صنعاء / سبأ :أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة القاضي/ عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا الترقيات والتسويات المستحقة للقضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في المحاكم والنيابات الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط التي اقرها المجلس سابقا، فيما أجل إقرار الحالات الأخرى لغير العاملين في الميدان لمزيدٍ من المراجعة في الاجتماعات القادمة.ووافق المجلس على طلب وزير العدل بإحالة الدعوى التأديبية المرفوعة ضد أحد القضاة إلى مجلس المحاسبة للنظر في الدعوى فيما هو منسوب إلى القاضي من مخالفات.وأطلع المجلس على النماذج الجديدة للأوراق القضائية الصادرة بقرار من وزير العدل والخاصة بصدور الأحكام الابتدائية والاستثنائية.وناقش العرض المرفوع من وزير العدل بخصوص تحديد نطاق الاختصاص المكاني للمحاكم الابتدائية فيما يتعلق بنظر القضايا الجنائية الجسيمة، وبعد النقاش ونظراً لأهمية الموضوع سيواصل المجلس مناقشة الموضوع في الاجتماع القادم بعد استكمال بعض البيانات.واستمع المجلس إلى تقرير من الأخ رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا عن ما تم إنجازه من خطة عمل المحكمة العليا للفترة الماضية من عام 2007م، والتقرير الإحصائي للقضايا الواردة والمنجزة خلال الفترة من 1 يناير وحتى نهاية مارس 2007م.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد القضايا المرحلة من العام الماضي 2006م بلغ ألفين و(532) قضية منها 834 قضية واردة في العام نفسه أنجز منها 814 قضية.وكان المجلس قد استمع إلى تقرير من الأخ وزير العدل عن مشاركته في الاجتماع السابع والثلاثين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد في القاهرة خلال الفترة من 15 - 16 / مايو / 2007م والموضوعات التي تم مناقشتها والقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع فيما يتعلق بالاتفاقيات العربية الموحدة ومشاريع الاتفاقيات العربية ومشاريع القوانين العربية الاسترشادية وما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي العربي.
القضاء الأعلى يقر الترقيات والتسويات المستحقة للقضاة وأعضاء النيابة
أخبار متعلقة