وزير العدل لـ 14 أكتوبر: تشهد اليمن ثورة قضائية يقودها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحكومة أولت أهمية كبيرة لإصلاح القضاء وتحديثه وتطويره لمواكبة التطورات الدولية لقاء/ محمد سعد الزغيرحظيت تجربة اليمن القضائية والإنجازات المحققة عن طريق إصلاح وتطوير وتحديث القضاء بإعجاب وتقدير عدد من كبار ضيوف اليمن أثناء زيارتهم الرسمية لبلادنا - وزراء عدل وادعاء العام ورجال قضاء وقانون عرب وأجانب.وأشادوا بتجربة اليمن القضائية وفي مجال مواءمة التشريعات والأنظمة القانونية التي تمت بعد إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية ووصفوها بأنها فريدة من نوعها.. كما أشادوا بالتطور الكبير الذي يشهده القضاء اليمني منذ تحقيق دولة الوحدة حتى اليوم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها اليمن طوال الأعوام المنصرمة.كما حظيت تجربة عملية الإصلاح القضائي في اليمن باهتمام بالغ في عدد من المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية والعربية والتي كان آخرها مشاركة الدكتور/ عدنان عمر الجفري وزير العدل أواخر الشهر المنصرم في المؤتمر الإقليمي لوزراء العدل في العاصمة الأردنية عمان - حيث قام بتسليط الضوء حول التجربة النموذجية لإصلاح القضاء ومواءمة التشريعات والقوانين والأنظمة القانونية التي تمت بعد تحقيق وحدة الوطن واستعراض الأخ وزير العدل في المؤتمر الإقليمي في الأردن الإجراءات المختلفة التي سبقت إعادة تحقيق وحدة الوطن اليمني عام 90م والنظام السياسي الاقتصادي السائد في دولة الوحدة القائمة على الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.. مبيناً أن العملية السليمة والحوار المشترك والرغبة الشعبية هي الأساس المتين في الوصول إلى الوحدة وتحقيق الاستحقاق التاريخي.. وأن العملية السلمية والحوار ساهما في تقريب وجهات النظر والتشريع في الوحدة والاندماج.. موضحاً جملة التطورات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية التي يشهدها اليمن الموحد خلال الأعوام الماضية.تجربة اليمن في الإصلاح القضائي تكتسب أهمية إقليمية ودولية:كما قدم الدكتور عدنان الجفري وزير العدل خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي لمحور تحديث وتطور القضاء وتنفيذ الأحكام عرضاً لما تم إنجازه في مجال تحديث القضاء اليمني، أسس ومنهجيات الدراسات والمسوحات الميدانية للتطوير القضائي في اليمن ونبدأ بالزيارات الميدانية المختلفة للمحاكم والنيابات واللقاءات المباشرة بقيادة وكوادر العمل القضائي وما أعقبها من مؤتمرات قضائية فرعية بمختلف محافظات الجمهورية بمشاركة مختلف أطراف العدالة.وأكد الدكتور الجفري وزير العدل في ورقته المقدمة للمؤتمر الإقليمي على أن الحكومة اليمنية اولت اهتماماً خاصاً وكبيراً بالعدل والقضاء واقررت مساحة واسعة من برامجها لإصلاح القضاء وتحديث وتطوير هيئات وأجهزة السلطة القضائية وتتولى هذه المهمة وزارة العدل.مشيراً إلى أن الوزارة ادركت منذ اللحظة الأولى لهذه المهمة أنها أمام مهمة صعبة لأنها تقف أمام موروث ضخم من السلبيات تراكم عبر سنوات طويلة، وإن ذلك بحاجة إلى جهود كبيرة ومميزة لسببين.. الأول الوقوف أمام جهاز القضاء الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الحكم في البلاد وواحداً من أهم ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في المجتمع، والسبب الآخر أنك تقف أمام القاضي الذي منحه الدستور ومنحته القوانين الاستقلال الكامل والحصانة القضائية فلا يخضع لغير القانون.