صحيفة 14 أكتوبر - التونسيون يفخرو ن اليوم بما تحقق لهم من مكاسب حضارية شملت كل المجالات

الخميس, 06 نوفمبر 2008 - 09:00 م 533

تونس تحتفل بالذكرى الـ21 لتحول السابع من نوفمبر

صنعاء /إعداد :رمزي الحزمي

تحتفل الجمهورية التونسية يوم 07 نوفمبر 2008م بالذكرى الحادية والعشرين لتحول السابع من نوفمبر المجيد، حيث يفخر التونسيون اليوم بما تحقق لهم في ظرف وجيز من مكاسب حضارية شملت كل المجالات في إطار المشروع الحضاري الذي وضعه الرئيس زين العابدين بن علي الذي أوفى بما وعد بل فاقت إنجازاته كل الوعود واستبق بحنكته وتبصره التطورات التي عرفتها تونس والعالم.

[c1]مكاسب حضارية[/c]

هذه الإنجازات مكنت من إعادة إرساء القيم الجمهورية وجعلت من تونس اليوم دولة قانون تتمتع بمؤسسات عتيدة تؤمن للبلاد ما تحتاجه من استقرار لتواصل مجهود التنمية بكامل الطمأنينة ويسرت بروز مجتمع متوازن ومتناسق يتميز بالحيوية والتضامن ويتقدم على طريق الحداثة. ولما أقدم الرئيس زين العابدين بن علي منذ أكثر من عقدين من الزمن على إنقاذ البلاد من مجهول كاد يعصف بمكاسب ثلاثين سنة من الاستقلال والسيادة كان الشعب التونسي متعطشا إلى الأمان والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وأيضا إلى قيم العدل والمساواة والديمقراطية ومبادئ التعددية واحترام حقوق الإنسان. فقد عمل تغيير السابع من نوفمبر على إعادة الثقة وإرساء روح المصالحة والوفاق من منطلق الوعي بأنه لا يمكن تحقيق أي شيء دون إسهام فاعل من قبل الشعب ودون انخراط المواطنين فرديا وجماعيا. وعمل على إعادة إرساء القيم الجمهورية التي تعد في المقام الأول شرطا للتقدم والعدل، فأصبح المجتمع التونسي يتقدم على طريق الحداثة وهو يتميز بالحيوية والتضامن. وذلك بتطوير روح المبادرة وترسيخ حب العمل والجهد من أجل تحرير الطاقات الحية التي تخلق الثروة وتصنع النمو، فضلا عن إصلاح الإدارة التي أصبحت قريبة من مشاغل المواطن وأضحت أقل ثقلا. ولقد كانت إرادة التغيير إرادة صادقة في إرساء التعددية وتوسيع مجال الحريات حرصا على توفير أرضية صلبة لثقافة ديمقراطية متأصلة ضمن مسار ديمقراطي متطور يعتمد التدرج والثبات بحسب تطور المجتمع ويأخذ بعين الاعتبار تاريخ وثقافة البلاد ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته مقتضيات التعددية والحرية والدفاع عن حقوق الإنسان باعتبارها قيما كونية فجاء القانون المنظم للأحزاب الصادر في 3 مايو1988 مكرسا لمبدأ التعددية الحزبية المتطورة وهو ما جعل قانون الأحزاب في تونس مرجعا لعديد من الدول أتاح في الداخل إرساء أسس نظام تعددي تتعايش فيه اليوم تسعة أحزاب سياسية ذات اتجاهات مختلفة بعيدا عن كل ما من شانه أن يفضي إلى التطاحن السياسي وعدم الاستقرار. ومن هذا المنطلق كان الحرص على أن يحظر القانون المنظم للأحزاب في تونس قيام حزب يستند أساسا في مستوى مبادئه وأهدافه أو أنشطته أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة كما نص القانون على التزام الأحزاب بنبذ كل أشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل أوجه التمييز. وقد نص القانون الدستوري الصادر في 27 أكتوبر 1997 صراحة على أن الأحزاب السياسية تساهم في تأطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية على أسس ديمقراطية وفي كنف احترام سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتعزيزا لهذا التمشي أصبح مبدأ التعددية في تونس مبدأ دستوريا بمقتضى الإصلاح الجوهري للدستور المؤرخ في 1 جوان 2002 والذي أسس به الرئيس زين العابدين بن علي لجمهورية الغد.