صنعاء / سبأ:دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور يوم أمس السبت بالهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، المنهجية الإدارية الحديثة للهيئة التي تمثل إطاراً تنظيمياً لتحقيق رؤية الهيئة فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع وتغطية احتياجات سكان الريف بخدمات المياه والصرف الصحي بمشاركة المجتمع المحلي والمانحين.وفي التدشين قال مجور “يسعدني كثيرا أن أشارككم تدشين هذه التجربة المتميزة لهذه الهيئة الخدمية ويشرفني أن أنقل إلى قيادتها وجميع العاملين فيها تحيات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتقدير فخامته للجهود النوعية التي تبذلونها والآليات الحديثة التي تسعون لتكريسها في عملكم اليومي أو في شكل العلاقة مع الجهات المعنية بنشاطكم على المستويين المركزي والمحلي فضلا عن الجهات المانحة”.واعتبر رئيس الوزراء أن الفعالية التي تدشنها الهيئة دليل على سلامة النهج وروح المثابر وحسن الإدارة والتخطيط للموارد البشرية والمادية من قبل الهيئة .وقال إن الهيئة تمكنت وبجدارة أن تقدم نموذجاً عملي لنجاحاً سياسات الحكومة في مجال الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد التي يتم تطبيقها من خلال مجموعة البرامج التي تم إقرارها من قبل الحكومة والمصممة من قبل مشروع تحديث الخدمة المدنية بالتعاون مع الخبراء الدوليين، الذي نسعى من خلاله إلى تطوير نظام الخدمة العامة وإعادة هيكلة مجموعة من الوزارات والجهات في اتجاه النهوض بالوظائف الحقيقية لها وتحديث تشريعاتها وأنظمتها وآليات تقديم خدماتها للجمهور.وأردف قائلا : أننا نشعر بالرضا للنجاح المشهود والمكاسب التي تحققها الهيئة العامة لمياه الريف وهي تنفذ خطوات الإصلاح الإداري بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.وأضاف نحن على ثقة في تواصل وتيرة العمل بنفس هذه الروح العالية والمسئولة وصولا إلى تقديم النموذج على مستوى الجهات الحكومية وعلى وجه الخصوص الخدمية منها ودراسة إمكانية تعميمه مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة.وأكد رئيس مجلس الوزراء تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة بما يمكنها من مواصلة مشوارها في الإصلاح المالي والإداري وتحقيق اللامركزية المطلوبة في هذا القطاع.وقال الدكتور مجور : إن الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد تتصدر قائمة أولويات الحكومات المتعاقبة انطلاقا من أهمية هذه العملية التي نسعى من خلالها إلى معالجة كافة الاختلالات وإزالة التشوهات في هياكلنا الاقتصادية والمالية والإدارية بما يخدم العملية التنموية الشاملة ويلبي في الوقت نفسه رؤية الدولة وتطلعات المجتمع في القضاء على تلك الاختلالات وتعزيز الايجابيات والعوامل المحفزة للأداء والاستفادة من الإمكانيات المتاحة على نحو أمثل. بالإضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة بما تمثله مجتمعة من تعزيز ٍلمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحصد النتائج الأفضل لهذه المسيرة المباركة التي تسير بخطى واثقة رغم التحديات المتعددة التي تعترضها.. مشيرا إلى أن الدولة ومن خلال حرصها على تعزيز آليات مكافحة الفساد على نحو مؤسسي تهدف إلى اجتثاث بؤر الفساد، والتصدي الفاعل للمفسدين، وتعزيز البيئة المساعدة على نجاح تلك البرامج والسياسات التطويرية.ولفت إلى تجربة المجالس المحلية، والإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي التي تعتبر من الإصلاحات الهامة والتي تهدف القيادة السياسية من خلالها للوصول إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات ،القادر بصورة كبيرة على إدارة شئون التنمية المحلية، وتقوية عوامل نجاح مختلف البرامج والمشاريع، التي تستهدف السكان المحليين، بما في ذلك مشاريع مياه الشرب الآمنة المستدامة.وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور:” نجدها مناسبة ندعو من خلالها الجميع إلى الاستثمار الأمثل للموارد المائية وتنميتها والحفاظ عليها، وعدم الاستنزاف الجائر لها، باعتبار أن حمايتها هي حماية لحياتنا الحالية، وحياة الأجيال القادمة”.وأضاف: إن تجربة الهيئة في تكريس نظام اللامركزية، في التخطيط والإشراف، والتنفيذ والصيانة للمشروعات، قدمت النموذج الذي ينبغي أن تسير عليه جميع المشاريع ذات الطابع المحلي، والصورة التي ينبغي أن تسود بين مؤسسات الدولة والمجتمع.وأشار إلى أن مفهوم الشراكة، ينبغي أن تسود تجاه مختلف شئون التنمية، وتلبية المتطلبات المتنامية للسكان على نحو متكامل، وذلك وفق آليات واضحة وشفافة، قابلة للاستمرار والتطوير والاستثمار الأمثل للموارد المحلية والخارجية، وتحقيق الأغراض التي خصصت لها، بما في ذلك رفد الموازنات المحلية، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه السكان المحليين، والمساهمة المؤثرة والمتنامية في جهود التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.وثمن التعاون القائم بين الهيئة والأصدقاء الهولنديين، الذي ساهم في تقديم صورة حية لنجاح الخطط والسياسات المرتكزة على التعاون الناجح بين الخبرات المحلية والأجنبية.. في تحقيق التطوير والتحديث اللازمين لآليات عملنا القائمة على النظام المؤسسي.. مؤكدا في هذا المجال، أن الحكومة ستعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه توفير المبالغ المالية اللازمة للهيئة، وفقاً للإستراتيجية الوطنية المحدّثة للمياه، وصولا إلى تحقيق أهداف الألفية.وقال: يسعدني في الختام أن أتوجه بالشكر لوزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة لمياه الريف على تنظيم هذه الفعالية، والشكر موصول أيضا للأصدقاء الهولنديين، الذين أثبتوا بجدارة الشراكة الحقيقية مع الهيئة، في العديد من البرامج والمشاريع الموجهة لتوفير مياه شرب آمنة للكثير من أبناء ريفنا الحبيب.وكان رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس علي الصريمي تحدث عن تجربة الهيئة في مجال الإصلاح الإداري، مبيناً الآليات التنفيذية للإجراءات التخطيطية والإدارية والتنظيمية للمنهجية الإدارية الحديثة التي تتبعها الهيئة في تعاملاتها مع المستفيدين على مستوى المركز والفروع.وقدم شرحاً عن المراحل التي مرت بها عملية إعداد الإستراتيجية وآليات تنفيذها على أرض الواقع في عمل الهيئة بما يسهم في زيادة نسبة تغطية احتياجات المواطنين بالمياه في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية في هذا الجانب.وأكد رئيس الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف أن اللامركزية المتبعة في عمل الهيئة حققت مجموعة من الإجراءات أسهمت جميعها في تحسين أداء الهيئة وتوسيع نطاق تقديم خدماتها للمستفيدين مشيداً بمستوى الشراكة المجتمعية في عمل الهيئة إلى جانب ما يقدمه المانحون لمشاريع مياه الريف.من جانبه أكد السفير الهولندي بصنعاء رون هاربرند جان استمرار دعم بلاده لليمن في هذا المجال، مشيراً إلى أهمية قطاع المياه الذي يمثل أهم سلعة للحياة ويتطلب العمل بشكل جماعي بين المانحين والجهات المعنية في اليمن.وأشار السفير الهولندي إلى الخبرة الطويلة للحكومة الهولندية للعمل مع اليمن في قطاع مياه الريف منذ العام 1982.. منوهاً بما حققته الهيئة من انجاز في مجال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي إلى اكبر عدد ممكن من المستفيدين من سكان الريف.حضر التدشين وزراء الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص، والمالية نعمان الصهيبي، ونائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف، ونائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان وعدد من وكلاء الوزارات.