مدير مصلحة الهجرة والجوازات والأحوال المـدنية لـ 14 أكتوبر
[c1]* الإيرادات المحليـة المـشتـركة تبلـغ (118) مليون ريال* عند اتـلاف المواطـن جـوازه يدفـــع غرامـة قدرهـا (4000) ريال[/c]استناداً الى توجيهات فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والأخ / نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وترجمة لتوجيهات الأخ / مدير أمن عدن بالعمل بنظام النافذة الواحدة وللتسهيل على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بصورة سريعة وحتى تكون الشرطة بخدمة الشعب والظهور بمظهر حضاري مشرق ولعدم انتقال المواطنين من مكتب الى آخر .. قامت صحيفة (14 أكتوبر) بجولة لمصلحة الهجرة والجوازات ومكتب مصلحة الأحوال المدنية وألتقت بعدد من مسؤولي الاقسام وكذا سطرت آراء المواطنين حول هذه الآلية وإليكم هذه الحصيلة :تحقيق / ياسمين أحمد علي - تصوير / عبدالواحد سيف / وجان عبدالحميدتحدث إلينا العقيد / محمد عبده شمسان مدير الهجرة والجوازات قائلاً : نقدم في البداية الشكر الجزيل للأخ العميد / عبدالله قيران المشرف على عملية التنظيم الجديد التي تقوم بها إدارة الجوازات في المحافظة وهذه العملية تتكون من تجميع الدوائر المختلفة في الادارة بشكل عام في إطار واحد قاعة الاستعلامات وكل إدارة لها ممثل خاص يقوم بأداء وتنفيذ المهام القانونية ومتابعات الإخوة المواطنين والأطفال والمغتربين في هذه القاعة .. وهذه التسهيلات كان لا بد لنا أن نقوم بها من سابق ولكن لم تتوفر لنا الامكانيات البشرية والمادية وتمت الآن تحت إشراف قيادة المحافظة وهذه العملية أرتاح لها الكثير من المواطنين وأعضاء الإدارة كافة وأقسام المتابعة والتحقيقات وطاقم الجوازات بأكمله موجودون أمام المواطن في قاعة الاستعلامات مع المحاسبين وعندما يدخل المواطن الى المسؤول عن الاستمارات وبجانبه أيضاً التحقيق والمشرف العام على الجوازات والطاقم المختص بتعبئة الاستمارات تعبئة صحيحة مع الاشخاص المعرفين .تحدث إلينا العقيد / غازي أحمد علي نائب مدير الهجرة والجوازات فرع عدن قال : لإن إدارة الهجرة والجوازات تقوم باصدار الجوازات للأخوة الذين يقيمون في المحافظة عدن وأيضاً في المحافظات الاخرى مثل أبين ولحج والضالع بحكم القرب وكذلك نقوم بعمل إقامات للمقيمين في إطار محافظة عدن والمحافظات التي ذكرناها سابقاً وأيضاً نقوم بتجهيز ملفات للحاصلين والطالبين الجنسية اليمنية الذين ينطبق عليهم القانون ونجهز لهؤلاء الاشخاص ملفات وترفعها لرئاسة المصلحة وهي بدورها ترفعها لوزارة الداخلية .أما فيما يخص الحالات غير القانونية فقد ضبطنا حالات عدة من اشخاص تحصلوا على جوازات يمنية غير قانونية.وأضاف العقيد / غازي أحمد علي أن نظام العمل النافذة بالوحدة لا يوجد فرق سوى إننا قمنا بتنظيم الطاقم وجمعنا جميع الاقسام في مكان واحد سوف يضاف التصوير الآلي مجاناً بدلاً من التصوير في الخارج ونشكر رئيس المصلحة والأخ / مدير الأمن على الجهود المبذولة من قبلهما ..[c1]الإقامات [/c]أما بالنسبة للإقامات فيوجد أشخاص هنا في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لا يقومون بمتابعة الاقامة للإخوة الوافدين العرب والاجانب في إطار المحافظة فهذا يترتب عليه مسألة قانونية كرب العمل وللعامل وسوف يدفعون غرامات مالية كعقاب لهم فنرجو منهم التوجيه مباشرة الى فرع المصلحة من أجل عمل إقامات لهؤلاء الاشخاص عن طريق النظم والقوانين والتي هي مكاتب العمل وبعد ذلك يتوجهون الى موقع فرع المصلحة وسوف يجدون تعاوناً من قبلنا ..[c1] صرف الجوازات [/c]يصل عدد الجوازات التي نصرفها في مواسم العمرة ما بين (400-500)جواز في اليوم ولكن في الايام العادية نصرف حوالي (120) جوازاً .[c1]شروط صرف الجواز[/c]أولاً :لابد لها من موافقة ولي الأمر الذي هو الوالد فلا يمكن أن نعطي أي جواز إلاّ إذا وافق ولي الأمر واما إذا جاءت امرأة تريد أن تضيف أولادها فلابد من أن تأتي بموافقة زوجها وإذا كانت (مطلقة ) تأتي بالموافقة من طليقها وإذا كانت وحيدة فلابد من موافقة المحكمة.أما إذا كانوا اطفالاً وأهليهم مهاجرون في الخارج هنا أقول إذا كان هؤلاء الاطفال في سن السادسة عشر عاماً وما فوق يعتبرون في السن القانوني وأن يحملوا بطائق شخصية فنعطيهم جوازات وإذا كان هؤلاء الاشخاص لا توجد لديهم بطاقة وإنما لديهم شهادات ميلاد اباءهم مهاجرون في دول أخرى .فتذهب أمهاتهم الى المحكمة ويحضرن اوراقاً للموافقة من المحكمة وعلى طول تصرف لهم جوازات.