فقد أكد هذا الإصلاح الذي اجمع حوله الشعب في استفتاء غير مسبوق في تاريخ البلاد أن الجمهورية التونسية تقوم على مبدأ التعددية وتقف الأحزاب السياسية في تونس اليوم وعددها تسعة إلى جانب المنظمات الوطنية والحساسيات الفكرية مسؤولة أكثر من أي وقت مضى عن تجسيد هذا المبدأ في إطار مبادئ الدستور وقيم الجمهورية خاصة بعد أن دعاها الرئيس بن علي يوم 7 نوفمبر 2006 إلى تعميق التأمل في حاضر تونس وتوجهات مستقبل البلاد والمشاركة بآرائها ومقترحاتها للاستئناس بها بمناسبة احتفالات تونس بذكرى التحول. وهو ما يعكس تمثل الرئيس بن علي لأهمية وثقل الدور المنوط بعهدة الأحزاب السياسية وقد أكد في عديد المناسبات أن على المعارضة النزيهة أن تكون بناءة وتعمل على تقديم بدائل واضحة ومتكاملة حتى يتسنى للشعب الاختيار بين برامج ورؤى تصب كلها في خدمة البلاد وبناء المستقبل وانه لا رجعة في الخيار الديمقراطي التعددي. وعلى هذا الأساس حرص الرئيس بن علي مبكرا على أن تنشط الأحزاب السياسية بحرية تامة وتصدر صحفها لتعبر من خلالها عن آرائها ومواقفها وذلك إيمانا منه بأن الديمقراطية والتعددية هي حجر الزاوية لكل تقدم سياسي. وقد ضمن القانون التونسي تبعا لذلك للأحزاب التمويل العمومي لعملها السياسي كما ضمن لصحفها منحة سنوية قارة وبالفعل شهدت أول انتخابات تشريعية في عهد التحول أي سنة 1989 تنافسا في ترشح الأحزاب. وفي أعقاب ذلك أذن الرئيس زين العابدين بن علي بتطوير النظام الانتخابي وتعديل القانون الانتخابي بما يؤمن وجود المعارضة بالبرلمان ويكرس التعددية البرلمانية وذلك بإقرار نظام النسبية المعدلة وهو خيار يبقي على نظام الاقتراع على القائمات في دورة واحدة. وقد أدى هذا النظام خلال الانتخابات التشريعية لسنة 1994 إلى حصول أربعة أحزاب معارضة على 19 مقعدا في البرلمان ليرتفع هذا العدد إلى 34 مقعدا في انتخابات 1999 و37 مقعدا من بين 189 في انتخابات عام 2004 أي ما يمثل نسبة 20 بالمائة من المقاعد النيابية . كما مكن هذا النظام أحزاب المعارضة والمستقلين من الحصول على 268 مقعدا بالمجالس البلدية في 264 دائرة انتخابية في الانتخابات البلدية لسنة 2005 مقابل 243 مقعدا في 257 دائرة في انتخابات 2000 أي نسبة ارتفاع قدرها 10 فاصل 28 بالمائة. لكن النفس الإصلاحي التعددي لدى الرئيس زين العابدين بن علي لم يقف عند هذا الحد. فبعد أن أمر بإلغاء الرئاسة مدى الحياة بما أعاد السيادة للشعب ورسخ قيم الجمهورية حرص على أن يتجسد التنافس المكرس للتعددية في تعدد الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ذاته باعتبار الانتخابات الرئاسية من ابرز مظاهر ممارسة الشعب لسيادته ولحقه في الاختيار فتم تعديل الفصل 40 من الدستور بمناسبة الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 بما يضمن تعددية الترشح للرئاسة عبر فتح الترشح أمام المسؤولين الأولين عن أحزاب المعارضة وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد. وبالإضافة إلى ذلك تم تنقيح المجلة الانتخابية في 4 أوت 2003 ليتضمن إجراءات جديدة تتعلق بمراجعة القائمات الانتخابية وشروط مراقبة العمليات الانتخابية ودعم الترشحات لرئاسة الجمهورية وتيسير شروط الحصول على المنحة المخصصة لتغطية الحملات الانتخابية للمترشحين فضلا عن ضمانات عملية توزيع البطاقات الانتخابية. كما أقرت نظام انتخاب رئيس الجمهورية في دورتين وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل مراقبة العملية الانتخابية إلى جانب تركيز مرصد وطني لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية سواء الرئاسية منها أو التشريعية أو البلدية. وجسد الرئيس بن علي هذا التنقيح