- يوم أمس كنت أستمع إلى مداخلات اللجنة الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي في محافظة لحج، الذين قدموا من شتى المديريات، وكانت تنضح بالشكوى والمرارة.. وهي أيضاً تنطوي على قدر لا بأس به من المخاوف.. فقد ذكروا أن دعاة الكراهية والمناطقية في بعض المديريات لم يبقوا على آرائهم ودعواتهم عند حدود الاعتقاد بل تقدموا بها خطوة نحو الحركة المتسمة بالعنف، ووصل الأمر إلى محاولة للاغتيال ونهب وإحراق مكاتب حكومية وحزبية وإغلاق إدارات عامة جهاراً نهاراً وإقامة حواجز لتوقيف الناس وسؤالهم عن المناطق التي ولدوا فيها.. وحكاية استخدام السلاح ضد اللجان الانتخابية مشهورة..- وقالوا إن أجهزة الأمن والقضاء في بعض تلك المديريات ظلت صامتة.. وتساءلوا: هل علينا أن نواجه العنف بالعنف لكي نردع هؤلاء ونحمي أنفسنا ومصالح الناس؟ إنه خيار سيئ بالطبع وأعرف أن المؤتمريين لا يلجؤون إليه.. لكن على منفذي القانون أن يطبقوه على الجميع لمنع الفتنة.. وعندما يصل الأمر بأهل الكراهية والمناطقية إلى حد نقل الرأي من ميدانه السلمي إلى العنف يجب على الأمن والقضاء أن يتحركا من تلقاء أنفسهم لقمع العنف حتى لا يلجأ ضحاياه إلى العنف المضاد وعندها تخرب البيوت.- عندنا في اليمن قال الناس قديماً: “حرب الفيوش ولا حرب البيوت” أي أن مواجهة بين طرفين في ساحة خالية أهون من الحرب داخل البيت الواحد، فالمتحاربون في الفيوش أو الخلاء قد يهزم أحدهما الآخر وتنتهي المعركة باندحار الضعيف أما عندما تدور الحرب داخل بيت العائلة فلا نهاية لها إلا بهدم البيوت وقتل النفوس وشتات الشمل.. ونحن في اليمن خضنا حرب فيوش مع العثمانيين والبريطانيين وكنا نكسب ونخسر أما الحرب التي وقعت بيننا في البيت الواحد فكنا جميعاً خاسرين، حدث هذا في حرب المناطق الوسطى وأحداث 13 يناير وحرب 1994م وحرب صعدة.. وفي ذلك كفاية، ويجب أن تعالج الأخطاء منذ البداية وبالقانون، ولسنا بحاجة لحرب صغيرة أو كبيرة بين أبناء رصد أو يهر أو طور الباحة أو غيرها.. ولكي لا يضطر ضحايا دعاة الكراهية والمناطقية إلى مبادلة العنف بالعنف يجب على الدولة أن تعمل القانون في كل وقت وعلى جميع من يشملهم دون تمييز أو محاباة أو رهبة.- وبالمناسبة.. تريك عاصمة المحافظة، أعني مدينة الحوطة، وهي على الحالة التي هي عليها اليوم، أن وضع المديريات غير مرضٍ من الناحيتين التنموية والخدمية.. بؤس الحوطة وحالتها دليل كاف للحكومة لكي تولي سكان المحافظة عناية استثنائية.. قال المحافظ إن رئيس الجمهورية أمر بمنح لحج عشرة مليارات ريال كميزانية إضافية لمشاريع 2009م وأخشى أن تلجأ وزارة المالية إلى المماطلة أو خفض المبلغ إلى النصف للاعتبارات المعروفة.. ونتمنى أن لا يحدث هذا.. كما نتمنى أن يضاعف المبلغ في العام التالي وأن تطور السلطة المحلية آلياتها في جلب الموارد وتحصيل الرسوم والضرائب.