[c1]الإيرادات المشتركة[/c]نحن إدارة خدمية وإيرادية في الوقت نفسه يعني إدارة لأن وثائقنا ذات قيمة مالية هذه تبقى منها إيرادات مركزية وتبقى منها ايضاً إيرادات محلية مشتركة يعني قبل سنوات عدة كانت الايرادات المحلية تختص بمحافظة عدن فقط إلاّ أنه عملوها لمحافظات عدة في السنة الماضية بلغت ايراداتنا حوالي 118 مليوناً إيرادات مشتركة لكننا لم نحصل على ريال واحد منها والمفروض بحكم القانون أن نحصل على نسبة معينة منها حتى نحسن العمل عندنا ونحسن وضع الموظفين .وفي القانون يحق لنا أن نحصل على نسبة معينة أي للقائمين على هذا العمل إسوة بالأخ / محافظ حضرموت الذي اتخذ قراراً وألزم به مكتب المالية والبنك يخصمون ثلاثة في المائة (%3) من هذا الدخل فهذه النسبة ممكن أن تعمل لي عملاً شهرياً يعني تحسن وضع الإدارة ومفترض أن يحصل ضابط الجوازات على نسبة من هذه الايرادات ولذلك نحن طالبنا السلطة المحلية بإعطاءنا نسبة من هذه الإيرادات لأن هناك ضباطاً يعملون في فترتين صباحية ومسائية أسوة بجوازات حضرموت بنسبة (3%) من الايرادات المشتركة .ونحن في إطار إقامة مبنى جديداً في خرومكسر (مصنع الألبان سابقاً) وذلك للجهود المبذولة من قبل مدير الأمن وخلال سنتين سيكون المبنى جاهزاً .وفيما نخص الأجانب فنحن لدينا مندوبون من أقسام الشرطة لتسهيلهم واحصاءهم لأن الاجنبي عند دخوله لابد من تسجيل نفسه في أقرب قسم للشرطة الساكن جواره لمعرفة أين يسكن ؟ وحتى لا تتراكم لديه الغرامات ومنهم السائحون القادمون الى اليمن يجب أن يتبعوا هذه التعليمات وهناك قسم إدارة المتابعة والترحيل يختص بمتابعة الأجانب المتخلفين وإدارة اللاجئين الذي يتعامل مع اللاجئين الصومال بالتنسيق مع مكتب المفوضية وكل سنة نقوم باحصاءهم وحصرهم واعطاءهم بطائقاً وأيضاً الموانئ البحرية والبرية لدينا مسؤولية عليها في دخول البحارة وقسم متكامل في المنطقة الحرة لتسهيل عمل المستثمرين داخل البلد وطاقم كامل ممنوح له جميع الصلاحيات .[c1]الصعوبات [/c]وفيما يخص الصعويات التي تواجهنا هي الاعتمادات المالية وكذلك بحكم بعد المصلحة وبحكم البعد الجغرافي فقط نحن لم نحصل على دورات في اللغة الانجليزية لأن هذه اللغة نحن نتعامل معها في عملنا وهذه الدورات هي أقل شيء ممكن أن تقدمها المصلحة لنا وأيضاً لم نحصل على دورات تأهيلية في مجال عملنا وهذه الدورات التي ذكرتها لم يحصل عليها أي عامل في الإدارة واذا كنا نعمل في المصلحة في صنعاء كنا سوف نحصل على كل هذه الدورات.. ونطالب المصلحة بأن يدرجوا الموظفين هذه الدورات لأنها دورات تنشيطية وأن يستفيدوا منها .في الأخير أوجه نداء للمواطن الذي يحمل جوازاً يمنياً لابد من المحافظة عليه ويفترض جميعاً أن نحافظ عليه لأنه ما يحصل عليه إلاّ الانسان الذي يحمل الجنسية اليمنية .. وأنصح الإخوة المواطنين بعدم التورط في مساعدة اشخاصاً غير يمنيين في حصولهم على الجواز اليمني لأنهم سوف يكونوا تحت المسؤولية القانونية .[c1]متابعة معاملات الجواز[/c]الرائد/ محمد بن محمد الحمزي نائب مدير وثائق السفر قال لنا: نحن نقوم بمتابعة الموظفين ومتابعة معاملات الجوازات وصرف الاستمارات ومن ثم تحديد مكتب لمعاملات الرجال ومكتب لمعاملات النساء وآخر للأطفال لغرض تسهيل الاجراءات للمواطنين وهناك قسم الطلبات حيث تباع الاستمارة بقيمة 200 ريال بعد حضور الشخص أمام الموظف المختص وهناك تعليمات يجب على المواطنين اتباعها عند استخراج أو تجديد الجواز منها إذا كان الشخص موظفاً يجب أن يبرز هويته الشخصية ورسالة من مرفق عمله أما بخصوص النساء والاطفال فولي الأمر وهو المسؤول عنهم لا سيما إذا لم يتجاوز السن القانوني ولم تكن لديهــم شهـــــادة الميلاد, أما رجال الأعمال يطلب منهم وثائق مثل السجل التجاري والبطاقة العضوية ورسالة الغرفة التجارية .أما رجال الاعمال الخاصة يطلب منهم رسالة طلبية وأما الوقت المخصص للمعاملات داخل المكتب لا يتجاوز النصف ساعة .. ثم بعد ذلك يوماً اضافياً ويأتي المواطن لاستلام جوازه أو بطاقته لأنه عند إتمام جميع الاجراءات نقوم بإرسال البيانات الى قسم الكمبيوتر وإرساله الى كمبيوتر صنعاء حيث تأتي الموافقة من هناك وهناك أيضاً يوجد قسم المتابعات الذي يقوم بحفظ أي مستند فقده أي مواطن أثناء إجراء المعاملات ويقوم بحفظه في ملفات خاصة ونقوم بكتابة هذه المواصفات في لوحة حائطية أمام المكتب حتى يستطيع كل مواطن معرفة ما فقده وكما يتوفر لدينا قسم خاص يسمى إدارة الاجانب وهناك أوامر بتسهيل اجراءات المغتربين كما أنصح المواطنين بعدم التعامل مع السماسرة حتى لا يكونوا عرضه للإبتزاز من قبلهم .