في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 بفتح الباب للترشح لأي من أعضاء الهيئات التنفيذية العليا لأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان بشرط مباشرة تلك المسؤولية منذ 5 سنوات على الأقل. وتكريسا للمسار الديمقراطي التعددي صلب الهيئات المنتخبة تم بمقتضى الإصلاح الدستوري لسنة 2002 إحداث غرفة ثانية ذات اختصاص تشريعي مسند إلى جانب مجلس النواب وهي مجلس المستشارين كفضاء جديد لممارسة الديمقراطية يتيح تمثيلا اشمل للجهات ولمختلف مكونات المجتمع من خلال تشريك الفئات المهنية والشخصيات والكفاءات الوطنية. ومن بين الهيئات التي شملها أيضا هذا النفس التعددي المجالس الجهوية للتنمية والمجلس الأعلى للاتصال الذي أعلن الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة للتحول عن قراره بتوسيع تركيبته ليضم إلى جانب الكفاءات المعروفة في هذا المجال شخصيات تعكس تنوع مكونات المجتمع المدني والأطراف السياسية وذلك بهدف مزيد تطوير المشهد الإعلامي وإثرائه بما يخدم الخيارات الوطنية ويرتقي بآدائه حتى يكون إعلاما حرا وتعدديا. كما تطورت بمقتضى القانون الأساسي الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تركيبة هذه المؤسسة الدستورية بشكل بارز ليرتفع عدد أعضائها من 68 إلى 117 عضوا يمثلون المجتمع المدني بمختلف اتجاهاته الفكرية علاوة على التمثيل الجهوي الذي تنفرد به من بين المجالس الاجتماعية والاقتصادية الأخرى وذلك بهدف دعم الحوار حول الخيارات الوطنية وتأمين تشريك أوسع للقوى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في إبداء الرأي في سياسة البلاد. وقد توسعت مشمولات هذا المجلس وتدعمت بإقرار وجوبية استشارته في مشاريع القوانين ولم يبق المجتمع المدني والنسيج الجمعياتي بشكل خاص بمنأى عن هذا المد الإصلاحي التعددي بفضل جملة التشجيعات والحوافز التي أقرت لفائدته إذ تنامى عدد الجمعيات في تونس لتناهز اليوم العشرة آلاف جمعية تعمل في شتى الميادين كرافد أساسي من روافد المشاركة في عملية التنمية الشاملة. ولئن أضحت الممارسة السياسية التعددية في تونس واقعا ملموسا هيأت له على مستوى التشريع الإصلاحات والمبادرات الرئاسية المتعددة فإن أحزاب المعارضة مدعوة اليوم مثلما أكد ذلك الرئيس زين العابدين بن علي وفي ظل ما توفر لها من دعم وتشجيع سخي من الدولة إلى أن توجه جهودها كلها في خدمة المصلحة العليا للبلاد ودعم النظام الجمهوري والعمل من أجل المستقبل الأفضل لتونس في نطاق الولاء لها وحدها والذود عن سيادتها ومناعتها وهي دعوة لا شك أن الحساسيات السياسية في تونس باختلاف رؤاها وتوجهاتها لن تتأخر في تكريسها حفاظا على مكاسب التغيير ومساهمة في تعزيزها واللحاق بمصاف الدول المتقدمة. كما جعلت تونس بن علي، منذ البدء، من الديمقراطية ومن النهوض بحقوق الإنسان والحريات العامة خيارا استراتيجيا. وهذه الخيارات الإرادية جعل منها قائد التغيير في تونس خيارات لا رجعة عنها عبر إدراجها في الدستور التونسي ومن خلال السهر على أن يتم احترامها بصورة دقيقة على صعيد الممارسة. وتواصل تونس تقدمها في هذا المجال كما في مجالات أخرى يحدوها إيمان راسخ بأن حقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ وليس من الممكن تجزئتها عبر الفصل بينها أو تفضيل أحدها على الآخر وبأن الديمقراطية هي جهد يومي يمكن أن يتقدم بنسق يختلف من بلد إلى آخر وذلك حسب خصوصيات البلاد وواقعها. وإن انتخاب تونس في عضوية مجلس حقوق الإنسان ليمثل شهادة بليغة على صواب تمشيها في هذا المجال ويشكل اعترافا من قبل المجموعة الدولية بجهودها في مجال النهوض بحقوق الإنسان.