ضعف الإدارة القضائية والمفاهيم الخاطئة أثر سلباً على أداء المحاكم:وأكد معالي وزير العدل على أن قناعة كاملة تولدت لدى قيادة الوزراء بأهمية الإعداد والتنظيم والتخطيط دفعتها إلى الإعداد الجيد المدروس والتهيئة وإعداد البرامج الزمنية التفصيلية الدقيقة لأسلوب علمي بغية الوصول إلى عملية لتطوير قضائي حقيقي يلمس على واقع الأرض.. وقال أن الوزارة بدأت في عام 2003م من خلال النزول الميداني إلى كافة محافظات الجمهورية على رأس فريق قضائي متخصص والإلتقاء بالقضاة والاستماع منهم إلى المشاكل والهموم والمعوقات التي تقف في طريق تحقيق النهوض والتطور في كافة أجهزة وهيئات القضاء.. وكخطوة تالية قامت الوزارة بعقد مؤتمرات قضائية فرعية في مختلف المحافظات اثيرت فيها النقاشات وقدمت أوراق العمل وتوجت بعقد مؤتمر عام.وتطرق معالي الوزير في حديثه إلى مجموع القرارات والتوصيات التي نتجت عن هذا المؤتمر العام التي مثلت في جوهرها حلولاً عملية ومعالجات واقعية ونظرية لما يعاني منه القضاء من اختلالات وما رافقها من مفاهيم خاطئة وحددت الجهات التي يقع على عاتقها عبء الإصلاح والتطوير والتحديث، ومن الاختلالات التي تم تشخيصها عبر المؤتمرات القضائية هي ضعف الإدارة القضائية وما سادها من قصور وكذلك المفاهيم الخاطئة التي ترسخت وتكونت حول طبيعة ومهام بعض الأجهزة في السلطة القضائية وطبيعة العلاقة التي تحكم أداء هذه الأجهزة والهيئات بسبب عدم وجود الإدارة القضائية في المحاكم والهيئات القضائية التي اتسمت بالضعف مما أثر سلباً على أداء المحاكم وكان السبب الذي أدى إلى التطويل في إجراءات التقاضي والبطء في الفصل بين القضايا وتأخير التنفيذ للأحكام القضائية مما ساهم في زعزعة الثقة في القضاء لدى الجميع. وهذا يعتبر من التهم الكبيرة التي صادفتها الوزارة ووجدت نفسها أمام مسئولية كبيرة تتمثل في كيفية إعادة الثقة لدى المواطن بالقضاء ونزاهة العاملين فيه.عكست الوزارة الهموم والمعالجات في مشروع استراتيجية وطنية شاملة لتحديث وتطوير القضاء:وأشار معالي وزير العدل أن الوزارة عكست تلك الهموم والمعالجات وضمنته في مشروع استراتيجية تحديث وتطوير القضاء لمدة عشرة أعوام والتي تمثل الخطة الرئيسية العامة لتطوير وتحديث القضاء.وأوضح الدكتور الجفري للمؤتمر عدداً من الأهداف التي تضمنها مشروع الاستراتيجية ومنها - الاهتمام بالقاضي و تحسين معيشته باعتباره محمور عملية التطوير القضائي والركيزة الأساسية في استقلال القضاء وتم في هذا الجانب تحقيق الاستقرار القضائي للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتم إجراء حركة تنقلات قضائية الأولى من نوعها في الجمهورية اليمنية منذ قيام الثورة اليمنية تم فيها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومبنية على قواعد ومعايير قانونية تم تطبيقها على الجميع دون استثناء.. وتوفير الضمانات القانونية والمالية الكفيلة بتمكين القاضي وعضو النيابة من القيام بمهامه على أكمل وجه من خلال منحهم كادراً قضائياً متميزاً من أعلى الكوادر في الدولة.الركيزة الأساسية في استقلالية القضاء ونزاهته:فالقاضي وعضو النيابة يتقاضيان راتباً يفوق رواتب كافة فئات وشرائح الموظفين العموميين ومنذ صدور هذا الكادر عام 2000م وحتى اللحظة لم يتم أي زيادة في المرتبات رغم الزيادة المستمرة في الأسعار.