عمان/ 14أكتوبر/ متابعات:حقق الأردن انخفاضا كبيرا في عدد وفيات الأمهات وصل إلى “19” وفاة لكل مائة ألف ولادة حية مقارنة بـ 41 وفاة لكل مئة ألف ولادة حتى 1996 أي النصف.وأثبتت دراسة أعدها المجلس الأعلى للسكان الأردني نشرت نتائجها مطلع هذا الأسبوع في مؤتمر عام رعاه وزير الصحة الأردني الدكتور نايف الفايز وأمين عام مجلس السكان الدكتورة رائدة القطب نفذها فريق بحث أردني متخصص طيلة العامين الماضيين أن هذه الأرقام تعكس مدى الرفاهية الصحية التي يتمتع بها المواطن الأردني والتي تتساوى مع العديد من العالم المتقدم.وقال الدكتورالفايز: يأتي إطلاق الدراسة تماشياً مع الأهداف الإنمائية الألفية خاصة الهدف الذي يعني بخفض وفيات الأمهات وأن آخر دراسة أجريت عام 1996 بنيت أن معدل وفيات الأمهات بالأردن بلغ 41 وفاة لكل مئة ألف ولادة حية وكانت في حينه تعكس بعدا ايجابياً حيث تحظى الأم والطفل باهتمام كبير وتعتبر خدمات الأمومة والطفولة ركنا هاماً وأساسيا على صعيد تقديم الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.وأشار إلى أن من أبرز البرامج الصحية في الأردن دمج خدمات الأمومة والطفولة ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، وبرامج الصحة الإنجابية، ورعاية الأم قبل وخلال الحمل، والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتحصين الأمهات ضد مرض الكزاز، فضلا عن برامج التغذية الوطني، وشمول الحوامل تحت مظلة التأمين الصحي المدني وحماية المرأة من العنف الأسري.وتطرق الفايز إلى المؤشرات الإيجابية التي أظهرها مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2007 وقال أن حوالي 99% من السيدات اللواتي سبق لهن الزواج يعرفن على الأقل إحدى وسائل تنظيم الأسرة الحديثة، وأن 57% منهن يستخدمن وسيلة من وسائل التنظيم، وأن 99% من الولادات تتم في المستشفيات أو تحت إشراف طبي مباشر، كما أن 68% من السيدات حصلن على الرعاية ما بعد الولادة.من جانبها أعلنت الدكتورة رائدة القطب أمين عام المجلس الأعلى للسكان في الأردن في المؤتمر إن انخفاض وفيات الأمهات إلى هذا الحد يدل على تحقيقنا الهدف الخامس من أهداف الألفية الإنمائية التي تسعى الدول المتقدمة لتحقيقها.وأضاف القطب أن الأردن حقق انخفاضا ملموساً بنسبة وفيات الأمهات بمستوى 4.5% كل عام منذ عام 1995 مقارنة بمستوى الانخفاض العالمي الذي يمثل 1.1% سنوياً ما يجعله في مقدمة الدول التي حققت الانخفاض الأمر الذي يدل على تحسن مستوى الخدمات الصحية ووجود رعاية نفاسية بمستوى عال في الأردن.وجاء إجراء دراسة وفيات الأمهات تماشياً مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام “2000 - 2010” وأهداف الأجندة الوطنية الذي يعني بخفض وفيات الأمهات إلى الثلثين بحلول عام 2015 ومعرفة نسب وفيات الأمهات والأسباب المؤدية لها لتوفير المعلومات اللازمة لصانعي السياسات وواضعي الخطط للنهوض بصحة المرأة في الأردن.وأوضحت القطب أن أهداف الدراسة هي معرفة نسبة وفيات الأمهات في سن الإنجاب وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوفيات الأمهات والتعرف على مدى اكتمال البيانات المتوفرة في السجلات الطبية والسجلات.