وعلى مستوى الصحافة ووسائل الإعلام فقد اتخذت تونس عديد الإجراءات بهدف إثراء وتنويع المشهد الإعلامي ومزيد حماية حرية الرأي والتعبير. وهكذا فقد تم تعديل مجلة الصحافة الصادرة بمقتضى القانون المؤرخ في 28 أفريل 1975 في أربع مناسبات “1988 و1993 و2001 و2006” في اتجاه أكثر تحررا خاصة عبر إلغاء جريمة /ثلب النظام العام/ وإلغاء إجراء الإيداع القانوني بالنسبة للمنشورات الإخبارية الوطنية. وقد كان الهدف من هذه التعديلات تمكين الصحافيين من الاضطلاع بدورهم بكامل الحرية ومن التمتع بمناخ ملائم لممارسة أنشطتهم ومن أجل جعل قطاع الإعلام فضاء للحوار والتبادل والنقاش حول المحاور والقضايا المتصلة بمستقبل البلاد والدفاع عن مكاسبها.وفضلا عن ذلك فان هنالك منحا مسندة من قبل الدولة التونسية إلى صحافة الرأي وبالخصوص صحف المعارضة التي تصدر بكل حرية وتسهم في تنشيط الحياة الفكرية والسياسية بالبلاد. وبدوره عرف المشهد السمعي البصري عملية إثراء من خلال إطلاق إذاعات تابعة كليا للقطاع الخاص وإذاعة ثقافية وقنوات تلفزية خاصة. ويتم بصورة منتظمة بث حوارات بصورة مباشرة من قبل الإذاعات والتلفزات العمومية تجمع ممثلي الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني.وفي الميدان الاقتصادي تعكس مختلف المؤشرات مدى التقدم الذي توفق تغيير السابع من نوفمبر في تونس إلى إحرازه في ظرف عالمي صعب. وهذه النجاحات تبرهن على أن تونس قد انتقلت من طور البلد النامي إلى طور البلد الصاعد. فحيوية الاقتصاد التونسي تعد قطعا إحدى نقاط قوة تغيير 7 نوفمبر 1987. فتونس التي تحتل المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة التاسعة والعشرين في العالم من حيث القدرة التنافسية هي من بين الدول الثمانين الأكثر تقدما في العالم. لقد نجحت تونس فضلا عن النزول بنسبة التضخم إلى مستوى جد متدن والضغط على عجز الميزانية للإبقاء عليه في حدود 2.9 بالمائة في أن تؤمن وعلى مدى فترة طويلة نموا اقتصاديا مطردا تناهز نسبته الـ 5 بالمائة كمعدل سنوي خلال أكثر من عشريتين وهو ما أتاح لها أن تضاعف ست مرات حجم الناتج الداخلي الخام. وقد سهر الرئيس بن علي على أن يكفل التوزيع العادل لثمرات هذا النمو بين كل التونسيين.وتفيد عمليات المسح حول نفقات الأسر والاستهلاك من جهتها بتحقيق تحسن تدريجي لمستوى عيش التونسيين الذين يتمتعون اليوم بكل مرافق التقدم. وهكذا فان القسط الذي تمثله الطبقة الوسطى من المجتمع التونسي قد تعزز ويشمل حاليا أكثر من ثلاثة أرباع العدد الجملي للسكان. وقد مكن إصلاح السياسة الاجتماعية من تقليص الفقر الذي لا يشمل اليوم سوى 3.8 بالمائة من السكان مقابل ضعف هذه النسبة قبل أكثر من عشرين سنة. ولقد تجددت جذوة التضامن بين التونسيين بما أضفى على المجتمع التونسي ميزته الإنسانية، وبالفعل فقد دعم التغيير في تونس حجم التحويلات الاجتماعية التي تقدر اليوم بأكثر من 56 بالمائة من الميزانية الجملية للدولة. وزيادة عن ذلك وسع بصورة ملموسة التغطية الاجتماعية التي تتجاوز نسبتها حاليا 90 بالمائة مقابل 54.6 بالمائة سنة 1987 كما طور المنظومة الصحية وقام بتعصير منظومة التربية والتكوين في تونس. وتعتز تونس التحول وتفتخر بتوفقها إلى تأمين إدماج المرأة التونسية في الحركية التنموية العامة. فمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة مضمون اليوم بصورة صريحة بواسطة النصوص الدستورية والتشريعية. وتشهد مختلف المؤشرات على هذه المكانة المتميزة للمرأة التونسية التي أصبحت تضطلع بدور جد فاعل وحاسم في كافة الميادين وذلك تكريسا لمقاربة السياسية الشاملة للرئيس زين العابدين بن علي التي ترتكز أساسا على تعزيز حقوق المرأة باعتبار هذه الحقوق جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان. فالنساء يمثلن اليوم قرابة ربع السكان النشيطين في تونس. ونسب التمثيل النسائي هي 22.7 بالمائة صلب مجلس النواب وأكثر من 15 بالمائة في مجلس المستشارين وأكثر من 27 بالمائة صلب المجالس البلدية و18 بالمائة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي و13.3 بالمائة صلب المجلس الأعلى للقضاء و12 بالمائة في الدواوين الوزارية. كما تمثل النساء اليوم 27 بالمائة من القضاة و31 بالمائة من المحامين و42 بالمائة من الإطار الطبي و72 بالمائة من الصيادلة و34 بالمائة من الصحفيين. وتحظى المرأة التونسية كذلك بحضور قوى في القطاع العام وفي الحياة الجمعياتية. وتونس التغيير من دعاة الاقتصاد المتفتح الذي يرتكز على تشجيع المبادرة الخاصة وخلق الثروات، وحريصة في نفس الوقت على صيانة البعد الاجتماعي للمجهود التنموي. وترمي مقاربة الرئيس بن علي إلى إرساء مجتمع متوازن متلاحم ومتضامن. وهكذا فان الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية سيما في مجالات التربية والصحة والنهوض بمنزلة المرأة تستقطب أكثر من نصف حجم ميزانية الدولة. والمكاسب المسجلة في هذه الميادين تعد مبعث فخر لتونس، حيث تبلغ نسبة التمدرس اليوم 99 بالمائة ونسبة الفتيات من مجموع الطلبة تعادل 59 بالمائة. وعلى مستوى السكان النشيطين تمثل المرأة نسبة 29 بالمائة. ويشار أخيرا إلى أن مؤمل الحياة عند الولادة بالنسبة للمواطن التونسي يبلغ اليوم 74 عاما. وقد أتاحت هذه النتائج تحقيق تقدم ملموس على صعيد مؤشر التنمية البشرية في تونس الذى بلغ 0.76 بالمائة سنة 2006 وهو مستوى قريب من المستوى المسجل في البلدان المتقدمة.

