بيروت / وكالات :دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قبل أيام أعضاء المجلس النيابي إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية تعقد في 25 سبتمبر الجاري. ومنذ ذلك الحين، بدأ العد العكسي للاستحقاق الرئاسي رسميا، وبدأت معه الأسماء المرشحة للرئاسة بإعلان ترشيحها لاعتلاء كرسي قصر بعبدا.طبقا للدستور اللبناني في مادته 49 فإنه "لا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح".وبناء على ذلك، فإن حق الترشح للرئاسة أمر متاح لجميع اللبنانيين، إلا أن العرف جرى على أن يكون رئيس الجمهورية مارونيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا. ولذلك فإن كل النواب والوزراء وموظفي الفئة الأولى الموارنة مرشحون طامحون لرئاسة الجمهورية.درجت العادة على أن يقوم النواب بانتخاب رئيس للجمهورية سبق التوافق عليه قبل حضور جلسة الانتخاب، سواء جرى التوافق بين اللبنانيين أنفسهم أم بين الدول الخارجية المعنية. لكن انتخاب الرئيس هذه المرة له ميزة خاصة، ففي ظل الانقسام السياسي الحاصل بين الموالاة (14 آذار) والمعارضة (8 آذار) فإن التوافق على اسم رئيس للجمهورية يبدو بعيد المنال، خاصة أن القوى الإقليمية التي يعتقد أنها مؤثرة في الوضع الداخلي اللبناني لم تحسم أمرها بعد في هذا الشأن.فقد اعتبر الكاتب في صحيفة النهار سمير منصور أن النائب السابق نسيب لحود والنائب الحالي بطرس حرب هما المرشحان الأكثر جدية والأوفر حظا بين بقية المرشحين. وأضاف أن لحود أعلن ترشيحه مقدما نفسه صراحة على أنه مرشح الأكثرية النيابية (14 آذار)، بينما سبقه النائب بطرس حرب في إعلان ترشيحه محاولا التمايز بإعلانه أنه مرشح توافقي، بينما هو عضو أساسي في 14 آذار، لذلك فإن نسيب لحود أقرب منه إلى حرب لتأييد قوى 14 آذار لترشحه.أما عن المعارضة فهي أعلنت في وقت مبكر أن مرشحها للرئاسة هو رئيس تكتل الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون. وبدوره قدم عون نفسه على أنه مرشح توافقي، لكنه في الوقت نفسه يعتبر طرفا أساسيا في الأزمة القائمة، لذلك فهو أقرب إلى أن يكون مرشح تحد.واعتبر منصور أن الحديث عن مرشح توافقي يدفع إلى الأذهان المرشحين من خارج الانتماءات والاصطفافات السياسية، كالنائب السابق جان عبيد، ووزير الخارجية السابق فارس بويز، والنائب الحالي روبير غانم وغيرهم.من جانبه وافق الكاتب طوني فرنسيس على أن نسيب لحود وبطرس حرب هما المرشحان الأوفر حظا لرئاسة الجمهورية، فإضافة إلى أنهما مرشحا فريق الأكثرية النيابية، يتمتعان بمزايا وصفات تؤهلهما لتبوّء مقعد الرئاسة.واعتبر فرنسيس أن الحديث عن مرشح توافقي يعني أن فريقيْ الموالاة والمعارضة سيتخليان عن مرشحهما. وبالتالي فإن اختيار نسيب لحود لن يكون مقبولا بعد إعلانه أنه مرشح قوى 14 آذار. في المقابل، ستواجه المعارضة مشكلة حقيقية مع النائب ميشال عون، ولعل هذا الأمر هو أحد أسباب التوتر الذي يظهر به عون في الأيام الأخيرة، وهو توتر لا يصلح لمرشح رئاسي حسب قول فرنسيس. وعن حظوظ قائد الجيش بالوصول إلى سدة الرئاسة قال فرنسيس إن هذا الخيار يحتاج إلى توافق شبه كامل للقوى السياسية، لأنه بحاجة حينها لتعديل الدستور، الذي يستلزم حضور ثلثي أعضاء المجلس النيابي.في حين أن الرئيس فؤاد السنيورة وفريقه أعلنوا رفضهم تعديل الدستور لأنه يتناقض مع جوهر مسارهم السياسي، القائم على رفض التعديل الدستوري الذي مددت بناء عليه ولاية رئيس الجمهورية الحالي إميل لحود لثلاث سنوات إضافية.
