صنعاء / متابعات:من المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال الفصل التشريعي المقبل مشروع قانون المعلومات المحال من الحكومة بعد إقراره في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في ديسمبر الماضي بناء على مقترح تقدم به المركز الوطني للمعلومات.وقال فيصل دارم مدير العلاقات العامة في المركز الوطني للمعلومات في تصريح خاص لـ (26سبتمبرنت) إن مشروع قانون المعلومات لما يتضمنه من نظم تشريعية من القوانين المتقدمة في مجال المعلوماتية وضمان حق الحصول على المعلومات سيضع اليمن ضمن البلدان التي تتسم بامتلاك التشريعات القانونية العصرية التي تكفل حرية المعلومات وتأمين حق المواطن في الحصول عليها.وأضاف دارم أن المركز الوطني للمعلومات انطلق فيما تقدم به من مقترحات وتصورات في هذا القانون من خلال تلمسه واقع التطورات الهائلة التي حدثت في وسائل المعلومات وتكنولوجيتها والتي هيأت كثيراً من الفرص التي تسهل نشر المعلومات وتتيح حرية الوصول إليها وقال مدير العلاقات في المركز الوطني للمعلومات :ولان الواقع ألمعلوماتي الراهن في اليمن بحاجة لإطار قانوني يعمل على تأمين تدفق المعلومات بصورة منتظمة وفي نفس الوقت ينظم استخدامها ويحدد طرق حمايتها من أي عبث ويحدد العقوبات على المخالفين في هذا المجال فإن المركز الوطني للمعلومات عمل على إعداد مشروع قانون متكامل يجمع كل هذه القضايا. وقد جاء هذا المشروع منفذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية , وقد احتوى مشروع القانون على (85) مادة موزعة على ستة أبواب تتضمن حرية الحصول على المعلومات وإدارة المعلومات وأمنية المعلومات والمخالفات والجزاءات والأحكام العامة منوها إلى أن مشروع هذا القانون يدعم الشفافية وحرية الحصول على المعلومات, حيث ألزم الجهات المعنية بتوفير المعلومات المطلوبة وفقاً لشروط وضعها المشروع بما يخدم عملية التنمية والمصلحة الوطنية العليا وبما لا يضر بالطرف الثالث (المعني بالمعلومات المقدمة).ولفت إلى أن هذا القانون جاء منسجماً مع تعزيز حق الحصول على المعلومات إلا إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة عن طريق أي من وسائل النشر المتاحة.وقد وضع المشروع حماية قانونية لطالبي المعلومات حيث تضمن المشروع نصوصًا تشريعية تضمن حق الحصول على المعلومات محددا عددًا من المستويات المناط بها كفالة هذا الحق القانوني للمواطن.