صنعاء / سبأ:أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ضرورة تشديد الرقابة على جميع الأسواق ومتابعة متغيرات السوق مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وعدم التهاون مع التجار المخالفين وفقا لأحكام القوانين المتعلقة بالصناعة والتجارة والقوانين الأخرى ذات العلاقة.وشدد الوزير المتوكل لدى ترؤسه أمس في صنعاء اجتماعاً لفرق الرقابة الميدانية من كافة الجهات الرقابية المعنية على ضرورة العمل بروح الفريق وتوحيد جهود الجهات الرقابية بما يسهم في تفعيل جهودها ويضمن حقوق المستهلك في الحصول على سلع ذات جودة عالية وبأسعار منافسة.. مشيرا إلى أن المؤشرات والمعطيات الحالية تؤكد أن الأسعار لن ترتفع في الشهر الفضيل، وفقا لتأكيدات تجار ومستوردي المواد الغذائية، ووجود مخزون كاف من مختلف السلع. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أهمية أن تعتمد الرقابة على الأسواق على أسس منهجية وعملية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وتضمن استقرار الأسعار وتوفر السلع ذات الجودة العالية وجعلها في متناول جميع شرائح المستهلكين..مبيناً أن المخالفات والعقوبات التي تقع على التجار المتجاوزين لأحكام القانون ليست هدفا وإنما هي أداة لضبط السوق وإلزام المحال التجارية بنصوص القوانين المنظمة للنشاط التجاري.ونوه الوزير المتوكل بالتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى النيابات العامة والمحاكم لتطبيق العقوبات الرادعة بحق التجار المخالفين وفقا لأحكام القوانين المتعلقة بنشاط الصناعة والتجارة ومنها قانون التجارة الداخلية ولائحته التنفيذية وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وقانون حماية المستهلك وغيرها.. مؤكداً أن اتخاذ العقوبات الصارمة وفقا لهذه القوانين سيردع من يقدمون على ارتكاب المخالفات ويتلاعبون بأقوات المواطنين، ويحقق توازن السوق وإيجاد منافسة عادلة. وطالب الوزير المراقبين بالتحلي بالصبر والعمل بكفاءة عالية وبأقصى الطاقات لتغطية الأسواق والتركيز على المخابز والمطاعم ومحال بيع السلع الرمضانية والمواد الغذائية.. مؤكداً ضرورة إبلاغ غرفة العمليات المركزية بوزارة الصناعة والتجارة بالمخالفات المضبوطة أولا فأول.وقال» ستنفذ الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة التجارة العشوائية والممارسات غير المشروعة كالغش والتدليس وذلك لضبط جميع السلع المجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات والمهربة والتي تضر بسلامة وأمن المواطنين».وأهاب وزير الصناعة والتجارة بالسلطات المحلية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات تحمل مسئوليتها في مساندة جهود مكاتب الصناعة والتجارة في مراقبة الأسواق وضبط المخالفات التجارية وتكثيف أجهزة الرقابة التابعة لها في مختلف الوحدات الإدارية وفقا للصلاحيات الممنوحة لها في هذا الجانب..مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في توعية المستهلك بحقوقه ودوره في تصحيح أية مخالفات موجودة تموينية أو سعرية.وحث وزير الصناعة والتجارة المستهلكين على التمسك بحقوقهم في الحصول على سلع ذات جودة والتأكد من مصدرها والإبلاغ عن أية سلع منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو أي تجار مخالفين إلى غرفة العمليات بالوزارة التي ستقوم بمسئوليتها في ضبط المخالفات بعد التأكد من ثبوتها.. مشيراً إلى أن المستهلك هو الهدف والضمان لإنجاح عمليات الرقابة على الأسواق عن أي سلعة مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الجهة المختصة.
