أفراح صالح محمدمنذ عام 2007م بدأ في (3) محافظات مشروع اسمه (الحكم الجيد) تنفذه منظمة (أوكسفام) البريطانية في اليمن، ويهدف إلى تغيير المفهوم التنموي السائد “أن القرارات تأتي من الأعلى لتنفذ وفق رؤية السلطة لاحتياجات البلد”، واستبداله بالمشاركة الشعبية وحضور المرأة الفاعل ومنظمات المجتمع المدني لأنهم هم من يجب أن يصنعوا القرارات وفقاً حتياجاتهم الحقيقية. وفي ضوء ذلك ترسم الخطط والبرامج لكل محافظة بحسب احتياجاتها الفعلية لتصل اليمن إلى مستوى الحكم الجيد.(3) محافظات : عدن، حضرموت والحديدة بدأ العمل فيها بمشروع (الحكم الجيد)، وتنفذه شبكة (الإرادة) بعدن بالتنسيق مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظة تحت إشراف (أوكسفام) التي تراقب لتحدد ما إذا كانت هذه المحافظات ستصبح نماذج للحكم الجيد أم لا.[c1]مشروع (الحكم الجيد)[/c]صحيفة 14 أكتوبر شاركت في نشاط شبكة الإرادة وفي لقاءاتها ببعض أعضاء المكاتب التنفيذية بعدن والنزول لمعرفة احتياجات المواطنين في الممدارة، كما تابعت لجنة تحديد الاحتياجات في مجال الصحة، والتعليم والصرف الصحي والتي تشكلت لرفع تقاريرها عبر الشبكة إلى السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لمناقشتها والعمل بها ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتخفيف من الفقر.ومن خلال ما توصلت إليه الصحيفة من هذه المتابعة، ناقشت نتائجها في ورشة العمل التي انعقدت في صنعاء يومي (9 و10) مايو الجاري وجرى البحث في طرق لجذب المناصرة والتأييد لإنجاح “مشروع الحكم الجيد” في هذه المحافظات الثلاث.❊ ما هو مشروع الحكم الجيد؟.. سؤال طرحناه على الأخ ياسر عبدالله مبارك منسق برامج منظمة (اوكسفام) في اليمن، لمعرفة كيف يمكن للمجتمع المدني الاستفادة منه فقال : “ يجري العمل مع وزارات التخطيط، المالية والسلطة المحلية لتعزيز دور المشاركة المجتمعية ومشاركة النوع الاجتماعي والمرأة بالذات لأن هذه المشاركات ستوصلنا إلى أن كثيراً من الخطط والبرامج التنموية ستتوجه لصالح النساء والمجتمعات الفقيرة. فالمجتمعات المحلية هي أقرب شريحة لتغيير المجتمع. وإذا ركزنا على المجالس المحلية سنجد ان الواحد منها يتكون من (30) عضواً، لكن قد يوجد في كل مديرية أكثر من (30) جمعية وكل جمعية فيها أكثر من (50) عضواً، ولهم امتداد واسع بين أوساط المجتمع ما يمكنهم من معرفة احتياجاته وتسيير الموارد باتجاه احتياجات أفراده”.وأضاف : “ وتجربة اوكسفام بهذا المشروع بدأت منذ عامين، وتوجهت نحو المشاركة المجتمعية في بعض مديريات المحافظات التي نعمل فيها، وقد أثمرت إدراج أكثر من (60) مشروعاً في خطط المجالس المحلية في المديريات، وتم تنفيذ هذه المشاريع الـ(60) واستفاد منها ما يزيد على (170) ألف شخص، والحكومة رصدت لهذه المشاريع ميزانياتها وبلغت ملياري ريال.لهذا فإن الهدف من مشروع الحكم الجيد أن نعلم الناس كيفية إمكانية مشاركتهم كمجتمع مدني، ونرى لو أن اللجنة الوطنية شاركت أيضاً مع السلطة المحلية والمجتمع المدني في توجيه المشاريع فسيكون حتماً لصالح المجتمع وبشكل أفضل بحيث أن ستكون الاستفادة بشكل أمثل لصالح الفقراء وهذا الذي نسعى نحن إليه في (اوكسفام).