو ميناء عدن, يتم أخذ عينات منها عبر مندوبين من الهيئة العامة للأدوية وترسل مباشرة إلى مختبر الرقابة المركزية بوزارة الصحة لتخضع للتحليل وترسل مباشرة إلى مختبر الرقابة المركزية بوزارة الصحة لتخضع للتحليل والمطابقة ففي حالة عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس, تنزل لجنة لتقدم بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات ومنها تفتيش إحراق الكميات غير المطابقة, ولربما يوصل الأمر إلى توقيف الوكالة والصنف..- ويقول د/ محي الدين الريادي - مدير التسويق لمؤسسة الرباحي للأدوية مؤسستنا متخصصة في استيراد الأدوية العالمية ونحن وكلاء لشركات عالمية متنوعة الجنسية ألمانية وإيطالية أسبانية وحتى عربية أيضاً.وطبعاً الأدوية بصورة عامة يجب أن تسجل ما يسمى (FDA) فنحن منتجاتنا المستوردة أصنافها معتمدة لدى هذه الإدارة وهي الإدارة الوحيدة من العالم ومقرها في أمريكا, هذا بالنسبة للمنتج الذي يقدم للمواطن, وطبعاً تمر الأدوية عن طريق الهيئة العامة للأدوية ووزارة الصحة بالإجراءات الرسمية المعروفة, أما بالنسبة لجهة الأسعار المناسبة للمواطن فنحن محكومين بأسعار الهيئة العامة للأدوية, ونقدم فواتير بالأسعار للاستيراد والهيئة تضع الأسعار للبيع.[c1]فرق سعر العلاج[/c]ويتابع د/ محي الدين قائلاً :" إن تنوع صنف العلاج في السوق لا يعتبر ضرراً للمواطن إذا كان المستورد رسمياً, لأن سعر علاج للشركات الأصلية وهي العالمية المعروفة بشركة الأم مرتفعة الثمن وهناك شركات أخرى منافسة من دول أخرى غير أوروبية مسجلة عالمياً تبيع صنف علاجها بفارق 20% من سعر العلاج الأصلي, وهناك الصناعات الباكستانية والعربية مثل الصناعة السورية وهي أرخص نوع من العلاجات وبجودة مضمونة وجيدة, فهذه الأصناف تعتمد جودتها وفعاليتها على المواد الأولية لكن لا تصل جودتها كما هو الصنف من شركة الأم التي تصل إلى 100%, فنسبة جودة الأصناف الأخرى تتراوح من 75 - 80%, وكل هذا خيارات للمواطن ذي الدخل المحدود, فهناك الجمعيات الخيرية والمستشفيات الحكومية تشتري العلاج الرخيص ذي الجودة الجيدة..- ويقول الأستاذ/ صالح ذيبان : " إن الفرق بين الأدوية أو العلاج من الشركة الأصلية - الشركات الأم - الأوروبية العالمية - والشركة التقليدية, هو أن الأولى هي صاحبة الامتياز في صناعة الدواء, أما الشركات المقلدة للصنف - العلاج - فتأخذ التركيبة العلمية كعلاج وتصنع صنف مشابه للصنف الأصلي وتنزله باسم جديد بسعر أقل لا تختلف من الجودة لأنه يخضع لشروط المواصفات والمعايير للعلاج الأصلي من ناحية القوة والفعالية, لكن الأفضلية من وجهة نظر الجميع أن الصنف الأصلي هو الأفضل..[c1]احتكار صناعة العلاج[/c]- ويفسر د/ عبدالله عبد الخالق - أن بسبب تفاوت أسعار العلاج من شركة الأم - الأصلي - والشركات الأخرى - التقليدية لا يعني أن هناك فرقاً في الجودة والفعالية من الصنفين, فالسبب الحقيقي يرجع أن شركة الأم وهي الشركة المصنعة للدواء والمخترع لها تصرف ملايين الدولارات في الأبحاث لإنتاج العلاج ولهذا السبب تضع سعراً غالي الثمن في دوائها, بينما الشركات الأخرى مثل الشركات العربية والحضرية فهي تقوم باستيراد المواد الخام للعلاج من الشركة الأم حيث تقوم بتصنيع ما تبقى من عملية إنتاج الدواء..