قالت ان الرقم يتماشى مع ما دفعته ليبيا لأسر 270 قتلوا في تفجير طائرة لوكربي
بغداد/14 أكتوبر/رويترز: قال مصدر حكومي بارز أمس الثلاثاء ان الحكومة العراقية طالبت شركة (بلاك ووتر) الأمريكية للأمن بتعويض قدره ثمانية ملايين دول لأسرة كل من ضحايا حادث إطلاق نار وعددهم 17. وتابع المصدر ان الرقم يتماشى مع ما دفعته الحكومة الليبية لأسر 270 قتلوا في تفجير طائرة فوق لوكربي باسكتلندا في عام 1988. وصرح المصدر "نريدهم ان يدفعوا ثمانية ملايين دولار لكل أسرة. نفس مستوى التعويضات التي سددت لضحايا لوكربي." وذكر المصدر ان تم إبلاغ بلاكووتر بالمطلب ولم يتضح رد فعل الشركة الأمنية الخاصة. ويوم الأحد قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن لجنة للتحقيق شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي خلصت إلى أن موظفي شركة الأمن "قتلوا عن عمد" 17 شخصا في حادث إطلاق نار في غرب بغداد في 16 سبتمبر. وكانت شركة ( بلاك ووتر) و قد ذكرت ان موظفيها ردوا بطريقة قانونية على هجوم موجه ضد إحدى قوافل وزارة الخارجية الأمريكية التي كانت تحميها غير ان الدباغ قال ان التحقيق لم يجد دليلا على تعرض موظفي( بلاك ووتر) لإطلاق نار خلال الحادث. وأثار الحادث غضب العراقيين الذين يعتبرون شركات الأمن المتعاقدة في العراق جيوشا خاصة تفلت بأفعالها من العقوبة. ولشركة ( بلاك ووتر) ألف موظف في العراق. وصرح مؤسس الشركة اريك برينس وهو ضابط سابق بالبحرية الأمريكية في جلسة للكونجرس في الأسبوع الماضي ان رجاله تعرضوا لنيران أسلحة صغيرة بما في ذلك أشخاص يرتدون زي الشرطة و أنهم "ردوا على نيران الأهداف التي تهددهم." وبدا مسؤولون أمريكيون وعراقيون يعملون ضمن لجنة مشتركة التحقيق في الحادث. وتجري الولايات المتحدة تحقيقا في عمليات شركات الأمن الخاصة المتعاقدة في العراق. وأمرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بفرض قيود أكثر صرامة على ( بلاك ووتر) وتعتزم وزارة الخارجية أيضا إرسال عملاء امن دبلوماسيين لمرافقة كل قافلة يحرسها موظفو ( بلاك ووتر) وأدين ضابط مخابرات ليبي في عام 2001 بتفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي مما أسفر عن مقتل 270 من بينهم 189 أمريكيا. وفي مارس 2003 توصلت ليبيا لتسوية سياسية مع الولايات المتحدة وبريطانيا تحملت بمقتضاها المسؤولية المدنية عن تفجير الطائرة ووافقت على دفع تعويضات تصل قيمتها الإجمالية لحوالي 2.7 مليار دولار.