فؤاد أحمد المليكي المشاهد لمختلف الأطفال في الشوارع العامة والحارات من الذين تركوا الدراسة وكذلك الأيتام ودخلوا فيما يسمى بعمالة الأطفال المبكرة في غسل السيارات وبيع السجائر والأشغال الشاقة الأخرى.. سيجد حالهم يدعو الجميع إلى حماية الطفل من خلال صحة النشء وحسن التربية والحفاظ على الأطفال من الضياع وتوجيههم نحو الطريق القويم والسلوك السليم.فالطفل هو المستقبل والاهتمام بتنمية الطفولة منذ مراحلها العمرية المبكرة مهم جداً وهي مسئولية الجميع سواء الأسرة أو الدولة أو منظمات المجتمع المدني.والاهتمام بقضايا الطفولة ومشكلاتها ورعاية وتأهيل وتعليم وتربية الأطفال هو في الحقيقة يجسد مسؤولية جميع الجهات كالتربية - الشؤون الاجتماعية - الصحة - الاعلام - الثقافة - الأوقاف وغيرها فتربية الأطفال تعني التنمية كما يقول علماء التربية كما أن الاعتناء بأطفالنا الصغار حث عليه ديننا الإسلامي وله أهمية كبيرة باعتبارهم جيل المستقبل الذي ننشده والواجب علينا تنشئتهم السليمة التي تراعي خصوصيتهم.ولأشك في أن بلادنا وفي ظل قيادتها الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تولي كل القضايا المتعلقة بالأطفال الكثير من الاهتمام والرعاية الكريمة لها حيث عملت على إصدار قانون حقوق الطفل رقم (45) لسنة 2002م الذي اعطى في جميع بنوده مضامين وأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهذا يعتبر أهم إنجاز تشريعي للطفل ولقانون الرعاية الاجتماعية.كما أن حكومتنا دعت ودعمت تشكيل التحالفات وعلاقات الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بهدف تقوية القدرات الوطنية على الصعيد الرسمي والتطوعي وبحيث تتمكن من التعاطي مع كافة المسائل الخاصة بالطفولة كما عملت بلادنا على تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية وإصدار لائحة تشجيع الرضاعة الطبيعية وإنشاء محاكم الأحداث ومنظمة مدنية اجتماعية خيرية تعمل في مجال حقوق الطفل بالإضافة إلى أن بلادنا قطعت شوطاً كبيراً في إعداد السياسات والتشريعات التي تهتم بقضايا الطفل وحقوقه ومن أهمها إعداد الإستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب والتي تركزت على الأطفال والشباب في ظروف صعبة 2007م- 2011م والإستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم الأساسي 2003م- 2015م والإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 2003م- 2015م والخطة الخمسية الثانية العامة والقطاعية للدولة 2006م - 2010م والإستراتيجية الوطنية للإعلام والاتصال السكاني وغيرها. إلا أن هناك واجبات كثيرة تقع على التربية والتعليم والإعلام منها التعريف بحقوق الطفل وتعزيز الفهم والاحترام الأفضل لحقوق الطفل والمساهمة في تكوين بيئة قادرة على تقدير وحماية حقوق الطفل ففي التربية فإن (النمو الروحي- النمو الجسدي- النمو النفسي- النمو الفلسفي- النمو الاجتماعي- النمو اللغوي النمو المهني والاقتصادي- التواصل) هي المجالات التي يتوقع أن يكتسبها التلميذ أو يعيها أو يقتدي بها أو يتصف بها والدور الذي يقع على وزارة التربية والتعليم يتمثل في إنجاز المدارس النموذجية (مدير مدرسة- وكيل مدرسة - سكرتير الإدارة- المشرف الاجتماعي- المعلمين والمعلمات والمتخصصين ومن ذوي الكفاءة) وتدريب المعلمين على الجانب العملي للتعامل مع الطلاب وإيجاد بيئة مناسبة للتعليم (المباني المدرسية والفصول وطرق سهلة للتدريب والتعليم) وجعل المناهج أكثر قرباً من حياة التلاميذ بالإضافة إلى جعل عملية تطوير المناهج مستمرة وتتوافق مع تغيرات الحياة المحيطة بالتلاميذ وكذا تعزيز الأنشطة اللاصفية وتنمية المهارات والمواهب والقدرات الإبداعية لجميع الطلاب دون استثناء وعمل المسابقات الثقافية والتعليمية والرياضية بين الطلاب. أما الإعلام فيلعب دوراً كبيراً في تبني ونقل القضايا التي يعاني منها الأطفال وتعزيز الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الصحية والتربوية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى حلول تسعى إلى تنشئة الطفولة اجتماعياً وصحياً ولما من شأنه بناء مجتمع متطور وواع لمهامه وواجباته وحقوقه وقادر على المشاركة الإيجابية في بناء وطنه فوسائل الإعلام وخاصة الإذاعة والتلفزيون لم تعد فقط للإرشاد والتوجيه بل أصبحت تحل محل المدرسة وتشكل الوعي فالطفولة في مراحلها الأولى توجب التعامل معها وفق أسس علمية تهيئ الأطفال نفسياً واجتماعياً وتسهم في بناء مستقبل الطفولة في يمن الــ(22) من مايو