عرض / عارف الضرغامفي عدد سابق عرضت عليكم التشريعات الدولية في حماية البيئة ، واليوم أعرض عليكم التشريعات الوطنية البيئية وهي التشريعات البيئية النافذة في اليمن وهي جانب آخر من الورقة التي قدمها د. ياسين محمد الخراساني الى ورشة عمل عن دور المجتمعات المحلية في حل النزاعات المتعلقة بإدارة النظم البيئية في العاصمة صنعاء .فالناظر الى التشريعات اليمنية يجدها قد اشتملت على تشريعات جمة تناولت حماية البيئة من جوانب متعددة باعتبار البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الانسان فأي تشريع يهدف عادة الى حماية هذا المحيط من التلوث فهو تشريع بيئي وإن لم يتسم باسم البيئة لذلك فالدول جمعاء لها تشريعات بيئيةويكون من العسير جمعها وحصرها جميعاً .غير أن العالم بدأ يتجه الى إصدار تشريعات بيئية متخصصة ينظم فيها شؤون البيئة بشكل مباشر، لشعوره بأن التشريعات البيئية غير المباشرة ومن كثرتها لم تعد كافية لتنظيم جميع جوانب الخلل البيئي الحاصل في العالم اليوم .كما أن العديد من الدول العربية لحقت بالركب وأصدرت تشريعات متخصصة وهذا المنحى الذي اتجهت إليه اليمن بإصدار تشريعات متخصصة .. كما أن هناك اهتماماً أكبر بالتشريعات البيئية بل وتوسعاً كبيراً نظراً للنمو المتواصل لمعظم مجالات التنمية المستدامة .. هذا وسوف نستعرض بعضاً من التشريعات الوطنية على النحو الآتي :1- دستور الجمهورية اليمنية :- نظم الدستور اليمني موضوع البيئة في إطار المادة (53) والتي تنص ( حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن ) ومن مضمون النص يكون المشرع الدستوري اليمني قد أرسى مبدأ ثابتاً نادت به العديد من الاتفاقيات ، وذلك بجعل حماية البيئة مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع بل وتعد واجباً دينياً ووطنياً على كل مواطن.كذلك تضمن الدستور نصاً آخر بالنسبة للتشريعات الدولية في إطار المادة (6) والتي تنص (تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة).2- التشريعات القانونية :1- قانون حماية البيئة رقم (15) لسنة 1995م .2- قانون النظافة العامة رقم (39) لسنة 1999م صدرت لائحته التنفيذية في عام (2000م).3- قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة رقم (60) لسنة 19990م.4- قانون الرقابة على الاغذية وتنظيم تداولها رقم (38) لسنة 1992م وقد عدل في عام 2002م .5- قانون منع التدخين .6- قانون البذور والمخصبات الزراعية رقم (20) لسنة 19998م وصدرت لائحته التنفيذية في سنة 2001م .7- القانون البحري رقم (15) لسنة 1994م .8- قانون صيد واستغلال الاحياء المائية رقم (42) لسنة 1991م وقد عدل في 1994م ثم آخر تعديل له في 2004م .9- قانون حماية البيئة البحرية من التلوث رقم (11) لسنة 1993م .01- قانون الحجر النباتي رقم (32) لسنة 1999م .11- قانون المياه .21- قانون صناديق النظافة وتحسين المدن رقم (20) لسنة 1999م وصدرت لائحته التنفيذية في عام 2000م .31- قانون المناجم والمحاجر رقم (24) لسنة 2003م .41- قانون التخطيط الحضري رقم (20) لسنة 1995م وصدرت لائحته التنفيذية في سنة 1997م .51- قانون تداول مبيدات الآفات النباتية رقم (25) لسنة 1999م.61- قانون المواصفات والمقاييس رقم (44) لسنة 1999م .71- قانون مزاولة المهن الطبية رقم (26) لسنة 2002م .81- قانون البناء رقم (21) لسنة 2002م .91- قانون البحر الاقليمي والمناطق المتأخمة رقم (37) لسنة 1991م.02- قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وصدرت لائحته التنفيذية بنفس العام .12- القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن قانون العمل .22- القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 1991م بشأن المرور وتعديلاته بالقانون رقم (31) لسنة 2000م والقانون رقم (12) لسنة 2002م .