[c1]قائمة الممنوعين[/c] * الرائد / محمد أحمد شمسان يقول : قائمة الممنوعين من السفر هم الاشخاص المتهمين بقضايا جنائية اجتماعية ويأتي هذا المنع من رئاسة المصلحة أو من مدير الأمن أو من المحكمة وقد تم منع عدد من الاشخاص من السفر وبالاخص أبناء اليمن أما الاجانب فلديهم قسم آخر وهناك اختلاف بين الآليات السابقة والآليات الحالية فقد كانت هناك قضايا سياسية أما الآن فلا يوجد قضايا وفي الأخير أتمنى من المواطنين مساعدة الاجهزة الامنية عند معرفتهم لأي معلومات عن أي إرهابي يريد استخراج جواز والابلاغ عنه .[c1]رئيس قسم الاستعلامات[/c]* عبدالكريم ناصر يقول : في بداية الأمر يحضر المواطن الى قسم الاستعلامات لنتأكد من بطاقته الشخصية سواء أكان رجلاً أو امرأة والتأكد من الاسم والعنوان ومتى صدرت البطاقة وهل هي حديثة أو قديمة ونهتم بالجاليات خصوصاً الجالية الصومالية حيث يكون في بعض الاشخاص في الشكل يمني وهو في الاصل صومالي أو شكله صومالي وهو في الاصل يمني وكذلك نتأكد من الوثائق لأن هناك بعضهم تحصل على الجنسية في السبعينات والثمانينات وكذلك اللهجة ونقوم بطلب معرفين من المنطقة نفسها أو الحارة فيقوم المواطن بأخذ استمارة والتوقيع على الاستمارة والتأكد من الاستمارة ونتأكد من الصور وتتم العملية في مكان واحد والاستعلامات عبارة عن مجمع متكامل من جميع الاقسام على المواطنين أن يتعاونوا مع الاجهزة في توفير جميع الوثائق الرسمية حيث يجب على المواطن الرجوع الى الضابط المختص لتسهيل معاملاته .[c1]دائرة الإصدار الآلي [/c]* العقيد / عارف أحمد علي اليريمي مدير دائرة الإصدار الآلي قال : مراجعة الملفات واستخراج إصدار جواز بعد استكمال الاجراءات كاملة فهناك شروطاً معينة لإصدار الجواز للتأكد من الوثائق الموجودة في الملف نقوم بعملية إصدار الجواز الآلي فإذا قمنا بالكشف نرسل البيانات الى صنعاء للتأكد من صحة البيانات أو أن هذا الشخص لديه جوازاً من سابق أو لا , ويتم احالتهم الى قسم التحقيقات للتأكد من البيانات الصحيحة ويصل عدد معدل الجوازات المستخرجة في اليوم الواحد الى حوالي (120) جوازاً بشكل عام أما أثناء أداء العمرة تصل حوالي الى (300 أو 320) جوازاً يومياً ونحن هنا نعمل على فترات والعمل 24 ساعة فقد يحدث أن تكون هناك حالة مرضية تستلزم السفر الفوري فنحن نقوم بتسهيل الاجراءات في يوم واحد بعد موافقة المدير العام للمصلحة أما بالنسبة للمولدين فيقوم الشخص بإحضار الوثيقة التي وصل بها الى اليمن فقد يكون مضافاً في جواز الأم أو جواز الأب فالشخص الذي وصل في الستينات تكون لديه وثائق قديمة يجب احضارها مثل بطاقة شخصية أو شهادة دراسية منذ عشرين سنة تثبت أنه وصل في تلك الفترة ومن ناحية أخرى إذا كان هناك خلاف أسري بين الوالدين الأم تريد سفر إبنها حينها تقوم الأم باحضار ورقة من المحكمة بالسماح بالسفر لابنها ثم تتم استكمال المعاملات أما إذا كان ابنها قد تجاوز السن القانوني فلايحتاج لذلك بل يحتاج الى البطاقة الشخصية .[c1]القسم المالي [/c]* الرائد / محمد علي زياد المدير المالي للهجرة والجوازات فرع عدن قال : إن الاستمارة قيمتها (200) ريال سوى استمارة طلب جواز أو ضم أطفال أو تعديل اسم رسوم الجواز (2350) ريالاً والتجديد للقيمة نفسها .أما من حيث الغرامة فإذا أتلف المواطن الجواز يدفع مبلغ وقدره (4000) ريال وغرامة أقول كاذية مبلغ وقدره (10000) ريال تورد للدولة وغرامة فقدان الجواز (4000) ريال وغرامة الاتلاف غير المقصود (2000) ريال وهذه القيمة لكل فئات من الكبار أو الصغار .. فيما عدا الطلاب المبعوثين للدراسة في الخارج فتكون نصف القيمة وهذه الرسوم تذهب الى خزانة الدولة .. أما رسوم التأشيرات تكون رسوم إيراد مركزي على سبيل المثال رسوم الجوازات والاقامات نقوم بتوريدها كامل لحساب الموارد العامة المشتركة ويتم توزيعها لبقية المحافظات المجاورة لعدن عبر الإدارة المحلية وهي نسبة متساوية بين أبين وعدن ولحج والضالع .أما الايرادات المركزية لعام 2006م فتقدر بـ (37,932,780) ريالاً والايرادات المشتركة تقدر بمبلغ 126,698,585 ريالاً .[c1]الدوائر القانونية [/c]* العقيد / عبدالكريم صالح عمر مدير الإدارة القانونية في الهجرة والجوازات قال : الدائرة القانونية مهمتها مراقبة القوانين والاجراءات المتخذة كافة في الحصول على الجوازات بدرجة أساسية ومن ثم متابعة العلاقات في الشؤون العربية والاجنبية فيما يتعلق بتأشيرات الدخول والخروج وإعطاء الفتوى في هذا المجال .