وأشارت إلى أن الدراسة اعتمدت على مراجعة السجلات الطبية في كافة مستشفيات الأردن ومطابقتها مع سجلات وفيات الأحوال المدنية والطب الشرعي وسجلات الدفن والرجوع إلى الأقارب الزوج، الأخت .. ألخ لمعرفة ظروف الوفاة والعوامل التي قد تكون تسببت في الوفاة علماً بأن أكثر من 99% من الولادات في الأردن تتم في المستشفى.وحول الفئة المستهدفة أوضحت القطب أن الدراسة استهدفت الوفيات بين الأمهات اللواتي تعرضن للحمل أو الولادة أو النفاس “42 يوماً بعد الولادة” خلال الأعوام 2007 - 2008.وخلصت الدراسة وفق القطب إلى أن نسبة وفيات الأمهات في الأردن خلال السنوات 2007 - 2008 بلغت 19.1 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية مقارنة بـ 40 حالة وفاة لكل مئة ألف ولادة حية للأعوام 95 - 96”...” وبينت أن نسبة 56.6% من الوفيات يعزى فيها سبب الوفاة للأسباب المرتبطة بالنزيف الذي يشكل النسبة الأكبر، إضافة إلى التجلط وتسمم الحمل، وأن ما نسبته 53.9 من هذه الوفيات كان من الممكن تفاديها لو تم التعرف على أسبابها مبكراً أو تمت معالجتها مباشرة إضافة لذلك فإن ما نسبته 70% من أسباب الوفيات حصل في فترة ما بعد الولادة “النفاس”.وأكدت القطب أن الدراسة أشارت إلى أنه لم تكن هناك عوائق في الوصول إلى مراكز تقديم الخدمات الصحية ولكن هناك ما نسبته 55.3% من الوفيات قد تأخرت في الذهاب إلى المراكز لطلب المساعدة، كما أن بعض السيدات تم إدخالهن إلى المستشفيات ولكن تحويلهن إلى مستشفيات أخرى متخصصة، وأن بعض السيدات راجعن المستشفى ولكن تمت طمأنتهن وإعادتهن إلى المنازل بعكس بعض السيدات اللواتي رفضن الحصول على الخدمة ووقعن على الخروج من المستشفى على مسؤوليتهن الشخصية وبالتالي حصلت الوفاة.وأوصت الدراسة وفق القطب اعتبار صحة الأم قضية وطنية ذات أولوية تحتاج إلى تعزيز وإتاحة كافة المصادر والوسائل والتداخلات من مالية وثقافية وإدارية لتطوير فعالياتها وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل المقترحة والداعية لحمل سليم لدعم الجهود الوطنية في تحقيق أهداف الألفية الإنمائية وتفعيل دور اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات برئاسة المجلس الأعلى للسكان ووضع خطة عمل واضحة لمتابعة خفض معدلات الوفيات عن طريق تنفيذ توصيات الدراسة وتطوير نظام التسجيل الحيوي وتفعيل آليات أدائه وإيجاد سجل وطني لوفيات الأمهات في الأردن للتعرف عن خصائص وأنماط الأمراض المتعلقة بمراضة ووفيات الأمهات ومواصلة الجهود الوطنية ذات العلاقة بصحة الأم كاستثمار تجاه تطوير وتقوية وتمكين المجتمعات لتلعب دوراً فاعلاً لرعاية صحة الأم والطفل وضرورة تضمين المواد التعليمية الخاصة بصحة الأم وما يتبع ذلك من بروتوكولات معيارية في الجهات الطبية بما فيها معاهد المهن الطيبة المساندة في الأردن.ووفق الأرقام العالمية فإنه عام 2005 شهد أكثر من 500 ألف حالة وفاه لأمهات حوامل، وأن ما نسبته 99% من وفيات الأمهات تحصل في الدول النامية، أي 450 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، بعكس الدول المتقدمة التي يحصل بها 9 وفيات لكل 100 ألف ولادة حية.
