اذمار/ مكتب 14 أكتوبر : استطلاع وتصوير/ محمد علي المغربي عندما ينظر إلى التعليم الجامعي بأنه الشريك الأساسي في بناء ورفع الاقتصاد الوطني وخصوصا منها ذات التعليم الأكاديمي الذي يعتمد على الجانب التطبيقي يجب على أي حكومة إيلاؤها الرعاية والاهتمام الخاص ومن هذا المنطلق وتمشياً مع التوجه الحكومي من أجل النهوض بالاقتصاد الزراعي ومحاولة استطلاع عدد من الأراضي الزراعية من خلال المخرجات الجامعية أردنا أن نسلط الضوء على كفاءة هذه المخرجات وعلى مدى وكيفية تحصيلهم العلمي وما هي أهم المعوقات التي تواجه هذه الكلية وطلابها أجرينا هذا الاستطلاع: [c1]د / محمد علي حسن /نائب عميد كلية الزراعة والطب البيطري[/c]ان مهمات كلية الزراعة والطب البيطري في رفع الكفاءات والقدرات لدى طلابها وإعداد هذه الكوادر من المخرجين يسهم بدون شك في خدمة التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ورفع الاقتصاد الزراعي من خلال تطوير الأبحاث التي يستفيد منها المزارعون وتحسين السلالات منها النباتية وعلاجها من بعض الحشرات والآفات الزراعية وكذا الجانب الحيواني لرفع الانتاج المحلي من لحوم وما ينتج عن الحيوانات وكذا معالجة الإمراض ومكافحتها من خلال الجانب البيطري وتمشيا مع خطط الدولة واحتياجات السوق أنشأت الجامعة قسم التقانة الحيوية الذي يرفد الاقتصاد بالمهندسين القادرين على إنتاج عالي الجودة وحل المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد عند رداءة الانتاج الصناعي وكما يعمل هذا القسم على مراقبة الحيوية وضبط المقاييس ورفع كفاءة المصانع المحلية لتشجيع الانتاج المحلي ولكن مع هذا لا زالت كلية الزراعة والطب البيطري لا ترتقي إلى مستوى الكليات المتكاملة حيث تعاني من شحة الموارد التي بدون شك تدعم البحث العلمي والذي يعتبر العمود الفقري التي تقوم عليه كلية الزراعة والطب البيطري كونها كلية علمية تطبيقية وعلى الرغم مما تبذله رئاسة الجامعة من جهود لتقديم العون والدعم للبحث العلمي سنظل دوما في احتياجات اكبر لزيادة الدعم وإمكانيات الكلية والتي تساهم كما اشرنا في دفع عجلة التنمية إلى الإمام أما طموحنا الكبير هو توفير المباني الخاصة المجهزة بالمعامل الكاملة وتوفير المقومات الأساسية لنجاح الكلية وتتمثل في توفير المزارع بنوعيها النباتي والحيواني والحيوانات للتطبيق عليها عمليا وأيضا إجراء البحث والتجارب وكذا تدريب الطلاب عمليا .[c1]د / احمد علي الأكوع - رئيس قسم الزراعة[/c]لا زالت الزراعة تحتل المرتبة الأولى في لم الثروات المتجددة والدائمة في بلادنا كما تمثل الطابع الأغلب لاقتصادنا باستثناء الثروة النفطية من حيث العوائد ونسبة العمال الزراعية التي تقدر بحوالي (65%) من إجمالي العمالة اليمنية فضلا عن النسبة المعقولة التي يسهم بها الناتج الزراعي في الدخل القومي الذي نتمناه فقط على حكومتنا أن تضع في سلم أولوياتها الحفاظ على الموارد الزراعية وأهمية المياه والأرض الزراعية من خلال سن القوانين والتشريعات الكفيلة بتنظيم استخدامها وضمان تنمية الموارد المائية وتنويع مصادرها والحفاظ على الأرض الزراعية من الانجراف وزحف الكثبان الرملية وطمس معالمها من خلال الزحف العمراني كما يجب على الحكومة بالتعاون مع كل الخيرين في بلادنا الحفاظ على الأصول الوراثية للمحاصيل الزراعية والحيوانية كل من ( حبوب وأغنام وأبقار ) وضمان الإكثار منها لأنها أصبحت اليوم مهددة بالانقراض نتيجة للاعتماد المتزايد على الحبوب المستوردة على حساب ما ينتج منها محليا .