ولكن الآن بعد توقيع اتفاقية الحماية الفكرية لشركات الأم المصنعة للعلاج الأصلي خاصة بعد أن ألزمت الأخيرة الدول بتوقيع هذه الاتفاقية كنوع من الاحتكار لعلاجها لفترة إلى عشرين سنة أصبح من غير الممكن أن تقوم الدول بإعادة تصنيع العلاج لشركات الأم ما لم تقم هي أيضاً بعملية الأبحاث الدوائية, وهذا النوع من الاحتكار يؤثر على الدول النامية حيث لا تستطيع تصنيع الأدوية الجديدة ودون اتفاق من نوع ما مباشر مع الشركة الأم, تسمح بذلك, مما يرفع كلفة الإنتاج وبالتالي تصبح فروقات في الأسعار غير مؤثرة!![c1]توفير وانقطاع العلاج[/c]وبين إمكانية المواصفات والمعايير للعلاجات, هناك مشكلة أخرى وهي خطيرة وحساسة وهو انقطاع العلاجات المشخصة للأمراض الخطيرة والمزمنة كالسرطان والكلى والقلب لفترات زمنية بسبب الروتين الطويل في عمل إجراءات المناقصات للأدوية التي تدخل فيها أكثر من جهة مما يسبب تأخير الأدوية على المرضى وتؤثر سلباً على صحتهم ويناشد الاطباء الجهات المعنية ووزارة الصحة وضع الحلول لعدم تأخرها.بما يخص العلاجات مراعاة لصحة المرضى ومن أجل حصولهم على العلاج في أسرع وقت دون تأخير أو إنقطاع ..[c1]علاجات غير صالحة للاستعمال[/c]وعن رأي الأطباء بالنسبة للأدوية الموجودة في السوق وتلك التي تخضع للمواصفات والمعايير عبرالجهات الرسمية بإعتبار رأيهم أقرب الى الحقيقة وكونهم العاملين في الميدان الصحي يقول د/ محمد درهم القدسي - اخصائي أورام السرطان هناك كثير من مرضى السرطان تنتكس حالاتهم بسبب العلاجات التي تصل إلينا فليس لها مفعول وللأسف هناك سياسة تنتهجها وزارة الصحة في شراء العلاج ذي الثمن الرخيص وهذا الأمر بالنسبة لنا كأطباء الذين نعمل في علاج مرضى السرطان أمر في غاية التعقيد لأن هذا يؤدي الى تراجع في علاجهم .فهذه العلاجات لا تفحص الفحص الكامل ونحن لا يهمنا من أين تأتي إلينا هذه الادوية من الهند أم من الصين أم من تايلند فما يهمنا هو أن يفحص ويثبت وجود المادة العلمية في العلاج والموجودة على الغلاف حسب الوصفة العلمية .لأننا لاحظنا حالات المرضى لدينا تنتكس فطالما التشخيص دقيق وطالما المرض محدد إذن فلا يوجد السبب سوى في نوعية العلاج الذي نستخدمه ويضيف أن نسبة شفاء المرضى في الدول الاخرى تتجاوز 98% بينما نحن في تدني الى الاسفل لذلك يجب أن تفحص هذه العلاجات فحصاً دقيقاً في المختبر المركزي بوزارة الصحة ويفعل المختبر فيجب أن تكون الرقابة من الداخل هناك مثل روسي يقول " الثقة جيدة ولكن الرقابة أفضل" ولأن الأمر خطير فهو يتعلق بمصير المواطنين الباحثين عن العلاج مع وجود تصريحات رسمية أقرت بأن نسبة 50% من العلاجات الموجودة في السوق غير صالحة للاستعمال وهناك كثير من العلاجات المسجلة لشركات رسمية تهرب وتدخل البلد بنفس التركيبة وبنفس الغلاف ولكن غير مطابقة للمعايير الدوائية والشركات الموثوقة لا تسمح لنفسها أن تبيع علاج غير مطابق للمعايير مما يضر بسمعتها هذا الى جانب العلاجات التي تأتي إلينا من الشركات التي تصنع بعض الادوية خصيصاً للسوق اليمنية وعن طريق التهريب في معظم الاحيان!!