يكتسب التوثيق أهمية في كل المجالات وتنبثق أهميته في حاجتنا الماسة إلى كل مامر في حياتنا من وقائع وأحداث بعد فترة من الزمن لنجدها مسجلة بتواريخها وتفاصيلها ومن الأمور التي من الضروري توثيقها وتسجيلها شهادات الميلاد وحالات الزواج والطلاق والوفيات لدى الجهة الرسمية التي يعهد إليها ذلك وهي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وفروعها في المحافظات ... وتكتسب هذه المسألة أهمية كبيرة قد لا يشعر بها البعض ولكنها بالفعل تساهم بقدر كبير في عملية التنمية إذ انها تعتبر مرجعية أساسية في عملية التخطيط لقيام المشاريع الخدمية في كل القطاعات وتلبية حاجة أفراد المجتمع منها وفق ما يتوفر من معلومات رسمية لدى مصلحة الأحوال المدنية من حيث إعداد المواليد الجدد وحالات الانتقال من منطقة إلى أخرى والزواج ونسبة الوفيات في المجتمع.إلى جانب إنها مسألة قانونية وحقوقية فمن حق الطفل ان يحصل على شهادة ميلاد توثق تاريخ ميلاده وتثبت نسبه لوالديه وتؤكد بلوغه سن التعليم واثبات جنسيته وحقه في الميراث الشرعي وتحديد حقه في الالتحاق بالعمل وحقه في المشاركة السياسية وما إلى ذلك من متطلبات الحياة العامة.كما ان توثيق حالات الزواج والطلاق والوفيات وتجاه الأفراد بعضهم ببعض.واستصدار البطاقة الشخصية او العائلية يعتمد عليها حاملها في التعريف بنفسه في كثير من المعاملات وعندما تستدعي الحاجة إلى ذلك..ولهذا فقد أصبح هذا الموضوع مسؤولية وطنية الى كل أفراد المجتمع والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تفرض عليهم الاهتمام والمبادرة والمشاركة والإسهام في نشر وتعزيز ثقافة التعامل مع السجل المدني في كل الوقائع والأحداث لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة وأهميتها في حياة المجتمع حاضراً ومستقبلاً وكل ما يقوم به العاملون في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني من قيد وتسجيل وإصدار تعتبر قاعدة بيانات وطنية شاملة ينتج عنها وجود إحصاءات ودراسات ديموغرافية تحدد معدل النمو السكاني ومعدل الخصوبة ونسبة المواليد والوفيات وغيرها من الوقائع وعلى ضوء ذلك تتخذ السياسات و المعالجات للمشكلات في المجتمع وتلبية الحاجة من المدارس والمستشفيات والطرقات وغير ذلك من الخدمات وتحديد كثافة السكان من منطقة إلى أخرى ويسهم في إيجاد تخطيط سليم ودقيق وبالتالي تنمية ناجحة.وكل ذلك لن يتحقق بشكل ايجابي إلا إذا تعززت لدى أفراد المجتمع هذه المفاهيم وأدرك أهميتها المواطن والتزم بإتباع الخطوات القانونية و مارس حقه في هذا المجال وقامت الأجهزة والجهات الأخرى بدورها التوعويه والإرشادي ومن هذه الجهات الإعلام الذي يقع عليه تسليط الأضواء في مختلف الأجهزة وإبراز أهمية دور الأحوال المدنية والسجل المدني.وكذا خطباء المساجد من خلال تناول هذا الموضوع من جوانبه الشرعية كما ان الأجهزة التنفيذية عليها ايلاء هذه المسألة الاهتمام من خلال عدم تجاوز الوثائق الرسمية في المعاملات والإجراءات الإدارية والتشديد على إبراز هذه الوثائق في المواقف والحالات التي تلزم أبرازها لتأكيد أهميتها وضرورتها وخلق وعي بذلك بين أوساط أفراد المجتمع، إلى جانب دور الندوات واللقاءات وورش العمل التي يقوم بها المختصون في مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وخلق شراكة عمل مع الجهات الأخرى من أجهزة السلطة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأحوال المدنية والسجل المدني للأعوام 2008-2015م.