أما عن دور كليات الزراعة في عموم الجمهورية ومنها كليتنا فلا شك بأنها تقوم بدور كبير في إعداد وتخريج الكوادر الزراعية المؤهلة التي سوف تساهم في تطوير الانتاج الزراعي وتنفيذ خطط التنمية الزراعية وإدارة المشاريع الزراعية في القطاعين العام والخاص والمختلط وهي بحق تمثل المورد البشري المدرب والمؤهل لتسيير عجلة التنمية الزراعية في منطقتنا وفي مختلف المواقع الإنتاجية في بلادنا وهنا دور حيوي ينبغي على كلية الزراعة الاضطلاع به من خلال القيام بأنشطة إنتاجية تساهم مع غيرها من المؤسسات الزراعية والشركات والتعاونيات في إنتاج وزيادة الطاقات الغذائية في بلادنا وتوليد دخل إضافي للجامعة يسهم في تطويرها وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس والقائمين عليها ويمكنها من الارتقاء بدورها التنويري والبحثي في المجتمع .اما عن المشاكل والصعوبات التي ما زالت تواجهنا في الكلية فهي كثيرة ولكن أهمها يتمثل في محدودية القاعات الدراسية وعدم قابليتها لاستيعاب أعداد الطلبة الذين يتزايدون باستمرار في كل عام كما أن معاملنا الدراسية ما زالت متواضعة وتفتقر إلى الإمكانيات والتجهيزات الضرورية كما ينقصنا المواد الكيميائية اللازمة لتسيير الدروس العملي ولا يوجد لدينا التمويلات اللازمة والإمكانيات لتنفيذ مشاريعنا البحثي بما فيه بحوث تخرج الطلاب .نتمنى على جامعتنا أن تحل مشكلة العجز في القاعات الدراسية وتوفير الأجهزة الضرورية للمعامل واستكمال مكونات الكلية من مزرعة نموذجية ومشاتل طبية وصوب زجاجية خاصة بالبستنة والغابات والزينة على طريق فصل كلية الزراعة عن البيطرة مستقبلا .[c1]د / محمد عبد الحبيب ردمان - مدرس إنتاج حيواني بكلية الزراعة - جامعة ذمار :[/c]لا شك في أن الكل يدرك مدى أهمية الزراعة في حياتنا ودورها الكبير في النهوض باقتصاديات أي بلد من البلدان وخاصة البلدان التي تمتلك مقومات الزراعة المختلفة كالأرض الخصبة الصالحة للزراعة وتوفير المياه والطقس الملائم بالإضافة إلى توفير المراعي والثروة الحيوانية لذا فالزراعة بشقيها النباتي والحيواني تمثل رافدا أساسيا من روافد الدخل القومي ويكمن دور كلية الزراعة في تزويد المجتمع بالكوادر المؤهلة بالعلم والمعرفة والمزودة بالكفاءة التدريبية والتطبيقية والقادرة على ترجمة ذلك بالمساهمة في التمنية ونهضة المجتمع وتقدمه وازدهاره وهذا ما نتوخاه من خريج الكلية وما يفترض أن يكون علي خريج أي كلية من كليات الجامعة فالهم مشترك والحالات متشابهة في اغلب التخصصات ولكن للأسف نجد أن الخريج يعاني من قصور كبير وواضح والمتمثل في عدم قدرته على تطبيق ما يتعلمه في الواقع العملي وتنفيذ ما يناط به من مهام في سوق العمل وهذا ليس القصور في شخصه ولكن بسبب معوقات عده ومشاكل وقيود تعمل على خفض كفاءة التعليم الزراعي بصورة خاصة والتعليم الجامعي بشكل عام مما يؤدي الى تدني وضعف المخرجات الناتجة وعدم إمكانية هذا النوع من التعليم على مواكبة التطور والتحديث المنشود والذي يستدعي معه الوقوف من جانب القيادات العليا ومن بيدها القرار موقفا جادا ومسؤولا أمام هذه التداعيات والسلبيات والأسباب الحقيقية والمؤدية لهذا التخلف ولعل ابرز هذه المسببات والمشاكل من وجهة نظري هي عدم الرؤية الواضحة والجلية لما يراد من التعليم الجامعي والمتمثلة أولا بالمنهج فالمنهج الدراسي يعتبر الركيزة الأساسية والإدارة المهمة والوسيلة الفاعلة لتحقيق أهداف التعليم بحيث لا يظل بمفهومه الكلاسيكي كوسيلة لتوصيل المعلومة عن طريق التلقين فقط ولكن يجب أن يحاكي الواقع ويلحق بركب التطور المتسارع في شتى مناحي الحياة الحديثة والمتمثل في اكتساب المهارات والقدرات ولا أفكار الجديدة مع ربطه باحتياج المجتمع وبما يخدم تطلعاته وآماله ثانيا غياب الإستراتيجية الواضحة والتخطيط السليم لتطور التعليم الجامعي والنهوض به ولتحويله من مجرد ملازم ومحاضرات ووسيلة تلقين يتلقاها الطالب لتنتهي دراسته بالتقييم الكلاسيكي المعروف وحصول الدارس ( الخريج) على شهادة جامعية عقيمة لا تسمن ولا تغني من جهل ليواجه الخريج مصيره المحتوم اعزلا ومجردا من سلاحه في يوم الوغى وليصطدم بأول عقبة تصادفه لتتكشف الحقيقة ولتظهر الهوة الكبيرة بين ما تعلمه ودرسه في الجامعة وبين الواقع العملي المعاش والذي يتطلب منا كقائمين على التعليم بتزويده بالسلاح اللازم والمؤن الفاعلة والمتمثلة بالطرق المعرفية والعملية والبحثية المتنوعة في كافة المجالات باستخدام الأدوات والآليات والتقنيات اللازمة وإكسابه المهارات المطلوبة والذي من شأنه إيجاد التفاعل المطلوب بين الجامعة والبيئة المحيطة ليتمكن بعدها من مجابهة التحديات والمتطلبات الحقيقية في سوق وساحة العمل ويمكن تلخيص بعض العوامل والأسباب بالإضافة إلى ما سبق التنويه عنه والمؤدية إلى قصور في نوعية المخرجات من الكلية :- معظم المناهج لا تفي بمتطلبات وحاجة المجتمع ولا تواكب التطورات العلمية بحكم عدم إعدادها وفقا لاحتياجات الفرد والمجتمع والتنمية وسوق العمل المحلي- وجود قصور كبير في الجوانب العملية والتطبيقية للمنهج- تعتبر عملية تأهيل الطلاب في مجال البحث العلمي غير مناسبة لمواجهة الحياة العملية- القصور في المعامل والتجهيزات اللازمة بالإضافة إلى محدودية الاستفادة من المزرعة التعليمية بقسميها النباتي والحيواني- عدم توفر الكتب المنهجية والكتب والدوريات والنشرات المتخصصة اللازمة وبالصورة المطلوبة في مكتبة الكلية- عدم تشجيع الرحلات العلمية ودعمها وإعطائها الأهمية المطلوبة وأحيانا عدم قيامها برغم معرفتها بأهميتها ومالها من فائدة عظيمة للطلاب- وجود بعض السلبيات المتمثلة في إهمال بعض أعضاء هيئة التدريس لواجباتهم الأكاديمية لأسباب لا مجال لذكرها الآن- الازدواجية والتكرار في مفردات المناهج