بيروت / وكالات :طلبت الأمم المتحدة من الدول الأعضاء اقتراح أسماء مرشحين لمناصب القضاة الدوليين في المحكمة التي ستحاكم المشتبه فيهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.وأشار المتحدث باسم المستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال إلى منح الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية فرصة حتى 24 سبتمبر القادم لإرسال الأسماء المرشحة.وقال المتحدث فرحان الحق الجمعة إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيعين القضاة بناء على توصيات لجنة يَختار أعضاءَها من قضاة لدى محاكم دولية أو متقاعدين من محاكم دولية، وممثل عنه في وقت لاحق بعد التشاور مع مجلس الأمن الدولي.وأنشأ مجلس الأمن المحكمة الدولية في العاشر من يونيو الماضي بموجب القرار رقم 1757 وبناء على طلب من رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة رغم رفض النواب المعارضين للحكومة هذا القرار.لكن المحكمة لم تتشكل بعد في انتظار تحديد مقرها وتعيين قضاتها رغم عدم توافق الأطراف اللبنانية على إقرارها.وستتألف المحكمة من نائب عام أجنبي ومساعد له لبناني، ومن ثلاثة قضاة هم لبناني وأجنبيان. كما سيتم إنشاء محكمة استئناف مؤلفة من خمسة قضاة هم لبنانيان وثلاثة أجانب.وقد طلب الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي من الحكومة الهولندية استضافة محكمة الحريري.يشار إلى أن الحريري و22 آخرين قتلوا في انفجار سيارة ملغومة ببيروت في فبراير 2005.وخلص كبير محققي الأمم المتحدة البلجيكي سيرج براميرتس في وقت سابق من الشهر الماضي إلى أن المحققين تمكنوا من التعرف على عدد من الأشخاص الذين يحتمل ضلوعهم في عملية الاغتيال أو علمهم بها.على صعيد أخر حذر مجلس الأمن الدولي الجمعة من أي محاولة لإعادة تسليح الميليشيات في لبنان معتبرا ان هذا الأمر يشكل انتهاكا للقرار 1701 الذي وضع حدا للنزاع العسكري بين حزب الله اللبناني وإسرائيل خلال صيف 2006.وأعرب مجلس الأمن في بيان غير ملزم تلاه رئيسه لشهر أغسطس سفير الكونغو باسكال غاياما عن "قلقه البالغ" من "المعلومات المستمرة عن انتهاكات للحظر على السلاح على طول الحدود السورية اللبنانية".وأبدى غاياما "شعوره بالقلق من أي ادعاءات حول إعادة تسليح ميليشيات ومجموعات مسلحة لبنانية" مكررا انه "ينبغي إلا يكون هناك بيع أو تسليم للسلاح ولأي معدات تتصل به في لبنان من دون أذن الحكومة اللبنانية".
وفي هذا الإطار أشار المجلس إلى "تصريح حزب الله الأخير" حيث أكد أمينه العام حسن نصر الله ان الحزب "لا يزال يملك القدرة العسكرية على ضرب إسرائيل في أي موقع داخل أراضيها".ودعا غاياما "كل الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل أو تصريح من شأنه تهديد اتفاق وقف الأعمال الحربية".واخذ المجلس علما ب"المعلومات المفصلة التي قدمتها الحكومة اللبنانية حول السلوك الخطير لعناصر ومجموعات مسلحة وخصوصا +الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة+ و+فتح الانتفاضة+".وعبر المجلس أيضا عن "قلقه العميق إزاء تزايد الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني" داعيا الأطراف إلى "احترام وقف الأعمال الحربية والخط الأزرق كاملا".وأنهى القرار الدولي 1701 المواجهات بين إسرائيل وحزب الله التي استمرت 33 يوما من 12 يوليو إلى 14 أغسطس 2006.وفي حين ينص هذا القرار على منع دخول أي سلاح خارج سيطرة الحكومة اللبنانية أوصت بعثة تقويمية للأمم المتحدة في 26 يونيو بنشر خبراء دوليين في لبنان لمساعدة هذا البلد في مكافحة عمليات تهريب الأسلحة.وفي بيانه "رحب (المجلس) بارتياح" بهذه التوصيات وقال انه ينتظر "تطبيقها" مكررا " الدعوة التي وجهها" إلى الحكومة السورية "لتتخذ تدابير جديدة بهدف تعزيز مراقبة الحدود".وأكد المجلس مجددا دعمه "لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا وتحت سلطة حكومته حصرا".وشدد المجلس أخيرا على ضرورة "تحقيق تقدم اكبر" في اتجاه وقف إطلاق نار دائم وأبدى بهذا الصدد قلقه "لعدم إطلاق حزب الله سراح الجنديين الإسرائيليين اللذين خطفهما" مطالبا ب"الإفراج عنها فورا وبدون شرط".كما "شجع المبادرات الرامية إلى تسوية مسألة الأسرى اللبنانيين المعتقلين في إسرائيل بشكل عاجل".واصدر مجلس الأمن هذا البيان الرئاسي تعليقا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأخير الصادر في نهاية يونيو حول تطبيق القرار 1701.وصدر البيان بعد أسابيع من المفاوضات وغداة إعلان الرئيس الأميركي جورج بوش تجميد الأموال والممتلكات الموجودة في الولايات المتحدة لأي شخص يشكل تهديدا للاستقرار السياسي في لبنان.