وهناك أعمالً أخرى متمثلة في متابعة أوضاع المولدين الذين يأتون من الخارج وفحص وثائقهم الاساسية مثل شهادة الميلاد وجواز الدخول والتأشيرة وغيرها من الاجراءات التي يتم عبرنا تحديد حصولهم على الجواز من قبل وثائق السفر وهناك ايضاً متابعة الهياكل التنظيمية للإدارات والفروع ومراقبة سير الاجراءات بشكل كامل في الادارة وفروعها مثل المطار أو البحر وغيرها .. ومتابعة ايضاً حصول الافراد والاسر على الجنسية اليمنية متى ما توفرت الشروط المطلوبة يحصلوا على الجنسية اليمنية من ضمنهم الاسر مثل الزواج المختلط بدرجة اساسية والساكنين أو المقيمين في اليمن بشكل أساسي ولم يذهب الى خارج اليمن والذين يرغبوا مثلاً الحصول على الجنسية اليمنية سوى من الصوماليين الساكنين في عدن بدرجة اساسية ..هذه هي أهم الاجراءات التي تتم في إدارة الدائرة القانونية .هذه الدائرة القانونية هي تنسيق مع إدارة التحقيقات في مسألة كشف الاخطاء وتتابعها الوقت نفسه وتتخذ الاجراءات اللازمة في معالجة القضايا كافة التي تعرقل سير العمل في الإدارة .أما فيما يخص قسم الجنسية هو تابع للإدارة القانونية وهو مهمته أن يتابع القضايا كافة الخاصة بالمجنسين يعني لفترات سابقة ومعهم ملفات خاصة وهذه الملفات تحتوي على المعلومات كافة والخاصة بهم . وطبعاً القسم يتابع قضية اعطاءهم الجوازات من خلال العودة الى هذه الملفات الخاصة بهم وبعضهم لهم من ستين وخمسين وسبعين سنة وهذه الملفات محفوظة عندنا وفيها كيف تحصلوا على الجنسية سوى بالميلاد أو بالتجنس .أما ما يخص المواطن لابد له أن يعطي وثائقه الصحيحة كافة بشكل دائم حتى لا يتعرض لأي مساءلة قانونية أو عرقلة لأنه في بعض الحالات يأتي شخص ولا يملك بطاقة شخصية ويتعرقل بسبب هذا كما يشعر في التأخير بالاجراءات وهذا ليس من مسؤولية الجوازات ولكن هي مشكلة المواطن نفسه ولهذا نتمنى من كل مواطن أن يأتي ومعه الوثائق كافة والخاصة به ليتمكن من الحصول على الجواز بأسرع وقت ممكن .العقيد / هشام الفرح ممثل الدائرة القانونية قال : يكمن في اليمنيين الذين ولدوا في الخارج ويأتوا لاستخراج جواز يمني ينبغي أن يقوموا بالاجراءات الآتية: شهادة الميلاد من بلاد المنشأ وصورة من جواز الأم أو الأب الذي وصل معه وصورة أيضاً من جواز الأب إذا كان مضاف لجواز الأم لإثبات المسألة النسبية وكذا تعميد الوكالات التي تأتي من الخارج لأولياء الامور على أن تكون معمدة من إحدى القنصليات اليمنية في الخارج وهناك خطأ بسيط يقوم أولياء الامور وهو احضار وكالة معمدة من قبل كاتب عدل في البلاد نفسها والمقيمين فيها لا نقوم بتعميدها وايضاً توفير الوثائق الاصلية لمواطني القرن الافريقي والمولد حسب توجيهات الاخ مدير المصلحة ومدير الأمن وهناك أوامر من رئيس المصلحة بأن على كل مسافر احضار أصول الجوازات وليس الصور لأنها يمكن أن تكون مزورة للتأكد من الجوازات وهناك بعض الحالات التي ضبطت في السابق وتم احالتها الى مدير الامن الذي بدروه احالها الى المحكمة الجنائية وعلى المواطنين حضورهم شخصين الى المصلحة وبإحضار وثائقه الاصلية ولا يأتوا بأشخاص يقوموا بالمعاملة نيابة عنهم بل يجب حضورهم شخصياً .والذين تحصلوا على الجنسية اليمنية لعام 2007م .الاجنبيات المتزوجات من اليمنيين (22) بحكم الزواج (6) بحكم التجنس (9).[c1]قسم التحقيقات[/c]* المقدم/ صالح محمد عمر مدير التحقيق قال : إن طبيعة عملنا هي التحقيق في القضايا التالية تزوير اتلاف جوازات, استبدال الجوازات, الاجانب الذين لم يجددوا إقامتهم نقوم بتغريمهم بالتنسيق مع رئيس المصلحة بالنسبة لطبيعة العمل في الآلية الجديدة استحدثنا قسماً جديداً في الاستعلامات الذي يقوم بعملنا نفسه خلال الفحص والتحقيق وصرف الجوازات على أساس إنجاز أسرع للمواطن لحد الآن لم يتم ضبط أي حالة تزوير أو مخالفة أما في السابق فنقوم باحالتها الى مدير الأمن والبحث الجنائي .[c1]كما قمنا بأخذ آراء المواطنين وهم :[/c]المواطن / علي العبسي قطاع خاص يقول :استخرجت جوازاً بكل سهولة وشفافية وذلك نتيجة للآلية الجديدة المستخدمة في الادارة حتى لا يتعب المواطن في التجول من مكتب الى آخر وطلب مني صورة من البطاقة الشخصية وصورتين وقد قمت بتعبئة الاستمارة وسوف أعود لاستلامها .