[c1] قبول الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2009:[/c]

أكد الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة انعقاد المؤتمر الخامس لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس)، والذي كان تحت شعار التحدي، أن البلاد تقبل اليوم على طور جديد من البذل والعطاء وعلى مرحلة حاسمة في مسيرتها التنموية الشاملة من أجل تحقيق طموحات الشعب والارتقاء بتونس إلى مصاف الدول المتقدمة. وأفاد رئيس التجمع الدستورى الديمقراطي رئيس الدولة في خطاب ألقاه لدى إشرافه على اختتام المؤتمر الخامس للتجمع بعد التحول أن “قطار التنمية الشاملة المستديمة بتونس قد انطلق ولن يتوقف”، مؤكدا الحرص على أن لا يتخلف عن هذا الركب أي فرد أو فئة أو جهة أو جيل. وأضاف الرئيس بن علي أنه سيواصل السهر على “أن يعيش كل تونسي حرا عزيزا كريما في بلد حقوق الإنسان والديمقراطية والتعددية بلد القانون والمؤسسات والمساواة بلد الوسطية والاعتدال والتسامح بلد الحوار والوفاق والتضامن”.وبين أن جملة التعديلات التي تمت المصادقة عليها خلال مؤتمر التحدي أحدثت نقلة نوعية كبرى في تركيبة اللجنة المركزية وسبل عملها وأدائها مؤكدا أن اللوائح الصادرة عن مؤتمر التحدي بما رصدته من أهداف وما تضمنته من توجهات وما أوصت به من برامج ستكون خير مرجع خلال المرحلة القادمة للمضي قدما بتونس إلي ما مزيد من العزة والمناعة والسؤدد.وأعرب الرئيس زين العابدين بن علي عن اعتزازه برئاسة التجمع وبقرار المؤتمر ترشيح سيادته للانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2009 معبرا عن بالغ الارتياح لما يلقاه لدى الشعب التونسي من صادق الوفاء وخالص الالتزام للعمل من اجل تجاوز العراقيل والصعوبات وتحقيق المزيد من المكاسب والانجازات.وقد عبر الشعب التونسي بكل فئاته عن ابتهاجه بقبول الرئيس زين العابدين بن علي الترشح للانتخابات الرئاسية 2009 ومواصلة تحمل أمانة قيادة البلاد نحو مزيد من النماء والتحديث.وأكد عزمه من مختلف المواقع على مزيد البذل والعطاء من أجل كسب رهانات المرحلة القادمة ورفع تحدياتها وتحقيق الأهداف التي رسمها رئيس الدولة من أجل رفاه كل التونسيين وإعلاء مكانة تونس بين الأمم.