كما عملت الوزارة على تجسيد قيد الحصانة القضائية والمحافظة عليها لحماية القاضي وعضو النيابة من المكايدات والدسائس التي تحاك ضدهم بغرض توفير الاستقرار الوظيفي لهم، وكذا تأهيل وتدريب القضاة من خلال عقد الدورات التأهيلية والتنشيطية داخلياً وخارجياً، وطباعة كافة القوانين واللوائح المنفذة لها في مجلدات وعلى أقراص إلكترونية وتوزيعها على جميع القضاة وأعضاء النيابة في كافة المحافظات. وكذا تكريس حماية استقلالية القضاء ودفع أي تدخل في أي شأن من شئون القضاء العدالة والاهتمام الكامل بهيئات التفتيش القضائي والعمل على تحديثها وتطويرها، وقد تم إعادة تشكيلها وفق أسس حديثة ورفدها بعدد من أكفأ القضاة.القضاء التجاري والاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني:كما قامت الوزارة بالتحري في اختيار الكوادر القضائية التي تتمتع بالنزاهة والكفاءة والقدرة على الأداء والإنجاز لتولي مهام الإدارة القضائية، وتم إطلاق الحملات الوطنية للبت في القضايا المتراكمة وتنفيذ الأحكام القضائية المتعثرة وتم إنجاز جملة كبيرة من القضايا المتراكمة بلغت 62% من جملة القضايا المتراكمة.وتطرق معالي وزير العدل إلى تركيز الوزارة في الفترة الأخيرة على القضاء التجاري باعتباره إحدى الوسائل المهمة في جذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني وتم إعداد خطة شاملة لتطويره وتحديثه والتركيز على قضايا الأموال العامة لغرض حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات الدولة ومحاربة الفساد وإعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث مركز المعلومات القضائي وتزويد المحاكم والنيابات العامة في مختلف المحافظات بأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الربط الشبكي مما يساعد على بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة. وتم اقرار إنشاء هيئة مستقلة للطب الشرعي يتبع وزارة العدل ستسهم في مساعدة القضاء الجزائي في الفصل في كثير من القضايا المتعثرة.الإعلام القضائي وإلغاء السجون غير القانونية:وإدراكاً من الوزارة لأهمية دور الإعلام القضائي في إحداث نوعية قضائية أنشأت الوزارة إدارة عامة للإعلام والنوعية القضائية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ولدينا خطط طموحة تضمنتها الاستراتيجية في هذا الإتجاه. كما قامت الوزارة بتشكيل لجنة عليا للنظر في أوضاع السجون وأحوال السجناء من قبل القيادات القضائية والتنفيذية بغرض دراسة أوضاع السجون والإطلاع على أحوال السجناء وساهمت هذه اللجنة في إلغاء السجون غير القانونية وتحسين بعض أوضاع السجون وحل مشكلة المعسرين من المساجين على ذمة مبالغ مالية أو ديات عجزوا عن تسديدها.تحسين البنية التحتية الأساسية ومكانة القضاء في المجتمعووضعت الوزارة خطة استثمارية شاملة لإستكمال البنية الأساسية التحتية من مبان للمحاكم والنيابات تليق بهيبة ومكانة القضاء في المجتمع ومدها بكافة الإحتياجات والأدوات اللازمة لتتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه.كما فتح المعهد العالي للقضاء أبوابه أمام العنصر النسائي لأول مرة في تاريخه منذ التأسس عام 1982م ادراكاً من الوزارة بأهمية دور المرأة في المجتمع باعتبارها شريكة هامة في بناء المجتمع.