المواطن / عبدالله عثمان قطاع خاص قال لنا : حضرت الى هنا لاستخراج جواز سفر وطلبوا مني بطاقة شخصية وصورتين واشتريت استمارة بـ (200) ريال وقمت بتعبئتها وقد استلمت جوازي في اليوم الثاني وكانت المعاملة جيدة وسهلة ولا توجد أي صعوبات واجهتنا .* كما قمنا بالنزول الى مطار عدن الدولي وألتقينا بالعقيد أرسلان همشري مدير الجوازات في المطار الذي قال لنا :مكتب جوازات مطار عدن الدولي يعد من الإدارات المهمة والفاعلة في المطار التي لها أهمية مميزة عن بقية الوحدات كونها تقع في منفذ حيوي مهم في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن.وطبيعة مهام عملنا هو أولاً العلاقة المباشرة بحركة المسافرين من اليمنيين والأجانب والعرب .وطبيعة عملنا لا تقل عن أهمية أي ضابط أو جندي في أي نقطة حدودية أو منافذ الجمهورية اليمنية إذا كان هناك جنود على السهول والوديان على طول الحدود الجمهورية فضابط الجوازات هو المؤمن لحدود الجمهورية في مطار عدن .ويتجلى ذلك في فحص وتدقيق كل جواز أو وثيقة للمسافرين والتأكد من سلامتها من أي تزوير أو خدش ومن ثم تتم المعاملة وفقاً للقوانين والنظم السارية والنافذة.ونحن هنا في مكتب الجوازات نقوم بتسهيل حركة المسافرين خاصة الإخوة المغتربين والزوار المغادرين لغرض الزيارة أو الواصلين ويتجلى ذلك خلال تقديم الخدمات بالجوازات بالكونترات لتسريع إجراءات معاملتهم بكل سهولة ويسر وبطريقة حضارية وطريقة حيوية فيها نوع من الشفافية والسهولة في التعامل .ونحن بذلك نترجم توجيهات فخامة الأخ الرئيس (حفظه الله) وقيادة محافظة عدن ممثلة بالعميد عبدالله قيران والأخ رئيس المصلحة العميد القملي في تقديم كل ماهو ممكن من تسهيلات لحركة المواطن وتذليل أية صعوبات قد يصادفها أثناء المعاملة .وذلك من خلال عكس هذه التوجيهات للإخوة القائمين بالاعمال من ضباط وأفراد وشرطة نسائية تتعرف مع المسافر في الكونتر نفسه ومن خلال التواصل معنا أو التواصل مع القيادة في حال وجود أية مشكلة وتذليلها وحلها في حينها من خلال حضورنا المباشر أو من خلال وسائل الاتصال .نحن أيضاً بفضل تعاون الإخوة في القيادة عملنا على اشراك العنصر النسائي كتجربة في المطارات حسب توجيهات فخامة الأخ الرئيس وكان لنا الشرف أن نحظى بمجموعة من الفتيات الخريجات من مدرسة الشرطة ليتزودن بمجموعة من المعارف القانونية والشرطوية .. وتم بناءً على خطة عملنا اشراكهم في عملنا اليومي من خلال حضورهن المستمر مع ضابط الجوازات في الكونتر بحكم أننا مجتمع شرقي وهناك بعض المسافرين من أسر يمنية محافظة تحبذ المعاملة مع المرأة نفسها وذلك من الناحية الامنية لأن عملنا يعتمد على المقارنة من خلال فحص الجواز وفحص المتعامل نفسه صورة حامل الوثيقة مع الشخص الذي يتعامل مع الجواز أو الوثيقة ويتم هذا عن طريق المرأة مع المرأة بمعاملتهن لتسهيل المعاملة فتتعرف على حاملة الوثيقة بعاملتهن لتسهيل المعاملة فتتعرف على حاملة الوثيقة مقارنة بالصورة وهذا قد يجد فيها صعوبة العنصر الرجالي من التعامل فيه .. وكذلك من خلال تزويدهم بالمعارف القانونية هذا طبعاً سهل لنا الكثير من تلافي الاشكالية بين الاخوة المغتربين القادمين للزيارة والمغادرة مع أسرهم .وهذه التجربة كانت ناجحة جداً في مطار عدن ويشهد عليها الكثير من المسافرين الذين أشادوا بهذه التجربة بوجود العنصر النسائي في المطار.ونحن يومياً نتواصل مع القيادة لتوفير بعض المستلزمات وإقامة الدورات التخصصية إن شاء الله لمساعدتهم على كشف الوثائق المزورة ونحن نعاني في العصر الراهن من أن هناك في شبكات أرهابية وتخريبية تحاول الاستفادة من أي وثيقة قد تجدها سواء اليمني أو الاجنبي في المرور والدخول الى الاراضي الجمهورية والقيام بأعمال تخريبية أو الاضرار بمصالح أجنبية من أجل الاساءة لعلاقة الدولة بدول الجوار أو دول العالم أجمع .ومن خلال تفعيل برنامج تأهيلي موجود في المطار أقمنا خلال الشهر الماضي دورة داخلية لتأهيل وإعادة تأهيل الموظفين وأنشطة نسائية على كيفية التعاون مع النظم والقوانين النافذة والتعامل مع النظام الآلي والآن نحن بصدد الفترة اللاحقة إن شاء الله الآن بدأنا اللمسات الاخيرة في تحديث النظام الآلي بالجوازات بقيام أو بربط شبكة جديدة ستكون فيها ميزات أفضل سهولة في أكثر المعاملات بحيث يلمسها المسافر وبدلاً من أن ينتظر دقائق عدة ستكون خلال دقيقة أو دقيقتين .نأمل أن لا نتوقف عند هذا الحد والقيادة تتواصل معنا بتزويدنا بعدد أكبر من الموظفين والموظفات لتلبية حاجة العمل وللتوافق مع حركة إزدياد العمل مستقبلاً لأن قوتنا بصراحة قوة بسيطة جداً مقارنة ببعض المنافذ ولكن نحن نقوم بجهود جبارة بالتعاون مع الاجهزة الامنية والحكومية في المطار بتسهيل وتلافي هذا النقص من خلال التجانس والتوافق وتسهيل المهام بعضنا بعضاً .