[c1]المؤتمر خرج بآليات لتعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني[/c] عندما تتبنى اليمن خلال العامين 2006 و2007 محور حرية التعبير على مستوى المنطقة العربية فذلك لن يكون فقط في تنفيذ التوصيات ولكن في تقديم نموذج ايجابي صنعاء / سبأ :أختتمت في صنعاء أمس أعمال مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية والإصلاحات وحرية التعبير بمشاركة 450 شخصية يمثلون الحكومات العربية ومجموعة الدول الثماني الصناعية وتركيا وإيران وباكستان وأفغانستان ومنظمات المجتمع المدني ورجال الإعلام.وقد بحث المؤتمر في قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآليات إدارة الحوار والشراكة بين الأطراف الثلاثة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال بشأن قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي وفق مقررات قمة سى اى لاند بشأن الإصلاحات في الشرق الأوسط.وقال الأخ عز الدين الأصبحي رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ممثل المنطقة العربية في برنامج الحوار الديمقراطي (داد) في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن المشاركين بحثوا في رؤى مستقبلية بشأن الإصلاح السياسي في المنطقة بالاضافة إلى قضايا الحكم الرشيد وواقع حرية التعبير وتمكين المرأة في الحياة العامة فضلا عن تقييم أنشطة برنامج حوار دعم الديمقراطية في مجال التعددية السياسية والنظم الانتخابية.وهذا نص الحوار..[c1]آليات لتعزيز الشراكة- إلى أي مدى نجح المؤتمر في تحقيق أهدافه؟[/c]- اعتقد أن المؤتمر بمداولاته قد خرج بآليات لتعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني حول الديمقراطية والإصلاح السياسي وحرية التعبير.ومن خلال هذه الفعالية وضعنا على طريق عملنا للعام الجاري والقادم 2006 / 2007موالخاص بمسألة حرية التعبير الذي يجب أن يضطلع به برنامج الحوار الديمقراطي في أدائه.كما أنّ المؤتمر كان مناسبة للوقوف أمام ما أنجزناه على مدى الفترة الماضية.المؤتمر ساهم بإيجاد نوع من الالتفاف الحقيقي بين المجتمع المدني ورجال الإعلام والصحافة حول أهمية تعزيز الحوار الديمقراطي.وهذا الحراك يثلج الصدور لأن الجميع يعولون على هذا البرنامج الكثير في الحراك الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.[c1]- ما الذي استهدفه مؤتمر صنعاء؟[/c]- انعقاد المؤتمر هنا يأتى تتويجا لعمل سنة كاملة في برنامج تعزيز الحوار الديمقراطي داد الذي هو أحد مخرجات قمة سى أى لاند المنعقدة في الولايات المتحدة الأمريكية العام 2004 بشأن الإصلاحات في الشرق الأوسط.[c1]- ما هي دلالات انعقاد المؤتمر في اليمن؟[/c]- اليمن تعتبر الشريك العربي الوحيد في برنامج تعزيز الحوار الديمقراطي إلى جانب تركيا وايطاليا وهي البلد المنوط به إلى جانب الشركاء تعزيز الحوار الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وهذا يعطي اليمن مكانة كبيرة ومسؤولية والتزام خاصة في قضية تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وأن تقدم نموذجا متميزا في قضايا الديمقراطية وحرية التعبير.وعندما التقى قادة دول الصناعية الثماني مع عدد من زعماء العالم اعتبروا قضية الإصلاح السياسي والديمقراطي في الشروق الأوسط قضية دولية وتم وضع خطة للإصلاح من جوانب مختلفة كان أحد أهم جوانبها برنامج الحوار الديمقراطي ورشحت إيطاليا واليمن وتركيا لرعاية هذا الحوار.الهدف الأهم[c1]- إلى ماذا يسعى هذا البرنامج .. وماذا تحقق حتى الآن؟[/c]- القضية الأهم في هذا البرنامج جعل المجتمع المدني شريكا كاملا مع الحكومات في صياغة رؤية للإصلاح السياسي في المنطقة والمساهمة في وضع الأولويات في هذا الجانب قبل انعقاد مؤتمر المستقبل.وقد ركز برنامج الحوار الديمقراطي في العام الماضي على محاور أساسية هي التعددية السياسية والنظم الانتخابية وقضية تمكين المرأة في الحياة العامة إلى جانب محور شراكة المجتمع المدني في صياغة رؤية الإصلاحات في المنطقة العربية.