الحالية وعدم صلاحية بعضها بمعايير الزمان والمكانالبحث العلمي :- ينبغي علينا الاهتمام بالأبحاث العلمية والتي من شأنها حل مشاكل المجتمع وذلك بإيجاد الأساليب والطرق التي تعمل على استغلال الموارد المتاحة حتى يمكن إشباع الحاجات والرغبات لأي مجتمع وتعتبر معظم الدول العربية وفي مقدمتها اليمن في صدارة الدول التي لا تقيم للأبحاث العلمية أي وزن ولا حتى الذبابة او الديك او غير ذلك من الأوزان ولا تعيره أدنى اهتمام بالرغم من الآن الاهتمام بالأبحاث العلمية بات عنوانا ومقياسا مهما لتقدم وازدهار أي بلد من عدمه ولهذا يجب أن تعطى الأبحاث جل اهتمامنا وإحلالها الأولوية الأولى ووضعها دائماً نصب أعيننا وفي صدارة خططنا للوصول لمستقبل أزهى وأفضل ويمكن رصد بعض الأساليب والمعوقات التي أودت بحياة الابن البكر للعلم المدعو البحث العلمي :- انعدام تفعيل السياسات والقوانين واللوائح والتشريعات المنظمة للبحث العلمي والباحثين- التقليل او التحقير من شأن الأبحاث العلمية ومن أهميتها العظيمة ومساهمتها في رقي وتقدم الشعوب أما بسبب الجهل بالدور الريادي والهام للأبحاث العلمية او بسبب تحكم الروتين البيروقراطي والجائر والذي تمكن من جميع مرافق ومفاصل حياتنا بجانب انعدام وغياب التنسيق والتواصل والترابط بين المراكز البحثية المتخصصة والمتواجدة اسما على ساحة وطننا الحبيب بالإضافة إلى شحة الإمكانات الموجهة لذلك وليس أدل على ذلك فما نراه ونسمعه ونلمسه ونعايشه جميعنا في هذا المجال وخاصة ما يرصد للأبحاث العلمية في الدول المتقدمة ومقدار ما يوجه من ميزانية وأموال للإنفاق العلمي وما وصلت إليه من تقدم وتطور في شتى مناحي الحياة سواءا اكانت الاقتصادية او التكنولوجية او السياسية وغيرها وما هو كائن لدينا وما يرصد لذلك من ميزانيات هزيلة او قل ان شئت هزلية في ربوع وطننا العربي الكبير عافاه الله وشفاه من الهزال المزمن ولاتي لا تفي حتى ببداية مشاريع أبحاث او تحليل بعض نتائجها فما بالنا بتكاليف أبحاث علمية قائمة بذاتها هذا إن وجهت هذه الأموال بالفعل للبحث العلمي وإلا فالمصير والخبر لدى جهينة ومن الأسباب أيضا انعدام المناخ النقي والحقيقي ليأخذ بيد المبدعين والمتفوقين وغياب تشجيع الباحثين وخاصة المتميز منهم والذي إن وجد سيساعدهم في التخفيف من معاناتهم ودفعهم للتطوير من قدراتهم العلمية والبحثية وتمكنهم من تحقيق أهدافهم التي يسعون إليها بجانب غياب معايير الجودة للأبحاث التي يمكن القيام بها او أنها تظل حبيسة الإدراج لانعدام التواصل بين المباحث ومتخذ القرار هذا غيض من فيض كما يقال وبدلا من لعن التخلف والندم على ما فاتنا من كسب الحضارة والبقاء في الظلمة المحيطة بمستقبلنا علينا البحث عن شموع الأمل حتى نتمكن من السير على درب العلم والمعرفة لعلنا نصل بعون الله وتوفيقه إلى الغد المشرق المأمول والله من وراء القصد .