ولأنها تضع العلاج في أماكن صغيرة غير صحية فهي ممنوعة من الاستخدام في دولها وغير مرخص لها لتصنيع الادوية وتوزيعها نهائياً ويمكن القول أن علاجات كثيرة لا تستخدم في الدول المجاورة تدخل الى أسواقنا وربما اليمن الدولة الوحيدة المفتوح سوقها لكل أنواع العلاج بحيث تجد الصنف الواحد للعلاج لخمسين شركة وهذا لا يحصل في الدول الاخرى فهناك سياسة دوائية تتبعها فلا يصلح أن أستخدم عشرين شركة لعلاج لمرض معين فيكفي استخدام مثلاً ثلاث شركات عالمية وعربية وشركة محلية لتنظيم سوق الدواء مع إخضاعها للرقابة الدائمة والتأكد من وجود المادة العلمية بنسبتها وفاعليتها الحقيقية لمقاومة المرض التي صنع له هذا الدواء..[c1]الفساد والمعايير الطبية [/c]ويؤكد د/ علي عبدالله الزخمي - طب عام ونساء وأطفال - "إن الادوية الموجودة في السوق لا تخضع للمواصفات والمقاييس فليس هناك أي معايير وإن وجدت فإن الفساد يخضعها للتهميش فلا استطيع أن أقول إن هذا العلاج خضع للرقابة حتى التي تأتي من وزارة الصحة ..فالسوق لدينا مفتوح ويسبح بالادوية سواء لشركات مرخصة أو غير مرخصة فلا حياء لمن تنادي وانا أفضل للمريض أن أعطيه الخبز والماء أفضل من شرائه لأدوية لا نعرف من أين مصدرها ؟! إلى جانب العلاجات المتخصصة لأمراض السكر والسرطان والسل والكلى التي تختفي من وزارة الصحة ولذلك يحصل انقطاع لها !! ويقول د/ محمد عصدة – اخصائي مخ واعصاب أن معياره عن مستوى العلاجات هو المريض فبإمكانه أن يحدد فعالية العلاج أو عدمه من خلال مرضاه .ويتابع :" أنا كطبيب أراعي دخل المريض الذي لا يستطيع أن يشتري العلاجات من الشركات الاوربية والعالمية لذلك أعطيه الخيار الأخر وهو العلاج الذي يأتينا من الشركات الاخرى غير الشركة الأم وللأسف نصطدم أن مفعول هذه العلاجات ليس لها أثر ونضطر من جديد أن نوصف له العلاج الغالي من الشركة الام لأنني لم أجد أي نتيجة من العلاجات الاخرى وأكون بذلك دفعته للخسارة مرة أنه اشترى العلاج الرخيص الثمن ومرة أنه اشترى العلاج الغالي الثمن وللعلم أن هذه العلاجات هي من العلاجات المعتمدة كشركة ودخلت البلد من باب الترخيص وخضعت للمواصفات والمقاييس ولا ندري كيف حصل هذا ؟! معياري أنا هو المريض في هذه العلاجات!![c1]رأي آخر[/c]يواصل القول : قد ربما تكون هذه الشركات دخلت سوق الغش في الحقيقة بحيث أنها في البداية تعمل بأصناف جيدة وبعد ذلك تدخل السوق القوى بأصناف لا نفع لها وكأننا لا نعطي للمريض أي علاج نهائياً !!وهنا نتساءل أين معايير الهيئة العامة للادوية وطرق رقابتها وفاعليتها المستمرة على هذه الادوية يضيف بالقول قد يردوا علينا بأنهم يخضعوا الادوية للرقابة والتفتيش وهذا كلام جيد ولكن نحن نلامس نتيجة عكس هذا الكلام (على صحة المرضى) فنحن في الميدان والمفروض أن يزورنا الهيئة العامة للادوية ويسالونا على اصناف معينة بحيث يتأكدوا من مفعوليتها الدوائية لهذه العلاجات التي تدخل عن طريقهم ويسأل أكثر من طبيب من اختصاصات مختلفة حتى تكتمل الصورة الحقيقية لهذه العلاجات ..