تعز/ نعائم خالد :اختتمت أمس في جامعة تعز ورشة العمل بعنوان طرق حل المنازعات التجارية ( تحكيم الدولي ـ إجراءات المحاكم ـ تحكيم القبلي ) التي نظمها مركز الغرفة التجارية الصناعية اليمنية للتحكيم والتوثيق التجاري ومركز القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والتي نوقت فيها الطرق الثلاث المذكورة لحل النزاعات والمقارنة بينها ومعرفة سلبيات وإيجابيات كل طريقة وحضر الورشة 50مشاركاً ومحامياً ومحامية أكدت الورشة أهمية نشر الوعي القانوني بين المشاركين وتبادل الخبرات .في كلمة له لدى أختتام الورشة أكد القاضي سلطان عمر رئيس المحكمة التجارية على ضرورة نشر الوعي القانون التجاري لما فيه من نصوص تكفل للتاجر حقوقه القانونية إذا سار على النهج القانون التجاري السليم .بدورة أشار الأخ وليد ياسين مدير مركز التوثيق التجاري الى أهمية التوثيق التجاري في حل النزاعات التجارية من خلال التحكيم التجاري الذي يمتاز بالسرعة والدقة حتى يتسنى للجميع الاتجاه لعملهم دونما خسائر التأخير .واكد الاخ عارف المقرمي مدير مركز القانون الدولى في اب هذه الورشة سلسلة من الأنشطة المستمرة التى يقوم بها المركز القانون الدولى الإنساني بالتعاون مع الغرفة التجارية وعلى نفس الصعيد اختتمت دورة اللجنة الوطنية للمرأة الخاصة بالرقابة والتقييم حيث أشارت الأخت مها عوض مديرة إدارة المراقبة والتقييم في الجنة الوطنية للمرأة بان الدورة التى استمرت يومين استهدفت شركاء اللجنة الوطنية واعضائها الى عمل الرقابة والتقييم للنوع الاجتماعي في جميع خطط التنمية للحكومة والى اي مدى هي مستوعية لاحتياجات النساء والرجال مع تضيق الفجوة بينهما في إطار التنمية وذات حاجة ملحة في توفير المهارات والكفاءات من المؤهليين من الموارد البشرية المستخدمة في عملية التنمية الشاملة .ونوهت الى أن اللجنة حريصة على التدريب في مجال المراقبة والتقييم في النوع الاجتماعي في اطار الخطة الخمسية الثالثة للتطور والتنمية الاقتصادية الاجتماعية من تخفيف الفقر بالاضافة الى استخدام الإطار المرجعي والاهم وهي الاستراتيجية الوطنية للتنمية المراءة وقياسها على مستواى اداء البرامج والمشاريع المنفذة في لتنمية المرأة .