[c1]أ . د / عبد الجبار عبيد- رئيس القسم البيطري[/c]تعتمد الدول المتقدمة على علم الطب البيطري وكلية الطب البيطري في شتى المجالات منها المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها من خلال المجالات العلاجية والوقائية في حالة دخول أمراض إلى البلد أو حدوث انفجار مرضية وبائية وكذلك يعمل الطبيب البيطري على حماية المواطنين من خلال الكشف عن الأمراض في عملية فحص اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى في المسالخ ومحطات تربية الأبقار والأغنام وغيرها ويتابع الطبيب البيطري إشرافه على حقول الدواجن في حمايتها ومنع إصابتها حيث تعتبر ثروة وطنية في كل هذه الأعمال هي نتائج كلية الطب البيطري ممثلة في خريجها من الأطباء البيطريين وبالنسبة للصعوبات التي تواجهها الكلية كثيرة من ناحية توفير الأجهزة والأدوات التي يمكن ان يطلع عليها الطالب لزيادة معلوماته كذلك توفير المبالغ الكافية لتمشية الأمور اليومية الدراسية من شراء الحيوانات لغرض التطبيق عليها .[c1]د / عادل علي عمر- كلية الزراعة والطب البيطري[/c]مدرس بقسم التقانة الحيوية وتكنولوجيا الأغذيةدور كلية الزراعة تجاه روافد الوطن الاقتصادية وبالأخص منها الرافد الزراعي كلية الزراعة بمفهومها العلمي وأهداف إنشائها في أي جامعة من الجامعات يتركز حول مفهومين او هدفين اثنين أولهما إعداد وتدريب مهندسين زراعيين في كافة تخصصاتها المختلفة من خلال التعليم الأكاديمي التطبيقي المستند على احدث العلوم وأخر التطورات على المستوى العالمي وبما يضمن توسيع مدارك طلاب الكلية بمزيج من العلوم النظرية بالعملية طلية سنوات الدراسة التي يقضيها الطالب داخل قاعات ومختبرات الكلية هذا أولا أما الأمر الثاني فان الكلية تعد الحجر الأساس الذي ترتكز عليه النهضة الزراعية في بلادنا والمنجم الكبير الذي منه تخرج الكوادر المؤهلة القادرة على معالجة المسارات الخاطئة التي تسير بها الزراعة في بعض مناطق بلادنا ومن هنا تمكن أهمية كلية الزراعة في تقديم مهندسين أكفاء قادرين على المساهمة الفاعلة في تطوير وازدهار بلادنا خاصة إن وجد هؤلاء المكان المناسب لاستيعابهم وظيفيا وهذا هو الأهم وإلا ما الفائدة من إعداد مهندس زراعي لمدة 4 أو 5 سنوات وخاصة المتفوقين منهم ومن ثم نراهم يعملون في مرافق حكومية بعيدة عنهم كالمحاكم أو الأوقاف أو لا يجدون فرصة العمل أصلا في الوقت الذي يأخذ فرص توظيفهم أفراد لا يمتون للزراعة بصلة .[c1]دور الجامعة نحو كلية الزراعة[/c]كلية الزراعة بجامعة ذمار تتلقى الدعم والإشراف والمتابعة من قبل رئاسة الجامعة شأنها في ذلك شأن بقية غير أن كلية الزراعة وكونها تندرج ضمن الكليات العلمية التطبيقية فهي لا زالت في حاجة ماسة لزيادة دعمها المادي ورفدها بالأجهزة والمعدات والمواد العلمية الحديثة وهي في حاجة لمتابعة مستمرة ومسئولية من قبل رئاسة الجامعة للتشديد على الدوام الوظيفي لأنه و للأسف الشديد ما يزال البعض من موظفي الجامعة بشكل عام والكلية بشكل خاص لا يستشعرون ما تعنيه كل دقيقة عمل خلال ساعات الدوام الحكومي[c1]موضوع البحث العلمي[/c]البحث العلمي والأكاديمي على وجه التحديد ليس بالسهل الحديث عنه بسطحية أو بالسؤال عنه لمجرد السؤال فقط فالبحث العلمي في كل البلاد المتقدمة وبعض الأقطار العربية يستند في المقام الأول