ونطمح في المستقبل القريب أن ننشئ عملاً تخصصياً في الجوازات ليكون العمل هنا تخصصياً بحيث أنه يكون هناك تقسيم العمل في الكونترات يعني يكون هناك كونترات لليمنيين وكونترات للاشقاء العرب والاجانب وكونترات للعائلات فقط وكونترات مستقلة للتجار والحركة التجارية من رجال أعمال ورجال مال وهذا حسب توجيهات فخامة الأخ الرئيس لتسهيل النشاط التجاري وتسهيل حركة رجال المال والاعمال بحيث أن لدينا توجيهات في تسهيل حركة الإخوة والاشقاء من العرب الذين يرغبون في الاستثمار في اليمن من خلال منحهم تأشيرات مباشرة من المطار بدلاً من التعقيدات السابقة للجوء الى السفارة والطلب المسبق لتأشيرة الدخول مما يجده من صعوبة ومشقة في الحصول عليها وهذا بدأنا فيه خلال الشهر المنصرم بمنح تأشيرة دخول للقطاع التجاري والمال والاعمال مباشرة من المطار دون الحاجة الى تأشيرة مسبقة أو الرجوع الى السفارة .ووفقاً لقرار وزير الداخلية (152) للتسهيل لمواطني لدول الاتحاد الاوروبي والدول الثمان الصناعية ودول مجلس التعاون بمنحهم تأشيرات مباشرة من المطار دون الحاجة الى تأشيرة مسبقة .ما نطمح إليه إن شاء الله هو كما قلنا رفدنا ببعض المستلزمات والمعدات والعنصر البشري التي تساعدنا على أداء عملنا .أما فيما يخص ضبط الجوازات المزورة طبعاً من يعمل لأبد أن يكتثف أشياء هي اختلالات ومن خلال آلية عملنا نحن يمكن أن نكشف أشياء أخرى نحن أكتشفنا قضايا عدة من بعض رعايا دول الجوار حاولوا يدخلوا أراضي الجمهورية اليمنية بوثائق أو جوازات أجنبية مزورة بطريقة متطورة جداً يعني أي إنسان عادي لا توجد عنده تجربة لا يمكن أن يكتشفها على الرغم من أننا لا توجد عندنا امكانيات تساعدنا كثير وإنما نحن نعتمد على الخبرة الموجودة لدينا وهي الحس واليقظة والتوجيهات التي صدرت إليهم بالتشديد على فحص الوثائق وخاصة بعض الدول التي يمكن أن تحصل فيها هذه الاختلالات نتيجة لصراعات داخلية أو حروب أهلية وما شابه ذلك.وبعضهم يستغلها للخروج لغرض انساني والبعض الآخر يستغلها للقيام بأعمال تخريبية وطبعاً ضبطنا قبل شهر شخصاً قادماً من دول الجوار من القرن الافريقي حامل وثيقة أوروبية وبالاصح جواز أوروبي وكان التزوير فيه متقن جداً ولكن بفضل التوجيهات والتحذيرات التي تأتينا من القيادة بالتشديد على بعض خطوط الطيران لبعض الجهات ثم بمجهود ضبط هذا الشخص واتضح بعد التحقيق من أن هذا الشخص يحمل جوازاً أوروبياً مزوراً على ضؤها حول الى التحقيق والبحث وتم إدانته وعرضه على جهات الاختصاص لمحاسبته وفق القانون اليمني .هذه هي آخر قضية ضبطت ولكن هناك كانت عشرات القضايا التي ضبطت وأحيلت وعلى ضوئها تم تكريم العديد من الضباط وأفرادنا على هذه القضايا .ولكن لا يعني هذا إننا وصلنا الى الطريق النهائية ولكن نحن يومياً نتوقع العديد والمزيد من هذه المحاولات نحن على استعداد تام لضبط مثل هذه الحالات.نحن نتمنى من الجميع سواء يمنيين أو أجانب واصلين أن يساعدونا لأنه نحن خاصة أغلب مشاكلنا نجدها بالتعامل مع النظام الآن في عملنا هو أن بعضهم للأسف ينزلوا في الخطوط المشتركة ونحن نعاني الخطوط المشتركة التي فيها تكون أحياناً رحلات داخلية وفيها راكبين من الخطوط الداخلية وخطوط دولية وأن العديد من بعض الاجانب واليمنيين ينزلوا المنفذ الخطأ ونجد اشكالية في كيفية اعادتهم الى الرحلة نفسها وقد تكون الطائرة قد اقلعت المطار والشخص هذا يكون مثلاً خط سيره الى صنعاء وينزل بالخطأ الى مطار عدن .نحن طبعاً في تواصل مع القيادة في المطار ومع الخطوط الجوية اليمنية والشركات الاخرى على سبيل المثال على أساس تضبط هذه الحالات ووضعنا آلية لهم ومساعدتهم كيف ضبط هذه الحالات .ونتمنى أن يساعدونا الشركات هذه من خلال التوجيه لطاقم الطائرة على متنها وعند نزول الراكبين عليهم ليتقيدوا بالبرت .[c1]جوازات الموانئ[/c]* العقيد/ حمود محمد المطري مدير إدارة جوازات الموانئ قال : إن مكتب جوازات الموانئ يعد من الادارات المهمة والفاعلة لها أهمية مميزة في ميناء عدن ويتكون من أربعة أقسام:-1 قسم رصيف التواهي (رصيف السواح) وهو المركز الرئيس ويتم فيه معاملة البواخر واليخوت السياحية وكذلك البواخر التي تدخل لغرض التزود أو تفريغ الوقود كما يتم في هذا القسم معاملة جميع الاجانب الواصلين المغادرين من وإلى الميناء .