أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد سعيد العطار أن الهيئة حققت إنجازات كبيرة في تحسين البيئة الاستثمارية تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وأشارالعطار في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن توجيهات الرئيس بتطبيق نظام النافذة الواحدة انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار وقد شرعت الهيئة العامة للاستثمار في إعداد مؤكدات تفاهم مع الجهات المختصة لوضع آلية التطبيق.. مؤكدا انه سوف يتم تطبيق هذه الآلية في المركز الرئيسي وفي فروع الهيئة في المحافظات الرئيسية، وكذا سيتم تطبيق نفس الآلية مع الجهات الحكومية الأخرى التي لا يوجد لها تمثيل حتى الآن في الهيئة منها الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة النفط حرصا على تطبيق مبدأ النافذة الواحد في جميع الجهات الحكومية، منوهاً بأنه تم عرض هذه الانجازات على مركز خدمة الاستثمار الأجنبي (FIAS )التابع للبنك الدولي التي أكدت أن هذا النظام من ضمن التطبيقات المثلي.وبين رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن محاور البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وتوجيهاته المتعلقة بضرورة الاهتمام بالعملية الاستثمارية وتنقية الاستثمار سيضع كثير من الحلول والمعالجات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين.وقال: “ الهيئة تعمل على ترجمة البرنامج والتوجيهات بغرض المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية بما يحقق طموحات وتطلعات الهيئة المتمثلة بجذب واستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية “، مؤكداً أن الهيئة اتخذت خطوات عملية وإجراءات تنفيذية لتنفيذ البرنامج الانتخابي في محاوره المتعلقة بالاستثمار من خلال العمل على تشجيع الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.وأشار العطار إلى انه تم ضم مركز خدمات المستثمر إلى فرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة عدن وذلك بالتنسيق مع المحافظة وبرنامج تطوير مدن الموانئ والبنك الدولي بهدف رفع مستوى الأداء وتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين كمشروع نموذجي تجسيدا لمبدأ النافذة الواحدة في الفرع وتطبيقة في المحافظات الأخرى.وقال” تقوم الهيئة بمتابعة السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل اللازمة لتحسين البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي تهدف إلى إزالة المعوقات والصحوبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في اليمن في ضوء مصفوفة المعوقات التي تم رصدها ودراستها من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبعض المؤسسات الدولية المعنية بشئون الاستثمار والتي منها تفعيل دور المحاكم المختصة بقضايا ومنازعات الاستثمار والسعي إلى توفير الطاقة الكهربائية في المناطق الاستثمارية الواعدة وغيرها”. ولفت إلى أنه وفقا لما جاء في مصفوفة وزارة الكهرباء تقوم حاليا بإعداد الأسس والمرجعيات القانونية والتعاقدية حول الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية من خلال شركة استشارية أمريكية وتتوقع وزارة الكهرباء الانتهاء منها خلال اقل من شهرين بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار. ولفت العطار إلى أن الهيئة وفي إطار المساعدات الفنية التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية تنفذ مشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والذي يهدف إلى تقليل تكلفة ووقت بدء الأعمال التجارية ورفع عدد الشركات الجديدة وبالتالي زيادة فرص العمل وتهيئة المناخ الاستثماري في اليمن وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.. مؤكدا أنه تم تخصيص أراضي للاستثمار في كافة المحافظات وتوفير الخدمات الأساسية لها.وفيما يتعلق بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتسليم الأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية إلى الهيئة أوضح العطار أن الهيئة قامت بإعداد عرض مشترك مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بآلية التنفيذ لتلك التوجيهات عبر تقديم عدد من المقترحات وتشكيل لجان فنية من الهيئتين للقيام بحصر هذه الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية وتسليمها للهيئة العامة للاستثمار للتصرف فيها لغايات هذه المشاريع استنادا إلى نص الفقرة (5) من المادة (28/ أ) من قانون الاستثمار.وقال “ يتم حاليا تسليم الأراضي للمشروعات الاستثمارية من قبل الجهات ذات العلاقة بناء على نموذج طلب ارض لمشروع استثماري معد من قبل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني”.