على توفير البنية التحتية لانجاز الأبحاث وهذه البنية تحتاج للكثير من الأمور أهمها توفير المواقع او المراكز البحثية بما تتطلبه من إمكانيات وأجهزة ومعدات حديثة وهي متطلبات لا يتسع المجال لسردها وبالتالي فان السؤال عن البحث العلمي في كليات تابعة لجامعة ناشئة كجامعة ذمار هو كالبحث عن إبرة في هرم من القش بالإضافة إلى أن معظم الأساتذة في الجامعة وفي الكلية الزراعة على سبيل المثال يقضون معظم ساعات الأسبوع في التنقل بين قاعات المحاضرات والمختبرات لإعطاء الدروس النظرية والعملية نتيجة الشحة في الكادر المؤهل وبالتالي فالأستاذ في الكلي وخاصة من يحمل منهم درجة أستاذ مساعد لا يجد الوقت الذي يترك له المجال بانجاز من يهدف له من أبحاث بالإضافة إلى ما ذكرت سابقا عن عدم توفر المتطلبات الأساسية لانجاز الأبحاث خاصة أن كلية الزراعة هي كلية علمية وليست كلية نظرية إنسانية ولذلك فالبحث في لكليات النظرية يكون أسهل بكثير بالمقارنة مع كلية مثل كلية الزراعة وكل هذا لا يعني أن كافة الأساتذة قد سلموا بالأمر وابتعدوا عن إعداد البحث العلمي فنحن على سبيل المثال في قسم التقانة الحيوية وتكنولوجيا شرعنا في البدء ببحث علمي على قدر عال من الأهمية أنا وزميلي الدكتور عبد الملك عمران وهذا البحث الذي يسعى لحل مشكلة بيئية كبيرة يعانيها أبناء مدينة ذمار والذي سوف تنتشر تفاصيله ونتائجه في وقت لاحق من هذا العام وهذا البحث نقوم بإجراءه ومتابعته بالتعاون مع بعض الجهات العلمية والهيئات داخل محافظة ذمار وبهذا نسعى للتغلب على شحة الإمكانيات والأجهزة والمعدات الضرورية لانجاز أي بحث علمي تطبيقي ونأمل ونتمنى من رئاسة الجامعة في هذا المجال الاهتمام الأكبر في هذا الأمر وتفعيل مسألة البحث العلمي التي تعد النواة التي ينمو ويتطور أي بلد من خلالها وبتوصيات الباحثين .[c1]د. عبد الكريم عبد المجيد العماد - مدرس بجامعة ذمار :[/c]دور كلية الزراعة تأهيل كوادر زراعية ( مهندسين زراعيين ) في التخصصات الزراعية المختلفة سواء كانت في مجال الانتاج النباتي او الانتاج الحيواني على أسس وطرق علمية زراعية حديثة يمكن من خلالها بزيادة وتحسين الانتاج ( كمي ونوعي ) الزراعي وبالتالي يمكن تحسين دخل المزارع ورفع مستواه المعيشي بشكل خاص ( في المقام الأول ) وتحسين الاقتصاد القومي بشكل عام وهذا يدخل أيضا في إطار برنامج التنمية الزراعية المستدامة والحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل للمياه الجوفية والمطرية ويجب ان لا يقتصر دور الكلية في تأهيل المهندسين فحسب بل يجب ان يكون دورها خارج الكلية (الجامعة) من خلال إقامة الدورات والندوات العلمية والتدريبية للمزارعين والمهتمين في الزراعة وهذا له اثر ايجابي في تحسين العمل الزراعي بشكل عام[c1]دور الجامعة في نمو كلية الزراعة[/c]دعم الكلية بالكوادر التدريبية المتخصصة في جميع المجالات الزراعية والعمل على تأهيلهم واستمرار تأهيل الكوادر التقنية المتخصصة المساعدة لأعضاء التدريس في تأسيس بنية تحتية متكاملة من قاعات ومعامل وما شابه ذلك ودعم البحث العلمي ماليا