وبالتالي يمثل الحدث الأبرز على الإطلاق في هذا المؤتمر الخامس بعد التحول للتجمع هو استجابة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي لنداء الواجب ولمناشدات الشعب بكل فئاته وقبوله الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009.

واستبشر الشعب التونسي في كامل أنحاء البلاد بهذا القرار وخرجت جموع المواطنين في كل الجهات للتعبير عن فرحتها العارمة وتعلقها بالرئيس زين العابدين بن علي وتمسكها بخياراته وتوجهاته الصائبة التي عززت الأمن والاستقرار والنماء والرفاه في تونس وأعلت مكانتها بين الأمم.

[c1]العلاقات التونسية-اليمنية[/c]

إن العلاقات التونسية اليمنية تمتد إلى جذور التاريخ حيث أن جنود الجيوش الإسلامية التي كانت تحت إمرة القادة الأجلاء من الصحابة رضوان الله عليهم والتي كان لها السبق في فتح إفريقية، هي في معظمها قبائل من اليمن الشقيق يذكرها التاريخ وتدون بطولاتها ذاكرة الأدب الشعبي بالجنوب التونسي، الذي تعود أصوله إلى قبائل بني هلال اليمانية التي دخلت إفريقية، قادمة من صعيد مصر في أوائل القرن العاشر ميلادي، لتزيد في تدعيم ونسج الأصول المشتركة للشعبين الشقيقين التونسي واليمني.ولم يشذ مسار التاريخ الحديث عن مواصلة التواصل والتناصر بين تونس واليمن حيث أن علاقات البلدين لا تزال تستمد قوتها من المرجعية التاريخية المشتركة ومن وحدة المصير وتطابق الأهداف والتوجهات والتعلق بقيم الإعتدال والتسامح والحوار والإلتزام بقضايا الحق والعدل والسلم في العالم. وقد تجسمت هذه الرؤى وتدعمت في ظل تحول السابع من نوفمبر 1987 في تونس بقيادة فخامة الرئيس زين العابدين بن علي، وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة باليمن بالقيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي كان قد زار تونس سنة 2000 والتقى بأخيه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي.

وتشهد العلاقات التونسيّة- اليمنية خلال هذه الفترة نقلة نوعيّة، خاصّة على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث تواترت المشاركات التونسية في عدد من التظاهرات الاقتصادية المقامة باليمن على غرار المشاركة التونسية الثانية

فمعرض صنعاء الدولي 2008، كما توجهت عناية الفاعلين الاقتصاديين التونسيين سواء من الصناعيين أو الشركات التجارية أو بيوت الخبرة ومكاتب الدراسات أو المستثمرين في مجال الصيد البحري للاهتمام بالسوق اليمنيّة وبالإمكانيات المتاحة في هذا البلد، تواصلا مع النتائج الإيجابية لبعثات رجال الأعمال التونسيين التي زارت صنعاء خلال سنتي 2006 و2007 والتي انعكست بشكل ملحوظ على حجم المبادلات التجارية وتعزيز الاتصال بين القطاع الخاص في البلدين، فضلا عن تسجيل زيارة هامة لوفد من الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يضم مستثمرين في مجال الثروة السمكية لاستكشاف فرص إحداث شركات تونسية يمنية في هذا القطاع الواعد خلال عام 2008. وحافظ البلدان على نسق متصل لاجتماعات اللجنة المشتركة التي مثل إلتئامها الدوري المنتظم مناسبة سانحة للتشاور السياسي بين البلدين حول المستجدات الجمهوية والإقليمية والدولية ولتنسيق المواقف ودعم مبادرات البلدين ورفد مساعيهما.