[c1]فارق في الجودة [/c]ويؤكد د/ محمد عصدة أن فارق السعر من علاج شركة الام وبين الشركات الاخرى هو دليل لفارق الجودة بين كل واحداً فيهم يقول :" على سبيل المثال العلاج الفليدين الامريكي قيمته (1000) ريال وينخفض السعر من الاصناف لشركات البلدان النامية من (400) ريال الى الصنف التايلندي 70 ريال وليس سبب فارق السعر كما يقال أنه بسبب نسبة الايدي العاملة لدى شركات الام لهذه النسبة ترفع قيمة العلاج وإنما السبب الحقيقي هو أن العلاج للشركة الأم ذات جودة عالية 100% وبطرحه أنا أحترم جداً الاصناف الاوروبية والامريكية لأنها لم تتبدل ولم تتغير ولكن مع الاسف الشديد أصبحت غير قابلة للتداول داخل الصيدليات بسبب غلاء سعرها ولكن أنا لو ضمنت جودة الاصناف الاخرى بنسبة 70% أعتبرها مقاربة للأصلي أما إذا بقيت الجودة في حدود بنسبة 20-30% فكأنني لا أعطي للمريض شيء وعندما نجرب الصنف الاردني السوري والمصري بالنسبة للبلدان النامية نجدها أقوى من الاصناف الشيء هي من بعض شركات جنوب وشرق آسيا فمفعولها صفر حيث يضعون الادوية في أكشاك وفي البواخر على طرف البحر يقومون بعملية الكبس وأضرار هذه الادوية كضرر الادوية المهربة فهناك لدينا ثلاث شركات هندسة مسجلة في اليمن أصنافها جيدة وراقية.[c1]الصناعة الوطنية للأدوية [/c]ويتابع :" لدينا الآن الصناعات المحلية للادوية وهي بالامانة سياسة حكيمة اتبعتها الدولة فهي حمتنا من الادوية المهربة والمقلدة فبضاعتها للادوية قريبة من النوع الاصلي كونها تتبع سياسات لبعض الشركات الام السويسرية.[c1]ضمير ميت [/c]وبرغم أن الطبيب يعتبر الاقرب في معرفة جودة الادوية إلاّ أن هناك أطباء ضمائرهم ميتة يصرفون أدوية لشركات وصيدليات مقابل نسبة عمولة للمريض دون حاجته للدواء أو لا يكون فيها القيمة الدوائية .. يقول د/ علي الزخمي : أن هناك عرض يتم من قبل المندوبين والصيدليات لبعض الاطباء أصحاب الضمائر الميتة من أجل أن يصرف العلاج مقابل تقاضيه نسبة 20% من قيمة العلاج وقد لا يحتاج المريض هذا العلاج وإذا كان الدواء من ضمن العلاج فنجده يدله على صيدلية معينة ليشتري منها بغض النظر عن جودتها أم لا ..ويختتم د/ محمد عصدة الموضوع : بأن هناك أدوية لشركات لا أجد فيها نفعا ويأتون الى المندوبين لأصرفها للمرضى وأنا أرفض طلبهم واعتبر أكثر من 16 -20 شركة في القائمة السوداء بسبب سوء علاجها واعتبر الطبيب الذي يصرف للمريض علاج يعلم أنه لا يأتي بنتيجة ولا نفع أنه خائن الامانة وضميره ميت وأنا كطبيب حتى أحمي مريضي لا أكتب له الوصفة في الروشيته عندما أكتب له العلاج حتى يرجع اليّ وأتأكد من نوع العلاج الذي اشتراه من الصيدلية وهذه رسالة موجهه للصيدلاني حتى لا يلعب بذيله ويصرف للمريض علاجا لا نفع فيه ولا فائدة وأحرص كل الحرص على العلاجات التي فيها نفع ونتيجة علاجية مع المريض حيث أني اسجل اسم العلاج والشركة في اجندتي ولكن أظل على متابعة فقد تتغير جودة الصنف في وقت لاحق لذلك.[c1]ولنا رأي [/c]نعم .. قد تتغير جودة الدواء في وقت لاحق الى معدلات ادنى والاحق كذلك أنه لا يمكن أن يحدث هذا التغيير الى الافضل مطلقاً لسبب بسيط جداً هو أن الشركة المنتجة لو كانت لها القدرة على ذلك لفعلتها منذ البداية ولذلك ستظل الحاجة الى رقابة علمية فعالة ومستمرة من قبل الجهات المختصة الجهاز المركزي للمقاييس والمواصفات ووزارة الصحة وذوي الضمائر الحية لدى كافة الاطراف ذات الصلة بالموضوع لحماية المواطن الذي يدفع من قوته لشراء الدواء بدلاً من أن يساعده على مقاومة المرض يفتح له أبواب أخرى من الجحيم !!