وأوضح : “ إن التجربة حتى الآن أثبتت فعلاً أنه لو كانت هناك مشاركة في المجتمع، ومشاركة للنوع الاجتماعي في صناعة القرار على المستوى المحلي والمستوى الوطني سيحدث التغيير لأن كثيراً من المشاريع التي كانت غائبة عن أنظار المجتمع المدني نبه لها ونفذت.وأيضاً كان لنا هدف على المستوى الوطني إذ غيرنا الممارسات والسياسات التي فعلاً قد يكون لها أثر مستقبلي على البلد بشكل عام، مثلاً في دليل إعداد الخطة الخمسية الرابعة ودليل إعداد الخطط للمجالس المحلية والمعد من قبل المجالس المحلية تم تغييره بحيث يستوعب المشاركة الشعبية، وساهمنا في وضع اللمسات في هذا الدليل فقط ولكن لم نقم بإعداده بل مراجعته ووضع اللمسات الخاصة بالمشاركة الشعبية ومشاركة النوع الاجتماعي بحيث أن الحكومة عندما تبدأ في وضع الخطط يكون عليها إشراك المجتمع المدني واللجنة الوطنية للمرأة، والمنظمات الخاصة بالنساء في تحديد احتياجات المجتمع المحلي.ونحن أيضاً شاركنا في تغيير إعداد آلية الموازنات الوطنية في البلد، أي أن إعداد الموازنة على المستوى الوطني كان من دون مشاركة النوع الاجتماعي، أو مشاركة المرأة فيها.وعملنا مع اللجنة الوطنية للمرأة، ومع صناع القرار في وزارة المالية ومع المختصين وتم إدراج المرأة في لجان إعداد هذه الموازنات على المستوى الوطني والمحلي.كما عملنا على المستوى الوطني دليل إعداد الموازنات السنوية للمؤسسات الحكومية، وتم توضيح حجم الموارد المخصصة للمرأة بحيث توضح الفجوة في التنمية. أي ما إذا كانت التنمية في اليمن شاملة أو إنها متميزة لفئة دون أخرى مثل “للرجال دون النساء” وهكذا.وقد تعاونت معنا وزارة المالية وكل الجهات المختصة في تشكيل وحدة خاصة في وزارة المالية وتكون معنية بالموازنات الخاصة بالنوع الاجتماعي. وكل ما حققناه لم يتم في يوم وليلة لكن على مستوى الأجهزة تغيرت آليات عمل الدولة، وأنمط تفكير المسؤولين وصناع القرار والمنفذين على مستوى المحافظات كلها.. وهذا هو مفهوم مشروع الحكم الجيد الذي يسعى إلى إحداث التغيير في آليات العمل وأنظمتها كما يعمل أيضاً على مستوى متابعة التقييم، فهذه المتابعة للمشاريع من خلال تعزيز دور المجتمع المدني واللجنة الوطنية للمرأة والنوع الاجتماعي للمتابعة والتقييم للخطط والبرامج التنموية التي عندما توضع لا يتم متابعة تنفيذها وتقييم هذا التنفيذ ولم يكن عليها “رقيب” فكيف ترحل هذه المشاريع؟! فقد تنفذ المشاريع ولكن ليس بالطريقة المناسبة لها أو الحاجة لها. ولهذا فإن عملنا هو تعزيز المتابعة الشعبية لهذه البرامج والخطط التنموية وكل هذا العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط منذ عامين، مع وحدة المتابعة والتقييم في هذه الوزارة على أساس أن نوجد النموذج الأمثل لمشاركة المجتمع المدني في متابعة الخطط التنموية ويقول المجتمع المدني كلمته في المشاريع التي نفذت وهل حققت أهدافها أم لا؟.