وذكر رئيس الهيئة العامة للاستثمار انه يجري العمل حاليا على إصلاح النظام المصرفي من خلال إيجاد التشريعات التي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مجال البنوك،حيث قدمت الهيئة من خلال رؤيتها الاقتصادية وبما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الدولية مقترح لمحافظ البنك المركزي اليمني بضرورة إصدار التشريعات اللازمة لإنشاء سوق للأوراق المالية وتعديل قانون البنوك والبنك المركزي بما يضمن استيعاب النشاط المصرفي ضمن الأنشطة الاستثمارية.وقال:” كما تعمل الهيئة على تطوير وتنفيذ خطة متكاملة للاندماج والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتوفير بيئة استثمارية مواتية للقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية”.وأضاف” من خلال هذه الإجراءات تقوم الهيئة حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إعداد خطة متكاملة للاندماج والتكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوفير البيئة الاستثماريةالملائمة للقطاع الخاص الخليجي للاستثمار في اليمن، كما تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر فرص الاستثمار برئاسة رئيس الهيئة وعضوية عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة، كما ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مركز خدمة الاستثمار الأجنبي (FIAS ) بإعداد سياسة ترويجية مبنية على دراسات قطاعية تستهدف كبرى الشركات في الدول الخليجية.وأكد العطار أن الهيئة تعمل على تطوير القوانين والإجراءات المتصلة بالاستثمار وفي مقدمتها قانون الاستثمار حيث قامت بمراجعة نصوص قانون الاستثمار على ضوء البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وقدمت مصفوفة لهذه التعديلات أمام مجلس إدارة الهيئة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الإجراءات الدستورية لإصدارها ، وسيتم الاتفاق مع مركز خدمات الاستثمار الأجنبي التابع للبنك الدولي لإعداد برنامج المساعدات الفنية مدته ثلاث سنوات وبتكلفة 6 ملايين دولار. وفيما يخص الاهتمام بتطوير وتحسين الإدارة الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية أجهزتها أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة قامت بإعداد مقترح متكامل لإعادة هيكلة الهيئة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية الدولية والمحلية وبرنامج الإصلاح وذلك بعد استخلاص النتائج من دراسة هياكل وتجارب الهيئات في البلدان التي نجحت في هذا المجال. وقال “ سوف يتم بلورة المقترح بالتزامن مع برامج التعاون مع مركز خدمات الاستثمار الأجنبي (FIAS )التابع للبنك الدولي ،حيث بدأت الهيئة بإنشاء الوحدات الإدارية في مكاتب رئيس الهيئة حتى يتم إقرار التعديلات ليعاد النظر بصورة نهائية بالهيكل الجديد للهيئة بحيث يتوافق وإستراتيجية الترويج للاستثمار الجديدة والتي سيتم العمل على إعدادها خلال الفترة القليلة القادمة”.وأشار العطار إلى أن الهيئة قامت بوضع برنامج لتطوير القاعدة المعلوماتية في الهيئة بحيث تلبي كل المعلومات والبيانات التي يحتاجها القطاع الخاص عن البيانات والمعلومات الاستثمارية، بالإضافة إلى إعداد برنامج تدريبي متكامل لموظفي الهيئة لرفع القدرات الإدارية والقيادية والتنسيق مع مكتب التعاون الفني الألماني/ جي تي زد/ ضمن البرنامج التعاون الفني المقدم منهم لتقديم استشاري ألماني يعمل كمستشار لرئيس الهيئة لمدة سنتين.وأوضح رئيس الهيئة أن هناك تحسن ملحوظ للبيئة الاستثمارية لاعتبار اليمن بيئة منافسة للاستثمار لتوفر المقومات الجاذبة والمنافسة لاستقطاب الاستثمارات إليها والتي تجعلها محطأنظار المستثمرين العرب والأجانب، لافتاً إلى النتائج الباهرة التي حققها مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية الذي عقد في ابريل الماضي والحضور الكبير للشركات ورجال الإعمال من دول شقيقة وصديقة وخاصة من دول الخليج العربي والذين تعرفوا من خلاله على الفرص الاستثمارية المغرية والمتعددة المتواجدة في اليمن وجدية الحكومة في تقديم التسهيلات والدعم للمستثمرين العرب والأجانب والذي خرج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات لإقامة مشاريع استثمارية في عدد من المجالات الخدمية والإنتاجية.وكانت الهيئة العامة للاستثمار رخصت الهيئة العامة للاستثمار خلال النصف الأول من العام 2007م وفروعها ومكاتبها في المحافظات لـ(182) مشروعا استثماريا بتكلفة إجمالية تقدر بـ / 151 مليار و 908 ملايين و 243 ألف ريال ستعمل على توفير حوالي / 5 آلاف و688، فرصة عمل مباشرة.وقد احتلت المشاريع الصناعية أعلى نسبة من هذه المشاريع بنسبة/ (9ر48) في المائة يليها القطاع الخدمي بنسبة( 6ر17) في المائة والقطاع الزراعي بنسبة(0ر17) في المائة ثم القطاع السياحي بنسبة تصلى إلى (9ر15) في المائة وأخيراً القطاع السمكي بنسة تصلى إلى (5ر0) في المائة.