وماديا مثل دعم المؤتمرات العلمية ودعم التجارب البحثية [c1]المعوقات[/c]عدم توفر قاعات كافية للتدريس وعدم توفر الكادر الفني المتخصص والكتب والدوريات المتخصصة في المجالات المختلفة ( تتوفر بشكل كافي ودوري وعدم وجود فرصة كافية لعضو هيئة التدريس للمشاركة في المؤتمرات العلمية الزراعية خاصة خارج البلاد وللتواصل والاحتكاك )[c1]د / صدام حسين - مدرس بكلية الطب البيطري :[/c]اقول بشكل مختصر جدا انه في الحقيقة لا توجد هناك أي صعوبات في تدريس المنهج العلمي وتطبيقاته ولكن هناك بعض المشاكل التي قد نجدها مثل عدم توفر بعض المواد التي يمكن استخدامها في التطبيقات العملية لذا نلجأ في بعض الأحيان إلى شراء مثل تلك المواد على حسابنا الخاص مع العلم أن الجامعة والكلية لا تعطينا حتى حق المواصلات بحجة أننا متطوعين لعملية التدريس من المعوقات أيضا انه لا يوجد مواصلات خاصة بالكلية وهذا يؤدي إلى تأخرنا بضع دقائق من بداية الدوام وهذا يؤدي إلى بعض المشاكل بين المعيد والعميد والمعيد ورئيس القسم الخ بالإضافة إلى أننا ملزمين أن نحضر في الكلية سواء هناك لدينا محاضرات ودروس عملي أم لا ويتوجب على المعيد الحضور يوميا من الساعة 7.5 صباحا حتى نهاية الدوام .[c1]محمد صالح الرعوي - طالب بكلية الزراعة - مستوى ثاني :[/c]في البداية أريد القول بأن جامعة ذمار الشامخة جامعة متميزة ولا يوجد فيها أي عيب أو صعوبة ، وإن كان هناك بعض النواقص البسيطة التي تلقي بنفسها على طريق مشوارنا العلمي فهي تتمثل في الآتي :- عدم وجود قاعات متسعة ونظيفة لتحوي الطلاب وتساعد في الفهم والتركيز بدلاً من التزاحم وعدم الترتيب الذي يسبب ضيق تنفس لدى الطلاب في أغلب الأحيان ونظراً لأننا ندرس في بدروم أي البنية التحتية لكلية العلوم الإدارية.- عدم وجود معامل متكاملة وذلك من أجل التطبيق العملي وهو أهم جزء يجب توفيره للكلية .- انقطاع الرحلات العلمية كما كانت في السابق والتي تسهم في اكتمال التعليم لدينا من خلال الخبرات التي يكسبها الطالب خلال الرحلات العلمية والتي نستطيع العمل في حال التخرج إن شاء الله .لذا فأنا من هنا أناشد رئيس الجامعة في حل هذه المشاكل والذي يبذل جاهداً في إيجاد حل لها .. ولكن أتمنى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لأنها تخدم جيلاً بأكمله .أما طموحاتي المستقبلية فليست سوى أماني أمني بها نفسي آملاً في تحقيقها وهي التخرج بمحصول علمي كافي ليتسنى لي من خلاله التقديم لخدمة المزارعين خاصة والزراعة بشكل عام ، هذا من الناحية الشخصية .أما من الناحية العلمية فهي التطور في العملية التعليمية ورقي كلية الزراعة والطب البيطري بحيث تتساوى في الاهتمام والرعاية كبقية الكليات وإن كنت أعتقد بأنها لا تقل عنا في معاناتها سوى القليل ولكن ليس بحجم ما نعانيه نحن . والله من وراء القصد .[c1]منى الصباري - طالبة - م3 قسم نباتي - كلية الزراعة :[/c]المعوقات التي تواجهنا في كلية الزراعة هي :- عدم توفر القاعات الدراسية خاصة بالقسم النباتي ، والنقص في هيئة التدريس وعدم توفر مشتل للتطبيق العملي .