[c1]- هل من قضايا محددة سيتم إقرارها بهذا الشأن؟[/c]- عقدت مؤتمرات في فينيسيا واسطنبول وفي صنعاء وخلصت إلى مخرجات وأولويات حول هذه القضايا.. وفي هذا المؤتمر ستناقش ثلاثة محاور الأول رؤية حول الإصلاح السياسي والديمقراطي والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآخر عن حرية التعبير وواقع حرية التعبير وسيضاف إليه جلسة عامة لتقييم نشاط برنامج الحوار الديمقراطي خلال عام كامل.ومن المفترض أن يخرج المؤتمر باليات جديدة لتقييم العمل و تفعيل دورالمجتمع المدني وتعزيز شراكته مع الحكومات في قضايا الديمقراطية والإصلاح السياسي في المنطقة.[c1]- هل من علاقة بين المؤتمر وجهود تفعيل المبادرة الأمريكية للإصلاح السياسي في المنطقة؟[/c]- نعم .. ففي قمة سى أى لاند خرجت الدول الثماني بمبادرات عديدة للإصلاح في الشرق الأوسط وإحدى مكونات هذه المبادرات هو الحوار الديمقراطي الذي يعد هذا المؤتمر أحد أنشطته.لكن الجزئية التي نعمل فيها هي فقط تعزيز الحوار الديمقراطي بين الشركاء وبحث كيفية المشاركة في وضع برنامج لأولويات المعوقات ومن ثم كيف نستطيع أن نتجاوزها .. وما هي الآليات التي تمكنا من تحقيق نجاح في هذا الجانب.[c1]التزامات كبيرة[/c]النتائج التي سيخلص إليها المؤتمر.. هل ستكون ملزمة على دول المنطقة إلى حد كبير.. فهناك التزامات كبيرة على الدول في المنطقة.. وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني نعمل على حضها لتنظيم نفسها في شبكات لمتابعة المخرجات التي تخلص إليها مثل هذه المؤتمرات لطرح رؤيتها في قمة المستقبل القادمة في الأردن.وفي هذا المؤتمر سيلتقي ممثلي الدول الصناعية الثماني مع ممثلو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويضعون أولوياتهم لقمة المستقبل .. والمجتمع المدني ينبغي أن يذهب إلى القمة وقد حشد رؤية محددة في مؤتمر صنعاء.[c1]- ما هو المطلوب برأيك لتحريك هذه الجهود؟[/c]- اعتقد أن كل المبادرات التي خرجت بها مؤتمرات فينيسيا وتركيا وغيرها والخاصة بالإصلاح في المنطقة العربية يجب أن تفعل بشكل عملي.وفيما يخص حرية التعبير يأمل من هذا المؤتمر الخروج بتوصيات محددة وواضحة مثل رفع سقف حرية التعبير وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإلغاء عقوبة الحبس للصحافيين وإيجاد الدعم المالي الكافي والسماح بامتلاك وسائل الإعلام المختلفة.والشيء الآخر ينبغي التركيز على الجزئيات الخاصة بحرية التعبير خاصة ما يتعلق بالبيئة القانونية التشريعية السيئة التي تحد من حرية التعبير وعدم امتلاك وسائل الإعلام المختلفة وعدم السماح بامتلاك القنوات الفضائية وغيرها وعدم وجود دعم للإعلام وللمجتمع المدني.[c1]- بالنسبة لليمن هل تتوقعون مبادرة حكومية جديدة بشأن حرية التعبير؟[/c]- بالتأكيد .. وعندما تتبنى اليمن خلال العامين 2006 و2007 محور حرية التعبير على مستوى المنطقة العربية فذلك لن يكون فقط في تنفيذ التوصيات ولكن في تقديم نموذج ايجابي .. والأمل أن يكون المؤتمر خطوة أولى لتعزيز حرية التعبير لإصلاح الأخطاء والسلبيات التي وقعنا فيها خلال الفترة الماضية ووضع شراكه حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني للخروج برؤية مشتركة تعزز من حرية التعبير.[c1]- هل هناك تحفظات من دول المنطقة تجاه هذه الفعاليات؟[/c]- قبل عام كانت مشاركة المجتمع المدني للجلوس مع الحكومات على طاولة واحدة للحوار أمر غير مقبول لدى الكثير من الحكومات وخلال عدة لقاءات ومؤتمرات أصبح هناك تسليم للأمر الواقع ولا أعتقد أن الحكومات موافقة بمشاركة المجتمع المدني ومعظمها توفق على مضض.وأعتقد أن الخروج من المأزق وبناء المستقبل يتطلب مثلث ثلاثي الأضلاع المجتمع المدني والمؤسسة الحكومية ورجال الأعمال ومن دون هذه الشراكة الحقيقية لن نصنع رؤية للمستقبل.