[c1]باكستان من أزمة إلى أخرى[/c]قالت صحيفة ذي إندبندنت إن الرجل الذي كان يلقب قبل سنة من الآن «السيد 10%» لاتهامه بالفساد يتبوأ الآن رئاسة حزب زوجته الراحلة بنيظير بوتو بل هو الرئيس الحالي لكل الباكستانيين, بعد أن فاز حزبه بغالبية مقاعد البرلمان في انتخابات فبراير الماضي.وأضافت أن الأحداث التي شهدتها باكستان خلال الاثنى عشر شهرا الماضية تبدو استثنائية, لكنها نبهت إلى أن ما ينتظر باكستان وزعيمها العام 2009 لن يكون أقل خطورة.وشككت الصحيفة في أن يتمكن زرداري في ظل التهديد المتزايد للمسلحين القبليين والتدهور الاقتصادي والنزاع مع المجتمع القضائي والتوتر مع العدو التقليدي الهند، من البقاء في السلطة لأكثر من 12 شهرا.ونقلت في هذا الإطار, عن المحللة في شيتام هاوس فرزانا الشيخ قولها «فرص زرداري في البقاء لا تتجاوز 50% «ولئن شن المتشددون ممن لهم قواعد بباكستان هجوما جديدا على الهند فستتم تنحية زداري عن الحكم» مشيرة إلى أنه يواجه هو وحكومته تحديات جمة.وفي هذا الإطار طرحت برنوين مادوكس السؤال التالي في تايمز «بعد سنة فظيعة إلى أين تتجه باكستان؟».وفي محاولتها للرد على هذا السؤال، قالت مادوكس إن موقف زرداري يضعف بسرعة فائقة بعد أن فشل في إثبات مصداقيته السياسية أو كفاءته الاقتصادية.وفي المقابل تضيف الكاتبة: يزداد نفوذ غريمه السياسي ورئيس الوزراء السابق نواز شريف, بينما لا يزال الجيش كما كان دائما يظهر تماسكا وانضباطا قويا، لكن الصحيفة اعتبرت أنه من الخطأ اعتبار باكستان بلدا فاشلا كما يروق للبعض وصفها, مشيرة إلى أن برلمانها ومجالسها الإقليمية لا زالا يظهران قوة والتحاما واضحين بعد سنة على إجراء الانتخابات, كما أن «الجماعات المتشددة وإن كانت لا تزال قوية فإنها لم تنتشر بعد بشكل واسع».ولولا أزمة الغذاء والوقود التي شهدتها البلاد وما تبعها من أزمة مالية دولية -تقول مادوكس- لما كانت الأزمة الباكستانية بالحدة التي هي بها الآن.لكنها حذرت من تداعيات «الفوضى الحالية» التي تمر بها باكستان على كل من أفغانستان والهند, مشيرة إلى أن تغيير الرئيس الباكستاني الحالي ربما أصبح أمرا لا مفر منه بعد أن فشل في القيام بأي عمل سياسي أو اقتصادي يجعله جديرا بتولي المهمة المسندة إليه.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]المالكي وصراع النفوذ في العراق[/c] أوردت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن التجاذبات السياسية الحالية بالعراق قالت فيه إنه مع اقتراب انتخابات المحافظات التي ستجرى في العراق بحلول نهاية يناير القادم يبدو أن هذا البلد تنخره التوترات السياسية فيما يمكن أن يشبه بالدراما الشكسبيرية أكثر من الديمقراطية الوليدة.ووصفت الصحيفة الجو السياسي العام فقالت إن هناك حديثا عن محاولة انقلاب على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، كما استقال رئيس البرلمان العراقي بصورة مفاجئة, مصدرا اتهامات غاضبة وهو يترك منصبه, وتزامن ذلك مع اعتقالات واسعة لأشخاص في بغداد وديالى بدعوى أنهم كانوا يخططون لمؤامرة ضد الحكومة.لكنها لاحظت أن هذا السيل من الاتهامات والأقاويل ليس سوى لعبة سياسية تحاول فيها كل الفصائل -سواء داخل الحكومة أو خارجها- مع تراجع النفوذ الأميركي كسب المزيد من النفوذ على الساحة العراقية.وتنبأت الصحيفة بأن تؤدي الانتخابات العراقية القادمة إلى البدء في إعادة رسم الخارطة السياسية العراقية, مشيرة إلى أن الصراع الحقيقي هو بشأن هوية البلد أي مدى سيطرة الحكومة في بغداد على المحافظات ومدى حكم المحافظات لنفسها وكذلك بشأن من سيمسك زمام الأمور ومن سيكون عليه أن يتنحى؟وذكرت أن المسئولين الأميركيين يكررون أن الوضع في العراق لا يزال «هشا», مشيرة إلى أن ذلك أمر جلي خاصة على الساحة السياسية.وقالت إن هناك إجماعا في الطيف السياسي العراقي على خيبة الأمل من المالكي الذي أقدم على الاعتقالات الأنفة الذكر واستخدم شيوخ القبائل في المحافظات لتشييد قواعد شخصية.ونقلت في هذا الإطار عن عضو البرلمان العراقي عمر عبد الستار قوله إن «المالكي احتكر كل القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية لنفسه», مشيرا إلى أن ما يقوم به رئيس الوزراء العراقي هو «مجرد تحول من رئيس وزراء ديمقراطي إلى دكتاتور».