- عدم توفر مكتبة خاصة بالقسم الزراعي تضم كتب زراعية ، كما أتمنى أن يكون الاهتمام بكلية الزراعة والطب البيطري في الفترة القادمة أكثر توسعاً .. وانتباه لمثل هذه الأقسام الهامة .[c1]طالب - كلية الزراعة والطب البيطري - م2 جامعة ذمار :[/c]إننا طلاب قسم الزراعة بجامعة ذمار نعاني من التهميش واللامبالاة ، فلا يتوفر لدينا حتى أبسط الأشياء أو الأمور البديهية وهي المباني .. والأمر الآخر هو عدم توفر معامل فكيف لنا أن نتعلم ونتخرج ونعمل بعد التخرج ونحن لم نقرأ سوى نظري ولم نطبق .. كما أننا نفتقر إلى مكتبة خاصة بنا ، وعدم عمل رحلات علمية للتطبيق العملي خارج الكلية والتعرف أكثر على النباتات .. ويعاني طلاب كلية الزراعة والطب البيطري من شحة الكوادر المتخصصة .. لذا فأنا أناشد رئيس الجامعة الاهتمام بنا والنظر إلينا بعين الاعتبار وعين العلم وحب المعرفة .. أتمنى الحل العاجل لهذه المشاكل البسيطة التي تعيق التعليم بكلية الزراعة بالجامعة .[c1]طالب - كلية الزراعة والطب البيطري - جامعة ذمار :[/c]إنني من خلال هذا الاستطلاع أتمنى فصل القسم الزراعي عن البيطري كونه كلية مستقلة .. وحتى لا يظلم أحد الأقسام على حساب الآخر ، وإنني أطالب دكاترة الجامعة وليس كليتنا فقط وإنما دكاترة جميع الكليات احترام رأي الطالب وأن يفرض عليه مثل مواد لم يقرأها .[c1]رضوان أحمد مياس - طالب مستوى ثاني - كلية الزراعة :[/c]ان جامعة ذمار وهي تشهد تطورا ملحوظا في ظل قيادة الأستاذ الدكتور احمد الحضراني رئيس الجامعة إلا أن المشاكل والنواقص مازالت تلقي بنفسها في طريق بناء وتأسيس اللبنة الأولى للجامعة وفي هذا أتمنى أن يتم الاهتمام بشكل اكبر بكلية الزراعة والطب البيطري لما يضمن تخريج جيل واعي وكامل علميا وتعليميا واشد على يد رئيس الجامعة في السعي نحو تطوير العملية التعليمية في الجامعة والرقي بمستوى طلابها بشكل عام وكلية الزراعة والطب البيطري بشكل خاص بتوفير كافة الإمكانات وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها الطلاب كي نستطيع إخراج جيل يستطيع أن يقدم وينتج ويفيد مجتمعه بكل ما تعلمه طوال دراسته الجامعية . . وفي الأخير أشكر الدكاترة الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل أداء رسالتهم وتوفير الإمكانات بقدر استطاعتهم حتى يفيدونا ويجعلوا منا جيلا صالحا متسلحا بالعلم والمعرفة فلهم كل إجلال وإكبار وتقدير ..[c1]ختاماً : [/c]تعتبر جامعة ذمار منجز كبير بحد ذاتها لبناء هذه المحافظة ، وأخيراً : نلتمس العذر من أولئك الشموع التي تحترق من أجلنا وعلى رأسهم الوالد/الأستاذ الدكتور/أحمد محمد الحضراني - رئيس الجامعة الذي عودنا على الصدق والوضوح وطرق المشاكل والهموم من أجل حلها .. فله منا التحية والتقدير آملين أن يوجد حل لمشاكل كلية الزراعة من أجل تطوير العلم في الجامعة وهذا يندرج تحت نشاط ومخطط رئيس الجامعة في تطوير العملية التعليمية في الجامعة كاملة وتوفير المتطلبات لجميع الأقسام وإكمال النواقص الموجودة في الكليات .. نقدر له ذلك ونشد على يده .. وليس هذا سوى تذكير منا له بذلك .