الجزائر/14 أكتوبر/وليام ماكلين: يخشى الجزائريون من المزيد من إراقة الدماء بعد هجمات تنظيم القاعدة التي أسقطت 71 قتيلا ويلقي بعض المنتقدين باللوم على جهود المصالحة التي تبذلها الحكومة في رفع معنويات المتشددين عن طريق الإفراط في استخدام العفو. لكن المحللين يقولون إن أسوأ أسبوع تشهده البلاد منذ سنوات وضع حكومة الجزائر في موقف الدفاع عن النفسوقدم أدلة مقلقة على أن المقاتلين أصبحوا أعلى تدريبا ويحصلون عن دعم قوي ومجندين جدد.والنتيجة هي شعور عام بالتشاؤم وتلميحات من بعض النقاد إلى أن العنف يرجع جزئيا إلى التسامح غير الحكيم الذي أبدته الحكومة تجاه التمرد المستمر منذ 16 عاما.وقالت افتتاحية صحيفة «ليبرتيه» اليومية «الجزائريون ضاقوا ذرعا بالموت والخوف وإجراءات الدفن ولا شيء يطمئنهم.» وأضافت في إشارة إلى فترة سابقة شهدت عنفا أكثر كثافة أثناء انتفاضة المتشددين في التسعينات «أنهم على العكس يبدون في رحلة إلى الماضي القريب.» وفي الهجمات التي وقعت في الفترة الأخيرة قتل انفجار سيارتين ملغومتين في بلدة البويرة جنوب شرقي الجزائر العاصمة 12 شخصا يوم الأربعاء وأصاب 42 بجروح. وقتلت قنبلة يوم الثلاثاء 48 شخصا وقتل 11 آخرون يوم الأحد في كمائن نصبها مقاتلون في مناطق شرقي الجزائر العاصمة. وأعاد تفجير يوم الثلاثاء الذي استهدف حشدا من الرجال يصطفون لإجراء اختبار قبول للالتحاق بكلية عسكرية إلى الأذهان هجمات تنظيم القاعدة في العراق التي كانت تستهدف مراكز تجنيد قوات الأمن. وكتب جيف بورتر المحلل في مجموعة أوروبا واسيا «الهدف يشبه أساليب استخدمتها القاعدة في العراق وهو ما يمكن أن يشير إلى أن المعلومات (المتعلقة بالاستراتيجيات والتكتيكات على حد سواء) يجري تبادلها داخل الحركة السلفية الجهادية العالمية.» وأضاف أن الهجوم «تذكرة موجعة بأن الجزائر مازالت ثالث أنشط ساحة قتال للقاعدة بعد العراق وأفغانستان/باكستان.» وبدأ التمرد المتشدد في عام 1992 عندما ألغت السلطات المدعومة من الجيش في ذلك الوقت انتخابات برلمانية كان حزب إسلامي على وشك الفوز فيها خوفا من قيام ثورة على غرار الثورة الإسلامية في إيران. وقتل أكثر من 150 ألفا في أعمال عنف أعقبت ذلك. ويقول جزائريون إن المتمردين الذين أفل نجمهم منذ فترة طويلة لا يشكلون تهديدا وطنيا رغم أنهم مازالوا قادرين على تهديد مناطق جبلية ومناطق في الجنوب بفضل عوامل محلية مثل روابط إجرامية وعائلية واستخدام مناطق نائية. وقال بعض المعلقين إن التسامح غير الحكيم الذي أبدته الدولة تجاه المتمردين السابقين حد من تأهب قوات الأمن ورفع معنويات المتمردين الذين يسعون لإقامة نظام قائم على الشريعة الإسلامية وسهل على الجماعات المسلحة تجنيد مقاتلين جدد. وقالوا أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهي الجماعة التي كانت تعرف من قبل باسم الجماعة السلفية للدعوة والقتال اعتبرت سياسة التسامح التي اتبعتها الحكومة مظهر ضعف إذ عرضت عفوا مفتوحا على المتمردين الذين يلقون بأسلحتهم. وكتب عمر بلهوشات رئيس تحرير صحيفة «الوطن » التي تصدر بالفرنسية «الوقت حان لأن تغير البلاد مسارها وان تترك هذه السياسة المتناقضة تجاه الإسلاميين... الجزائريون ليس لديهم الانطباع بأن الدولة تلقي بجميع مواردها في هذا القتال.» ويقول النقاد إن حملة الدعاية الحكومية في عام 2006 التي دعت المتمردين لنزع سلاحهم بموجب عفو دفعت قوات الأمن والشرطة للتساؤل عن سبب تعريض حياتهم للخطر إذا كان المتمردون يستسلمون ويعودون للانخراط في المجتمع في أي لحظة. ويقول معارضو الحكومة إن المسئولين شجعوا المتمردين دون قصد عن طريق سوء إدارة العفو المعلن عام 2006. وبموجب القانون فإن عرض العفو ومدته ستة أشهر حل أجله في نهاية أغسطس عام 2006. لكن لم يعلن أي مسئول حكومي نهايته. وكتب بلهوشات يقول «مع بقاء الغموض في أسلوب السلطات فإن الجماعات المسلحة ستستغله لاستعادة وضعها وتوجيه ضربات من جديد.» وأضاف «ما تم التنازل عنه بموجب سياسة العفو... اعتبر من مظاهر الضعف.» ويقول بعض الجزائريين إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المتوقع على نطاق واسع أن يغير الدستور ليتمكن من السعي لفترة رئاسة ثالثة في انتخابات عام 2009 شجع المصالحة جزئيا من اجل كسب ود الاتجاه الإسلامي الكبير في الجزائر. جاء العفو في إطار خطة للمصالحة شملت كذلك الإفراج عن أكثر من ألفين من المتشددين المعتقلين. وكتب المعلق مصطفى حموش عن سياسة الحكومة تجاه المتشددين منتقدا التسامح الممجوج الذي نتج عن معايير أخلاقية متراخية ودولة تفضل التنازلات الانتهازية التاريخية.