صنعاء/سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر، نائب رئيس المجلس إلى التقرير المقدم من اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2006م.واوضح التقرير ان الايرادات العامة الذاتية المحصلة على مستوى الموازنة العامة للدولة للعام 2006م حققت نسبة نمو قدرها 8 ر30 بالمئة بتراجع قدره 2 ر7 بالمئة نقطة مقارنة بنسبة النمو المحققة خلال عام 2005م البالغ 38 بالمئة ، مشيرا الى ان معدل نمو الايرادات الذاتية للسلطة المركزية بلغ ما نسبته 31 بالمئة وللسلطة المحلية ما نسبته 13 بالمئة ، بعد ان كانت خلال عام 2005 ما نسبته 8 ر38 بالمئة و 14 بالمئة على التوالي .وبين التقرير ان الايرادات الذاتية لعام 2006م مثلت ما نسبته 5ر38 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها أربع نقاط مقارنة بالمحقق خلال عام 2005م ، ومثلت الايرادات الضريبية ما نسبته 18 بالمئة من اجمالي الايرادات الذاتية ونسبة 8 ر17 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة وبنقص 22 نقطة مقارنة بالمعدل المستهدف في الخطة الخمسية الثالثة ، في حين مثلت الايرادات النفطية لعام 2006م ما نسبته 75 بالمائة من اجمالي الايرادات الذاتية ونسبة 5 ر72 بالمئة من اجمالي الايرادات العامة للدولة ، الامر الذي يجعل من الموازنة العامة للدولة والاستقرار النسبي الذي تحقق خلال سنوات برنامج الاصلاح رهن بأسعار النفط في الاسواق الدولية وبحجم الانتاج من النفط وما يوجه منه للاستهلاك المحلي .واشارت اللجنة في تقريرها الى ان مساهمة الايرادات الضريبية والجمركية للموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) والبالغة 289 ملياراً و600 مليون ريال مازالت دون المعدلات المستهدفة حيث تمثل حوالي 19بالمئة فقط من اجمالي الايرادات العامة ، وأن الايرادات النفطية مازالت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل نفقات الموازنة العامة للدولة حيث ارتفعت اهميتها النسبية في هيكل الايرادات العامة الى نسبة 5 ر72 من اجمالي الايرادات الفعلية.وارجع التقرير اسباب بعض الوفورات الى عدم استخدام الاعتمادات المرصودة من قبل بعض الوحدات أو لعدم الحاجة اليها من قبل البعض الآخر أو لعدم الإفراج عنها خلال العام المالي 2006م من قبل وزارة المالية ، وذلك حسب الإيضاحات التي تلقاها الجهاز من بعض الوحدات ، إضافة الى أن بعض الجهات قد قامت بمواجهة بعض نفقاتها من السلع والخدمات وذلك من حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة العامة للدولة ، موضحا ان بعض الوفورات التي تحققت في عدد من الأنواع ترجع الى أن الربط المقدر لها لعام 2006م كان بمبلغ أكبر من النفقات الفعلية المنصرفة لها خلال العام 2005م وبنسب كبيرة وصلت في بعضها الى 95 ر278 بالمئة و76 ر208 بالمئة. كما بين التقرير أن حصر النفقات الفعلية للفصل الخامس على مستوى السلطة المركزية في الإعتمادات المركزية بلغ ما نسبته 100 بالمئة والتي تتولاها وزارة المالية ، مشيرا الى أن التنفيذ الفعلي للباب الثاني النفقات الرأسمالية والاستثمارية للسلطة المركزية أسفر عن نفقات فعلية بمبلغ 252 ملياراً و368 مليوناً و682 ألفاً وسبعة ريالات محققاً صافي وفر بمبلغ 69 ملياراً و430 مليوناً و525 ألفاً و993 ريالاً وبنسبة 6ر21 بالمئة من تقديرات الموازنة واعتمادها الإضافي البالغة 321 ملياراً و799 مليوناً و208 الآف ريال.واوضح أن صافي الوفورات المحققة في الباب الثاني يمثل الفرق بين جملة وفورات تحققت على مستوى فصول وبنود الباب بلغت 77 ملياراً و383 مليوناً 767 ألفاً و52 ريالاً ، وبين جملة تجاوزات على مستوى فصول وبنود الباب بلغت سبعة مليارات و953 مليون و241 ألفاً و59 ريالاً ، في حين بلغ صافي الوفورات المحققة في النفقات الرأسمالية والاستثمارية للسلطة المركزية 69 ملياراً و430 مليوناً و525 ألفاً و993 ريالاً يشكل ما نسبته 5 ر60 بالمئة من الاعتماد الإضافي لهذا الباب، والبالغ 114 ملياراً و771 مليوناً و313 ألف ريال ، الأمر الذي يشير الى المبالغة الكبيرة في تقدير الاعتماد الإضافي.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل المجلس أعماله صباح السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