كما أن مشروع الحكم الجيد يهدف إلى تحسين تنفيذ الأداء الذي يخدم حياة الناس البسطاء والفقراء، وتحسين وضع المرأة والعدالة في توزيع الموارد وتحسين أداء الخدمات المقدمة، ونحن نعمل في بعض المحافظات كنماذج لهذه المشاركة الشعبية والنوع الاجتماعي، والمحافظات التي نعمل فيها هي ثلاث : عدن، حضرموت والحديدة فإذا نجحنا فيها ستصبح نماذج يحتذى بها.مع منظمة اوكسفام برامج وفقاًَ لحاجة الدولة العاملة فيها وفي الإطار العام لسياسة الدولة نفسها. والعمل في اليمن ينبثق من الوثائق الحكومية للدولة اليمنية والاتفاقيات الموقعة مع وزارة التخطيط.. ومنذ عام 2002م بدأت الحكومة اليمنية تتطرق في أدبياتها وإستراتيجياتها إلى تخفيف الفقر وغيرها عن ضرورة المشاركة الشعبية، وعن العدالة الاجتماعية والنوع الاجتماعي لكن كيف تتم ترجمة هذا الكلام إلى آليات وممارسات واضحة تحسن من حياة الناس؟ لقد تطلب بأن الكل عليه أن يجتهد لتحقيق ذلك واوكسفام بدأت تساهم في كيفية ترجمة الإرادة السياسية أو الخطاب السياسي إلى واقع عملي.. وتوضح كيف يجب أن تتم المشاركة هذه عبر مشروعها “الحكم الجيد”.[c1] اوكسفام بادرت إلى ذلك.. فلماذا لم تبادر إليه وزارة التخطيط؟![/c]- الدولة تحتاج إلى مساعدة الآخرين وإلى خبراتهم ونحن كمنظمة دولية نعمل مع الحكومة اليمنية كفريق متكامل وكجزء من الإطار العام السياسي وأداء الحكومة اليمنية.[c1] كم مدة المشروع؟[/c]- بدأ في سبتمبر 2007م وسينتهي في ابريل 2011م، وغرضنا إيجاد نماذج ناجحة وبعدها تقرر الحكومة ما إذا كانت ستواصل العمل وتتبناه للتطبيق في بقية المحافظات.[c1] ماذا لدى (اوكسفام) من مشاريع أخرى حتى عام 2011م؟[/c]- (اوكسفام) لديها مشروع آخر عن الحماية القانونية للنساء، وحوالي 6-5 محاور تعمل فيها، ومشروع الحماية القانونية للنساء يقدم الدعم القانوني والمساعدة القانونية داخل السجون.. فالمعروف أن السجينات معظمهن من أسر فقيرة وأسر مفككة ومن أجواء وبيئة غير ملائمة لهن، فإذا وضعت واحدة منهن في السجن وتحت أي مبرر فإن الجهات الرسمية لا توكل محامين لها للدفاع عنها، وإن توفر المحامي فقد لا يؤدي عمله بالشكل المطلوب.. لهذا، مشروع الحماية يعني أن توفر اوكسفام المحامين لهؤلاء النساء حتى يحصلن على حكم عادل في قضاياهن. وقبل بدء المشروع كانت قضايا النساء المدانات تظل سنوات قبل أن ترفع إلى القضاء وهن في السجون لأن الإجراءات بطيئة ولا أحد يتابع بأمانة وصدق فيكون هذا إجهاض في حق النساء السجينات الفقيرات. لهذا بدأنا في (7) محافظات (عدن، تعز، حضرموت، أبين، الحديدة، وحجة وإب) وقمنا بتسريع إجراءات التقاضي أمام المحاكم. كما أن النساء بحاجة إلى توعية بحقوقهن في النفعة والحضانة والإرث وغيره لذا نحن نوعيهن بذلك ونقدم لهن النصح القانوني، والدعم الممكن لهن. كما نعمل مع النخبة في المجتمعات المحلية فعندما تحدث قضية داخل الأسرة يتم معالجتها بعدة خيارات أما معالجتها داخل الأسرة، أو لعاقل الحارة أو شيخها، ومنظمات مجتمع مدني يمكنها توفير الحل. ونحن نعمل مع هؤلاء الناس كتوعية قانونية لإنهاء النزاعات بحسب الخيارات والتي لا تجحف حق المرأة في هذه القضية أو تلك.