ثانياً : الفروع وهم :1- قسم المعلا ( رصيف المعلا والذي يتم فيه معاملة البواخر التجارية .2- قسم البريقة ( رصيف الزيت) وهو الذي يتم فيه معاملة البواخر النفطية .3- قسم الاصطياد ( رصيف الاصطياد ) ويتم فيه معاملة البواخر العاملة في مجال الاصطياد البحري.أما بالنسبة لكيفية التعامل مع البواخر عند وصول البواخر الى الارصفة يقوم ضباط الجوازات بالاشراف المباشر والبحث عن المتخصيين داخل الباخرة وتفحص الجوازات الخاصة بالبحارة ومطابقتها بكشف البحارة المعتمد من قبل كابتن الباخرة بعد أن يقوم الكابتن بتعبئة الاستمارة الخاصة بالهجرة وبعد ذلك يقوم الضباط بختم الجوازات بختم خاص بالبحارة ( شيك) يقوم بحجز جوازات البحارة الراغبين بالنزول الى المدينة وتصرف لهم بطاقة هجرة خاصة بالبحارة عند العودة قبل منتصف الليل تسحب منه البطاقة واعطائه الجواز للعودة الى ظهر الباخرة ويقوم ضابط الجوازات الى الباخرة عند المغادرة للفحص الاخير مع كشف نهائي للبحارة والمقارنة مع كشف الوصول وبعدها يتم وضع ختم المغادرة.أما فيما يخص معاملة البواخر السياحية يتم التنسيق مسبقاً من قبل الشركة الملاحية والوكالة السياحية بتقديم رسائل رسمية وبرنامج سياحي يحدد موعد وصول البواخر السياحية ويقوم ضابط الهجرة بمعاملة الباخرة السياحية مع أفراده كون البواخر السياحية عادة ما تحمل أفواجاً سياحية كثيرة ما بين (400) الى (600) سائح إضافة الى طاقم الباخرة حيث يتم تنفيذ السياح وفحص جوازاتهم حيث أن السواح يقومون بالنزول الى مدينة عدن فقط ومنهم حسب البرنامج من يزور مدينة صنعاء جواً ومن ثم العودة الى الباخرة حسب وجودها سواءً في ميناء الحديدة أو المكلا ويتم مطابقة ذلك عند مغادرتها بالتعاون مع وكيل الملاحة ووكيل السياحة وربان الباخرة حيث تصرف بطائق سياحية تابعة للهجرة وعند عودتهم يتم استلامها مع تقديم التسهيلات كافة للسواح على التوجيهات التي توليها القيادة السياسية اهتماماً بذلك أما الصعوبات التي تواجهنا هي أولاً نفتقر الى قوارب يمكننا من متابعة البواخر لما يلقونه من مخاطر البحر ثانياً إننا نأمل بتحسين ظروف الموظفين .[c1]مصلحة الأحوال المدنية [/c]* تحدث إلينا العقيد / حسين محمد علي عبادي مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع عدن التابعة لإدارة أمن محافظة عدن. قائلاً لنا نحن في إدارة الاحوال المدنية نقوم ببذل جهود لصرف أوراق المواطنين بسهولة وشفافية متكاملة حيث يبدأ المواطن بتقديم أوراقه الى الاستعلامات وهناك موظفان واحد يقوم بصرف أوراق النساء والآخر يقوم لصرف أوراق الرجال .. عندما يقوم المواطن باحضار شهادة الميلاد وبطاقة الأب إذا كان من ساكني عدن أما إذا كان من خارج عدن احضار بطاقته السابقة ونعطي التعليمات فوق الطلب ويأخذ استمارة ليقوم بتعبئتها حسب البيانات المطلوبة فيها ومن ثم يتحول الى التحريات لفحص الوثائق الموجودة داخل الملف وبعد التحريات يأتي إلينا لإعطاء التعليمات لصرف البطاقة حسب الوثائق الموجودة ويدفع المبلغ ثم يدخل الى وحدة البيانات لأخذ الصورة والبصمة وإعطائه سند لإثبات دخول البيانات في اليوم الثاني يأتي لإستلام بطاقته جاهزة .أما فيما يخص الارشيف وقيمة استخراج البطاقة الذي تعد بمبلغ (1200 ريال ) وتعتبر هذه الآلية سريعة .. لإسراع اجراءات المواطنين .. إذا كانت جميع أوراقه مكتملة لا يأخذ سوى ساعات أما فيما يخص المولدين في الخارج .. هناك لجنة مكونة من وزير الداخلية برئاسة مدير الأمن وعضويتي وعضوية مدير الهجرة ومدير الشؤون القانونية في أمن عدن ومدير مكتب شؤون المغتربين .. نقوم بالاجتماع شهرياً برئاسة مدير الأمن وننظر في أوراقه المواطنين القادمين من الخارج وإعطاء كل مواطن حقه .. ويجب أن يكون لديه جواز ووثائق الاصل .. وإذا لم يكن لديه هذه الاوراق نعطيه استمارة ليختمها في المحافظة التي ينتمي إليها ويأتي بها وإذا رأينا أنها صائبة نوقع عليها . أما إذا كانت ناقصة نقوم بإرجاعه الى محافظته .. وأما فيما يخص البطاقة الشخصية للمواطن فهي لا تستغرق سوى ساعات بعد أن يأتي الرقم الوطني فنحن والحمد لله لا نواجه أي صعوبة في عملنا وإنما مساحة المبنى في صغيرة جداً .[c1]كاتب طلبات[/c]وليد عبده عبدالقادر مساعد يقول : عند حضور أي مواطن إلينا أقوم بطلب جميع الوثائق الشخصية لاثبات هويته وكذا بصرف الاستمارة له مثل (شهادة الميلاد + بطاقة الوالد ثم يقوم المواطن ويتجه الى مكتب المدير العام وينهي الاجراءات هناك أما فيما يخص الآلية الجديدة فلا يوجد حتى الآن أي مشاكل أو صعوبة نواجهها .