كما مكنت هذه الاجتماعات من وضع آلية لتقييم التقدم في إنجاز الاتفاقيات والبرامج المرسومة في مختلف أوجه التعاون ولاستكشاف فرص تنمية التعاون ووضع التصورات وطرق تجاوز العراقيل التي قد تحول دون التقدم في تجسيد بعض القرارات المتخذة. ولقد مكن التئام الدورة العاشرة للجنة المشتركة التونسية اليمنية في شهر الفارط بتونس من التقدم في استكمال الإطار القانوني للتعاون في شتى المجالات ووضع البرامج التنفيذية لاتفاقيات التعاون في مجالات الشباب والرياضة، والإدارة العمومية والتنمية الإدارية، ونقل الأشخاص والبضائع والعبور على الطرقات، والفلاحة، والاعتراف المتبادل برخص السياقة، والشؤون الدينية، والتعليم الفني والتدريب، والتربية، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والتعاون الإعلامي. إلى جانب مذكرة تفاهم بين المعاهد الدبلوماسية في البلدين، فضلا عن إمضاء مذكرة تفاهم وتعاون أولية بين الجامعة الوطنية لصيد الأعماق بالإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وغرفة تجارة وصناعة حضرموت ومذكرة تفاهم بين الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد التعاوني السمكي اليمني بمناسبة زيارة العمل التي أداها وفد من الإتحاد التونسي إلى اليمن خلال شهر 2008. وخلال اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، تلقى سيادة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح سلمها وزير الخارجية السيد أبو بكر عبد الله القربي. وتطرقت الرسالة إلى أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين تونس واليمن والتركيز على الجوانب الاقتصادية والتعاون في مختلف المجالات العلمية والفنية والثقافية.

كما تناولت مواضيع تتصل بالأوضاع العربية وبرغبة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في أن تسهم تونس مع اليمن في تعزيز العمل العربي المشترك.

كما تضمنت أيضا دعوة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى أخيه الرئيس زين العابدين بن علي للقيام بزيارة إلى اليمن في أقرب الأوقات الممكنة.

وقد رحب سيادة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بهذه الدعوة، ووعد بتلبيتها في أقرب فرصة، شاكرا فخامة الرئيس علي عبد الله صالح دعوته لزيارة اليمن. وقال:”اليمن بلدي الثاني أعتز كثيرا بحضارتها وأصالة شعبها”، مشيدا بتميز العلاقات التونسية اليمنية، ومؤكدا على تفعيل اتفاقيات التعاون الأخوي الموقعة بين البلدين الشقيقين.

وثمن الرئيس بن علي الجهود القومية المخلصة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الرامية تنقية الأجواء العربية، وكذا مساعيه الحميدة لحل الخلافات بين الأشقاء الفلسطينيين.وحمل الرئيس بن علي وزير الخارجية اليمني الدكتور القربي نقل تحياته وأمنياته الأخوية الصادقة لأخيه فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، ووجه الدعوة لفخامته لزيارة الجمهورية التونسية، راجيا له موفور الصحة والنجاح، وللشعب اليمني مزيدا من التطور والازدهار.

[c1]تونس بن علي... قطب هام لاستثمارات عالمية ضخمة[/c]