البناء المؤسسي التشريعي التنظيمي للسلطة القضائية من أولويات المهامإن إقرار الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتحديث وتطوير القضاء للعشر السنوات القادمة يحظى بالدعم السياسي الكامل من قبل القيادة السياسية للبلاد حكومة ودولة وهي بحاجة إلى الدعم والتمويل حتى تتحقق وتتجسد على أرض الواقع ومع هذا فقد وضعت أولويات المهام لتطوير القضاء في اليمن ويمكن أن يتم من خلال تحديد النقاط التالية : البناء المؤسسي التشريعي التنظيمي للسلطة القضائية ودعم وزارة العدل ومساعدتها في إعادة هيكله كافة هيئات وأجهزة السلطة القضائية من خلال دعم قدراتها على إصدار اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى واللائحة التنظيمية لوزارة العدل وقانون تنظيم النيابة العامة واللائحة الداخلية لمكتب النائب العام واللائحة التنظيمية للمحكمة العليا وقانون تنظيم المعهد العالي للقضاء ولائحته الداخلية ودعم إمكانية الوزارة في إستكمال إنشاء هيئة الطب الشرعي وإيجاد التشريعات والبنية التحتية المناسبة لها حتى تتمكن من القيام بمهامها.والعمل على إنشاء مصلحة التوثيق والسجل العقاري ليتبع وزارة العدل. كما أشارت ورقة العمل التي القاها وزير العدل ضرورة دعم قدرات هيئة التفتيش القضائي وتقوية دورها في الرقابة والتفتيش وإعادة هيكلها وتعزيز موازنتها التشغيلية ورفدها بالعناصر والكفاءات ذات الدرجات القضائية العالية والخبرات الطويلة والتدريب والتأهيل لأعضائها.كما تطرق معالي وزير العدل في الورقة المقدمة للمؤتمر الإقليمي إلى نقطة تأهيل القضاة ودعم المعهد العالي للقضاء حتى يستطيع رد السلطة القضائية بدماء جديدة تساهم في تغطية العجز القائم في عدد القضاة وإقامة دورات تأهيلية تخصصية داخلياً وخارجياً.كما أشار معالي الوزير إلى تطوير وتحديث مركز المعلومات القضائي والذي يمكن تنفيذه على خطوتين من خلال دعم الموازنة التشغيلية لمركز المعلومات القضائي والأخرى الربط الشبكي لهيئات وأجهزة السلطة القضائية والمحاكم والنيابات العامة بمركز المعلومات وكذا الأمر بمواصلة واستكمال الحملة الوطنية للبت في القضايا المتراكمة وتنفيذ الأحكام القضائية والنهائية المتعثرة والعمل على تبسيط إجراءات التقاضي أمام المحاكم وسرعة الفصل في المنازعات المعروضة أمامها.والخلاصة أستطيع القول هنا نهاية هذا اللقاء أن القضاء في اليمن يشهد ثورة قضائية يقودها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى لما اولاه من اهتمام كبير بالقضاء وشئون الدولة كاملة. فالتغيير والتحديث والتطوير للسلطة القضائية وغيرها أحدث نقلة نوعية في مسيرة التطور والإنجازات الوطنية المتلاحقة. كما أننا بفضل تكاتف الجهود والتكامل استطعنا إعادة ثقة المواطن بالقضاء ونزاهته ومحاولة النهوض به إلى الأفضل لأن العمل القضائي حاضراً ومستقبلاً يعكس طموحات القيادة السياسية والمجتمع فيؤدي الخدمات إلى الناس ويحقق العدل للجميع فلا ديمقراطية ولا حريات ولا استثمار ولا حل للمشاكل والتنمية الشاملة بدون القضاء النزيه العادل. فالحركة القضائية الأولى من نوعها في اليمن والإنجازات المحققة والقضايا التي تسعى الاستراتيجية الوطنية إلى تنفيذها حالياً ومستقبلاً خطوات مهمة جداً وسابقة غير عادية في مجال القضاء اليمني وتشير إليها وسائل الإعلام العربية والعالمية وأن هذه قفزة نوعية وأن ذلك تحول في المسيرة الديمقراطية في اليمن.. وحتى المواطن اليمني يدرك قداسة هذه المهنة ومكانة القضاء ونزاهته والتطورات الجارية اليوم فيه فتزداد ثقته واحترامه وتقديره للقضاء والقضاة خاصة عندما يختفي الإختلال في عمل القضاء ونرى قضاة على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والاستقلالية فعندها تختفي أيضاً معاناة الناس من التطويل والتسويف في القضاء.وبدورنا نقول للقراء ختام هذا الحوار الهام هذه الحقائق عن السلطة القضائية مع الدكتور عدنان الجفري وزير العدل بصورتها كما عود الناس أن يكون شفافاً واضحاً لا يهادن في الحق مليئاً بالقرارات الحكيمة التي تبني القضاء وتخدم مستقبل الوطن وأمنه واستقراره وتنميته.