[c1]إدخال البيانات الاساسية [/c]* المساعد / سامي أحمد عمر يقول : نقوم بأخذ الملف وتعبئة باسم الام واسم الشخص وتاريخ الولادة ومكانها ومن ثم ينتقل الى قسم التصوير وبعدها ينتقل الى قسم البصمة وبعد ذلك يعطى له سند استلام لاستلام البطاقة وتعد هذه الآلية أفضل من الآلية السابقة .[c1]قسم التحريات والاصدار الآلي [/c]* رمزي سعد عباد نائب مدير الاصدار الآلي يقول : بعد تحصل المواطن على الموافقة نتأكد من البيانات والمعلومات في وثيقة المواطن إذا كانت البيانات صحيحة نقوم باستكمال البيانات وعمل التحريات لهذه الوثائق من ثم نحيلها للأخ / المدير العام وبعد ذلك يتم تحويله الى وحدة الادخال الآلي ونقوم باستكمال بقية الاجراءات الفنية أما بالنسبة للآلية الجديدة هو حصول المواطن على رقم وطني واحد .. كان في السابق يكثر التزوير ويتحصل المواطن على أكثر من بطاقة بينات ومعلومات يطلبها هو .. أما الآن لا يستطيع المواطن أن يحصل إلاً على رقم واحد فقط وكذا نظام البصمة والصورة ساعدنا كثيراً على ضبط عملية التزوير ولا يستطيع أي مواطن استخراج أي بطاقة من أي محافظة أخرى بعد حصوله على الرقم الوطني أول مرة وهناك أيضاً بعض المخالفات قمنا بضبطها وهو احضار بطائق من بعض المحافظات وهي فقط حالات معينة مثلاً نحصل على بيانات مختلفة وبعد التحري والتأكد يتضح لنا أنه من محافظات أخرى فنقوم بضبطها واحالتها الى النيابة العامة .[c1]فحص الوثائق [/c]* الرائد / محمد صديق قال لنا : بعد فحص الترحيات نقوم بفحص الوثائق ونراجعها مع الاوامر التي تأتي من إدارة الأمن ورئاسة المصلحة ونفحص الاسم الكامل وتاريخ الولادة ومكانها والسكن وجميع البيانات لمقدم الطلب ثم نعطي توجيهات لتسديد الرسوم وبعد تسديدها يدخل المواطن لأخذ صورة شخصية له .[c1]قسم الكمبيوتر[/c] * المهندس / محمد عواس يقول : بعد استكمال الاجراءات الادارية من صرف استمارة نقوم بادخال البيانات والتصوير والبصمة ومن ثم نقوم بإرسال البيانات الى المركز الرئيس وفيه يقومون بفحص البصمة والمعلومات هل هذا المواطن لديه بطاقة سابقة من خلال البصمة .. حيث قمنا بضبط أكثر من (10 حالات) مزورة إما إذا كانت كل البيانات سليمة يقوم المركز الرئيس بالموافقة وتتم العملية بصورة سريعة عادةً وغالباً ما يتم التأخير من المركز الرئيس لأن المركز يتعامل مع جميع المحافظات .. فإذا كان هناك تزوير يقوم المدير بتحويله الى النيابة العامة .[c1]قسم الإرشيف[/c]* الرائد / محمود عبيد سعد أشار الى أن أرشيف الأحوال المدنية قد تأسس عام 1977م .. وفي عام 1994م تم صرف بطائق الوحدة المباركة ويضم هذه الارشيف محافظة عدن بكاملها وهذه النسخ توجد منها في المراكز التسعة الموجودة في محافظة عدن وأي مواطن يريد استخراج بطاقة قبل أن يكون لديه الرقم الوطني .. وأما فيما يخص تحويل البطاقة فيتم في مركزين الاول الادارة العامة والآخر في المنصورة الذي يضم مديرية الشيخ عثمان والمنصورة ودار سعد في مركز واحد مؤقت .. ومن حيث النظام الجديد أفضل واكثر دقة لا يمكن لأي مواطن أن يستخرج بطاقة سابقاً من أي مركز إلاً عبر الكمبيوتر ليبين أن هذا الشخص أخذ بطاقة سابقاً ففي السابق كان ممكن لأي مواطن يقوم بتحايل علينا أما الآن فلا يوجد هذا .[c1]آراء مواطنين[/c]كما قمنا بأخذ آراء المواطنين داخل مصلحة الاحوال المدنية باستخراج البطاقة وهم :المواطن / وليد نعمان طالب في كلية الآداب قال لنا : حضرت الى إدارة الاحوال المدنية لغرض استخراج بطاقة شخصية حيث اخرجتها بكل سهولة وكان في السابق صعوبة تواجه في تأخير البطاقة ولكن الآن تصرف البطاقة خلال يوم واحد .* أما المواطن / غازي عبدالمجيد مهندس مساحة في شركة الغاز قال : إن وجودي في إدارة البطائق الشخصية للحصول عليها حين طلب مني صورة من البطاقة الشخصية السابقة وصور من بطائق الشهود وصورة من شهادة الميلاد ولم أجد أي صعوبة في استخراجها حيث استلمتها في اليوم الثاني اشكر الاخوة الذين يقومون بالجهود المبذولة من قبلهم .وأما المواطن / جهاد راشد ( صياد) قال لنا عندما حضرت الى الادارة قمت بشراء استمارة وتم تعبئتها من قبلي وطلب مني أن أحضر شهادة الميلاد وشهود ومعرفين لهويتي وفترة الاستخراج حوالي يومين لأن هناك إزدحام في الصور وهي اسهل من الآلية السابقة .
مدير عام الأحوال المدنية أثناء سير المعاملات
صالة المعاملات
قسم تسليم البطائق
قسم أخذ الصورة والبصمة
الإرشيف