تعمل تونس منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987على ضمان تدفق الاستثمارات الخارجية وتدعيمها في القطاعات الجديدة والواعدة تأمينا لمقومات التنمية والتشغيل بالبلاد وإتاحة الفرص أمام كبار المستثمرين في البلدان الشقيقة والصديقة ومزيد تطوير التشريعات وتعزيز هيكلة القطاع المالي وتطوير آلياته بما يتلاءم ومتطلبات الاستثمار. ويحرص الرئيس بن علي على استكمال مقومات اقتصاد المعرفة الذي جعل منه محورا أساسيا في برنامجه للفترة الحالية والفترة القادمة، إذ من تحديات المرحلة القادمة مزيد الاستثمار في البحث العلمي والسيطرة على التكنولوجيات الحديثة بعد أن قطعت تونس أشواطا كبيرة في هذا المجال. وأصبحت تونس منذ 1995 أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط، يمضي اتفاق شراكة وتبادل حر مع الاتحاد الأوروبي. كما أبرمت تونس اتفاقيات تبادل حر مع عدة بلدان مغاربية وعربية وتعمل على تنويع علاقات التعاون والشراكة في مختلف أنحاء العالم. وخلال العشرية 1987-1997 مكنت الحوافز التي تمنحها تونس للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية من ارتفاع الاستثمارات الخارجية بنسبة تجاوزت 100% بالمقارنة مع العشرية السابقة. وسجل حجم الاستثمار الخارجي تطورا كبيرا ليبلغ 1000 مليون دينار سنة 2005 مقابل 100م د سنة 1986. وبفضل الحوافز التي اتخذتها لتشجيع الاستثمار الخارجي وما يميزها من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي أصبحت تونس وجهة استثمارية مفضلة لأكثر من 3000 مؤسسة أجنبية تعمل في عديد المجالات . ومن أكبر الاستثمارات التي استقطبتها تونس في الفترة الأخيرة مشروع عقاري ضخم لإنشاء مدينة القرن “باب المتوسط” في البحيرة الجنوبية لتونس العاصمة، حيث أطلقت شركة “سما دبي” الإماراتية والجمهورية التونسية في شهر أوت 2007 رسميا المشروع المذكور. وسيمتد المشروع على مساحة 837 هكتارا باعتمادات تبلغ 14 مليار دولار “حوالي 18 مليار دينار تونسي” كما إنه سيوفر 140 ألف فرصة عمل و من المنتظر أن ترتفع حجم اعتماداته الى قرابة 16 مليار دولار.

ويعتبر هذا المشروع الاستثماري الضخم استثنائيا ليس فقط من حيث حجمه والاعتمادات المالية المخصصة له بل كذلك من حيث تأثيره على مسار التنمية وعلى الاقتصاد الوطني بل أن تونس تهدف من خلال مثل هذه المشاريع الضخمة إلى اللحاق بركب الدول المتقدمة عبر بلوغ نسبة نمو تقدر ب 6.3 بالمائة والترفيع في مستوى الدخل الفردي إلى 5700 دينار فضلا عن إحداث 412 ألف موطن شغل جديد خلال الخماسية القادمة.

ومن المقرر أن يضم نحو 2500 شركة ومؤسسة استثمارية عالمية ومنها 26 مليون متر مربع من البنايات وستترواح مدة إنجازه بين 5 و10 سنين سيتضمن بالخصوص أبراجا متعددة الاستعمالات وناطحات سحاب إحداهم تفوق 500 متر و50 ألف وحدة سكنية و10 منتجعات سياحية ومركبات فندقية فاخرة ومدارس وجامعات ومحلات تجارية عالمية عصرية و5 مراسي لليخوت وملعب صولجان و مدينة رياضية ومكاتب كبرى للشركات وحدائق وبنايات صديقة للبيئة. وأطلق الجانبان على المشروع صفة “مدينة القرن” على الرغم من أن مشاريع أخرى أكبر منه تنفذ في المنطقة، لكن أهميته كبيرة بالنسبة لتونس، حيث سيعتمد اعتماد مطلقا على العمالة التونسية والكفاءات والمهندسين التونسيين وشركات الاستشارات والمقاولين المحليين.

[c1]ترتيب تونس من خلال التقارير العالمية الأخيرة [/c]

تحصلت تونس في السنوات الأخيرة على تقدير دولي أبرزته عديد التقارير الصادرة عن عدد من الهئيآت الدولية.

وقد أبرزت التقارير العالمية الأخيرة، تطورا في ترتيب تونس في عديد المجالات الاجتماعية والعلمية والقدرة التنافسية الاقتصادية وفي مجال الخدمات.

وقد اعتمدت هذه التقارير معلومات مرجعية في مجالات الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والاجتماع والنظام التربوي لتونس وعناصر أساسية وهي المحيط السياسي والاقتصادي للبلاد ومستوى التطور التكنولوجي ودرجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.

وفي ما يلي نبذة عن ترتيب تونس من خلال التقارير العالمية الأخيرة :

* المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة 39 على الصعيد العالمي في تصنيف البلدان الأكثر سلاما واستقرارًا.

المصدر : مؤشر السلم العالمي (2007) Global Peace Index

* المرتبة الأولى في إفريقيا والمرتبة 30 على المستوى العالمي في مجال القدرة التنافسية الاقتصادية.