صنعاء/ذويزن مخشف:يتوجه منتصف شهر ابريل القادم وفد من وزارة المالية برئاسة جلال يعقوب وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية إلى مدينة نيويورك وذلك للتوقيع على الاتفاقية النهائية لتأسيس سوق الأوراق المالية في اليمن مع مؤسسة الخدمات المالية الأمريكية.وسيبحث الوفد اليمني مع المؤسسة الأمريكية خلال زيارته التي تستمر أسبوعا عددا من المواضيع المتعلقة بإجراءات وخطوات التنفيذ وبحسب ما ستتضمنه الاتفاقية النهائية من بنود بين الجانبين.ومن المقرر أن تقوم المؤسسة الأمريكية عقب التوقيع على الاتفاقية بدراسة واقع السوق اليمنية ومدى ملاءمتها مع متطلبات إنشاء السوق المالية في اليمن لوضع خطوات وإجراءات عملية لعملية الإنشاء ومن ثم الشروع في تنفيذ المشروع.وقال الوكيل جلال يعقوب للصحفيين أمس السبت أن وزارة المالية تسعى جاهدة إلى إطلاق السوق المالية نهاية العام المقبل 2009 و أنه سيتم اختيار 9 شركات حكومية لتنفذ متطلبات (الحوكمة) تمهيدا لإدراجها في سوق الأوراق المالية. مشيرا إلى أن الوزارة تأمل أن تؤسس البورصة اليمنية في غضون 24 إلى 30 شهراعبر تنفيذ خطوات عملية خاصة عمليات الإفصاح في الشركات التي تعتبر من بين العديد من الإصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.وأكد يعقوب أن الحكومة اليمنية تعتزم إرساء مثال يحتذي من خلال تطبيق معايير الإفصاح والشفافية على المشروعات الحكومية المقرر إعادة هيكلتها وتحسين إدارتها لزيادة قيمتها قبل طرح حصص من أسهمها في البورصة.وكانت وزارة المالية أعلنت مطلع العام الجاري أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع مؤسسة الخدمات المالية في نيويورك لإدارة مشروع سوق الأوراق المالية في حين أبدت بورصة لندن استعدادها لتنفيذ جانبي التوعية والتدريب المتعلقان بالمشروع.وتأمل الحكومة بقيام سوق البورصة أن تسهل عملية الخصخصة وتوجيه المدخرات المحلية للاستثمار في قطاعات غير العقارات في جذب أموال من منطقة الخليج. ويقول خبراء اقتصاديون في هذا الجانب أن تباطؤ وتأخر قيام سوق الأوراق المالية في اليمن عامل يحد من فرص قيام القطاع الخاص بالدور المناط به في التنمية.. كما أن عدم وجوده يفوت على الاقتصاد اليمني فرص كبيرة ليس فقط في أطار الاقتصاد الداخلي وإنما في أطار الاقتصاد الإقليمي. وأضافوا قائلين إن وجود سوق مالي(البورصة) يعني جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قنوات سليمة مؤكدين أن سوق الأوراق المالية احد دعائم الاندماج في الاقتصاد الخليجي الذي أصبح اقتصاد متقدماً رقمي والمستثمر يبحث عن العروض التنافسية للاستثمار بمعناه الحديث وليس الاستثمار التقليدي.وكان مجلس الوزراء قد شكل في العام 2002 لجنة فنية لسوق الأوراق المالية بيد أنها وضعت تصورا لمشروع قانون سوق الأوراق المالية ودراسة جدوله..كما أجرت وزارة المالية في العام 2006 اتصالات مكثفة مع معهد “حوكمة” في دبي للتعاقد معه بهدف تقديم الدعم الفني لتأسيس السوق.وقدمت وزارة المالية صيف العام 2006 تقريراً أولياًس حول إنشاء السوق المالية اليمنية تضمن المتطلبات الاقتصادية والقانونية والتنظيمية والبنية التحتية اللازمة لهذه السوق.وقامت الوزارة بإعداد بعض الإجراءات باتجاه قيام السوق منها التوقيع مع معهد حوكمة الشركات “حوكمة” التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير معايير حوكمة الشركات وتطبيقها على أوسع نطاق ممكن في اليمن.. كما وقعت مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يقدم بموجبها الجانب الأردني كل أنواع الدعم والمساعدة الفنية المتوفرة لديه في الجانب المالي.
وفد من وزارة المالية إلى نيويورك لتوقيع اتفاقية تأسيس البورصة باليمن
أخبار متعلقة